فارس منتشر کرد ۵ مصوبه دولت برای شفافیت در نظام ارزی/ وجود ۱۵۳ صرافی غیر مجاز در تهران
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۳۰۴۵۱
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با توجه به التهابات بازار ارز یکی از الزامات و سیاست‌هایی که کارکرد مهمی در شفافیت نظام ارزی دارد مربوط به راه‌اندازی سامانه‌های مختلف در راستای انضباط عرضه و تقاضای ارز و شفافیت این بخش خواهد بود که می‌تواند کارکردهای بسیار ثبات‌زایی در اقتصاد کشور از جمله بازار پول داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حال حاضر بر اساس جزئیات جلسه دوشنبه شب دولت مقرر شد که رقم 4200 تومان برای دلار در نظر گرفته شود و تمامی نیازهای ارزی با این رقم تک‌نرخی شده پوشش داده شود.
مسئولان دولت معتقدند، ذخایر کافی ارزی در اختیار داشته و با توجه به درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی ورودی ارز به کشور بیش از نیازهای خروجی ارز است بنابراین معتقدند التهاب ارز و افزایش نرخ ایجاد شده منطق اقتصادی ندارد لیکن نرخ باید متعادل شود. مسئولان نیز اذعان می‌کنند و باید به نفع مردم بازگردانده شود.
در این راستا حمید پورمحمدی مسئول دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به 5 موضوع که از سوی دولت مصوب شد، اشاره کرده است.
1- هر فرد که کالا یا خدمتی را صادر می‌کند باید ارز آن را به کشور بازگرداند و نمی‌توان از منابع داخلی مشوق، معافیت‌های مالیاتی و انرژی ارزان قیمت به کشور برای صادرات بهره جست اما ارز آن با توجه به شرایط و نیاز داخل به کشور بازنگردد. بنابراین طبق گفته مسئولان تمامی ارز ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی در سامانه‌های ذیربط بانک مرکزی ثبت خواهد شد.
2- هر فرد حقیقی یا حقوقی که می‌خواهد کالا وارد کند، بانک مرکزی مکلف است ارز آن را تأمین کند. بنا بر تراز ارزی کشور توانایی تأمین این نیازها وجود دارد پس واردکنندگان کالا، تجار و بازرگانان با استفاده از سامانه ثبت سفارش و طی کردن فرایندها به آسانی می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از بانک مرکزی و بانک‌ها و صرافی‌های مربوطه مجاز تأمین کنند.
3- قوانین و مقرراتی در کشور وجود دارد (از جمله قانون مبارزه با قاچاق و مقررات مربوط به بانک مرکزی) که باید مبدأ و منشأ ارز مشخص شود که نقش بی‌بدیل و تعیین‌کننده‌ای در شفافیت ارزی کشور داشته و به نوعی پیامدهای این شفافیت خلع ید کردن سوء استفاده کنندگان و قاچاقچیان خواهد بود، زیرا در این مکانیزم اگر ارز ناشی از صادرات و ارز حواله‌ای برای ثبت سفارش واردات در زنجیره‌های متعدد کنترل و رصد شود، با تقاطع‌گیری آن می‌توان از قاچاق و نیز عوامل برهم‌زنندگی ثبات این بازار جلوگیری کرد.
4- طبق مصوبه دولت این تصمیمات عام‌شمول بوده و هر فرد حقیقی و حقوقی که می‌خواهد کالا وارد یا صادر کند باید از آن تبعیت کرده و نسبت به اجرای آن متعهد باشد.
5- لزوم ساماندهی صرافی‌ها و برخورد نهادهای امنیتی و انتظامی با غیرمجازها و دلالان و برهم زنندگان ثبات و ایجاد کنندگان التهاب و هیجان در بازار ارز
براساس بررسی برخی نهادهای ناظر بر بازار ارز، بیش از 4 هزار دلال سرپایی و 153 صرافی غیرمجاز در تهران وجود دارد که البته این تعداد، صرافی‌های غیرمجازی هستند که تابلوی صرافی دارند.
علاوه بر این، صرافان بدون تابلو یکی دیگر از بازیگران بازار ارز هستند که آمار دقیقی از تعداد آنها در دست نیست.
بررسی دقیق‌تر بازیگران بازار ارز نشان می‌دهد، تعداد زیادی از دلالان سرپایی نماینده و کارمند صرافان بدون تابلو و غیرمجاز هستند و برای امکان جولان‌دهی بیشتر در بازار ارز و کسب سود از سوی این صرافان به خدمت گرفته شده‌اند.
طبق بررسی‌ها خریدار بخش عمده ارز تزریق شده به بازار در دو ماه از سال گذشته، حدود 160 نفر بوده‌اند و این 160 نفر جزء بازیگران اصلی بازار ارز هستند و از حجم قابل توجه ارز تزریق شده 10 درصد توسط یک خانواده خریداری شده است.
به گزارش فارس جدیت و همت مسئولان برای راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌های مختلف معطل مانده در رابطه با ارز، تجارت خارجی، ثبت مبادلات ارزی و اتصال سیستمی آن با سامانه جامع گمرک در امر واردات و صادرات قطعا دستاوردها و منافع بزرگی برای کشور و مسئولان به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۳۰۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کتاب اولویت‌های پیشنهادی مجلس دوازدهم منتشر شد
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از انتشار و رونمایی از کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این مرکز خبر داد و با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم از چند ماه آینده کار خود را شروع می‌کند، گفت: این مجلس می‌تواند نقشی قابل اعتنا در تحقق اهداف عالیه نظام، سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه کشور ایفا کند.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان عقل منفصله نهاد تقنین، در این عرصه نقشی تأثیرگذار دارد، افزود: این نقش در صورتی ایفا می‌شود که سازوکار‌های لازم برای بهره گیری از دیدگاه صاحب‌نظران و خبرگان کشور درباره قانون‌گذاری در کشور ایجاد شود.
نگاهداری گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس باید مبتنی بر نظام پژوهشی روش‌مند و قاعده‌مند، اولویت‌های کشور در هر عرصه را مشخص و راهبرد‌ها و رویکردهای تحقق این اولویت‌ها را تبیین کند.
وی با بیان اینکه کتاب مذکور در راستای تحقق این نقش مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر شده، افزود: این کتاب با تحقیق و مطالعه دفاتر تخصصی این مرکز در حوزه‌های مختلف کشور منتشر شده است.
تدوین اولویت‌های مجلس دوازدهم براساس نظرات نخبگان و مردمرئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اولویت‌های پیشنهاد شده در این کتاب، حاصل مطالعات انجام شده در طول بیش از ۲۰ سال فعالیت مرکز پژوهش‌ها بوده است. در کنار این تجربیات، از مطالعات انجام شده با عنوان پویایی شناسی ابر چالش‌های کشور نیز بهره گرفته شده‌است.
وی با بیان اینکه در تدوین این کتاب از دانش علمی کارشناسان مرکز استفاده شده، گفت: تلاش کردیم تا ساختاری روش شناختی برای احصا و استنباط مسائل اولویت‌دار کشور تدوین کنیم که از سه منبع نشات گرفته است؛ نظرخواهی از نمایندگان مجلس، نظرات تخصصی کارشناسان مرکز و خبرگان بیرون از مرکز و نظرخواهی عمومی.
نگاهداری ادامه‌داد: در بخش اول پژوهشگران ما با نمایندگان مجلس که در حوزه‌های خاص صاحب‌نظر هستند، مصاحبه کرده و اولویت‌های اظهار شده از سوی آنان را، دسته بندی کردند. در بخش دوم، کارشناسان دفاتر و گروه‌های پژوهشی مرکز با همکاری خبرگان و صاحب‌نظران، در زمینه تخصصی خود، اولویت‌های پیشنهادی را جمع آوری کرده و در بخش سوم ما در قالب فرم نظرخواهی برخط، اولویت‌های مدنظر مردم را گردآوری کردیم.
وی بیان کرد: در انتخاب مسائل فرض بر آن بوده که مسائلی مطرح شود که در صورت عدم اقدام، آسیب جدی به‌دنبال خواهند داشت یا مسائلی را مدنظر قرار دادیم که در صورت توجه به آنها، برای کشور فرصت آفرین هستند.
