به نقل از «فارس»

نهاوندیان در گفت‌وگوی ویژه خبری: زیر پا گذاشتن مقررات بانک مرکزی از این پس جرم تلقی می شود/ برای اجرای سیاست‌های جدید ارزی همه دستگاه‌ها در کنار هم قرار گرفته‌اند

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۲۴۴۵۲

به گزاریش حوزه دولت خبرگزاری فارس محمّد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» شبکه دو سیما با بیان اینکه تنش های چند هفته اخیر در بازار ارز دلیل اقتصادی نداشت، افزود: میزان صادرات کشور بسیار بیشتر از واردات است و مقدار زیادی مازاد ارز در بازار حساب کالا داریم.

وی ادامه داد: این در حالی است که واردات در سال 96 نسبت به سال 95 افزایش یافته است زیرا با سیاست های دولت شاهد کاهش قاچاق کالا بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نهاوندیان افزود: با سیاست های جدید در بازار ارز در تلاشیم تا ریشه تأمین مالی قاچاق را بخشکانیم و همه چیز را در این بازار شفاف کنیم.

وی گفت: تک نرخی شدن ارز در کشور بر اساس محاسبه تفاضل نرخ تورم داخلی و جهانی صورت گرفت و 4200 تومان تعیین شد.

معاون رئیس جمهور افزود: تفاضل نرخ تورم داخلی و جهانی در سه سال 93 تا 95 21.8 درصد و در چهار سال 92 تا 95 34.2 درصد بود.

نهاوندیان با بیان اینکه وظیفه بانک مرکزی حفظ آرامش نسبی بازار و سیاست اصلی دولت همچنان کنترل نرخ تورم است، گفت: بر پایه نظام شناور مدیریت شده بازار ارز و بر اساس محاسبات کارشناسی با الهام از این بازار، نرخ دلار را 4200 تومان در نظر گرفته ایم.

وی تصریح کرد: در این تصمیم گیری هیچ محدودیتی بر واردات و صادرات اعمال نمی‌شود و صرفاً در پی ایجاد شفافیت و شناسنامه دار کردن همه منابع و مصارف کشور در بازار ارز هستیم.

نهاوندیان حجم مبادلات در بازار پول کاغذی ارز کشور را تنها 5 درصد اعلام کرد و افزود: نباید این بازار پنج درصدی و یا نرخ گذاری های شبانه بر 95 درصد بازار ارز تأثیر بگذارد.

وی گفت: نرخ 4200 تومان برای دلار بر اساس محاسبات در 21 فروردین امسال است و در آینده بر اساس محاسبه تورم داخلی و خارجی، بانک مرکزی ممکن است نرخ جدید در نظر بگیرد.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی با تمام توان با عوامل اختلال در بازار ارز مقابله خواهند کرد.

نهاوندیان گفت: در شرایط اقتدار و توانایی مدیریت بازار ارز هستیم و نباید اجازه دهیم عوامل دیگری در این بازار مداخله کنند.

وی افزود: صادرکنندگان و وارد کنندگان نباید احساس محدودیت کنند زیرا آزادی عملشان همچنان محفوظ است و صرفاً بنا بر شفافیت است و اینکه درآمد ارزی آنها باید در سامانه مبادلات ارزی بانک مرکزی ارائه و عرضه شود.

نهاوندیان گفت: همه مصارف ارزی کشور در قالب 10 تا 15 طبقه شناسایی شده است که پیش از این ارز مورد نیازشان را از بازار آزاد تهیه می کردند و از این پس مصارف ارزی آنها را بانک مرکزی تخصیص خواهد داد.

وی افزود: تا پایان هفته دستورالعمل های بانک مرکزی ابلاغ می‌شوند و سیستم بانکی در بازار ارز بیش از پیش درگیر خواهد شد و صرافیها هم عملکردشان با توجه به ارتباطشان با سیستم بانکی مشخص می‌شود.

معاون رئیس جمهور گفت: از این پس بانکها عهده دار همه مبادلات ارزی کشور خواهند شد و از عملیات صرافی های غیرمجاز به طور رسمی جلوگیری می شود.

نهاوندیان تصریح کرد: با اجرای دستورالعمل های جدید بانک مرکزی، مبادلات ارزی خارج از سامانه مبادلات این بانک، قاچاق تلقی خواهد شد.

وی افزود: با اجرای این سیاست ها، خروج غیرقانونی سرمایه از کشور و تأمین مالی قاچاق سخت تر خواهد شد و میدان برای تولید کنندگان و وارد کنندگان قانونی بازتر می شود.

نهاوندیان گفت: با اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی، عملیات ارزی بدون قاعده متوقف خواهد شد.

وی افزود: هیچ کس نباید در خارج از کشور تصور کند از طریق بازار ارز می تواند به اقتصاد ایران صدمه وارد کند.

معاون رئیس جمهور گفت: بعضی دولت ها تصور می کنند با تکرار ادعای خروج از برجام و بازگرداندن تحریم ها می توانند جریان رو به رشد اقتصاد ایران را متوقف کنند.

نهاوندیان افزود: تصمیم جدید دولت و نظام در واقع پیش بینی در برابر یک ماه دیگر است که اقدامی احتمالی هیچ گونه صدمه ای در بازار ارز، تولید، صادرات و واردات کشور وارد نکند.

وی گفت: این تصمیم اگرچه اقتصادی است اما اقدام سیاسی بجا و مناسبی هم هست.

نهاوندیان تلاطم های سه چهار هفته اخیر در بازار ارز را غیرقابل قبول خواند و افزود: دولت نمی خواهد با سیستم دستوری به بازار ارز ورود کند زیرا این کار باعث فساد و رانت خواهد شد.

وی گفت: زیر پا گذاشتن مقررات بانک مرکزی از این پس جرم تلقی می شود زیرا برای اجرای سیاست های جدید در بازار ارز همه دستگاه های اجرایی، قضایی، امنیتی و انتظامی در کنار هم قرار گرفته اند.
معاون رئیس جمهور افزود: گزارش هایی درباره اخلال یا اختلال در بازار ارز وجود دارد که دستگاه های امنیتی و قضایی با آنها برخورد خواهند کرد.

نهاوندیان با بیان اینکه بیش از 50 درصد ارز مورد نیاز کشور برای واردات از بازار آزاد تهیه می شد گفت: با تعیین نرخ 4200 تومان ، 60 درصد واردات ما ارزانتر از آن چیزی که بود خواهد بود.

وی افزود: دولت خود را متعهد می داند تا قیمت کالاهای اساسی و دارو را کنترل کند و در این راه از اضافه درآمد ارزی کشور استفاده خواهد کرد.

نهاوندیان گفت: توفیق نظام تک نرخی بودن ارز به واقع بینانه بودن آن است.

وی افزود: اگرچه سیستم مالی کشور اجازه پولشویی یا تأمین مالی تروریسم را نمی دهد اما اگر بخشی از بازار ارز شفاف نباشد نمی شود به آن نظارت کرد.

معاون رئیس جمهور گفت: با تک نرخی شدن دلار، بازار سکه و دیگر ارزها و اقتصاد کشور از آن تبعیت خواهد کرد.

نهاوندیان افزود: با توجه به تعیین نرخ 4200 تومان برای دلار، نرخ یورو 5170 تومان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه تنها 15 درصد از مبادلات خارجی کشور با دلار صورت می گیرد گفت: طرف های تجاری تجارت خارجی ما تغییر کردند و در مسیر انتقال از دلار محوری به یورو محوری هستیم.

انتهای پیام/

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۲۴۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمد‌های حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.

دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.

توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.

با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.

نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.  

وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.

رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشور‌ها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.

رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.