اظهارات در خصوص شهرداری و شورا در حدود اختیارات دادستان نیست/ شبهه فشار مراجع بالاتر به نجفی تقویت شد/ دلیل استعفا بیماری نیست
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۰۴۹۲۱
رویداد۲۴-علیزاده طباطبایی، وکیل و استاد دانشگاه، بر این عقیده است که دادستانی و هیچ نهاد و دستگاه دیگری حق دخالت و اظهارنظر در خصوص مسائل شورا و شهرداری را ندارد و مدیرانی که با حوزه اختیاراتشان آشنایی ندارند بهتر است «حقوق» بخوانند.
روز گذشته و یک روز پس از نپذیرفته شدن استعفای شهردار تهران از سوی شورا، منتظری دادستان کل کشور در سخنانی اعلام کرد که عدم پذیرفتن استعفای شهردار امری سیاسی بوده است و آقای نجفی باید بار دیگر استعفای خود را به شورای شهر ارائه دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این سخنان اما در همان لحظات اولیه با واکنشهای بسیار زیادی از سوی مسئولین مواجه شد. عبدالله رمضانزاده سخنگوی دولت اصلاحات در توییتی نوشت: « از دادستان کل کشور تقاضا دارم حالا که به مسائل شهرداری تهران نظر لطف دارند دستور فرمایند نتیجه رسیدگی به پرونده بیش از صدهزار میلیارد ریالی تخلفات برخی سرداران شاغل سابق در شهرداری تهران در پرونده هولدینگ یاس به اطلاع عموم برسد.»
در همین خصوص محمدجوادحق شناس عضوشورای شهر تهران نیز در واکنش به اظهارات دادستان کل کشور، نوشت: « ورود آقای منتظری دادستان کل کشور به موضوع استعفای شهردار تهران، دکتر نجفی، نه با تدبیر همخوانی دارد و نه با وظایف ذاتی جایگاه حقوقی ایشان تطبیق پیدا میکند. کاش بیشتر با وظایفمان آشنا بودیم.»
اظهارات دادستان کل کشور به عقیده بسیاری از سیاسیون، موضوع تعجب برانگیز و جدیدی نبود، زیرا این اولین بار نیست که برخی از مقامان قضایی سعی میکنند تا در اموری که تحت هیچ شرایطی در حوزه وظایف و اختیاراتشان نیست دخالت و اظهارنظر کنند و به نوعی اصل تفکیک قوا را زیر پا می گذارند. علاوه بر این، اصرار و تاکید دادستان بر استعفای نجفی شهردار تهران، شک بسیاری را در خصوص فشار بر نجفی برای کناره گیری به یقین تبدیل کرد.
محمودعلیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با رویداد۲۴، با اشاره به اظهارات دادستان کل کشور در خصوص نپذیرفتن استعفای شهردار تهران از سوی شورایشهر، گفت: این موضوع اصلا در حدود اختیارات دادستان کل کشور نیست. انتخاب شهردار و مخالفت و یا موافقت با استعفای شهردار از اختیارات شورای شهر است و هیچکس دیگر هم نمیتواند در این مسئله دخالت کند.
علیزاده طباطبایی، ادامه داد: زمانی که شورایشهر استعفای نجفی را منطقی تشخیص نداده است، میتواند با استعفا مخالفت کند و هیچکس هم حق دخالت در نظرات شورا را ندارد.
این حقوقدان، با بیان اینکه این قبیل اظهارنظرها، این شبهات را تقویت میکند که فشار به نجفی از سوی مراجع بالاتر بوده است، تصریح کرد: قطعا دلیل استعفای نجفی بیماری نیست. زیرا اگر بنا به بیماری باشد، آقای هاشمی شاهرودی خیلی بیمارتر از آقای نجفی است، اما زمانی که تکلیف دارد یک مسئولیتی را برعهده بگیرد، به عهده گرفت. آقای نجفی هم مدیر بسیار موفقی است و یکی از شاخصههای اصلی که ایشان دارند و در خیلی از مدیران ارشد وجود ندارد، مبارزه با فساد است. مبارزهای که آقای نجفی با فساد در شهرداری تهران آغاز کرد، نه رئیسجمهور در دولت توانست از پس آن بربیاید، نه رئیسقوه قضاییه در تشکیلات قضایی و نه رئیسمجلس در مجلس.
علیزادهطباطبایی، با تاکید بر اینکه شهرداری دوران آقای نجفی، میتواند الگوی برای مبارزه با فساد در کل کشور باشد، تصریح کرد: اگر ارادهای برای مبارزه با فساد هست، باید مدیریت آقای نجفی و مدیریت شورای شهر در این زمینه را الگوی خود قرار بدهند.
این حقوقدان با اشاره به چرایی عدم توجه به اصل تفکیک قوا، گفت: باید حقوق بخوانند تا این مسائل را متوجه شوند، زمانی که حقوق نخواندهاند نباید از آنها چنین انتظاراتی داشته باشیم و متاسفانه چنین مسائلی در کشور ما وجود دارد. به هرجهت یکی از وظایفی که قوه قضاییه دارد، پیشگیری از جرم است و در بسیاری از موارد که اظهار نظر میشود، فکر میکنند که در حال پیشگیری از جرم هستند، اما واقعیت غیر از این است. در این زمینه شوراها اختیاراتشان را قانون تعیین کرده است و طبق اصل هفتم قانون اساسی، شوراها ارکان تصمیمگیری در اداره امور نظام هستند و در تصمیمگیریهای که در حدود قانون انجام میدهند، هیچ فرد و نهادی حق دخالت ندارد.
این استاده دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری، ادامه داد: من به تمامی مقامات توصیه میکنم که بیایند و مدیریت آقای نجفی را ارزیابی کنند. یک خلا که همواره در نظام وجود داشته، مبارزه با فساد بوده و آقای نجفی این قدم را برداشته است. قدم اول در مبارزه با فساد برای اولین بار و به صورت جدی توسط آقای نجفی برداشته شده است. مدیران و مسئولان این مدیریت را الگوی خود قرار دهند و همه دستگاهها به این طریق عمل کنند. به هر صورت در این تصمیم گیری شورا، طبق قانون هیچکس حق ورود و دخالت ندارد.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۰۴۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همراهی دولت و شهرداری باعث شکستن قفل واردات واگنهای مترو
همزمان با تلاشهای شبانهروزی برای تحقق قرارداد خرید ۶۳۰ واگن، به واسطه ارتباط خوب شهردار تهران با دولت و همت آقای رئیسی، ۱۵ درصد پیش پرداخت خرید واگنها پرداخت شده و بزودی واگنها به تهران میرسند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مدیریت شهری ششم تهران و دولت سیزدهم بالاترین سطح همکاری دو نهاد مهم و خدمتگزار را دنبال میکنند، به طوری که نه تنها علیرضا زاکانی؛ شهردار تهران در جلسات مداوم و هفتگی هیئت دولت شرکت میکند بلکه رئیسجمهور، حکم نماینده ویژه برای شهردار تهران صادر کرد.
اما در این میان مخالفان تلاش کردند که اختلافنظر فنی یکی از مدیران میانی وزارت کشور با مدیریت شهری بر سر تایید صلاحیت واگنهای وارداتی را به اختلاف دو نهاد تعمیم دهند. برخلاف نظر این مدیر، مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران میگوید: متروی تهران پیش از این کارشناس تایید واگنها بوده و اگر شرکت دیگری بخواهد کار تایید را انجام بدهد باید دو تا سه میلیارد تومان هزینه شود و ما نمیخواهیم هزینه اضافی صرف شود.
رسانههای اصلاحطلب در حالی روی فراموشی مردم حساب باز کردند که گویا از یاد بردهاند که این محسن هاشمی؛ رئیس شورای شهر تهران در دوره اصلاحات بود که بارها و حتی در تلویزیون، حسن روحانی و دولتمردان دولت قبل را به باد نقد گرفت؛ هاشمی حتی در آذر ماه سال 1399 درباره عدم تامین پول واگنها، رفتار دولتمردان گذشته را «خیلی کودکانه» خواند و گفت: «...چرا دولت مردان ما نمیفهمند، وقتی ما سیستمی را هزینه کردیم، تونل و تجهیزات ثابت را ساختهایم، اما چرا واگن خریداری نمیکنیم ...».
مشکلات واگنهای مترو با ورود رئیسجمهور حل میشود؟آتش اختلاف در شورای شهر دوره پنجم آنقدر شعلهور بود که هر دو طرف بارها علیه یکدیگر صحبت کردند و ابایی هم از اعلام آشکار اختلافات نداشتند البته این شکاف، به موضع گیریهای آشکار رسانهای محدود نشد، بلکه آنقدر وسعت گرفت که رئیس جمهور دوره قبل حتی اجازه ورود پیروز حناچی؛ شهردار سابق تهران به جلسات هیئت دولت را نمیداد.
ماجرای واگنها چیست؟
پیروز حناچی؛ شهردار سابق تهران چند ماه پیش در روزنامه اعتماد مدعی شده بود «قرارداد 630 واگن مترو، اساساً مرتبط با مدیریت شهری فعلی شهر تهران نیست و به تلاشهای مدیریت قبلی باز میگرد» هرچند که صحبتهای اولیه به آن سالها بر میگردد اما باید از پیروز حناچی پرسید که برای این قراردادی که از سال 97 ابلاغ شده چه قدمی برداشته است؟
واقعیت این است که نه تنها در دوره قبل اقدام عملی در این باره انجام نشد بلکه شهردار تهران همزمان با تلاشهای شبانهروزی برای تحقق قرارداد خرید 630 واگن، به واسطه ارتباط خوب با دولت و همت آقای رئیسی، 15 درصد پیشپرداخت خرید واگنها را پرداخت و حتی با افزایش 25 درصدی این تعداد را به 791 دستگاه رساند.
همچنین این دوره مدیریت شهری توانست در اتفاقی کمنظیر رکورد افتتاح میانگین ماهانه یک ایستگاه مترو را ثبت کند و آن و در اختیار مردم قرار دهد.
این درحالیست که در آن دوره مدیریتی نه تنها واگن و اتوبوسی به ناوگان حمل و نقل اضافه نشد بلکه 1600 اتوبوس کمتر از آنچه تحویل گرفته شد به دوره زاکانی تحویل داده شد و در موضوع مترو حتی انبارهای قطعات یدکی مترو خالی به دوره مدیریت ششم تحویل داده شد.
همچنین طبق آنچه در کتابچه تحول و تحویل (که مدیران دوره قبل برای کارنامه عملکردشان چاپ کردند)، تنها برنامهریزی برای تهیه 200 دستگاه اتوبوس (80 دوکابین و 120 تک کابین) دیده میشود که با 826 اتوبوس جدید، 428 دستگاه اتوبوس اورهال شده و قرارداد 2500 دستگاه اتوبوس 12 متری، 25000 دستگاه تاکسی سدان برقی، 2500 دستگاه تاکسی شاسیبلند (suv)، 10 هزار دستگاه ون و 150 هزار دستگاه موتورسیکلت برقی قابل مقایسه نیست.
انتهای پیام/