معیار‌های دسته بندی مسائل کتابرئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: دسته بندی مسائل در این کتاب براساس این پیش فرض انجام شده که انتخاب راه‌حل‌ها، با استفاده از فرصت‌های پیشرو و با تکیه‌بر سیاست‌های کلان کشور صورت خواهد گرفت.
وی ادامه‌داد: معیار‌هایی مانند ضرورت و فوریت مسئله، امکان‌پذیری، اهمیت از نگاه مردم و فعالان بخش مربوطه و ضرورت ورود مجلس به موضوع نیز در تعیین اولویت‌های مجلس دوازدهم، مورد توجه قرار گرفته است.
نگاهداری توضیح داد: پس از این مرحله، متخصصان مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط میان اولویت‌ها و دسته بندی آنها را تحلیل کردند تا به مقولات کلان‌تر برسند. از تحلیل مضمون و رابطه این مقولات، ما به پنج هدف راهبردی دست یافتیم که می‌تواند بازتاب دهنده استراتژی و رویکرد بالقوه مجلس دوازدهم به مسائل کشور راه حل‌های آن باشد.
وی در ادامه اهداف راهبردی مدنظر در کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برشمرد و گفت: اولین هدف ما ناظر به توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی بوده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در دهه‌های گذشته، کشور ما عملکرد خوبی در رشد بهداشت، آموزش و پرورش، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی داشته است، اما به‌دلیل رشد اقتصادی پایین و تحریم‌های دهه گذشته، کیفیت خدمات اجتماعی و رفاهی و سرمایه انسانی آسیب جدی دیده‌است.
ضرورت توجه به کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعیوی بیان کرد: از این منظر، همزمان با اقداماتی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی، نیازمند کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی، توسعه و هوشمندسازی سازوکار‌های رفاه‌بان و اثربخش‌سازی سیاست‌های محرومیت زدایی و رفع فقر هستیم که این اقدامات به‌طور ویژه باید از طریق رفع موانع نهادی، کاهش هدر رفت منابع و شناسایی نظام‌مند گروه‌های هدف، برنامه ریزی و دنبال شود که دستیابی به همه این اهداف، نیازمند رشد اقتصادی و صنعتی سازی کشور است.
نگاهداری به‌ضرورت تقویت هم‌بستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی براساس واقعیات تاریخی و امروزی جامعه ایران اشاره و اظهار کرد: در کنار اهمیت ذاتی هم‌بستگی ملی و اعتماد برای یک جامعه پویا، باید درنظر داشت که در سالهای اخیر، دشمنان کشور و نظام تلاش سازمان یافته‌ای با هدف تضعیف عوامل پیونددهنده و هویت بخش ملت ایران داشته‌اند.
وی ادامه‌داد: بنابراین، تلاش مؤثر و غیر نمایشی برای حفاظت و ارتقای هم‌بستگی ملی و سرمایه اجتماعی کشور، از ضرورت‌های استراتژیک کشور در برهه کنونی است.
اهمیت ارتقای آموزش و سلامت در مجلس دوازدهمرئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه آموزش و سلامت نیز در این کتاب مورد توجه بوده، گفت: برای توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی، باید اقداماتی برای رسیدن به توسعه و تقویت نظام حفاظت از سلامت جسمی و روانی جامعه داشته‌باشیم.
وی بیان کرد: در حوزه آموزش نیز نیازمند کیفیت بخشی و ارتقای اثربخشی نظام آموزشی هستیم که این سیاست، باید همراه با افزایش سرمایه اجتماعی از یک سوء و رشد و شکوفایی اقتصادی از سوی دیگر، همراه باشد.
نگاهداری دومین هدف راهبردی در این کتاب را رشد و شکوفایی اقتصادی عنوان کرد و افزود: کشور ما به‌عنوان کشوری در حال توسعه و پیشرفت، برای رفع نیازهای داخلی و جانماندن از رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، نیازمند تمرکز جدی بر رشد اقتصادی به‌ویژه در حوزه صنعت و دانش بنیان است.
وی ادامه‌داد: همزمان با کاهش ناترازی در حوزه‌های مختلف مانند بودجه عمومی کشور، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، نیازمند استفاده از راهبرد‌هایی کارآمد معطوف به ارتقای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان، رشد سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات با تأکید بر مزیت‌های نسبی هستیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رفع این نیاز، مستلزم به‌کارگیری بسته‌ای منسجم از سیاست‌ها با هدف حذف مداخلات ناضرور دولت، تعادل بخشی پایدار در بازار‌های مختلف، توسعه تعامل‌پذیر با اقتصاد جهانی، تمرکز بر صادرات غیرنفتی، افزایش بهره وری و تقویت نظام شبکه‌ای تولید و شکوفایی محیط کسب و کار است.
مسئله منابع مشاع در کشوروی دیگر هدف راهبردی در این کتاب را حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی دانست و گفت: مسئله منابع مشاع در کشور، وضعیتی تراژیک و حساس است که این امر در حوزه آب، اهمیتی ویژه دارد.
نگاهداری با بیان اینکه منابع عمومی و مشترک شهروندان به‌عنوان منابع مشاع شناخته می‌شوند، افزود: در صورت عدم تعادل میان بهره برداری و حفاظت از این منابع، رو به فرسایش و نابودی می‌گذارند.
وی با تأکید بر وضعیت بحرانی مدیریت منابع آب در کشور، ادامه‌داد: منابع آب کشور، کیفیت هوا، جنگل‌ها و منابع طبیعی و همچنین کیفیت محیط کالبدی زندگی مردم را می‌توان از جمله منابع مشاع و عمومی دانست که در معرض خطر هستند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در ادامه راهبرد حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی، لازم است علاوه بر توجه به مهاجرت‌های داخلی و خارجی در کشور، تمهیداتی در جهت تعادل بخشی جمعیت و منابع در راستای پراکنش متوازن ثروت‌های کشور در مناطق مختلف را مورد نظر قرار داد.
ضرورت مبارزه نظام‌مند با فسادنگاهداری به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت نهادهای مدنی به‌عنوان چهارمین هدف راهبردی مدنظر در این کتاب اشاره کرد و گفت: ما از یک سوء نیازمند مبارزه نظام‌مند با فساد در نهادهای حکمرانی و ارتقای ظرفیت و کیفیت نهاد‌ها و سیاست‌های عمومی هستیم و از سوی دیگر به تقویت نهادهای اجتماعی نیرومندی نیاز داریم که در امور عمومی مشارکت داشته و به پشتوانه حاکمیت قانون، بر امور و نهاد‌ها نظارت کنند.
وی بیان کرد: در خصوص مجلس، تقویت کارکردهای پارلمان و ارتقای نظام قانون‌گذاری و تنظیم‌های بخشی در راستای سیاست‌های کلی نظام ضرورت دارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: در ساختار اداری کشور نیز نیازمند تمرکززدایی و تفکیک امور ملی و محلی با توجه به الزامات تاریخی، وحدت و مصالح ملی و عمومی هستیم.
وی توضیح داد: ضروری است که نقش دولت در امور محلی تا حد امکان به کارکرد قیمومتی تقلیل یابد و از سوی دیگر فرآیند‌ها و سازوکار‌های اداری و محلی در قالبی شفاف و تحت نظارت مردم صورت گیرد تا از شیوع فساد، حامی پروری و رابطه سالاری جلوگیری شود.
نگاهداری به‌ضرورت ارتقای قدرت ملی اشاره کرد و گفت: امنیت ملی از دو منظر داخلی و خارجی باید مورد اهتمام باشد؛ در سطح خارجی نیازمند تقویت بنیه دفاعی و بازدارندگی کشور هستیم که همزمان با آن باید به‌دنبال گسترش و تعمیق روابط خارجی و تسهیل سازوکار‌های بین المللی برای تجارت و کمک به راهبرد توسعه صادرات باشیم.
وی بیان کرد: در کتاب حاضر و براساس این پنج محور کلان، اولویت‌های پیشنهادی برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار موضوع امور اجتماعی، فرهنگی و آموزش، امور اقتصادی، صنعت، معدن و انرژی، امور زیربنایی، کشاورزی و محیط‌زیست و حوزه حکمرانی، سیاسی، امنیتی و دفاعی دسته بندی شده‌است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس