مالیات باید جایگزین درآمدهای نفتی شود
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۲۲۷۶۳
مشاور وزیر و مدیر کل امور استانهای وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه رونق بورس موجب امنیت داخلی میشود،گفت: برای عدم وابستگی به نفت و تک محصولی در اقتصاد کشور باید از درآمد مالیات استفاده کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شاخص، سید جواد هاشمی مشاور وزیر و مدیرکل امور استانهای وزارت اقتصاد و دارایی در جلسه تودیع و معارفه مدیرکل اقتصاد و دارایی قزوین که پیش ازظهر دیروز در سالن شهید امامی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: موفقیتهای مشاهده شده در استان مرهون زحمات و مجموعه فعالیتهای سازمان اقتصاد و دارایی، استانداری و سایر دستگاههای اجرایی و یک سیستم هماهنگ در استان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به گسترش وزارت اقتصادو دارایی در بخشهای مختلف افزود: هماهنگی این مجموعه زیر نظر مدیرکل اقتصاد استان بوده لذا در استان قزوین این هماهنگی حفظ شده و الگویی برای سایر استانها بوده است.
این مسوول با بیان اینکه مدیریت پروری یکی از شاخصههای مدیر برتر است، افزود: پرورش مدیران توانمند امری ارزشمند است که این ویژگی در مجموعه اقتصاد و دارایی استان صورت گرفته است.
مدیر کل امور استانهای وزارت اقتصاد و دارایی گفت: برای عدم وابستگی به نفت و تک محصولی در اقتصاد کشور باید از درآمد مالیات استفاده کرد.
هاشمی عنوان کرد: در دنیا مناسبات همچون جنگ تغییر کرده و در حال حاضر برای برقراری امنیت خارجی ضمن تاکیدبر تقویت نیروی نظامی شیوه دیگری کم هزینه ای به نام جذب سرمایه گذار خارجی است.
وی ابراز کرد: اگر بتوانیم سرمایه گذاران خارجی را با حفظ عزت و استقلال کشور جذب کنیم قطعا تا حد بسیاری از تهاجم نظامی مصون خواهیم بود.
هاشمی عنوان کرد: برای حضور در مجامع بین الملل و مقابله با دشمنان باید خود را با تغییرات وفق دهیم به طوری که امروزه برای برقراری امنیت خارجی ضمن تاکید بر تقویت نیروی نظامی از شیوه کم هزینه دیگری به نام جذب سرمایه گذار خارجی بهره ببریم.
این مسوول با بیان اینکه رونق بورس موجب امنیت داخلی میشود، افزود: در کشورهای توسعه یافته بخش زیادی از جامعه صاحب سهام هستند که تاثیر مثبتی در ثبات او امنیت داخلی دارد.
هاشمی بیان کرد: در جذب توریسم باید بیشتر کار کنیم زیرا بررسیها نشان می دهد در برخی از کشورها درآمد توریسم بیشتر از فروش سهم اپک در بازارهای جهانی است.
این مسوول در پایان افزود: باید در وزارت اقتصاد و دارایی استان توجه به رونق بورس، جذب سرمایه گذار خارجی و تولید رقابتی برای فروش اجناس ایرانی مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۲۲۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:
ماده ۱۶- یک ماده بهعنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیتهای موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون بهصورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال داراییهای مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حسابهای امانی را بهمنظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور بهصورت سامانهای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حسابها بهمنظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۷- یک ماده بهعنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحسابهای الکترونیکی معامله مذکور باطل میشود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.
کد خبر 6090627 زهرا علیدادی