دولت گرداب ارزی را مهار کرد
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۱۱۴۰۷
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست، پس از جلسات مکرر مسوولان اقتصادی، سرانجام شامگاه دوشنبه (بیستم فروردین ماه) «اسحاق جهانگیری» از تصمیم نهایی جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت به ریاست دکتر «حسن روحانی» خبر داد و اعلام کرد بهای دلار برای تامین نیازهای قانونی و اداری عموم مردم 4200 تومان خواهد بود و دولت اقدام به تامین ارز مورد نیاز مردم خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزایش 500 تومانی نرخ رسمی دلار در روزهای آرامش بازار ارز رخدادی بود که می توانست ضمن برانگیختن نگرانی و انتقاداتی گسترده خود موجب تشنج در بازار گردد و پس از اعلان دیشب جهانگیری نیز سوالات و گمانه زنی های گوناگونی در مورد تبعات این تصمیم مطرح شد اما در مجموع توقف تنزل افسارگسیخته ارزش پول ملی با استفاده از روش ها و ابزار ممکن انتظاری بود که مسوولان اجرایی به آن پاسخ گفتند.
صرف نظر از دیدگاه هایی که مداخله و نقش آفرینی دستوری دولت در تعیین بهای ارز را عاملی زیانبار در فرایندهای اقتصادی برمی شمرد و معتقد به ضرورت واقعی شدن نرخ ارز در پروسه ای متوسط یا بلندمدت است، رشد یک هزار تومانی قیمت دلار رویدادی بود که در عرض چند روزعلاوه بر ایجاد تلاطم پولی، مالی و اقتصادی، بار روانی بسیاری را بر جامعه تحمیل کرد.
یکی از اصلی ترین پیامدهای رشد یکباره نرخ ارز و گریز آرامش از جامعه اقتصادی، گسترش هراس از کاسته شدن دارایی شهروندان بود که برخی از آنان را روانه صفوف فروش ریال و خرید ارز ساخت. افزون بر اینکه طی روزهای گذشته نگرانی از افزایش بهای انواع کالا، افت توان خرید و زیر تیغ رفتن معیشت مردم به اوج خود رسید.
در عرصه کلان اقتصاد و با توجه به محذورات پیش روی کشور در عرصه بین المللی که نگاه ها را بیش از پیش به ظرفیت های داخلی متوجه ساخته، ایجاد آشفتگی در اقتصاد ملی و چشم انداز مبهم سرمایه های داخلی بر عمق تشویق و نگرانی های موجود از گردباد ارزی افزود.
با توجه به همین موضوع و هدفگذاری های تازه رهبری نظام برای حمایت جدی و یکپارچه از تولیدات داخلی، برخی نیز از تحرکات و عوامل پشت پرده به منظور بحران سازی و ضربه زدن بر ساختار و فرایندهای اقتصادی ایران سخن گفته و با اشاره به غیرطبیعی بودن رخدادهای اخیر بازار ارز، مداخله جدی دولت را ضرورتی گریزناپذیر خواندند.
از همین منظر، با وجود افزایش بهای رسمی دلار می توان شاهد دو روند همزمانِ حرکت به سوی واقعی شدن نرخ ارز و نیز مهار آن بود و این در حالی است که برخی ناظران از ماه ها پیش احتمال ایجاد تکانه های ارزی را بر اثر تصمیمات احتمالی رییس جمهوری آمریکا در قبال توافق هسته ای مطرح ساخته بودند.
به عبارتی می توان به مجموعه رخدادهای اخیر به چشم چالشی نگریست که با تصمیم تازه تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور می تواند به افزایش ضریب مقاومت ارزش پول ملی در برابر تکانه های احتمالی منتهی گردد.
نکته دیگر اینکه پس از تجربیات ناموفق سال های ابتدایی دهه های 70، 80 و 90 خورشیدی برای تک نرخی کردن بهای ارز شاید بتوان از دل تلاطم اخیر مسیری را به سوی تحقق این هدف دوردست اقتصادی گشود چنانکه «ولی الله سیف» رییس کل بانک مرکزی در تازه ترین سخنان خود در این خصوص ضمن اشاره به عوامل غیرعادی تشنجات اخیر و تداوم بحران سازی اقتصادی دشمنان علیه ایران و کشف ردپاهایی از توطئه ارزی در شماری کشورهای همسایه، تک نرخی شدن بهای ارز را با نوسانات سالانه پنج یا 6 درصدی امکانپذیر دانست.
