کارگران مهاجر اروپايي: قرباني برده داري نوين در بريتانيا/تحليل
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۱۶۲۳۴
خبرگزاري آريا - دولت بريتانيا معتقد است که صنعت ساختمان اين کشوراز بخش هايي است که از بيشترين احتمال ظهور برده داري نوين برخوردار است.
بنابر اعلام نهاد خيريه موسوم به «تمرکز بر استثمار نيروي کار» Focus on Labour Exploitation =FLEX، دولت بريتانيا معتقد است که صنعت ساختمان اين کشور که سالانه صد ميليارد پوند به اقتصاد اين کشور کمک مي کند و براي بيش از دو ميليون و سيصد هزار نفر نيز شغل ايجاد کرده، يکي از بخش هايي است که از بيشترين احتمال ظهور برده داري نوين برخوردار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ده ها هزار نيروي کار مهاجر اروپايي در صنعت ساختمان بريتانيا در شرايط خطرناک از نظر ايمني و بدون پرداخت مناسب حقوق و دستمزد فعاليت مي کنند. دست کم يک سوم صد و چند هزار نفر کارگر مهاجر اروپايي بخش ساختمان سازي در لندن از کشورهاي اروپايي مانند لهستان کارهايي را بدون دستمزد انجام داده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند. بريتانيا اکنون فرايند مذاکرات خروج از اتحاديه اروپا را طي مي کند اما هنوز قوانين کار اين اتحاديه را اجرا مي کند. به گفته فتح الله پرتو، کارشناس اروپا: اگر بريتانيا به قوانين مهاجرتي اروپا انتقاد داشت ، طبيعي است کارگران ارزان را نيز در دسترس داشت.
با اين حال اين قوانين همان گونه که امانوئل مکرون، رئيس جمهوري فرانسه گفته، با نارسايي هاي زيادي مواجه است که امکان سوء استفاده از کارگان موقت را فراهم کرده است. ماکرون در اواخر اوت 2017 با سفر به کشورهاي اروپاي شرقي تلاش کرد نظر مساعد کشورهاي اين منطقه را براي اصلاح رويکرد اتحاديه اروپا در خصوص کارگران مهاجر جلب کند. با اين همه لهستان که بيشترين شمار نيروي کار را در اروپاي غربي دارد، با اين مساله موافقت نکرد.
انتقاد شديد مکرون از قوانين کار اتحاديه اروپا با توجه به وضع غيرانساني حاکم بر اشتغال نيروي کار ميان کشورهاي اين اتحاديه ابراز شده است. وي بارها گفته است که اروپاي مرکزي و شرقي از طريق اعزام نيروي کار ارزان به کشورهايي که سطح دستمزد بالاتري دارند، سود کلاني عايد خود مي کنند. در دو دهه اخير وخامت اوضاع اقتصادي کشورهاي اروپاي شرقي از جمله لهستان باعث شد تا شمار زيادي از نيروي کار آنها، خواهان عزيمت به اروپاي غربي براي کسب درآمد بيشتر و زندگي در اين کشورهاي مرفه شوند. در نتيجه نيروي کار در سال هاي اخير همواره از شرق به غرب اروپا مهاجرت کرده و از سوي ديگر کشورهاي اروپاي شرقي نيز چندان در فکر بهبود وضع اجتماعي نيروي کار خود نيستند.
به گفته نهاد تحقيقي آلماني"پژوهش در امور بازار کار و اشتغال" آلمان به دليل کاهش زاد و ولد و تعداد مهاجر ماهر با کمبود نيروي کار مواجه است.
طبيعتاً اصلاح قوانين انتقال نيروي کار باعث اختلال در جريان مهاجرت نيروي کار از شرق به غرب اروپا خواهد شد که مد نظر دولت راستگراي لهستان نيست. البته کشورهاي لهستان، مجارستان، اسلواکي و چک که کشورهاي «ويسگراد» ناميده مي‌شوند اين پيشنهادها را نمي‌پذيرند. بدين ترتيب اين دولتها در واقع توجهي به برخوردهاي غيرانساني در بريتانيا با کارگران مهاجر از اين کشورها نداشته و بيشتر در فکر منافع مالي ناشي از اشتغال اين افراد بدون توجه به وضعيت اشتغال و زندگي آنها هستند. همين مساله زمينه سوء استفاده از نيروي کار مهاجر اروپاي شرقي را در بريتانيا به وجود آورده که از آن تحت عنوان برده داري نوين در اين کشور ياد شده است.118/111
سيدرضا مير طاهر
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۱۶۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم بیشتر برای انگلیسی‌ها در سایه کنترل‌های جدید برگزیتی
دولت انگلیس در حالی از امروز سه شنبه کنترل‌های جدید برگزیتی برای واردات برخی محصولات از اتحادیه اروپا را آغاز می‌کند که کارشناسان درباره عواقب و هزینه‌های سنگین این اقدام برای مصرف کنندگان انگلیسی هشدار می‌دهند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه استاندارد در مطلبی نوشت: انگلیس در حالی کنترل های جدید برگزیت را آغاز می کند که کارشناسان نسبت به زمان تحویل طولانی تر، بوروکراسی بیشتر و هزینه های بالاتر برای مصرف کنندگان بریتانیایی هشدار می دهند.
در ادامه این مطلب آمده است: بیش از سه سال پس از برگزیت نهایی، بریتانیا کنترل کالاها را برای واردات محصولات حیوانی و گیاهی اتحادیه اروپا از روز سه شنبه آغاز خواهد کرد. وزارت کشاورزی مسئول در لندن بنا به درخواست این موضوع را تایید کرد. علاوه بر این، واردکنندگان مواد غذایی باید «هزینه کاربری مشترک» را تا 145 پوند (169.61 یورو) برای هر بار برای برخی از محصولات مانند سوسیس، پنیر و ماست و همچنین گل های شاخه بریده بپردازند.
در این شرایط کارشناسان و شرکت‌ها نسبت به زمان‌های تحویل طولانی‌تر، بوروکراسی بیشتر و هزینه‌های بالاتر که مصرف‌کنندگان در بریتانیا در نهایت باید متحمل شوند هشدار می دهند. بر اساس محاسبات شرکت بیمه اعتبار آلیانز ترید، مقررات جدید برگزیت ممکن است تا دو میلیارد پوند برای شرکت‌های انگلیسی ضرر داشته باشد و باعث افزایش تورم شود. بر این اساس هزینه های واردات در سال اول ده درصد افزایش می یابد.
کنترل های فیزیکی که بلافاصله پس از برگزیت در اتحادیه اروپا اعمال شد، قبلاً چندین بار در انگلیس به تعویق افتاده است. کمبود زیرساخت و نیروی انسانی برای اجرای این طرح وجود داشت. پورتال «پولیتیکو» گزارش داد که بلافاصله قبل از شروع این کنترل ها هنوز سؤالات زیادی بی پاسخ مانده است. اپراتورهای تجاری بنادر میلیون‌ها پوند به تأسیسات بازرسی ساختمان سرازیر کرده‌اند و اکنون نگرانی‌های جدی در مورد نحوه پوشش هزینه‌های اجرای آنها دارند.
بریتانیا در پایان ژانویه 2020 اتحادیه اروپا را ترک کرد. پس از مرحله گذار، این کشور از سال 2021 دیگر عضو بازار داخلی اتحادیه اروپا و اتحادیه گمرکی نبوده است. قراردادی که در آخرین ثانیه به توافق رسید، مشارکت تجاری تا حد زیادی بدون مانع را تضمین کرد. با این حال، مشکلات زیادی در تجارت دوجانبه به خصوص در ابتدا وجود داشت. تجار همچنین از بوروکراسی بیشتر و تعرفه های جدید در برخی مناطق در سایه قوانین جدید شکایت دارند.
انجمن بنادر بریتانیا و اتاق کشتیرانی این کشور هشدار دادند که اپراتورها نیاز فوری به دسترسی به سیستم فناوری اطلاعات دولتی دارند که پس از برگزیت معرفی شد. در غیر این صورت آنها نمی دانند که چه تعداد کالا را باید فاکتور کنند و برای چه کسانی باید فاکتور بگیرند. چندین انجمن تجاری نسبت به هرج و مرج جدید در مرزها و هزینه ها به ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط هشدار دادند.
وزارت کشاورزی انگلیس البته اخیراً اعلام کرده است: دولت بریتانیا کاملاً متقاعد شده است که امکانات، زیرساخت‌ها و سیستم‌های مرزی برای اجرای کنترل‌های مرزی جدید در 30 آوریل آماده خواهند بود.
البته بیش از 4 سال پس از خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا، بریتانیا با عواقب ناگوار برگزیت مواجه شده است. به جای امید به بهبود اقتصادی، کاهش رشد، فقدان توافقات تجاری و افزایش هزینه های مواد غذایی از روزمرگی های این کشور است.
نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که 63 درصد از بریتانیایی ها برگزیت را یک شکست ارزیابی می کنند، در حالی که تنها 12 درصد آن را موفقیت آمیز می دانند.
انگلیسی ها در پی یک همه پرسی در سال 2016 برای خروج از اتحادیه اروپا رای دادند و در نهایت بریتانیا روز جمعه 31 ژانویهٔ سال 2020 میلادی ساعت 11 شب به وقت محلی از اتحادیهٔ اروپا جدا شد.
لندن و تجهیز اوکراین برای جنگ بهاره پیش از انتخابات انگلیسموافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند