به نقل از «افکارنيوز»

دلایل اصلی خروج ارز از کشور

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۳۲۶۳۵

اظهارات اخیر یک عضو بلندپایه مجلس ایران در مورد خروج قابل توجه سرمایه از کشور توجه بسیاری را جلب کرده است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص نوسانات رخ داده در بازار ارز در آستانه تعطیلات نوروزی گفته بود، حدود 30 میلیارد دلار ارز در ماه های پایانی سال از کشور خارج شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای ارزیابی این چنین پدیده ای ضروری است پارامترهای منجر به خروج سرمایه از کشور و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد.

از نظر تئوریک، چند دلیل عمده می تواند موجب خروج سرمایه از اقتصادهای ملی شود: ناهمترازی نرخ ارز، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، کوتاهی در سیاست گذاری کلی برای حمایت از سرمایه گذاران، کسری جاری مالی و سرمایه ای، فساد و بدهی خارجی قابل توجه کشور. به استثنای بدهی خارجی، اقتصاد ایران تمامی عوامل پیش گفته را در خود داراست و این عوامل و به ویژه بی ثباتی سیاسی و فساد می تواند بازیگران اقتصادی را وادار کند تا سرمایه های خود را به خارج از کشور انتقال دهند. اما نباید تمام انواع خروج پول از ایران را تحت عنوان فرار سرمایه طبقه بندی کرد.

هرچند رقم 30 میلیارد دلار مورد اشاره توسط این نماینده را نمی توان از آمارهای رسمی استخراج کرد، اما می توان یک الگوی کلی در آمارهای بانک مرکزی ایران در مورد کسری جاری سرمایه خالص شناسایی کرد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی ایران، در سال 1395، کسری حساب سرمایه ای خالص کشور 18.3 میلیارد دلار بوده و این رقم در 6 ماهه نخست سال 1396، 6.3 میلیارد دلار بوده است. این ارقام در مقایسه با سال های گذشته که توازن حساب سرمایه ای خالص کشور در وضعیت مثبت قرار داشت، قابل توجه و نگران کننده به نظر می رسد.

یکی از عوامل مهمی که باید در نظر گرفت، نقل و انتقال پول در درون سیستم موجود موسوم به حواله در ایران است. این سیستم توسط صرافی ها مورد استفاده قرار می گیرد و زمانی که یک تراکنش مالی از طریق سیستم حواله انجام می گیرد، ابتدائا هیچ پولی بین مرزها رد و بدل نمی شود. اما برای تصحیح توازن پرداخت ها به هر حال باید واقعا پولی از کشور به کشور دیگر منتقل شود. از این رو می توان گفت که بخشی از خروج ارز که از آن به عنوان فرار سرمایه نام برده می شود، تنها تصحیح توازن جریان پرداخت هاست.

علاوه بر این عامل، باید بررسی شود که چرا بازیگران اقتصادی در ایران تمایل دارند بخشی از سرمایه هایشان را به خارج از کشور انتقال دهند. بدیهی ترین دلایل فضای عدم قطعیت اقتصادی و سیاسی به دلیل عدم پیش بینی پذیری عوامل داخلی و خارجی است. در عین حال، برخی تجار و فعالان اقتصادی تمایل دارند بخشی از دارایی های خود را در خارج از کشور نگه دارند تا راحت تر بتوانند پول کالاهای وارداتی شان را بپردازند. همچنین بسیاری از وارد کنندگان در ایران چاره دیگری جز پرداخت پیشاپیش پول واردات ندارند و این بدان معناست که تا زمانی که روابط بانکی به حالت عادی خود برنگردد، پول قبل از ورود جنس به کشور، از کشور خارج می شود و بدین ترین یک عدم توازن در معاملات اجتناب ناپذیر خواهد بود. دلیل دیگر خروج پول از کشور که مختص ایران است این واقعیت است که بسیاری از شرکت ها در حال بازپرداخت بدهی های دوران تحریم ها هستند که در طی تحریم ها قادر به پرداخت ان نبودند و این پرداخت بدهی های سال های قبل به خروج مقدار قابل توجهی ارز از کشور دامن می زند.

اما علاوه بر معاملات تجاری، شهروندان عادی نیز در این عدم توازن نقش دارند. نگرانی در مورد وضعیت اقتصادی آینده کشور و تمایل به سرمایه گذاری موجب شده تا بسیاری از شهروندان به دنبال سرمایه گذاری در خارج از کشور باشند. این روند به دلیل افزایش تمایل طبقه متوسط جامعه ایران به داشتن خانه دوم در خارج از کشور تشدید شده است. در مجموع هرچند خروج سرمایه از کشور دلایل متفاوت و متنوعی دارد، اما خروج ارز به هر دلیلی که صورت بگیرد برای اقتصاد ایران به شدت مضر است.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: ایران سرمایه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ارز تعطیلات نوروزی دلار اقتصاد ایران اقتصاد پول بانک مرکزی اقتصادی و سیاسی واردات سرمایه گذاری جامعه ارز مجلس خروج ارز از کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۳۲۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحلیل مسعود نیلی از شرایط اقتصادی ایران در ۱۰ سال آینده

دکتر مسعود نیلی با بیان اینکه با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی داشته است، تصریح کرد ۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم و رشد اقتصادی در محدوده ۲ تا ۳ درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است.

به گزارش جماران، دکتر مسعود نیلی در مقاله مشترکی که با دکتر یاسر ملایی منتشر کرده، آورده است: پرنوسان‌ترین بازه زمانی رشد اقتصادی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن، بازه‌ای که اکنون در آن قرار داریم. از لحاظ تورم نیز، پرنوسان‌ترین بازه‌ای که تابه حال تجربه کرده ایم، ۱۰ سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده ایم در همین سال‌های اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.

وی افزود: از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد را تجربه کرده ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می‌آورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده ایم؟ به خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه جا رشد منفی بوده، اما به عنوان پدیده ا‌ی عجیب، اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه تنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که بر روی واکسن کرونا کار می‌شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کرده بوده ایم! اگر بخواهیم راجع به آینده رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه گیری‌های ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.

این اقتصاددان با بیان اینکه چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصاد‌های دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارد که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می‌زند، توضیح داد: یک دسته سازوکار‌های بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می‌کنند؛ و دسته دیگر سازوکار‌های کوتاه مدت هستند که نتیجه نوسان‌هایی هستند که از شوک‌ها ایجاد می‌شوند. اینکه شوک‌های اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه مدت را تشکیل می‌دهد.

نیلی ادامه داد: اگر بخواهیم مشاهده اولیه مان را دقیقتر کنیم و به آن پاسخ دهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکار‌های بلند‌مدت اقتصاد است یا سازوکار‌های کوتاه‌مدت. سازوکار‌های بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه گذاری رخ می‌دهد. سرمایه گذاری بر رشد موجودی سرمایه اثر می‌گذارد و موجودی سرمایه به عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه گذاری می‌شود و این موضوع یک چرخه‌ای را فعال می‌کند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را فراهم می‌کند، تکنولوژی است، اما از آنجا که تکنولوژی و به‌طور کلی، بهره وری نقش ناچیزی در رشد اقتصادی ایران دارد، روی آن تاکید نکرده ایم.

بهره وری سرمایه در ایران پایین است

این استاد اقتصاد با بیان اینکه میانگین نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ هم در کشور ما و هم در کشور‌های دیگر، حول یک خط افقی نوسان می‌کند، گفت: آن چیزی که ما را از بقیه کشور‌ها متمایز می‌کند زیاد بودن این نسبت است که نشان دهنده بهره وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف ۳.۷ نوسان می‌کند، اما در کشور‌های دیگر در حدود ۲.۷ تا ۳ است. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی‌شود.

رشد موجودی سرمایه تعیین کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است

نیلی در این مقاله که بخشی از آن هم در نشست بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در موسسه آکادمی دانایان ارائه شد، با بیان اینکه در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد کند، تولید داخلی هم رشد می‌کند، توضیح داد: در نتیجه اگر بخواهیم چشم‌اندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی است. رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است. پس تا اینجا می‌توانیم نتیجه بگیریم که رشد موجودی سرمایه تعیین کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است.

این اقتصاددان ضمن تشریح نوسانات کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی در ایران، گفت: عمده نوسانات تولید ناخالص داخلی کل و تولید بدون نفت، دارای همبستگی بالا با نوسانات درآمد‌های ارزی نفتی است. یک جمع‌بندی اولیه به ما نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد می‌کند و افت وخیز‌های کوتاه‌مدت آن، به وسیله نوسانات درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می‌شود.

ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از ۳۲.۸ درصد رشد داشته

بیشترین رشد نسبت به بقیه بخش‌ها

این استاد اقتصاد ادامه داد: تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، ۱۳ درصد رشد کرده است. ما می‌خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه چه عواملی حاصل شده و آیا می‌تواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر. ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم می‌شود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزایش پیدا می‌کند و به اندازه سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند. ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از ۳۲.۸ درصد رشد داشته که به طور کاملا واضحی، بیشترین رشد را نسبت به بقیه بخش‌ها داشته است. اما اثرات غیرمستقیم از طریق چند کانال ظاهر می‌شود.

نیلی توضیح داد: افزایش تولید نفت اگر باعث افزایش صادرات شود افزایش درآمد‌های ارزی را در پی دارد. درآمد‌های ارزی نفتی از حاصل‌ضرب دو مقدارِ صادرات و قیمت نفت حاصل می‌شود. قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمد‌های ارزی ایران، نوسانات قیمت نفت بوده است. اما بعد از تحریم، مقدار صادرات هم به عامل نوسان‌زای دیگری تبدیل شده است که حاصل‌ضرب این دو عامل باعث افزایش نوسانات بیشتر شده است. برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کم شده و در مواقعی دیگر هر دوی این متغیر‌ها با هم افزایش پیدا کرده اند؛ بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سال‌های اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.

اهمیت افزایش تولید صنعتی و تاثیر آن بر دیگر بخش‌های اقتصاد ایران

وی یادآورشد: وقتی این درآمد‌ها افزایش پیدا می‌کند، به‌طور بالقوه، واردات هم می‌تواند افزایش یابد. اگر به قیمت‌های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالا‌های غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است. افزایش واردات، دسترسی واحد‌های تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می‌دهد و باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می‌شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما ۲۱.۲ درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت را داشته ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است.

به گفته نیلی؛ هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا می‌کند، تقاضا برای خرده فروشی، عمده فروشی و حمل‌ونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا می‌کنند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات می‌شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر ۱۱.۷ درصد رشد داشته است. ایران رشد ۳۲.۸ درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این موارد باعث رشد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و سایر بخش‌ها شده است.

وی اظهارداشت: یک سازوکار غیرمستقیم دیگر، می‌تواند این باشد که درآمد‌های ارزی ایران صرف واردات ماشین آلات و تجهیزات شود که همان سرمایه گذاری است و می‌تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای این که ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم که این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.

این اقتصاددان با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی می‌تواند به چهار حالت مصرف شود؛ مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه گذاری و تغییر در موجودی انبار را این چهار حالت عنوان کرد و ادامه داد: دولت می‌تواند با مصرف بیشتر، که معادل کالای عمومی است، رفاه را افزایش دهد، اما این عامل در سال‌های اخیر تغییر زیادی نداشته است.

با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است

نیلی گفت: بخش دیگری می‌تواند تبدیل به سرمایه گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه باعث فعال شدن چرخه رشد افتصادی ایران شود. اما علی‌رغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است. به صورتی که سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰حدود نصف سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.

افزایش تولید، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است

روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌های زیادی است

این استاد اقتصاد تاکید کرد: اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است این است که افزایش تولید، به‌جز بخشی که به مصرف خانوار‌ها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. ۱۶ تغییر در موجودی انبار ایجاد شده که یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم قطعیت‌ها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌های زیادی است که آن هم در نتیجه عدم قطعیت‌هایی است که وجود دارد. جمعبندی مصارف هم نشان می‌دهد افزایش موجودی انبار، بیشترین رشد مصارف را با ۵۲.۳ درصد داشته است.

رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است

وی افزود: اگر دوباره به سازوکار‌های بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می‌بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم سرمایه گذاری انجام شده است؛ بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.

موجودی سرمایه در صنعت و نفت که برای ما رشد ایجاد می‌کنند، منفی است

با رشد منفی موجودی سرمایه در نفت و صنعت، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است

این اقتصاددان با بیان اینکه موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد و قسمتی از آن در بخش کشاورزی و قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است، خاطرنشان کرد: در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد می‌کند، موجودی سرمایه در بخش‌های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد، و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت، موجودی سرمایه این دو بخش کوچک و کوچکتر می‌شود و ساختمان‌ها و ماشین‌آلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیف‌تر می‌شوند. می‌توان گفت که با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می‌شود، سرمایه گذاری در بخش مسکن و خدمات است.

رشد اقتصادی سه سال گذشته، ناشی از عوامل پایدار رشد نبوده

نوسانات کوتاه مدت و شوک‌ها عامل این رشد بوده اند

نیلی تاکید کرد: از مجموع این شواهد می‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکار‌های بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده است، بلکه در نتیجه شوک‌ها و نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد شده است؛ بنابراین ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکان‌پذیر است. ادامه افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاست‌گذار است.

در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده

نکته بسیار قابل تاملی ا‌ست

وی با بررسی اینکه با فرض نرخ استهلاک برابر ۴/۵ درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم باید چه مقدار رشد سرمایه گذاری داشته باشیم، توضیح داد: اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱/۷ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم باید رشد ۴/۵ درصدی در سرمایه گذاری ایجاد کنیم؛ که در ۱۰ سال گذشته چنین تجربه‌ای را نداشته ایم. اگر بخواهیم رشد ۴/۳ درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵ درصدی در سرمایه گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه گذاری ما در سال‌های گذشته هیچوقت از ۷/۵ درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از ۲۵ درصد تا ۱ درصد) است. برای حالتی که رشد ۵/۸ درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰ درصدی در سرمایه گذاری داشته باشیم. در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده است که نکته بسیار قابل تاملی ا‌ست.

ضرورت توجه به محدودیت‌های انرژی، آب، محیط زیست و ... در برآورد رشد اقتصادی

نیلی تاکید کرد: این تحلیل با محوریت نقش سرمایه گذاری در رشد اقتصادی کشور بود، اما برای این که رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. می‌توانستیم این موضوع را از سمت محدودیت‌های انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در بحث اخیر یک فرض بسیار ساده کننده وجود دارد و آن هم این که برای رشد ۴ درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم. همین‌طور می‌توانستیم به محدودیت‌های تامین مالی اشاره کنیم. می‌توانستیم از نگاه محدودیت‌های محیط زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه کنیم. به موارد دیگری هم می‌توانستیم اشاره کنیم از جمله محدودیت‌های سرمایه انسانی، کاهش بهره وری و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و تورم بالا.

به نظر نمی‌رسد ایران بتواند رشد بالاتر از ۲ درصد را به راحتی تجربه کند

رشد در محدوده ۲ تا ۳ درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است مگر اینکه...

وی با بیان اینکه در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری نژاد پیش بینی کردیم که به نظر نمی‌رسد ایران بتواند رشد بالاتر از ۲ درصد را به راحتی تجربه کند که آمار هم حاکی از همین است، یادآورشد: اکنون هم می‌توان نتیجه گرفت که رشد در محدوده ۲ تا ۳ درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه به‌نظر می‌رسد؛ مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می‌کنند رخ دهد. مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل.

۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود

ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم

نیلی گفت: معتقدم که با توجه به شرایط خطیری که اکنون در آن قرار داریم، ۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد، اما ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.

وی در پایان افزود: اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخش‌های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب وکار‌های اینترنتی و کسب‌وکار‌های نوین را شامل می‌شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. در صورتی که دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسب‌وکار‌ها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسب‌وکار‌ها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.