درباره ساماندهی ماندههای اجرای احکام مدنی و شعب حقوقی نیازمند حرکت انقلابی هستیم
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۳۰۸۵۰
رئیس کل دادگستری استان البرز اولویت سال جدید این نهاد را تمرکز در بخش قضایی عنوان کرد و گفت: با وجود موفقیتهای کسب شده و کاهش تعداد ماندهها در بیشتر شعب، با نقطه آرمانی و آنچه مردم مطالبه دارند فاصله داریم .
به گزارش ایسنا، احمد فاضلیان مهمترین مشکل دادگستری استان البرز را کمبود کادر اداری عنوان کرد و گفت: کمبودهای مختلفی در زمینه زیرساختی و منابع در استان البرز وجود دارد، ولی مهمترین مشکلی که اکنون با آن روبهرو هستیم کمبود کادر اداری است تا جایی که به دلیل این کمبود 60 درصدی، کارکنان در برخی بخشها به جای دو یا سه کارمند فعالیت کرده و فشار مضاعفی را تحمل میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تجلیل از تلاشهای انجام شده در دادگستری استان که منجر به مختومه شدن بیش از 604 هزار پرونده در دادسرا، دادگاههای بدوی، تجدیدنظر و شورای حل اختلاف شده است اضافه کرد: در این مدت میزان ورودی پرونده نیز مجموعا 607 هزار بوده است، موفقیت در مختومه کردن تعداد بیشتری از پروندهها با وجود افزایش ورودی و کمبودها، در نتیجه تلاشهای مجاهدانه کارکنان بوده که نشان از وجود فضای همدلی و مودت در مجموعه است.
فاضلیان با تاکید بر حاکمیت روح فداکاری، اخلاق و محبت در مجموعه دادگستری استان البرز بیان کرد: کارکنان دادگستری، سربازان گمنامی هستند که از بسیاری از علایق خود گذشته و خود را وقف خدمت برای مردم میکنند؛ وجود این مجموعه با نیروهای دارای اخلاص، نویدبخش آیندهای روشن برای دادگستری استان است.
وی اولویت سال جدید دادگستری را تمرکز در بخش قضایی عنوان کرد و گفت: با وجود موفقیتهای کسب شده و کاهش تعداد ماندهها در بیشتر شعب، با نقطه آرمانی و آنچه مردم مطالبه دارند فاصله داریم و در زمان رسیدگی به پروندهها، ساماندهی ماندههای اجرای احکام مدنی و شعب حقوقی نیازمند جهش و حرکت انقلابی هستیم.
عالیترین مقام استان البرز متذکر شد: همانطور که طبق برنامه سه ساله تدوین شده به بیشتر اهداف در نظر گرفته شده در حوزه زیرساختی و رسیدگی به پروندهها رسیدهایم، ولی باید در سال جدید به نقطهای برسیم که در هر شعبه بیش از 200 پرونده موجودی نداشته باشیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۳۰۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری تهران در پرونده ۷۷ میلیاردی
شهردار منطقه ۸ تهران از جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری در پرونده حقوقی منطقه به ارزش ۷۷ میلیارد تومان خبر داد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، فاطمه تنهایی شهردار منطقه 8 با بیان اینکه با پیگیری اداره حقوقی منطقه در پرونده ملکی که در مرحله بدوی با حکم دادگاه در سال 1398 محکوم به پرداخت بهای تصرف گذر به متراژ 516/79 مترمربع در خیابان شهید حسنتکه در ناحیه 3 منطقه شده بود، اظهار کرد: دادنامه صادره در مرحله تجدیدنظر نقض و از تضییع حقوق بیتالمال و هدررفت بیش از 77 میلیاردتومان از بودجه شهرداری پیشگیری شد.
وی افزود: مالک ملک مذکور با این ادعا که مساحت باقیمانده به میزان 516/79 مترمربع به صورت گذر در تصرف شهرداری بوده و باید مابهعوض آن توسط شهرداری به وی پرداخت شود، اقدام به اقامه دعوی کرده بود.
شهردار منطقه 8 تصریح کرد: در این راستا اداره حقوقی منطقه با همکاری حوزههای تخصصی دیگر همچون املاک و شهرسازی، اقدام به اثبات این مطلب کرد که گذر مذکور حاصل تقسیم خودسرانه و بیضابطه ملک توسط مالک اولیه در دهه 50 و برای سهولت فروش بوده و مطابق ماده 101 قانون شهرداریها، گذر ناشی از آن به رایگان متعلق به شهرداری است.
همراهی دولت و شهرداری باعث شکستن قفل واردات واگنهای متروبه گفته تنهایی شهردار منطقه 8 شهر تهران، مدیریت شهری منطقه موفق به نقض رأی محکومیت در مرحله تجدیدنظر شده و دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم به بیحقی خواهان صادر و شهرداری در این دادگاه از تضییع حقوق خود جلوگیری کرد.
این اقدام مدیریت شهری منطقه، تلاش برای احقاق حقوق بیتالمال و بازگشت 77 میلیارد تومان سرمایه به شهرداری را به دنبال داشت.
انتهای پیام/