همه منابع و مصارف ارزی کشور باید شناسنامه دار باشند/ نوسانات به بوجود آمده در بازار ارز دلیل اقتصادی نداشت
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۲۰۴۰۳
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: همه منابع و مصارف ارزی کشور باید شناسنامه دار باشند، یکی از میراثهای شوم گذشته تزریق عدم شفافیت در مبادلات بود.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب:
**در مسیر انتقال از دلار محوری به یورو محوری در محاسبات ارزی هستیم .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
**براساس محاسبات کارشناسی از بازار الهام گرفتیم و نرخ ارز را 4 هزار و 200 تومان تعیین کردیم.
**سیاست دولت در برابر نرخ ارز این است که تورم را کنترل کند.
**همه منابع و مصارف ارزی کشور باید شناسنامه دار باشند، یکی از میراثهای شوم گذشته تزریق عدم شفافیت در مبادلات بود.
**بازار باید به کنشگری طبیعی خود برگردد، نباید 5 درصد معاملات یا نرخ سازی شبانه برای 95 درصد مبادلات ارزی ما تعیین تکلیف کند.
**درآمد ارزی صادر کننده باید در سیستم مبادلات بانک مرکزی ارائه و عرضه شود. ماکار پنهانی نداریم.
مشروح این خبر متعاقبا تکمیل می شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قیمت ارز کالای ایرانی مشکلات اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۲۰۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهادات دیوان محاسبات برای اصلاح نظام بودجه‌‌ریزی کشور
دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینه‌های دولت، اجرای حسابداری بهای تمام شده و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پوشش کامل احکام پیشنهادی در قوانین بودجه سنواتی، ساماندهی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه تمام ملی، کاهش ناترازی بودجه با استفاده از ابزار‌های اجرای بودجه نظیر استقرار کامل حساب واحد خزانه، استفاده کامل از ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی (اجرای ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی) در خصوص کلیه مصارف دولت، فراهم شدن امکان استفاده از سیستم فاکتورینگ در تامین منابع پروژه‌های عمرانی برای استقراض مسئولانه با نظارت عملیاتی، عدم انتقال کامل وجوه مصرف نشده عمرانی به سال‌های آتی، تفکیک بودجه جاری و ارزی، ارایه گزارش عملکرد بودجه تعهدی در مقایسه با بودجه نقدی از موارد پیشنهادی دیوان محاسبات کشور برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت