به نقل از «ایران آنلاین»

هشدار یکی از مراجع تقلید : مهر‌های اصلی دلالی ارز اعدام شوند

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۲۹۷۶۵

آیت الله مکارم شیرازی: چند مهره اصلی دلال ارزی که سعی دارند از این طریق کشور را به آشوب بکشند به عنوان مفسد فی الارض محاکمه و با رعایت موازین اسلامی اعدام شوند/ منافقان داخلی با کمک اربابان خارجی دست به دست هم داده‌اند که کشور را به آشوب بکشند

ایران آنلاین / آیت الله مکارم شیرازی با بیان این‌که مسئله ارز نشان داد منافقان داخلی با کمک اربابان خارجی دست به دست هم داده‌اند که کشور را به آشوب بکشند، گفت: چند مهره اصلی دلال ارزی که سعی دارند از این طریق کشور را به آشوب بکشند به عنوان مفسد فی الارض محاکمه و با رعایت موازین اسلامی اعدام شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی صبح امروز در جلسه درس خارج خود در مسجد اعظم با اشاره به نوسانات ارز در کشور، عنوان کرد: حوادث چند روز اخیر در مورد مسئله ارز نشان داد توطئه جدیدی در کار است که منافقان داخلی با کمک اربابان خارجی دست به دست هم داده‌اند که کشور را به آشوب بکشند و اقتصاد مملکت را فلج کنند.

به گزارش ایسنا، این مرجع تقلید ادامه داد: بنده با صراحت می‌گویم در این شرایط باید با قاطعیت با مفسدان اقتصادی برخورد کرد، بدون قاطعیت در این شرایط خاص مشکلی حل نمی‌شود و اگر پیش‌دستی نکنیم بعدا هزینه زیادی باید بپردازیم.

وی افزود: یکی از کارها برای برخورد قاطع این است که چند مهره اصلی دلال ارزی که سعی دارند از این طریق کشور را به آشوب بکشند به عنوان مفسد فی الارض محاکمه و با رعایت موازین اسلامی اعدام کنند؛ تا سایرین حساب خود را بدانند.

مکارم شیرازی گفت: البته باید دادگاه ویژه‌ای تشکیل شود که با سرعت مسئله را پیگیری کند، نه مانند آن مفسدان اقتصادی که برای نهایی کردن حکم یکی از آنها سال‌ها طول کشیده است.

این مرجع تقلید افزود: مورد دیگر این‌که فروختن ارز به افرادی عادی که پول‌شان را از بانک‌ها بیرون می‌کشند و دلار می‌خرند چه معنی دارد؟ ارز را باید به کسانی که کار اقتصادی دارند، فروخت نه آنها که پول‌ها را از گردش اقتصادی خارج و دلار ذخیره می‌کنند.

وی گفت: مورد دیگر این است که دولت ضرب الاجلی برای تیم اقتصادی خود تعیین کند ، اگر مشکلات حل شد بمانند، اگر نه، دولت عذر آنها را بخواهد و گروه قوی‌تر را به جای آنها قرار دهد؛ یقین دارم اگر دولت نسبت به نرخ تعیین شده قاطعیت به خرج دهد همه چیز کنترل خواهد شد.

وی افزود: امروز بازی دلار مطرح است، فردا بازی برجام مطرح می‌شود؛ اگر قاطعیت نباشد مشکل حل نخواهد شد.

مکارم شیرازی اضافه کرد: وقتی مقام معظم رهبری سال را حمایت از کالای ایرانی عنوان کرده‌اند، نباید به استفاده از کالای ایرانی در ادارات اکتفا شود؛ باید با قاطعیت جلوی ورود اجناس خارجی مشابه را گرفت.

کسی که می‌خواهد سالم زندگی کند باید اعتقاد مذهبی داشته باشد

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به حدیث ۱۱۴ نهج الفصاحه گفت: یکی از مهم‌ترین مباحث در زندگی، آرامش است و ثابت شده ۸۰ تا ۹۰ درصد بیماری‌ها مربوط به فشار روحی است.

وی افزود: خداوند به اقتضاء حکمت و عدالتش، روح و شادی را در یقین و رضایت و هم و حزن را در شک و سخط(نارضایتی) قرار داده است؛ انسانی که یقین به ذات پاک خدا دارد خود را تنها نمی‌داند و ثانیا خدا رحمان و رحیم است و قادر بر همه چیز است.

مکارم شیرازی اظهار کرد: کسی که خودش را تنها در مقابل حوادث زندگی می‌بیند نه یار و یاور و پشتیبان و غم‌خواری دارد و غالبا عصبانی است و همیشه با بدبینی به حوادث عالم نگاه می‌کند، در حالی که حوادث، ممکن است کفاره گناه انسان و یا حکمتی در آینده برای او دارد.

این مفسر قرآن تاکید کرد: طوفان‌هایی در زندگی شخصی و اجتماعی انسان پیدا می‌شود و در این تلاطم تنها یقین و رضا می‌تواند به انسان آرامش بدهد و در مقابل، مرگ زودرس و بیماری‌ها نتیجه شک و سخط است.

صاحب تفسیر نمونه اظهار کرد: یکی از دانشمندان می‌گوید من کاری به قیامت ندارم ولی کسی که می‌خواهد با سلامتی زندگی کند باید اعتقاد مذهبی قوی داشته باشد؛ بنابراین عقیده به خدا نه‌تنها برای قیامت بلکه در خود دنیا هم اگر بخواهیم آرامش داشته باشیم و سالم زندگی کنیم لازم است./

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۲۹۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل نقض حکم اعدام بابک زنجانی چه بود؟

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، قوه قضاییه اعلام کرد:

بیشتر بخوانید: امکان آزادی مشروط بابک زنجانی وجود دارد

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229129 برچسب‌ها قوه قضاییه