پورابراهیمی: تکنرخی شدن نرخ ارز از مفاد طرح مجلس بود/ لاریجانی: هیچ توجیه اقتصادی برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۰۷۸۳۱
ساعت24-رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بر لزوم ساماندهی صرافیها تاکید کرد و گفت: صرافیها عوامل مبادلات ارزی هستند. در حال حاضر رتبه‌های صرافیها، ماموریت‌ها و سطح معاملات، سامانه اطلاعاتی صرافیها مشخص نیست که این وضعیت غیرقابل قبول است.
محمدرضا پورابراهیمی در جریان نشست علنی صبح امروز مجلس که به‌منظور بررسی وضعیت بحرانی بازار ارز تشکیل شد، اعلام کرد: در جلسه کمیسیون اقتصادی که سال گذشته با سیف و کرباسیان برگزار شد، به این موضوع انتقاد کردم که آقای کرباسیان و نهاوندیان گفتند با این تصمیم مخالفند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در بخشنامه‌ای هم که آقای سیف گفتند تضمین بانک مرکزی برای سپرده‌های ارزی وجود ندارد بنابراین اعتماد سازی برای سپرده گذاران ارزی محقق نشده است.
نماینده اصولگرای کرمان در مجلس همچنین به موافقت رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با طرح کمیسیون اقتصادی جهت مدیریت بازار ارز اشاره کرد و در این رابطه گفت: با این حال، با بخشی از تصمیات شب گذشته دولت مخالفم چرا که دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ ارز شناور مغایر است.
وی اضافه کرد: البته آقای سیف در اظهاراتش توضیح داد که نرخ اعلام شده اما باتوجه به شرایط اقتصادی تعدیل می‌شود. خوب اگر بنا بر تعدیل دارید، چرا نرخ تکلیفی اعلام می‌کنید، نرخ تعدیل را بپذیرید.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه رییس مجلس شورای اسلامی را خطاب قرار داد و گفت: به آقای روحانی تذکر دهید که باید از دولت در خصوص مسائل اقتصادی صدای واحد به گوش برسد.
علی لاریجانی در واکنش به این اظهارات گفت: این ایراد وارد است، در نظر یکی از مشاوران رییس جمهور موضوعی مطرح می‌شود و بعد رییس جمهور و وزرا نرخ تکلیفی اعلام می‌کنند؛ این افراد را کنترل کنید! این چه وضعی است!
وی در ادامه تاکید کرد: هیچ توجیه اقتصادی برای اینکه نرخ ارز بین‌المللی افزایش یابد و نرخ پول ملی ما کاهش یابد، وجود ندارد.
او با بیان اینکه تورم یکی از علل افزایش نرخ ارزهای خارجی است، یادآور شد: هر کشوری که نرخ تورم بالایی داشته باشد، پیامد آن کاهش ارزش پول ملی آن کشور است. دولت طی سالهای گذشته اعلام می‌کند که نرخ تورم را تک‌رقمی کرده است. اتفاقاً یکی از پیامدهای نرخ تورم تک‌رقمی در مقایسه نرخ تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی در دولت‌های گذشته این است که آثار شوک‌های اقتصادی که کاهش ارزش پول ملی یکی از پیامدهای آن است، به کمترین حد خود می‌رسد.
او اضافه کرد: بنابر گزارش‌های ارائه شده از جانب دولت، نرخ تورم در طول سالهای اخیر به شدت کاهش یافته و تک‌رقمی شده است. نرخ تورم به کمترین حد خود در طول سالهای بعد از انقلاب رسیده است، از ناحیه تفاوت نرخ تورم داخلی و تورم خارجی اتفاقی نیفتاده است که ما منتظر کاهش ارزش پول ملی باشیم.
نماینده اصولگرای کرمان در مجلس یادآور شد: بر اساس گزارش‌های موجود، متوسط صادرات غیرنفتی ما حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار در سالهای اخیر بوده است و واردات ما نیز نرخی شبیه آن بوده است.
او با بیان اینکه سال گذشته ما با تراز منفی در اقتصاد کشور درخصوص صادرات کالاهای غیرنفتی مواجه بودیم، گفت: مصارف ارزی ما هیچ وقت بیشتر از منابع ارزی ما نبوده است. در طول سال اخیر نیز تراز صادرات غیرنفتی ما منفی بوده است اما تراز صادرات کل که شامل درآمدهای نفتی و غیرنفتی است، کاملاً مثبت است. علاوه بر این درآمدهای نفتی کشور از نیمه دوم سال گذشته به شدت افزایش یافته است، دلیل آن هم افزایش قیمت های جهانی نفت است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سالهای گذشته نفت را زیر ۳۰ دلار نیز فروخته‌ایم اما امروز نفت را بالای ۶۵ دلار به فروش می‌رسانیم. پیشبینی ما این است که در سال ۹۷ نیز نرخ جهانی نفت افزایش یابد. قیمت جهانی سنگ آهن و مس که ما فروشنده عمده آن هستیم نیز افزایش یافته است. همه اینها نشان میدهد که درآمدهای ارزی ما در نیمه دوم سال ۹۶ افزایش یافته است و در سال ۹۷ نیز افزایش می‌بابد و همه این عوامل نشان میدهد که مسائل اقتصادی نقشی در افزایش نرخ ارز نداشته است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برخی افراد، مسائل تحریمی مانند پیشبینی برای افزایش تحریم‍های آمریکا علیه ایران در اردیبهشتماه سال جاری را عامل افزایش نرخ ارز می‍دانند، یادآور شد: فضای تحریم در طول سالهای اخیر در کشور ما وجود داشته است اما به دلیل تحریم‍های پیاپی ما کشوری هستیم که میزان آثار تحریمها در سالهای اخیر در اقتصاد به کمترین حد خود رسیده است.
او خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد اثرگذاری تحریم ها بر کشور ما در طول زمان به شدت کاهش یافته است. مشکل اصلی در بازار ارز عدم مدیریت صحیح بازار توسط بانک مرکزی است. ناکارآمدی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز کاملا مشهود است. نمونه بارز آن اقداماتی بود که سال گذشته بانک مرکزی انجام داد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی بعد از اینکه بنده در مجلس تذکر دادم و از آقای رییس مجلس خواستم با رییس جمهور صحبت کند تا بازار ارز را مدیریت کنند، جلسه گذاشت و در تصمیم غیرکارشناسی، نرخ سود سپرده را از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش دادند. این عمل نه تنها التهابات بازار ارز را کاهش نداد، بلکه موجب تحمیل هزینه سنگینی به بانکها شد.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: بانکها با نرخ ۱۵ درصد سپرده می‌گرفتند، نرخ تسهیلات نیز ۱۸ درصد بود اما با تصمیم غیرکارشناسی نرخ سود سپردهها و نرخ تسهیلات افزایش یافت و در اثر این تصمیم اشتباه تنها ۲۳۰ هزار میلیارد تومان منابع در بانکها جابه‌جا شد. به عبارت دیگر منابعی به بانکها وارد نشد، بلکه حساب‌ها از سپرده کوتاه‌مدت به سپرده بلندمدت تغییر محل دادند.
او اضافه کرد: البته امکان دارد بخش جزیی هم منابع جذب شده باشد اما شک ندارم که عمده منابع فقط جابه‌جا شدند. در اثر این اقدام غیر کارشناسی نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد. البته آقایان در بانک مرکزی اعلام کردند که این هزینه که در اثر افزایش سود سپردهها به بانک تحمیل شد را جبران خواهند کرد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی باید بازار ارز را با ابزارهای بازار ارز مدیریت می‌کرد نه با ابزارهای بازار پولی. زمانی که نرخ سود سپرده ها به ۲۰ درصد افزایش یافت، نرخ سود تسهیلات نیز افزایش می یابد. البته آقای سیف اعلام کردند که افزایش سود سپردهها فقط برای ۱۵ روز اتفاق افتاده است، این در حالی است که پس از آن دولت اقدام به انتشار اوراق و اسناد خزانه با نرخ ۲۰ درصد کرد. دستگاه‌ها نیز چندین هزار میلیارد اوراق منتشر کردند. در حال حاضر نظام بانکی به خاطر بی‌تدبیری بانک مرکزی دچار چالش اساسی شده است
پورابراهیمی با بیان اینکه تولید نیز دچار مشکل شده است، گفت: تولیدکنندگان به دنبال این بودند که وام‌های کم سود بگیرند و تولید را رونق دهند، ما هم برنامه‌ریزی کرده بودیم که نرخ سود تسهیلات و سود سپردهها را تا ۱۳ درصد و ۱۵ درصد کاهش دهیم اما این اقدام بانک مرکزی همه برنامه‌ریزی‌ها را از بین برد. در همه جای دنیا نیز وام‌ها همین‌گونه است. دیگر هیچ‌جای دنیا با نرخ ۲۰ و ۲۵ درصد وام نمی‌دهند. در حال حاضر سود تسهیلات مجدداً به جای اول خود بازگشت که جفایی به تولید کشور است.