گذشته از نکات و محورهایی که به آن اشاره شد، مساعی دولت برای ترمیم اعتماد عمومی به تدبیر اقتصادی دولت و حفظ ثبات اقتصادی را می توان از اصلی ترین ماموریت های دستگاه های اجرایی و دیگر نهادهای تقنینی، نظارتی، انتظامی و امنیتی دانست تا با مهار فشارهای معیشتی و روانی بر جامعه، توان، شرایط و امکانات لازم را برای عبور موفق و کم هزینه از سنگلاخ مشکلات متعدد اقتصادی و رکود فراهم آورد.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۱۱۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار پایان دادن به تقاضای کاذب دلار
امتداد - تمام ارکان نظام باید به دنبال تداوم سیاست ثبات ارزی باشند؛ چرا که راهکار علاج اقتصاد بیمار ایران این مقوله بسیار مهم است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز و تاثیراتی که سیاست ثبات اقتصادی و ارزی در جلوگیری از سفته بازی به‌جا می‌گذارد، گفت: یکی از کارکرد‌های ثبات ارزی که طی سال گذشته توسط بانک مرکزی قابلیت خود را در اقتصاد به نمایش گذاشت، اهمیت تمرکز بر مسائلی است که به ثبات اقتصادی و ارزی منتهی می‌شود، بنابراین این موضوع علاوه براینکه در دستور کار بانک مرکزی است، باید یکی از الزامات مهمی باشد که تمام ارکان دولت‌ها به آن پایبند باشند تا اقتصاد کشور دچار مخاطرات جدی نشود که بی ثباتی ایجاد می‌کند.
وی یادآور شد: هر چند تنش‌های سیاسی و نظامی طی هفته‌های اخیر در مدت محدودی وضعیت بازار ارز را دچار مخاطراتی کرد، اما عدم دستکاری بانک مرکزی به صورت تعمدی درمسائل مرتبط با نرخ ارز نشان داد این بانک خواستار تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی است؛ به همین خاطر نیز نوسانات به تدریج کمتر شدند.
بغزیان در ادامه بحث یادآور شد: به دلیل تداوم سیاست‌های بانک مرکزی در موضوع ثبات ارزی در ماه‌های گذشته شاهد این واقعیت بسیار مهم در عرصه جامعه بودیم که مردم مدتی جویای نرخ ارز نبودند چرا که ثبات ارزی در دستور کار بود.
این اقتصاددان گفت: با اینکه در اجرای سیاست ثبات ارزی توسط بانک مرکزی نرخ دلار در بازار آزاد تفاوتی با نرخ ارز رسمی و دولتی داشت، اما به دلیل ایجاد اطمینان در مردم که بازار ارز نوسان ندارد کسی به دنبال خرید ارز و تقاضای کاذب نبود.
وی با بیان اینکه وجود ثبات ارزی باعث هدایت سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها در حساب‌های بلند مدت و سرمایه گذاری در تولید و بورس شد، تاکید کرد: بنابراین این روند نشان می‌دهد تمام ارکان نظام باید به دنبال تحقق و تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی باشند؛ چرا که راهکار و علاج اقتصاد بیمار ایران، این مقوله بسیار مهم است.
بغزیان گفت: ثبات ارزی و بازگشت آرامش به اقتصاد و بازار‌ها منوط به رسیدن دولت به این درک است که نباید در کار بانک مرکزی دخالت کند، بلکه باید اجازه داده شود تا سیاست تثبیت در بانک مرکزی دنبال شود.
این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: از سوی دیگر دولت نباید بابت رفع کسری بودجه و تامین نقدینگی مورد نیاز خود بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد، بلکه باید در این مسیر برای اجرای سیاست‌های بانک مرکزی همراه آن باشد تا زمینه برای مشارکت مردم در امر جهش تولید فراهم شود و سایر سیاست‌ها در بخش‌های مختلف نیز کارساز باشند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود