ارسال نامهای به قوه قضاییه در خصوص اظهارات دادستان درباره استعفای نجفی
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۴۵۴۷۷
رئیس شورای عالی استانها از نوشته شدن نامهای خطاب به رئیس قوه قضاییه در خصوص اظهارنظر دادستان کل کشور درباره استعفای شهردار تهران خبر داد. آفتابنیوز : مرتضی الویری در پایان چهارمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها در جمع خبرنگاران در تشریح مصوبات این جلسه گفت: امروز نخستین جلسه شورای عالی استانها در سال ۱۳۹۷ بود که آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور استاندار و فرمانداران تهران به عنوان میهمانان ویژه در این جلسه حضور داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: هدف از دعوت معاون اول رئیس جمهور به این جلسه در میان گذاشتن مسائل فی مابین شورای عالی استانها و دولت بود که در این راستا نمایندگان شورای عالی استانها مسائل مختلف خود را در جلسه با حضور آقای جهانگیری عنوان کردند و توضیحات ایشان را نیز شنیدند. جلسه بسیار خوبی بود و مهمترین موضوعات میان شورای عالی استانها و دولت از جمله لایحه مدیریت یکپارچه شهری و درآمدهای پایدار شهرداریها مطرح شد که امیدواریم این موضوعات به نتیجه برسد، چرا که بسیاری از شهرها مسئولیت کارها میان شهرداری و نمایندگان دولت و دستگاههای دولتی تقسیم شده اما مدیریت واحدی وجود ندارد، لذا در برخی اوقات شاهد برخی تداخلها هستیم.
وی ادامه داد: مدتهاست از برنامه سوم توسعه تا کنون مدیریت یکپارچه شهری و متمرکز در شهرها مورد تاکید قرار گرفته اما متاسفانه هنوز به نتیجه نرسیده است، لذا بنا داریم با توجه به اینکه هماهنگی مناسبی میان شورا و دولت وجود دارد در سال جاری این مسائل را به نتیجه دقیقی برسانیم.
رئیس شورای عالی استانها در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه توسعه حمل و نقل عمومی در شهرها که توسط معاون اول رئیس جمهور نیز در این جلسه عنوان شد، گفت: مقرر شده که حمل و نقل ریلی توسعه پیدا کند، بنابراین در بودجه سال ۹۷ نیز دو میلیارد دلار فاینانس برای این موضوع پیش بینی شده است. همچنین اوراق مشارکت پیش بینی شده تا با واگذاری آن از محل درآمد آن برای توسعه حمل و نقل عمومی استفاده شود. به تبع این موضوع شوراهای شهر و شهرداریها و همچنین شورای عالی استانها نیز به این موضوع مهم توجه ویژهای دارد، چرا که حمل و نقل عمومی نه فقط در جهت تسهیل در رفت و آمد بلکه به جهت رفع آلودگی هوا نیز اهمیت بسیاری دارد؛ به طوریکه عنوان میشود که ۷۰ درصد آلودگی هوا ناشی از حوزه حمل و نقل است.
وی در تشریح مصوبات چهارمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها نیز گفت: در این جلسه سه مصوبه مهم داشتیم که در نخستین آن مقرر شد پس از طی فرآیند قانونی ۲ درصد از سرجمع مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده در محدوده قانونی شهرها در اختیار شوراها قرار بگیرد.
الویری ادامه داد: مصوبه دیگری در حمایت از کالاهای ایرانی با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۷ به سال حمایت از کالای ایرانی توسط مقام معظم رهبری به تصویب اعضای شورا رسید که طی آن شهرداریها موظف هستند از کالاهای ایرانی استفاده کنند و از استفاده کالاهای خارجی امتناع کنند و مهمتر از آن در حوزه فرهنگسازی استفاده از کالاهای ایرانی اهتمام جدی داشته باشند. همچنین شوراها به عنوان ناظر این مصوبه را پس از ابلاغ به شهرداریها مورد رصد و نظارت قرار خواهند داد.
وی تصویب یک فوریت شیوه نامه انتخاب حسابرس برای شهرداریها را یکی دیگر از مصوبات این جلسه خواند و افزود: مقرر شده شهرهای با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر موظف باشند انتخاب حسابرس را به صورت مشترک با شورا انجام دهند و این انتخاب نیز با مکانیزمی روشن و شفاف برای گزینش حسابرس انجام خواهد شد.
رئیس شورای عالی استانها در خصوص اظهار نظر دادستان کل کشور درباره استعفای شهردار تهران نیز گفت: دادستان کل کشور در مصاحبهای عنوان کرده بود که شهردار تهران موظف است استعفاء دهد و شورا نیز موظف است این استعفاء را بپذیرد. در پی این اظهار نظر انتقادهایی در شورای اسلامی شهر تهران و همچنین شورای عالی استانها از سوی نمایندگان مطرح شد. باید این نکته را اشاره کنم که استعفای شهردار تهران به اختیار خود او بود و هیچ مرجعی نمیتواند شهردار را موظف کند که استعفاء دهد و همچنین شورا را موظف به پذیرش استعفاء کند.
به گزارش ایسنا، وی تاکید کرد: در همین راستا نامهای محترمانه خطاب به قوه قضاییه نوشته شده و ضمن یادآوری نکات قانونی درخواست شده که حریم قانونی شورا محترم خوانده شود.
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۴۵۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهبود وضعیت بنادر، گمرکات وانبارهای اموال در استان هرمزگان
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه گفت: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به سفر هفته گذشته هیأت عالی قضائی به استان هرمزگان، از فعالیتهای گستردهای که طی دوره اخیر در راستای ارتقای خدمترسانی در این استان صورت گرفته است، قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه بررسیهای میدانی نشان میدهند که وضعیت بنادر، گمرکات، انبارهای اموال تملیکی و پارکینگها در استان هرمزگان، نسبت به بازدید پیشین رئیس قوه قضائیه در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به شکل قابل توجهی بهبود یافته است، گفت: هماهنگی مدیران بخشهای مختلف در استان هرمزگان توانسته است بسیاری از مشکلات قدیمی این استان در حوزههای مختلف را رفع کند.
جهانگیر تصریح کرد: ساماندهی پارکینگها، مرتبسازی انبارها، تخلیه کالاهای رسوبی از بنادر و همچنین تسریع در ترخیص کالاهایی که زمان انقضای آنها نزدیک بوده است، از جمله اقدامات مثبت صورت گرفته طی دوره اخیر در بنادر، گمرکات و اموال تملیکی استان هرمزگان محسوب میشوند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به عدم اتصال سامانههای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی در استان هرمزگان گفت: با توجه به اینکه این عدم اتصال میتواند زمینهساز بروز سوءاستفادهها و مشکلاتی باشد، مقرر گردید سازمان بازرسی با همکاری سایر بخشهای اجرایی، رفع این مشکل را پیگیری کند.
جهانگیر افزود: از سوی دیگر با توجه به صدور برخی بخشنامهها و دستورالعملهایی که تولیدکنندگان، واردکنندگان و سرمایهگذاران را با مشکلاتی روبرو میکند، در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مقرر گردید دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی، با هماهنگی دستگاههای ذیربط تلاش کنند سازوکاری طراحی شود که صدور بخشنامهها با کارِ کارشناسیِ قبلی باشد و شرایط به گونهای نباشد که خود بخشنامهها، زمینهساز بروز مشکلاتی شوند.
وی با اشاره به کمبود تجهیزات و آزمایشگاهها در بنادر که بعضاً باعث رسوب، ماندگاری و فاسد شدن مقادیر زیادی کالا میشود، گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مقرر شد که سازمان بازرسی در راستای حل مشکل کمبود آزمایشگاهها در بنادر، کوتاهسازی زمان استعلامات و کاهش ارجاعات کالاها، جلساتی را با دستگاههای ذیربط برگزار کند و نسبت به رفع این مشکل اقدام کند.
جهانگیر در پایان گفت: سال ۱۴۰۳ به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده، همه ما باید تلاش کنیم هر حرکتی که بخواهد مانعی بر سر راه این مسیر ایجاد کند را برطرف کنیم؛ امیدواریم با تلاش جهاد گونه دولت و بخشهای مختلف از جمله قوه قضائیه بیش از پیش شاهد اجرایی شدن این شعار در سال جاری باشیم.
کد خبر 6098473