به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مصوبه مهم امروز هیئت دولت به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۳۷۷۳۴

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۲/۱/۱۳۹۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:

۱- واردات کلیه کالا‌ها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲- ارز مورد نیاز کلیه کالا‌های ثبت سفارش شده و خدمات از طریق سیستم بانکی وصرافی های مجاز در چارچوب مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد.

۳- واردات بدون انتقال ارز صرفاَ در چهارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (۳۸) آیین­ نامه اجرایی آن مجاز است.

۴- ثبت سفارش با ارز متقاضی در چهارچوب دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.

۵- نرخ ارز به طور یکسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ بر اساس هر دلار معادل (۰۰۰ ر. ۴۲) ریال تعیین می‌شود و متعاقباً در چهارچوب نظام شناور مدیریت شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و اعمال می‌گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طرح عملیاتی شامل دستورالعمل ­های مربوط و تکالیف دستگاه­ های مختلف را به معاون اول رییس جمهور ارایه نماید و دستگاه های مذکور نیز مکلف به ارایه گزارش عملکرد دستگاه متبوع به ایشان هستند.

۶- کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

۷- اجرای تکلیف موضوع بند (۶) این تصویب ­نامه مبنای اعمال معافیت مالیاتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) می‌باشد.

۸- به استناد مواد (۵)، (۶) و (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲-، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک و تبادل اطلاعات بین آن‌ها تا پایان ماه جاری به ترتیب با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، شناسه و کد رهگیری کالا‌ها ظرف سه ماه با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه بازرسی و نظارت در سطح عرضه با همکاری وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان ماه جاری به طور کامل اجرایی شوند.

۹- در راستای تسریع در اجرای قانون مبارزه با پولشویی – مصوب ۱۳۸۶- نظام بانکیمکلف است ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تمهیدات مربوط را در اسرع وقت اجرایی کند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مسئولیت پیگیری و نظارت بر اجرای این امر را بر عهده دارند.

اجرای توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارسال اطلاعات به واحد اطلاعات مالی به صورت کامل و مستمر الزامی است.

۱۰-مسئولیت اجرایی کردن سامانه پیشرفته اطلاعات مسافرین (API) برعهده وزارت کشور (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) است. وزارت کشور موظف است ظرف دو ماه سامانه ذی­ربط را جهت بهره‌برداری آماده کند و تمامی دستگاه‌ها موظفند همکاری لازم را به عمل آورند.

۱۱- سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهر‌سازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظفند اقدامات لازم جهت کاهش تقاضای ارز برای سفر به خارج از کشور را انجام و پیشنهادات مشخص را ظرف یک ماه به معاون اول رییس‌جمهور ارایه کنند.

۱۲-به‌منظور جلوگیری از خروج سرمایه، حواله ارزی صرفاً می‌تواند تحت مقررات و نظارتبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک­ها و صرافی­های مجاز صورت گیرد.

۱۳- عملیات صرافی و معاملات ارزی خارج از چارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شورای­عالی امنیت ملی با آن رفتار می‌شود و دستگاه ­های ذی­ربط (قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) با متخلفان براساس قوانین و مقررات مربوط رفتار می­کنند.

۱۴- به منظور مشخص نمودن نحوه اجرا، زمان­بندی و جزییات اجرایی مربوط به این تصویب­نامه، کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عضویت وزارتخانه­ های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل می‌گردد. دبیرخانه کارگروه یادشده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و معاون ارزی این بانک دبیر کارگروه است. کارگروه موظف است به صورت هفتگی گزارش اجرای این تصویب­نامه را به رییس‌جمهور، معاون اول رییس‌جمهور و دبیر ستاد اقتصادی دولت ارایه نماید.

۱۵- به منظور تأمین مابه­التفاوت نرخ ارز (چهار هزار (۰۰۰ ر. ۴) ریال به ازای هر دلار) جهت تأمین کالا‌های اساسی و دارو، مبلغ سی هزار میلیارد (۰۰۰ ر. ۰۰۰ ر. ۰۰۰ ر. ۰۰۰ ر. ۳۰) ریال از محل درآمد حاصل از یکسان­سازی نرخ ارز تخصیص می­یابد. سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه­ های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی موظفند سازوکار اجرایی این موضوع را به نحوی تنظیم کنند که تخصیص اعتبار در زمان ورود کالا و ارایه اسناد حمل صورت پذیرد. فهرست کالا‌های مربوط توسط وزارتخانه ­های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی ارایه خواهد شد.

۱۶- ورود ارز همراه مسافر تا سقف مبلغ ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها مجاز است و ورود مبالغ بیشتر در صورت اظهار طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت – وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات، کشور، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرده است.

 

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: رئیس جمهور اخبار سیاسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۳۷۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد

یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است.   روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.

آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.

البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.

همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.

او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.

دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.

با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.