به نقل از «خبرگزاری میزان»

ورود ویژه سازمان بازرسی کل کشور به بخش‌های گمرکات، مناطق ویژه اقتصادی و آزاد / مهمترین اقدام برای حمایت از کالای ایرانی، جلوگیری از قاچاق کالا است/ نقش‌آفرینی در کشف و رسیدگی به اختلاس ۱۰۰ میلیاردی در وزارت نفت

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۱۷۴۱۵

خبرگزاری میزان- رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نقش‌آفرینی سازمان در کشف و رسیدگی به اختلاس ۱۰۰ میلیاردی در وزارت نفت گفت: با پیگیری‌هایی که سازمان انجام داده توانسته‌ایم بخش قابل‌توجهی از اموال متهمان در داخل کشور را شناسایی و ضبط کنیم که طبق برآورد‌های اولیه امیدواریم کل مبلغ اختلاسی را از طریق این اموال بازگردانیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان؛ به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، قاضی ناصر سراج پیش از ظهر امروز در جمع مدیران استانی سازمان با تبریک سال جدید گفت: سال ۹۶ با تمامی تلخی‌ها و شیرینی‌ها گذشت و الآن باید کارنامه خود را بررسی کنیم و اینکه آیا توانسته‌ایم پاسخ مناسبی به فرامین مقام معظم رهبری داده باشیم یا خیر.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نام‌گذاری امسال به‌عنوان «حمایت از کالای ایرانی» از سوی مقام معظم رهبری گفت: تقریباً نام‌گذاری عناوین سال از سوی مقام معظم رهبری مانند زنجیره به هم متصل و مرتبط است و اگر مسئولان امر این فرامین را دقیق و کامل اجرا می‌کردند حداقل وضعیت اقتصادی کشور در شرایط فعلی نبود. با این همه امیدواریم امسال مسئولان همت کرده و در رابطه با «حمایت از کالای ایرانی» نهایت تلاش خود را انجام داده و جامعه را به خرید کالای ایرانی ترغیب کنیم.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار نوروزی با مسئولان کشوری و لشکری گفت: مقام معظم رهبری روز گذشته که در جمع مسئولان سخن می‌گفتند تأکید داشتند که منظورشان از «کالای ایرانی» هر آنچه از ابتدا تا انتها در ایران تولید می‌شود، است. چون برخی کالا‌ها در ایران مونتاژ می‌شود؛ بنابراین باید کالا‌هایی که از صفر تا صد در ایران تولید می‌شود به‌عنوان کالای ایرانی در نظر گرفته شود.

قاضی سراج با بیان اینکه شعار سال با صرف گفتن خرید کالای ایرانی محقق نخواهد شد، افزود: به نظر می‌رسد ریشه اصلی وضعیت امروز کالای ایرانی، قاچاق است. تا زمانی که کالای ارزان خارجی به کشور قاچاق شود، کالای ایرانی توان رقابت با آن را نخواهد داشت. اگر کالای خارجی مشابه کالای ایرانی با قیمت ارزان و به‌وفور در کشور عرضه شود، دیگر برای مشتری ایرانی خرید کالای ایرانی صرفه اقتصادی ندارد.

وی ادامه داد: این در حالی است که بعضاً هزینه تمام‌شده کالا در ایران به نسبت نوع خارجی آن بیشتر است و از سوی دیگر تولیدکننده نمی‌تواند کالای خود را زیر قیمت تمام‌شده ارائه دهد. چراکه اگر زیر قیمت عرضه کند، مدت کوتاهی دوام خواهد آورد و ورشکسته خواهد شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: الآن شاهدیم بسیاری از تولیدکنندگان تولیدات خود را در انبار‌ها نگه‌داشته‌اند. چراکه به لحاظ بالا بودن قیمت تمام‌شده کالا، خریداری ندارد. با این شرایط تولیدکننده زمان زیادی دوام نخواهد آورد و در نهایت مجبور می‌شود کارگران را اخراج کند و کالا را به نحوی با کمترین سود و شاید ضرر رد کند و در خاتمه به علت بدهی‌های کلانی که دارد حتی ممکن است به زندان برود. قاعدتاً به این شیوه نمی‌توان تولید داخلی را رونق بخشید و از طرف دیگر رغبت خریداران نسبت به خرید کالای داخلی را تقویت کرد.

سراج با اشاره به برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور در راستای تحقق شعار سال گفت: نمی‌توان برای همه استان‌ها نسخه واحدی پیچید و هر استان شرایط خود را دارد. مهم این است که عزممان را جزم کنیم در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری اقدام کنیم. اولین اقدام جلوگیری از ورود کالای قاچاق است که در این رابطه رئیس قوه قضائیه تأکید دارند و شخصاً موضوع را پیگیری می‌کنند و دوم اینکه روی ثبت سفارش‌ها، نظارت دقیق انجام گیرد؛ مثلاً در شرایطی که بعضی تولیدکنندگان این حوزه در حال ورشکستگی هستند یا ورشکست شده‌اند، چه نیازی به واردات بیسکوئیت و آدامس است؟! ازاین‌رو سازمان بازرسی کل کشور باید به‌صورت ویژه در قسمت گمرکات، مناطق ویژه اقتصادی و آزاد که کالا به‌صورت قانونی وارد کشور می‌شود، ورود کرده و مانع این کار شویم. در این راستا معاونت برنامه‌ریزی سازمان بازرسی در حال برنامه‌ریزی دقیق برای هرکدام از استان‌ها است تا در خصوص مقابله با قاچاق کالا و همچنین ممنوعیت واردات کالای خارجی که مشابه داخلی دارد، اقدام لازم به عمل آید.

وی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر کمبود نقدینگی تولیدکنندگان داخلی و سرمایه در گردش آن‌ها است. روز گذشته در این راستا جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها داشته‌ایم.در این جلسه تأکید شد که توجه ویژه‌ای به تولیدکنندگان خرد شود. چراکه اعتقاد ما بر این است تولیدکنندگان خرد ممکن است به لحاظ بازار اقتصادی تأخیر داشته باشند، ولی به‌ندرت پیش می‌آید که نسبت به بازپرداخت تسهیلات بانکی تعلل بورزند. برای همین تأکید شد نسبت به تزریق نقدینگی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان داخلی اقدام جدی صورت بگیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به پیامد‌های مثبت تحقق شعار سال مبنی بر حمایت از کالای ایرانی گفت: امروز دیگر اکثر خانواده‌ها با مشکل بیکاری حداقل یکی از اعضای خانواده خود روبرو هستند که اگر شعار سال محقق شود و خرید و فروش کالای ایرانی رونق بگیرد، خیلی از مشکلات کشور من‌جمله بیکاری به حداقل می‌رسد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نقش‌آفرینی سازمان در کشف و رسیدگی به اختلاس ۱۰۰ میلیاردی در وزارت نفت گفت: در این پرونده سازمان بازرسی کل کشور پیگیری و تلاش زیادی انجام داده که جا دارد از معاونت اقتصادی و بازرسی نفت تشکر کنم. با پیگیری‌هایی که سازمان انجام داده توانسته‌ایم بخش قابل‌توجهی از اموال متهمان در داخل کشور را شناسایی و ضبط کنیم که طبق برآورد‌های اولیه امیدواریم کل مبلغ اختلاسی را از طریق این اموال بازگردانیم.

وی با اشاره به رتبه‌بندی جدید سازمان شفافیت بین‌الملل درباره شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۱۷ گفت: در رتبه‌بندی جدید سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران جزو دو سوم کشور‌هایی است که امتیازشان از ۵۰ کمتر است. روسیه ۲۹ است و ایران ۳۰ است و کشور‌هایی مانند عراق ۱۸ هستند. با این همه متأسفانه شاخص ادراک فساد در کشور ما بسیار بالاتر از آن چیزی است که سازمان شفافیت بین‌الملل اعلام کرده است و این در حالی است که اکثریت مدیران ما پاکدست هستند؛ بنابراین باید وضعیت سلامت کشور را برای افکار عمومی تشریح کنیم تا مقداری ادراک فساد پایین بیاید.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۱۷۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند

به گزارش جام جم آنلاین، محمد مخبر بعد از ظهر روز پنجشنبه در ارتباط ویدئو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان‌سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.

مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد: توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.

مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالان اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.

وی افزود: زمانی که در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو می شوند تمام بخش ها و دولت آنان بسیج می شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانی که رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومان جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچ کدام از اهداف خود برسند.

حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.