ابهام در تفسیر قانون موجب تضییع حقوق می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۰۶۴۹۶
تهران- ایرنا- روزنامه ایران در گفت وگو با محسن غرویان مدرس حوزه و دانشگاه نوشت: شورای نگهبان حرکتی کرده که خیلی کوتاه است و هنوز باید قدم‌های بلندتر و بیشتری بردارد. تعریف روشن و واضح ملاک احراز صلاحیت، تکلیف اساسی این نهاد است تا حقوق ملت و داوطلبان ضایع نشود.
در ادامه این گفت و گو می خوانیم: تعریف معیارهای «رجل سیاسی»، همان موضوعی بود که محافل سیاسی و رسانه‌ای مدت‌ها انتظارش را داشتند؛ اما ارائه این تعریف از سوی شورای نگهبان، در هفته منتهی به تعطیلات طولانی نوروزی، باعث شد آن گونه که باید و شاید به این قرائت جدید توجه نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ابلاغ این سیاست‌های صریح، با استقبال محافل سیاسی رو‌به‌رو شد؛ بویژه طیفی که معتقد بودند شورای نگهبان به دلیل نبودن یا نداشتن معیارهای روشن، واضح و صریح، در بررسی صلاحیت‌ها «سلیقه»ای عمل می‌کند. خرسندی دیگر، ایجاد روزنه امید برای ورود زنان به میدان رقابت‌های ریاست جمهوری بود؛ رؤیایی که چهار دهه به دلیل ابهام واژه «رجل»، بی تعبیر مانده بود. اگرچه شورای نگهبان با استقبال از سیاست‌های کلی انتخابات از تمام صاحبنظران و کارشناسان این حوزه خواست این نهاد را در تعیین معیارهای «رجل سیاسی» یاری دهند، اما بعد از یک سال و نیم بحث و جلسه، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد نهاد متبوعش هنوز درباره اینکه زنان هم می‌توانند «رجل سیاسی» باشند، به جمع بندی نرسیده است.
به این ترتیب پرچالش ترین موضوع زیرمجموعه «رجل سیاسی» همچنان بلاتکلیف ماند؛ هر چند که برخی معتقدند نتیجه عملکرد چهل ساله شورای نگهبان به روشنی اعلام می‌کند که از دیدگاه این نهاد، تنها مردان مصداق «رجل سیاسی» هستند. عباسعلی کدخدایی، سن داوطلبان را نیز جزو موارد جزئی ارزیابی کرد و تعیین تکلیف در این باره را به مجلس شورای اسلامی محول کرد.
فارغ از معطل ماندن «جنسیت» و «سن» در تعریف «رجل سیاسی»، دیگر بندها نیز حاوی ابهاماتی بود. برای نمونه شورای نگهبان در معرفی معیارهای تشخیص «رجل مذهبی» آورده است: «رجل مذهبی، رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیع داشته و تدین و تقیدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشد به گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیات شناخته و مشهور باشند.» یا در تعریف «رجل سیاسی» آورده است: «رجل سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیق‌شان از مسائل سیاسی - اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده باشد به گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت شناخته و مشهور باشند.» مواردی که به اعتقاد ناظران و کارشناسان، جامع، مانع و کافی نیست. یکی از بندهای پربحث قرائت جدید، محروم کردن محکومانی بود که در اثنای اتفاقات سال 88 بازداشت شدند.
شورای نگهبان «فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال ۱۳۸۸» را در ردیف «محکومیت به اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران» و «نبود وابستگی به رژیم گذشته و مؤثر نبودن در تحکیم آن» دانسته است.
محسن غرویان مدرس حوزه علمیه قم، چهره اصول گرا در گفت و گو با «ایران» به این سؤال پاسخ می‌دهند که معیارهای ارائه شده از سوی شورای نگهبان تا چه اندازه به شفافیت در تشخیص «رجل‌سیاسی» در انتخابات ریاست جمهوری کمک می‌کند.
** سخنگوی شورای نگهبان تفسیر این نهاد را از رجل سیاسی- مذهبی ارائه کردند؛ آیا این تعریف نواقص گذشته را برطرف کرده؟
یک بحث اساسی در تعریف «رجل سیاسی» این است که آیا رجل سیاسی شامل خانم‌ها می‌شود یا نه. الان خانم‌ها در مجلس حضور دارند. من با برخی از علما و مجتهدان صحبت کردم. آنها می‌گویند به رغم اینکه قضاوت علی‌الظاهر برای زنان ممنوع است اما در عمل خانم‌ها قضاوت می‌کنند و قاضی هستند. ولی اظهار نمی شود که اینها منصب قضا دارند. شورای نگهبان تا الان این موضوع را روشن نکرده است و این مهم است که خانم‌ها می‌توانند مصداق رجل سیاسی باشند یا نه. شورای نگهبان مدام تعیین تکلیف نهایی در این باره را به تأخیر می‌اندازد و می‌گوید: «داریم بحث می‌کنیم.» فارغ از مسکوت ماندن «جنسیت» رجل سیاسی، معیارهای ارائه شده دارای ابهامات زیادی است.
** علی الظاهر «جنسیت» رجل سیاسی مبهم مانده؛ اما در عمل مردها مصداق رجل سیاسی تشخیص داده شده‌اند...
بله؛ اما نباید این گونه باشد. قوانین و مقررات باید از نظر فقهی و قانونی روشن باشد؛ نباید ابهام داشته باشد چون ابهام باعث تضییع حقوق می‌شود. شورای نگهبان بر اساس دیدگاه امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید و فقهای شورای نگهبان و خارج آن نهاد، باید دقیقاً مشخص کند زنان هم مصداق رجل سیاسی هستند یا نه. شاید اگر ما رجال سیاسی را منحصر به مردان بدانیم، آن موقع حقوق زنان را ضایع کردیم، تضییع حقوق نیز گناه و معصیت است.
** در تعریف رجل مذهبی به یکسری ظواهر دینی کفایت شده و برخی معتقدند تقید به مناسک دینی باعث می‌شود کسی که ظاهر متشرع داشته باشد با ریاکاری بتواند از این فیلتر بگذرد...
مذهب و رفتار مذهبی در نظر آقایان مختلف است. به عنوان مثال آیا صرف حضور در نماز جماعت مسجد، ملاک مذهبی بودن است؟ خب ممکن است کار و برنامه کسی به گونه‌ای باشد که به نماز جماعت مسجد نمی‌رسد؛ مثلاً در مطب یا بیمارستان است و باید به وظیفه‌اش عمل کند. ما می‌توانیم بگوییم چون به مسجد نمی‌رود، رجل مذهبی نیست؟ اینها معیارهای روشنی نیست. از طرفی خیلی از مسائل مربوط به مذهبی بودن افراد ، در حیطه مسائل شخصی و خصوصی است و نمی‌توان تنها آنها را ملاک قرار داد.
تنها چیزی که می‌شود به طور روشن گفت این است که از او خلاف اعتقادات مذهبی و باورهای دینی و مسائل اخلاقی دیده نشده است. اگر در عرف مردم، آدم خوبی باشد می‌توانیم او را رجل مذهبی بدانیم. چون تجسس در مسائل شخصی و خصوصی افراد حرام است، ما نباید ملاک‌های رجل مذهبی بودن را چیزی قرار دهیم که بر تجسس در زندگی شخصی افراد مقید باشد. بنابراین اگر وجهه خوبی در بین مردم دارد و مردم او را به اخلاق، ادب، نزاکت و کار شایسته می‌شناسند، همین کافی است.
** براساس تعریف شورای نگهبان، «رجل سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیق‌شان از مسائل سیاسی - اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده باشد به گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت شناخته و مشهور باشند.» این تعریف را تا چد جامع و مانع می‌دانید؟
رجل سیاسی کسی است که دغدغه‌های مسائل سیاسی- اجتماعی را دارد؛ سخنرانی سیاسی می‌کند؛ تحلیل سیاسی دارد؛ مصاحبه می‌کند؛ روزنامه می‌خواند و سایت‌ها را رصد می‌کند. ملاک تشخیص رجل سیاسی باید شناخته شدن بین اهالی سیاست باشد.الان علمایی در حوزه و دانشگاه داریم که به مسائل سیاسی ورود پیدا نمی کنند؛ بنابراین آنها را نمی توان رجل سیاسی دانست. ملاک قضاوت رجل سیاسی، اهل سیاست است.
** با این اوصاف تفسیر ارائه شده از سوی شورای نگهبان را چقدر رو به جلو ارزیابی می‌کنید؟
قدم بلندی نیست؛ شورای نگهبان حرکتی کرده که خیلی کوتاه است و هنوز باید قدم‌های بلندتر و بیشتری بردارد. اتفاقاتی که در انتخابات خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی افتاد، در حافظه ملت است و سؤالات زیادی ایجاد کرده و بسیاری قضاوت‌های شورای نگهبان را درباره رجال سیاسی عادلانه نمی‌دانند؛ به همین خاطر تعریف روشن و واضح ملاک احراز صلاحیت، تکلیف اساسی این نهاد است تا حقوق ملت و داوطلبان ضایع نشود.
*منبع: روزنامه ایران؛ 1397،1،21
** گروه اطلاع رسانی**1699**2002
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي ايران شوراي نگهبان تعريف رجل مذهبي و سياسي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۰۶۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد
نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.
وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.
در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.
در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.
همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند