با برون‌سپاری برخی از خدمات دستگاه های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت موافقت شد
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۳۲۶۲۱
هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، با برون‌سپاری برخی از خدمات دستگاه های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت موافقت کرد.
به گزارش ایسنا، دولت این تصمیم را به منظور کاهش تصدی های خود و سهولت دسترسی و ارتقای سطح کیفیت ارایه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات مردم به دستگاه های اجرایی از طریق تجمیع خدمات قابل واگذاری در دفاتر پیشخوان دولت با هدف کاهش هزینه تمام شده خدمات و جلوگیری از ترددهای غیرضرور در سطح شهرها و روستاها اتخاذ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس، دولت کلیه دستگاه های خدمات دهنده را موظف کرد حداکثر ظرف 2 سال از تاریخ تصویب این آیین نامه، تمامی خدمات قابل واگذاری تعیین شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور را از طریق دفاتر پیشخوان دولت عرضه نمایند.
فهرست پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک تعیین شد
با تصویب دولت، فهرست پروژه های ملی اولویت دار توسعه دولت الکترونیک تعیین شد.
فهرست مذکور شامل نام پروژه، عنوان لاتین، دستگاه متولی، تعداد خدمات و زیر خدمات مرتبط با هر یک از آنها و فهرست خدمات یادشده است.
هیأت وزیران همچنین دستگاه های اجرایی متولی پروژه های اولویت دار را مکلف کرد ظرف یک ماه برنامه اجرایی پروژه های مذکور را شامل اقدامات اجرایی، اهداف و شاخص های ماهانه به همراه کاربرگ تکمیل شده شناسنامه پروژه های ملی توسعه الکترونیک، به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اعلام کنند.
بدهی شرکت بازرگانی دولتی ایران به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت انتقال یافت
با تصویب هیأت وزیران، بدهی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از تکالیف قانونی مربوط بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی، به بدهی دولت منتقل و سرمایه دولت در شرکت مذکور معادل مبلغ بدهی انتقال یافته، افزایش یافت.
بررسی و تصویب تعداد دیگری از آیین نامه های اجرایی قانون بودجه سال 97 کل کشور
هیأت وزیران تعداد دیگری از آیین نامه های اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور را بررسی و به تصویب رساند.
براساس یکی از آیین نامه های مذکور، دولت با صدور مجوز واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید به منظور تسویه بدهی مسجّل خود تا سقف 95 هزار میلیارد ریال بابت طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی(استراتژیک) کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران موافقت کرد.
دولت به موجب آیین نامه اجرایی دیگری به وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری با تصویب هیأت امناء اجازه داد به منظور اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و محیط زیستی خود، نسبت به انتشار مبلغ 45 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی اقدام نمایند. بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل منابع داخلی و یا درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرایی موضوع این ماده خواهد بود.
هیأت وزیران همچنین به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌‌کشور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال با اولویت تخصیص به طرح های تملک دارایی‌های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور منتشر تا به قیمت اسمی صرف تعهدات یا هزینه قطعی یا پیش پرداخت در دستگاه اجرایی شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۳۲۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افتتاح چهارمین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر قروه
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل کردستان در مراسم افتتاح چهارمین دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان قروه اظهار کرد: کاهش مراجعه به دستگاه قضائی، تسریع در رسیدگی به پرونده و صرفه جویی در وقت و هزینه، افزایش کارآمدی نظام قضائی کشور با افزایش نسبی سرعت، دقت و کیفیت و استفاده شهروندان از فرصت‌های برابر با رفع موانع اداری از اهداف توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی است.
علی رشیدی افزود: تکریم ارباب رجوع باید از اولویت‌های کاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باشد و بر همکاری هر چه بیشتر دادگستری‌ها با دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأکید کرد.
این دفتر به آدرس شهرستان قروه، خیابان شریعتی، بعد از سه راه طالقانی، جنب فروشگاه افق کوروش به شهروندان قروه خدمات قضایی ارایه می‌کند.
درحال حاضر چهل و سه دفتر خدمات الکترونیک قضایی در استان کردستان وجود دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندج
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند