انتشار اطلاعيه شوراي نگهبان

خبرگزاري آريا-شوراي نگهبان درباره شبهه مطرح شده درخصوص عملکرد اين شورا درمورد طرح‌هاي ضدفسادي، توضيحاتي ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از اداره کل روابط عمومي شوراي نگهبان قانون اساسي، متن اطلاعيه به اين شرح است:
اخيراً در رسانه‌ها راجع به يک طرح احتمالي، مسائلي از سوي برخي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متعاقب آن و به نقل از يکي از نمايندگان از مخالفت شوراي نگهبان با طرح‌هاي ضدفسادي که در مجلس تصويب مي شود خبر داده شده که نشان از بي‌اطلاعي اين نماينده از روند بررسي مصوبات در اين شورا مي‌باشد. در خصوص اين خبر توجه به چند نکته ضروري است:
1- شوراي نگهبان به عنوان نهاد پاسدار قانون اساسي و موازين شرع به حکم قانون اساسي «مبارزه با کليه‏ مظاهر فساد» (بند 1 اصل سوم) را وظيفه‌ حکومت دانسته و مصوباتي که در راستاي اين هدف مقدس تصويب شوند را به شرط عدم مغايرت با ساير اصول قانون اساسي و موازين شرع، مورد تأييد قرار داده است و پس از اين نيز ان شاءالله همينگونه خواهد بود.
2- ملاک و معيار شوراي نگهبان در بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي، قانون اساسي و موازين شرع است. لذا در صورتي که مصوبات مجلس را مغاير اصول قانون اساسي و يا موازين شرع تشخيص ندهد، عدم مغايرت مصوبه را اعلام کرده و مصوبه تبديل به قانون مي شود.
3- شوراي نگهبان با توجه به صلاحيت‌هاي قانوني خود صرفاً بعد از تصويب مصوبه در مجلس شوراي اسلامي در خصوص آن اعلام‌ نظر مي‌نمايد و پيش از تصويب مجلس در خصوص هيچ مصوبه‌اي اظهار نظر نمي کند.
4- به موجب اصل 49 قانون اساسي «دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت‌، قمار‌، سوءاستفاده از موقوفات‌، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاري‌ها و معاملات دولتي‌، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي‌، داير کردن اماکن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد. اين حکم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به‌وسيله دولت اجرا شود.» بر اين اساس مجلس مي تواند با لحاظ اين اصل و ساير اصول قانون اساسي اقدام به تصويب قانون نمايد و در صورتي که مصوبه مجلس مغاير قانون اساسي و موازين شرع نباشد با ايراد شوراي نگهبان مواجه نخواهد شد.
در پايان توجه به اين‌ نکته ضروري است که نهاد شوراي نگهبان در راستاي پاسداري از ارزش‌‌ها و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي ايران و قانون اساسي جمهوري اسلامي به‌ ويژه نيل به عدالت در همه‌ حوزه‌ها و مبارزه با مفاسد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي، آمادگي خود را براي تحقق اين اهداف عاليه در چارچوب موازين اسلامي و قانون اساسي اعلام مي‌دارد و از تصويب هر مصوبه‌اي در اين راستا در حيطه‌ صلاحيت‌هاي مجلس شوراي اسلامي استقبال مي‌کند.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۲۸۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد/ تمهیدات شورای نگهبان برای انتخابات الکترونیک/ آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، خلاف موازین شرع شناخته نشد.

به گزارش مشرق، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.

تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید

وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و  استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری  خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد  کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد

به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.

وی با بیان این‌که «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.

« شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار  کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.

برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد  ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.

ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد نیز به صوت دقیق مطرح نشده است.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره علت عدم انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی گفت: بارها گفتیم که موارد را به افراد می‌گوییم اما درباره انتشار عمومی نیاز به مجوز قانون داریم.

تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی

وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.

بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم

وی همچنین درباره روند بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت:نسبت به بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم و به محض دریافت در دستور کار قرار خواهیم داد.

ادامه دارد ...