به نقل از «دانا»

نماینده چشمک‌زن و اقدام دیرهنگام کنترل بازار ارز/ هشدار درباره کسر حق بیمه از اضافه کار برخی کارمندان/ کدام سوء‌مدیریت‌ها بازار ارز را آشفته کرد؟

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۲۲۶۷۶

بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره اقدامات دولت در کنترل و تثبیت بازار ارز گفت: این اقدامات خوب است اما دیر انجام شد. انتظار ما این است که دولت در تعیین رقم نرخ دلار تجدیدنظر کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

********

کیهان

کدام سوء‌مدیریت‌های دولت بازار ارز را آشفته کرد؟

سوءمدیریت‌ دولت، نقش مهمی در نابسامانی اخیر بازار ارز دارد و در اثر این سوءمدیریت، از ارزش پول ملی کم شده است.

برخی مدیران ارشد دولت طی سال گذشته، بارها سیاست‌های نظارتی دولت قبل در حوزه ارز و حامل‌های انرژی و سهمیه‌بندی بنزین و تنظیم بازار را به تمسخر می‌گرفتند و آن را مدیریت دستوری و بخشنامه‌ای می‌خواندند؛ چیزی که در چالش اخیر ارزی، به بدترین شکل ممکن، به همان متوسل شدند. آنها همچنین در حالی بازار ارز را پلیسی و امنیتی کردند که همین کار درست در وقت خود را مورد طعنه و تخطئه قرار می‌دادند. جالب اینکه آقای نوبخت می‌گوید «بازار ارز را با مماشات اداره کردیم.» دولتی‌ها با همین رویکرد، هم سهمیه‌بندی بنزین را برداشتند و مصرف و آلودگی ناشی از آن را چندبرابر کردند وسرانجام پیشنهاد 50 درصد گران کردن بنزین را دادند و هم اولویت‌بندی در عرضه ارز کمیاب را به کلی کنار گذاشتند و چوب حراج به درآمد و منابع ارزی می‌زدند که بازگشت آن مورد مضیقه دشمن است اما برای خارج کردن آن از کشور نقشه دارند. گفته می‌شد در طول چند ماه گذشته 30 میلیارد دلار از این منابع ارزی از کشور خارج شده است.

بخش دیگری از این سوءمدیریت، به رویکرد دولت درباره اولویت‌ بخشیدن «مهار تورم به قیمت حاکم کردن رکود» برمی‌گردد که باعث شد دولت، هم بخش‌هایی مانند مسکن را به رکود بکشاند و هم باعث رها شدن نقدینگی شود. دولت، تزریق منابع در بخش مسکن مهر را که 7-8 میلیون نفر را صاحب‌خانه می‌کرد و موجب گردش چرخ 25 شاخه شغلی  و صنعتی می‌شد، تخطئه کرد و وقتی چرخ بخش مولد خوابید، سوداگری با منابع موجود شدت پیدا کرد.
با وجود سیاست‌های انقباضی دولت، نقدینگی سرگردان از 430 هزار میلیارد به 1460 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که بخشی از آن هم اکنون مانند سیلاب به حوزه طلا و ارز سرریز شده و در صعود قیمت دلار از 3700 به 6200 تومان تاثیرگذار بوده است.

البته کارشناسانی مانند حاجی دلیگانی می‌گویند نوسان قیمت حاصل از افزایش نرخ ارز مرجع از 3700 به 4200 تومان ظرف چندماه اخیر، موجب درآمد 30 هزار میلیارد تومانی برای دولت شده است، هرچند که آسیب‌های شدید به تولیدکنندگان و مردم و ثبات اقتصادی کشور  زود است.

در همین حال نوسان شدید نرخ ارز در چند ماه اخیر موجب پدید آمدن رانت‌های چند ده هزار میلیارد تومانی شده است؛ چنان‌که فرزند یک وزیر دولت اصلاحات یک سال قبل ضمن پیش‌بینی گران شدن ارز، وام 4 میلیارد تومانی با تاخیر بازپرداخت یک ساله دریافت می‌کند و به خرید ارز می‌پردازد؛ با این پیش‌گویی که ارز بالای 5 هزار تومان خواهد شد. به خاطر داریم که در سال 90 نیز «حسین - ف» و یکی از مدیران بانکی نجومی به همراه خانواده رئیس‌جمهور صندوق توسعه ملی اقدام به تاسیس صرافی در اوج چالش ارزی آن زمان کردند.

اکنون مردم حق دارند گزارش وزارت اطلاعات و بانک مرکزی و مراجع ذی‌صلاح دولتی دیگر را بشنوند که این رانت‌ها دقیقا توسط چه کسانی جابه‌جا شده و این پول‌های کثیف به دست چه کسانی رسیده است.
مردم همچنین می‌پرسند که اگر دولت می‌توانسته با یک بخشنامه قیمت ارز را به 4200 تومان برگرداند، چرا چند هفته تعلل کرده است؟

نکته جالب دراین میان سخنان رئیس بانک مرکزی است که گفت: «التهاب‌آفرینی‌هایی که دشمنان ما در فضای مجازی انجام می‌دهند نباید ما را نگران کند. متاسفانه ما فضایی را به آنها داده‌ایم و اجازه هم داده‌ایم که با بی‌انضباطی هر کاری دلشان می‌خواهد بکنند. اقداماتی که در بین‌التعطیلین در اوایل فروردین رخ داد یک عامل و علامت بسیار مشخص اثبات‌کننده این دیدگاه است، اصلا بازار در سنوات گذشته در تعطیلات تا 15 فروردین هیچ تحرکی نداشت، اتفاقاتی که رخ داد متاسفانه در فضاهای تلگرامی و مجازی بوده و با اعلام قیمت‌ها التهاب ایجاد کرد.»

یک سوال این است که چرا اجازه این ولنگاری و آسیب‌زنی در فضای مجازی و تلگرامی داده شد؟

نماینده چشمک‌زن و اقدام دیرهنگام کنترل بازار ارز

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره اقدامات دولت در کنترل و تثبیت بازار ارز گفت: این اقدامات خوب است اما دیر انجام شد. انتظار ما این است که دولت در تعیین رقم نرخ دلار تجدیدنظر کرده و همان عددی که در بودجه آمده است را در نظر گیرد.

بهروز نعمتی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اقدام اخیر دولت در کنترل بازار ارز مثبت است، گفت: با وجود این اقدام مثبت فکر می‌کنیم که دولت در تعیین نرخ 4200 تومان برای هر دلار با عجله تصمیم‌گیری کرده است. باید تفکر و رایزنی بیشتری با مجموعه دوستان در مجلس، افراد نخبه و اتاق بازرگانی می‌کرد.

یادآور می‌شود نعمتی در ماجرای تصویب برجام، نقش‌آفرین بود و چشمک او به عراقچی به نشانه همکاری در جلسه کمیسیون ویژه معروف است.

او بعدها درباره این همکاری و چشمک معروف که مورد اعتراض قرار گرفت ‌گفت: پشت چشمکی که به آقای عراقچی زدم هیچ نیتی نبود. من برای خیلی از نمایندگان چشمک می‌زنم. آدم برای دوستش چشمک می‌زند، برای دشمن که
چشمک نمی‌زند.

رد ادعای دستیاران روحانی گرانی ارز، همه چیز را گران می‌کند

درحالی‌که مشاوران و دستیاران ارشد روحانی نظیر ترکان و مسعود نیلی می‌گویند افزایش نرخ ارز خوب است، روزنامه دولتی ایران از فشار گرانی ارز بر معیشت و زندگی مردم خبر داد.

این روزنامه در گزارشی ضمن تاثیر افزایش  نرخ ارز بر زندگی مردم نوشت: روند صعودی نرخ ارز موضوعی است که از نیمه دوم سال گذشته با شدت بیشتری میهمان این بازار شده است. دلار  آزاد سال 1396 را در کانال قیمتی 3700 تومان آغاز کرد و پس از گذشت یک سال اکنون در کانال 5 هزار تومانی قرار دارد که نشان‌دهنده رشد 13 کانالی این ارز پرمتقاضی در بازار است. از ابتدای سال جدید تاکنون نیز قیمت دلار درحدود 200 تومان رشد داشته است.

اما تبعات این رشد و بخصوص نوسان آن تنها به بازار ارز محدود نیست و به صورت مستقیم و غیرمستقیم سایر بازارها و بخش‌ها را نیز تحت تاثیر خود قرار داده و می‌دهد. نخستین بازاری که به سرعت از تغییر قیمتی دلار تاثیر می‌پذیرد بازار سکه و طلاست که قیمت سکه تمام از حدود یک میلیون و 600 هزار تومان در اواخر سال گذشته به یک میلیون و 640 هزار تومان در نخستین روزکاری سال جدید رسید و اکنون این نرخ به یک میلیون و 749 هزار تومان رسیده که حاکی از افزایش نزدیک به 150 هزار تومانی سکه تمام بهار آزادی است.

این درحالی است که اکثر کارشناسان انتظار داشتند در سال جدید قیمت‌ها با رشد ناگهانی مواجه نشود ولی برخلاف این انتظارات از نخستین روزی که صرافی‌ها باز شدند یعنی پنجم فروردین ماه دلار و سایر ارزهای عمده بازار با رشد قابل توجهی همراه شد و رکورد 5 هزار تومانی را به ثبت رساند. در آخرین روز سال گذشته دلار در بازار آزاد با نرخ 4900 تومان فروخته می‌شد.

نوسان و گرانی ارز بخصوص دلار بر روی بسیاری از بازارها تاثیر مستقیم و غیرمستقیم دارد. درحالی‌که برخی کارشناسان اعتقاد دارند که رشد نرخ ارز از صادرات حمایت و باعث کاهش واردات می‌شود ولی باید به این واقعیت نیز توجه کرد که ترکیب 90 درصدی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در واردات درنهایت به افزایش قیمت تمام شده برخی محصولات داخلی نیز منجر خواهد شد. آمار گمرک نشان می‌دهد که 68 درصد از واردات در هشت ماه نخست متعلق به کالاهای واسطه‌ای و 22 درصد متعلق به کالاهای سرمایه‌ای بوده است.

در همین زمینه نایب‌رئیس اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل تاثیرگذار در رشد قیمت مسکن است، گفت: پیش‌بینی می‌شود در نیمه اول سال‌جاری بازار مسکن با افزایش قیمت 10 تا 15 درصدی مواجه شود.

رشد نرخ ارز علاوه بر تاثیر بر کالاهایی که به صورت واقعی از این گرانی تاثیر می‌پذیرند بهانه‌ای نیز برای رشد محصولاتی می‌شود که یا هیچ ارتباطی با رشد نرخ ارز ندارند یا تاثیر بسیار ناچیزی می‌پذیرند. در این ارتباط رئیس شورای تامین‌کنندگان دام زنده گفت: خرده‌فروشان به بهانه نوسان نرخ دلار در سطح عرضه گوشت گرانی ایجاد کردند درحالی‌که هیچ نوع افزایش قیمتی در سطح عمده‌فروشی نداریم.

همچنین رئیس فدراسیون واردات به تشریح تاثیرات افزایش نرخ ارز بر واردات پرداخت و عنوان کرد که این افزایش می‌تواند تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت خودرو داشته باشد.

فرهاد احتشام‌زاد در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: براساس آمار در روزهای اخیر، نرخ ارز با افزایش روبه‌رو نبوده و تقریبا به ثبات نسبی رسیده است اما اگر قیمت هفته‌های گذشته را مدنظر قرار دهیم نرخ ارز با افزایش همراه شده و این افزایش در بخش‌ها و مواردی واردات را تحت تاثیر قرار خواهد داد که از جمله آنها بخش خودرو است.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی نیز از افزایش حدود 6 درصدی قیمت لوازم خانگی به دنبال افزایش نرخ دلار در هفته‌های اخیر خبر داد و تصریح کرد که این افزایش قیمت، رکود در بازار را تشدید خواهد کرد. محمد طحان‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: قیمت کالاهای مواداولیه تولید داخل مثل فولاد، مس و محصولات کارخانه‌های مادر افزایش یافته است و تولیدکنندگانی که این مواد را خریداری می‌کنند می‌گویند به دلیل بالا رفتن قیمت مواد اولیه مجبور هستند که کالاهایشان را گران کنند.
 

توضیح سازمان اداری و استخدامی در خصوص یک خبر

در پی انتشار یک خبر ویژه به نقل از خبرگزاری تسنیم و روزنامه جام جم، روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی جوابیه‌ای ارسال کرد.

این روابط عمومی با تکذیب خبر «مصوبه محرمانه برای افزایش 50 درصدی حقوق برخی کارکنان دولت» که در تاریخ 18 فروردین 97 منتشر شد، نوشت:
«1- درخصوص موضوع افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمان امور مالیاتی (موضوع مصوبه 1396/12/19 هیئت وزیران) با مداقه در متن مصوبه و به خصوص بند(3) آن که قید گردیده است «با اجرای این تصویب‌نامه، مجموع دریافتی کارکنان سازمان یاد شده از محل اجرای این تصویب‌نامه و اعتبارات اختصاصی موضوع ماده(217) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره(1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده افزایش نمی‌یابد.» مشخص می‌گردد که این مصوبه در پی افزایش حقوق و مزایای کارکنان آن سازمان نبوده و افزایش امتیازات اشاره شده در حقیقت نوعی جابجایی در مبانی پرداخت حقوق کارکنان سازمان یاد شده بوده و به تصریح بند مذکور مجموع دریافتی کارکنان سازمان یاد شده به هیچ وجه افزایش نمی‌یابد.

2- تصویب نامه مذکور برخلاف آنچه در روزنامه کیهان آمده است نه محرمانه بوده و نه مخصوص مدیران و براساس درخواست سازمان امور مالیاتی در جلسه مورخ 1396/11/23 شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسیده است و در تاریخ 1396/12/16 هم به تصویب هیئت وزیران رسیده و ابلاغ شده است و یک روال کاملاً طبیعی را در فرآیند بررسی و تصویب طی نموده است.

3- نامه وزیر محترم جهاد کشاورزی نیز درخواستی مشابه سایر دستگاه‌های اجرایی است که ظرف دو سال گذشته همواره به این سازمان واصل می‌شده و موضوع جدید و منحصر به آن وزارت نمی‌باشد. بسیاری از دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز همچون وزارت مذکور در اجرای مصوبه شماره 162862/ت 54057 هـ مورخ 1395/12/21 هیئت محترم وزیران برای افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری خواهان افزایش پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان خود بوده و این سازمان در راستای رسالت و ماموریت خود در زمینه ایجاد انسجام و هماهنگی در نظام پرداخت کارکنان دولت و در اجرای بند (6) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکید بر عملکرد، ماموریت، جایگاه و ویژگی‌های شغل و شاغل و افزایش حقوق و مزایای کارکنان با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و نیز امکان تامین اعتبار موردنیاز، بررسی‌های کارشناسی درخصوص نحوه اعمال آن را انجام داده و نتیجه را جهت تصمیم‌گیری به دولت محترم برای طی مراحل تصویب ارسال می‌کند.

4- در خصوص مطالب نقل شده از قول یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی توضیح این نکته ضروریست که مبتنی بر مفاد ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری شورای حقوق و دستمزد با حضور اعضای آن از جمله دو نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود که یکی از دو نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای حقوق و دستمزد در جلسه‌ای که موضوع سازمان امور مالیاتی مورد بحث و اتخاذ تصمیم قرار گرفت حضور داشتند و عدم حضور بعضی از اعضا به معنای عدم رعایت قانون در صدور مصوبات شورا نیست.

5- نویسنده یادداشت آن روزنامه سعی نموده مصوبه مورد اشاره را با بحث افزایش سنواتی حقوق دستگاه‌های اجرایی موضوع تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 مرتبط ساخته و چنین استنتاج نمایند که اقدامی برخلاف قانون صورت پذیرفته است در حالی که این موضوع ارتباطی با افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت نداشته و وفق قوانین و مقررات دیگر از جمله مفاد ماده (50) قانون برنامه پنجم که در زمان مجری بودن به مصوبه شماره 162862 / ت 54057 هـ مورخ 1395/12/21 هیئت محترم وزیران منجر شده است صورت پذیرفته لذا هیچ امر خلاف قانونی در آن وجود ندارد».