وی افزود: در دولت های نهم و دهم پس از التهابات بازار ارز، افرادی که به بانک ها برای دریافت سپرده ارزی خود مراجعه کردند، بانک ها اعلام کردند که ارز نداریم. بعد هم گفتند که ریالی تسویه کنید، آن هم ریالی آزاد نه، به صورت ریالی مبادله ای قصد تسویه حساب های ارزی را داشتند؛ این امر خیانت نظام بانکی کشور در حق مردم بود.
او گفت: بانک مرکزی نیز در این خیانت ناظر بود. از آن لحظه تا امروز کسی به حساب سپرده ارزی اعتماد ندارد. این امر موجب سرگردانی حساب های ارزی شده است. طبق برآورد ما طی سال های گذشته ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی وارد کشور نشد و به حساب های ارزی بانک های خارجی انتقال یافت.
وی همچنین گفت: بانک مرکزی برای کاهش التهابات بازار ارز در ابتدا باید اعتمادسازی نسبت به حساب سپرده ارزی را در دستور کار خود قرار می داد. حساب سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی باید مجددا در بازار اقتصادی ایران فعال شود و سود سپرده نیز به آن اختصاص یابد. این امر موجب می شود حجم عظیمی از منابع ارزی به داخل کشور بازگردد. پیشنهاد ما این است که حداقل دو بانک برای باز کردن حساب سپرده های ارزی پیش بینی شوند و بانک مرکزی نیز حفظ این منابع را ضمانت کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه بیش از ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی خارج از سیستم بانکی در خانه ها و گاوصندوق ها نگهداری می شود، گفت: اگر ۳۰ میلیارد دلار ارزی که به خارج کشور رفته و ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی که در خانه های مردم نگهداری می شود به سیستم بانکی کشور بازگردد، موجب تقویت منابع ارزی کشور می شود. بر همین اساس یکی از محورهای اصلی طرح مجلس بازگشایی حساب های سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی و پرداخت سود به این حساب‌ها است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تکنرخی شدن نرخ ارز را از مفاد طرح مجلس بوده است، گفت: نرخ ارز در صرافیها، تحویل به مردم برای فعالان اقتصادی متفاوت است که این امر شرایط خاصی را ایجاد کرده است. چند نرخی بودن نرخ ارز تنها موجب فساد در اقتصاد کشور است.
او اضافه کرد: ارز مبادله‍‌‍ای باید تنها به کالاهای اساسی اختصاص یابد، بانک مرکزی باید اعلام کند که چه اقداماتی انجام داده است که نرخ کالاهای اساسی در دست مردم به همان نرخ ارز مبادله ای باشد. به عنوان مثال برنجی که با ارز مبادله ای وارد می شود، در خرده‌فروشیها به نرخ ارز آزاد به مردم فروخته می‌شود. یکسان‌سازی نرخ ارز از محورهای مهم طرح مجلس است. باید سامانه اطلاعاتی مشخصی در این خصوص شکل گیرد. در اقتصاد ما مشخص نیست که چه کسی خریدار ارز و چه کسی فروشنده ارز است. بانک مرکزی فقط نظاره گر بازار به هم ریخته ارز است و مدیریتی انجام نمی دهد.
پورابراهیمی در پایان بر لزوم ساماندهی صرافیها تاکید کرد و گفت: صرافیها عوامل مبادلات ارزی هستند. در حال حاضر رتبه‌های صرافیها، ماموریت‌ها و سطح معاملات، سامانه اطلاعاتی صرافیها مشخص نیست که این وضعیت غیرقابل قبول است.
ایلنا
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۰۷۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریمها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد