به نقل از «خبرگزاری برنا»

رابطه غیراخلاقی به جای اجاره‌بها/ گزارش گاردین از اوضاع نابسامان مسکن در انگلیس

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۳۱۶۱۱

به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛ روزنامه گاردین در گزارشی با اشاره به بحران مسکن در انگلیس، از رواج معضل اجتماعی جدیدی در این کشور به نام «رابطه جنسی به جای اجاره‌بها» خبر داد.

در گزارش گاردین آمده است: با شدت گرفتن بحران مسکن در انگلیس، استفاده از برخی واژ‌ه‌های جدید در آگهی‌های تبلیغاتی مسکن رواج یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واژه‌هایی از جمله «صمیمیت بیشتر» یا «معاشرت با من» به جای اجاره‌بها که شاید برای افراد ناآگاه بی‌معنا باشد. اما به دلیل گسترش بحران مسکن در انگلیس، بسیاری از دختران و زنان جوان که قادر به پرداخت اجاره‌خانه‌های سنگین و هزینه‌های زندگی خود نیستند، هدف سوء استفاده جنسی صاحبخانه‌ها قرار می‌گیرند و به انجام اقداماتی ناخواسته تن می‌دهند.

بحران «رابطه جنسی به جای اجاره‌بها» در شهرهای دانشگاهی انگلیس - که زنان جوان مورد طمع صاحبخانه‌های عیاش قرار می‌گیرند - بیشتر به چشم می‌خورد. دیوید لدینگتون، وزیر دادگستری انگلیس سال گذشته اعلام کرد که چنین پیشنهاداتی نقض قانون مقابله با جرایم جنسی محسوب می‌شود و شخص مجرم باید حداکثر به 11 سال حبس محکوم شود. این درحالی است که «پیتر کیل»، نماینده حزب کارگر انگلیس، اعلام کرد از سال گذشته تاکنون حتی یک نفر هم به دلیل نقض این قانون بازداشت نشده است، چه برسد به اینکه بخاطر آن محکوم شود و یا به زندان برود.

پیتر کیل تاکنون بارها خواستار مجازات و بازداشت صاحبخانه‌هایی شده است که به جای دریافت اجاره‌خانه، از مستأجران طلب رابطه جنسی می‌کنند.

اسکان رایگان در برابر رابطه جنسی
این آگهی‌های آزاردهنده به صورت علنی یا تلویحی، خانه یا اتاق رایگان را در ازای برقراری رابطه جنسی به مخاطب پیشنهاد می‌دهند. در حالی که آگهی‌های زیادی در این رابطه در سطح لندن به چشم می‌خورد، بیشتر این آگهی‌های غیراخلاقی در وبسایت‌ها دیده می‌شود. به عنوان مثال، در یکی از این آگهی‌ها آمده است: «اجاره‌بهای رایگان برای زنان جذاب در مرکز لندن». در آگهی دیگری آمده است: «خانه‌هایی برای زنان بی‌خانمان در شمال لندن». در یک آگهی دیگر نیز نوشته شده است: «اسکان رایگان برای خانم‌ها در صورت انجام امور خانه و غیره».

برخی صاحبخانه‌ها نیز بدون آگهی دادن اقدام به سوءاستفاده جنسی از زنان می‌کنند. یک زن انگلیسی به گاردین گفته است که چطور صاحبخانه او قصد داشت زمانی که دختر 6 ساله‌اش بیرون از خانه بود، در ازای کاهش اجاره‌بها با او رابطه غیراخلاقی برقرار کند. این زن جوان می‌گوید پس از آنکه به صاحبخانه‌اش جواب رد داد، او با وجود اینکه دخترش مبتلا به آسم بود، هیچگاه مشکل رطوبت خانه را حل نکرد.

یک زن دیگر نیز گفته است صاحبخانه او یکبار در یادداشتی برای او نوشته است که اگر با او رابطه نامشروع برقرار کند می‌تواند به صورت رایگان در خانه‌اش زندگی کند. یک زن جوان دیگر نیز می‌گوید به دلیل اینکه پس از عقب افتادن اجاره‌بها به درخواست صاحبخانه‌اش برای برقراری رابطه غیراخلاقی تن نداده، صاحبخانه او را از خانه بیرون انداخته است.

مشکل از کجاست؟
بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن در انگلیس اعلام کرده‌اند که آگهی‌های با مضمون «رابطه جنسی به جای اجاره‌بها» به دلیل رکود بازار مسکن گسترش یافته‌اند. به گفته یکی از این کارشناسان، برخی از مردم به دلیل گرانی مسکن به شدت از یافتن خانه ناامید شده‌اند و برخی دیگر از این وضع سوءاستفاده می‌کنند.

کیت وب، رئیس موسسه خیریه حمایت از افراد بی‌خانمان در انگلیس معتقد است بازداشت این گونه صاحبخانه‌ها دشوار است، زیرا زنان نمی‌خواهند درباره سوءرفتار جنسی آنها به پلیس گزارش دهند اما مسدود کردن وبسایت‌هایی که این تبلیغات را منتشر می‌کنند کار دشواری نیست.

به نوشته گاردین، با وجود اینکه بیشتر قربانیان اینگونه تبلیغات مسکن، دختران و زنان جوان هستند، پسران جوان بی‌خانمان هم گاهی هدف قرار می‌گیرند. پال نوبلت، از مسئولان بنیاد خیریه سنترپوینت می‌گوید: «هزاران جوان برای آواره نبودن در خیابانها تن به انجام اقدماتی ناخواسته می‌دهند. اگر دولت واقعا قصد دارد به بحران افراد بی‌خانمان پایان دهد، باید خانه‌هایی ارزان قیمت در اختیار آنها قرار دهد.»

 

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: انگلیس زنان قانون لندن مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۳۱۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوار کلاهبرداری فرو ریخت

اگر مسئولان وزارت راه‌‌وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، بازارهای مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه‌‌وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد. تقریبا 7‌ماه از تغییر مقررات انتشار آگهی املاک در سکوهای اینترنتی و توافق اولیه وزارت راه‌وشهرسازی و پلتفرم‌ها می‌گذرد و حالا آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، سکوهای میزبان آگهی‌های مسکن، فقط یک هفته برای اجرای مقررات جدید فرصت دارند و در غیراین صورت بخش املاک آنها با مجوز کمیته ذیل شورای امنیت ملی مسدود خواهد شد.

درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک(ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست. ابوالفضل نوروزی، در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: بعد از چند ‌ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکوهای آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آنها مسدود خواهد شد. او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط 2سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است.

یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند. نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند. به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.

مقررات جدید آگهی مسکن در سکوهای اینترنتی
انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکوهای اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند. نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکوهای اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست. او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت 4میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین 50هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوارهای مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.

چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟
کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به‌نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست. نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآوردهای قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآوردهای یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آنها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.

منبع:‌همشهری

انتهای پیام/