کیهان: در خبر مذکور از قول یادداشت منصور مرادی (نماینده ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد) در روزنامه جام‌جم آمده بود: «افزایش حقوق یا براساس قانون کار صورت می‌گیرد یا با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از این چارچوب خلاف قانون صورت گرفته است. اما نمایندگان مجلس در آخرین جلسه حقوق و دستمزد که در بهمن سال گذشته برگزار شد، حضور نداشتند. ابتدا نامه‌ای به دفتر بنده ارسال شد که در یک تاریخ مشخص قرار است جلسه حقوق و دستمزد تشکیل شود و روز بعد تماس گرفتند این جلسه برگزار نمی‌شود. جالب این که دو روز بعد متوجه شدیم جلسه برگزار شده و ظاهراً مصوبه افزایش حقوق برخی دستگاه‌ها در همان جلسه به تصویب رسیده است.

به این ترتیب می‌توان گفت در مورد افزایش حقوق برخی دستگاه‌های اجرایی قطعاً خلاف قانون صورت گرفته و باید دستگاه‌های نظارتی نسبت به این موضوع ورود کنند و با ارائه گزارش جامع، افراد متخلف بازخواست شوند.
طبق قانون بودجه 97 افزایش حقوق برای افرادی که زیر دو میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند 20 درصد و افرادی که بالای 5 میلیون تومان دریافتی دارند زیر 10 درصد است. اما با مصوبات مذکور برخی دستگاه‌ها این مجوز را گرفته‌اند که حقوق کارکنان خود را بیش از ارقام فوق افزایش دهند.»

جام‌جم همچنین درباره مصوبه محرمانه افزایش حقوق برخی کارکنان دولت نوشته بود: وزیر جهاد کشاورزی در نامه اعتراضی به معاون اول رئیس‌جمهور، از افزایش 35 تا 50 درصدی امتیازات حقوق برخی دستگاه‌های دولتی خبر داد؛ این در حالی است که در قانون بودجه امسال حداکثر افزایش حقوق 20 درصد تعیین شده و قرار است حقوق مقامات و مدیران ارشد هیچ گونه افزایشی نداشته باشد. براساس نامه محمودحجتی، برخی دستگاه‌های دولتی در پایان سال گذشته امتیازات حقوق کارکنان خود را 35 تا 50 درصد افزایش دادند.

خبرگزاری تسنیم نوشت: 27 اسفندماه سال قبل اقدام به انتشار سندی شد که براساس آن هیئت دولت مجوز افزایش 50 درصدی امتیازات همه کارکنان سازمان مالیاتی را صادر کرده بود. نکته جالب اینکه این مصوبه برخلاف سایر مصوبات هیئت دولت ازطریق درگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز منتشر نشده بود.

نکته جالب‌تر اینکه همان روز (یعنی 27 اسفندماه) و با رسانه‌ای شدن مجوز دولت برای افزایش 50 درصدی امتیازات حقوق کارکنان سازمان مالیاتی، حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز در نامه‌ای گلایه‌آمیز به معاون اول رئیس‌جمهور مطالبه افزایش حقوق 50 درصدی کارکنان این وزارتخانه را مطرح می‌کند.

خراسان

طرح جدید دولت برای حفاظت از تولید طلا، نقره و پلاتین

بر اساس پیشنهاد یک عضو کابینه و موافقت برخی مسئولان دولتی مقرر شده با توجه به این که توسعه صنعت تولید مصنوعات طلا و جواهرات با هدف دستیابی به بازارهای خارجی از جمله موضوعاتی است که در صورت تحقق، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده مناسب، رشد قابل توجه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور را به دنبال خواهد داشت، تسهیلاتی برای استقرار واحدهای تولید کننده مصنوعات فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین)، جواهرات و تراش گوهر سنگ ها در داخل شهرها لحاظ شود تا امکان تضمین امنیت و حفاظت فیزیکی و نقل و انتقال مواد اولیه و محصول فراهم باشد.

هشدار درباره کسر حق بیمه از اضافه کار برخی کارمندان دولت

با توجه به ابهامات و سوالاتی که برخی مدیران دولتی در خصوص نحوه کسر حق بیمه از کارکنان رسمی و پیمانی مشمول صندوق تامین اجتماعی، از دولت داشته اند، یک نهاد مسئول با ارسال بخشنامه ای تاکید کرده است با توجه به مفاد مواد 101 و 106 قانون مدیریت خدمات کشوری، "اضافه کار" کارمندان دولت که مشترک صندوق مذکور هستند جزو فوق العاده های مستمر تعریف شده در قانون مذکور احصا نشده، لذا  کسر حق بیمه از فوق العاده مجاز نخواهد بود.

ایران

نشست فراکسیون ولایی با مسئولان اطلاعات سپاه درباره تلگرام

نمایندگان فراکسیون ولایی مجلس (اصولگرایان) صبح دیروز با حضور مسئولان اطلاعات سپاه موضوع پیام‌رسان‌ها را بررسی کردند. به گزارش ایسنا، سید حسین نقوی سخنگوی این فراکسیون، در این باره گفت: مسئولان اطلاعات سپاه در حوزه فضای مجازی گزارش مفصلی از وضعیت، شرایط، اهداف و برنامه‌های فضای مجازی ارائه کردند.

از جمله اینکه پیام‌رسان‌های خارجی فقط نقش ارتباطی را ایفا نمی کنند بلکه با استفاده از کانال‌ها، نقش رسانه‌ای دارند. به عبارت دیگر تلگرام و فضای مجازی در هیچ کشوری به اندازه کشور ما رها نیست. وی افزود: در این جلسه بیان شد پیام‌رسان‌های داخلی در حال تغییر و تحولات خوبی هستند و بزودی سامان پیدا می‌کنند لذا با رفع مشکلات و موانع می‌توانند پاسخگوی همه نیازهای داخلی باشند. پنج پیام‌رسان داخلی تا آخر فروردین به حدی خواهند رسید که در صورت حذف پیام‌رسان‌های خارجی، هیچ مشکلی در فضای کسب و کار، اشتغال در فضای مجازی و فعالیت‌های ارتباطی ایجاد نخواهد شد.

آشنا: دولت صدای خیابان را می‌شنود

مشاور رئیس جمهوری در یادداشتی با اشاره به تصمیم دولت در مورد نرخ ارز نوشت: روحانی یک تنش ارزی کوتاه مدت را تبدیل به یک فرصت راهبردی برای اصلاح ساختاری بازار ارزی کشور کرد. به گزارش ایرنا، حسام‌الدین آشنا با روایت جلسه دوشنبه شب نوشت: دولت و ملت از این مرحله هم با اعتماد متقابل با اقتدار عبور خواهند کرد. دولت گفت‌وگو با فعالان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را ادامه خواهد داد، صدای خیابان را خواهد شنید و بیشتر با مردم سخن خواهد گفت.

مرتضوی تحت نظر است

یک منبع مطلع خبر داده که سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی تحت نظر است. روزنامه خراسان در شماره دیروز خود به نقل از سعید مرتضوی نوشت که حکم دو سال حبسش مربوط به پرونده کهریزک و به اتهام معاونت در قتل اجرا نشده است. این روزنامه در ادامه به نقل از یک منبع مطلع از تحت مراقبت بودن مرتضوی خبر داد و نوشت: قوه قضائیه در زمان خودش این کار را انجام می‌دهد. وی اکنون تحت نظر است. پیش از این در اسفندماه سال گذشته رئیس کل دادگستری تهران گفته بود: «ابتدا فرد احضار می‌شود، اگر با احضار حضور پیدا نکرد دادسرا برای جلب محکوم علیه به منظور اجرای دادنامه اقدام می‌کند.»

نشست امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان درباره برجام

رئیس اندیشکده امریکایی دفاع از دموکراسی‌ها گفت که امریکا و گروه موسوم به E3 (فرانسه، انگلیس و آلمان) این هفته در واشنگتن نشست مهمی را درباره توافق هسته‌ای برگزار می‌کنند.

به گزارش ایرنا، «مارک دوبوویتز» که از حامیان تحریم ایران به بهانه مقابله با تهدیدهای ناشی از این کشور و نمایندگانش است، در توئیتی نوشت: امریکا و گروه E3 این هفته نشست مهمی را درباره توافق هسته‌ای ایران در واشنگتن برگزار می‌کنند. این یک فرصت برای کاستن از اختلافات باقی مانده درباره اصلاح واقعی این توافق قبل از ضرب‌الاجل تعیین شده در 12 مه (22 اردیبهشت) است. وی نوشت: از آنجا که هر بانک یا شرکت برای ازسرگیری فعالیت تجاری خود در ایران به 6 ماه زمان نیاز دارد، ترامپ می‌تواند از این فرصت استفاده کرده و با تداوم بی ثبات‌سازی اقتصاد ایران، اروپاییان را برای اصلاح برجام به معنای واقعی ترغیب کند.

آرمان

ممنوعیت خرید کالای خارجی در نیروهای مسلح

دستیار و مشاورعالی فرمانده معظم کل قوا گفت: نیروهای مسلح به عنوان جمعیت بزرگی در کشور هستند به همین خاطر دستورالعملی صادر شده تا هیچ کالای خارجی خریداری نشده و در صورت خرید بودجه آن پرداخت نمی‌شود.

سرلشکرپاسدار سید یحیی صفوی گفت: این رسم خوبی است که قدر شهدا را بدانیم؛ شهدا در اندیشه و تفکر و اخلاق و رفتار چگونه بودند و عملکرد آنها در دفاع مقدس مانند شهید صیاد چگونه بوده است. وی درباره شعار سال اظهار کرد: یکی از کلیدی‌ترین و شاید اصلی‌ترین بحث اقتصاد مقاومتی شاخصه‌ای است که مقام معظم رهبری در سخنرانی خود در مشهد مقدس ایراد فرمودند و آن این است که مردم ما کالای ایرانی مصرف کنند.

بیانیه 250 نماینده در حمایت از کالای ایرانی

250 تن از نمایندگان مردم در مجلس بیانیه‌ای را در رابطه با حمایت از کالای ایرانی صادر کردند.در این بیانیه آمده است: حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی موجب افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، تقویت بنیان های اقتصاد مقاومتی، افزایش صادرات، کاهش تورم از طریق جذب نقدینگی‌های سرگردان در جامعه و باعث تقویه روحیه خودباوری مردم می شود و با توجه به رقابت پذیرشدن تولیدات در شرایط اقتصادی فعلی باعث رقابتی شدن قیمت و افزایش کیفیت خواهد شد. حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی مستلزم حرکت سه‌جانبه است و آحاد مردم مخاطب نامگذاری امسال می باشد.

انتظار حزب اتحاد از شهردار بعدی

دبیرکل حزب اتحاد گفت: نجفی شهری بری از فساد می‌خواست، شهردار بعدی نیز باید چنین باشد. متن توئیت علی شکوری راد در ارتباط با عملکرد نجفی شهردار سابق تهران و انتظارات از شهردار آتی به شرح زیر است: برای ما مهمترین موضوع در شهر تهران موفقیت شورای شهر و شهرداری در تامین انتظارات شهروندان است. شهری می‌خواهیم آباد، امن و زیبا با مدیران و مسئولانی امانتدار و بری از فساد تا شهروندان در آن آسایش و رضایت داشته باشند. نجفی چنین می خواست، چنین بود و موفق. شهردار بعدی هم چنین باید.

لزوم توجه احزاب به کادرسازی

یک عضو شورای مرکزی حزب کار گفت: پیشنهاد من به احزاب این است که به نخبه پروری و آموزش اعضای حزب توجه کنند و در سال پیشرو کادرسازی درونی حزب را جدی بگیرند. خانه احزاب بدون در نظر گرفتن گرایشات سیاسی کمک رسان احزاب در این راستا باشد.

محسن سرخو در ارتباط با ضرورت توجه احزاب به مباحث مربوط به مردم سالاری دینی برای فعالیت‌های سیاسی در سال 97 اظهار کرد: از آنجایی که سازوکارهای حزبی یکی از اصلی‌ترین پایه‌های دموکراسی و نظام های مردم سالاری در دنیا محسوب می‌شود، کشور ما هم از این امر مستثنی نیست و مردم سالاری دینی بدون سازوکار حزبی معنا و مفهموم درستی پیدا نخواهد کرد. وی ادامه داد: کادرسازی و نخبه پروری باید در احزاب شروع شود و به باقی جامعه تسری پیدا کند.

حذف دلار از تبادلات نفتی ایران و روسیه

پایگاه خبری اویل پرایس اعلام کرد: روسیه در نظردارد استفاده از دلار را درتبادلات نفتی خود با ایران و ترکیه کاهش دهد. به‌طوری‌که الکساندر نواک وزیرانرژی روسیه گفت: ما برای استفاده از پول ملی به جای دلار به یک فهم مشترک رسیده ایم که این ویژگی در مورد ایران وترکیه نیز صادق است و ما در حال بررسی موضوع در بخش‌های اقتصادی، مالی و بانکی هستیم. این گزارش می‌افزاید: تقریبا از دوماه پیش در پی تهدید آمریکا برای تحریم مجدد ایران، این کشور تصمیم به کاهش استفاده از دلار در واردات خود گرفته است. بطوریکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران در آخرین بخشنامه خود، دستور حذف دلار از واردات را صادر کرد.

قانون ماهواره بازبینی می‌شود

عضو کمیسیون فرهنگی با اشاره به ضرورت بازبینی قانون ماهواره گفت: در برنامه توسعه چهارم و پنجم تکالیفی برای قانون ماهواره ذکر شده اما اجرایی نشده است. سیدصادق طباطبایی‌نژاد با اشاره به جلسه کمیته فرهنگی، هنری و رسانه کمیسیون فرهنگی، گفت: جلسه کمیته درباره بررسی قوانین مربوط به ماهواره بود چراکه از زمان وضع این قانون حدود 30 سال گذشته است و بررسی مجددی در این زمینه صورت نگرفته است.

کارگروه فرهنگی، هنری و رسانه کمیسیون فرهنگی به دنبال بازبینی این قانون است تا میزان اجرایی شدن این قانون مورد ارزیابی قرار گیرد و نواقص آن را مشخص گردد. وی با بیان اینکه کارگروه کمیته فرهنگی، هنری و رسانه کمیسیون فرهنگی اجرایی شدن قانون ماهواره را بررسی می‌کند، اظهار کرد: برای این منظور از مرکز پژوهش‌های مجلس خواسته شده کارشناسی‌های لازم و تحقیقات میدانی انجام دهد.

معافیت زائران اربعین از پرداخت عوارض خروج

زائرین اربعین که از تاریخ ۳ مهرماه ۹۷ تا ۲۲ آبان ماه ۹۷ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از ایران خارج می‌شوند از عوارض خروج معاف هستند.

رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای، نحوه پرداخت عوارض مسافران حج تمتع و عتبات را اعلام کرد. سازمان امور مالیاتی کشور بنا به بودجه امسال، عوارض خروج از کشور موضوع ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هر مسافر از تمامی مرزهای کشور برای بار اول ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال را ابلاغ کرد. سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای موضوع عوارض خروج از کشور را بر اساس قانون بودجه ۹۷ کل کشور ابلاغ کرد.

علت حادثه سانچی اردیبهشت معلوم می‌شود

چند ماه پس از حادثه تلخ برخورد کشتی نفتکش ایرانی با یک کشتی فله‌بر چینی که به فوت تمام سرنشینان آن منجر شد، سازمان بنادر و دریانوردی ابراز امیدواری کرد که علل این حادثه در هفته‌های ابتدایی اردیبهشت‌ماه امسال به جمع‌بندی نهایی برسد. براساس اعلام این سازمان سومین جلسه کمیته بررسی علل سانحه سانچی هفته اول اردیبهشت‌ماه در چین برگزار خواهد شد.

در این جلسه نمایندگانی از کشورهای ایران، کره جنوبی، چین و پاناما حاضر هستند. معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ابراز امیدواری کرده که در جریان جلسه پیش‌رو کشورهای عضو درباره‌ی علل این حادثه به نتیجه و جمع‌بندی برسند. هادی حق‌شناس گفته که با توجه به اطلاعاتی که از دو جعبه سیاه نفتکش سانچی و فله‌بر کریستال استخراج شده و همچنین با مصاحبه‌هایی که با خدمه شناور چینی صورت گرفته، این امید وجود دارد که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری گزارش نهایی علل این سانحه نهایی شود.

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۲۲۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208