ارسال نامه به قوه قضاییه در مورد استعفای نجفی

رئیس شورای عالی استان‌ها از نوشته شدن نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه در خصوص اظهارنظر دادستان کل کشور درباره استعفای شهردار تهران خبر داد. رئیس شورای عالی استان‌ها از نوشته شدن نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه در خصوص اظهارنظر دادستان کل کشور درباره استعفای شهردار تهران خبر داد.

به گزارش ایسنا، مرتضی الویری در پایان چهارمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها در جمع خبرنگاران در تشریح مصوبات این جلسه گفت: امروز نخستین جلسه شورای عالی استان‌ها در سال ۱۳۹۷ بود که آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور استاندار و فرمانداران تهران به عنوان میهمانان ویژه در این جلسه حضور داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: هدف از دعوت معاون اول رئیس جمهور به این جلسه در میان گذاشتن مسائل فی مابین شورای عالی استان‌ها و دولت بود که در این راستا نمایندگان شورای عالی استان‌ها مسائل مختلف خود را در جلسه با حضور آقای جهانگیری عنوان کردند و توضیحات ایشان را نیز شنیدند. جلسه بسیار خوبی بود و مهمترین موضوعات میان شورای عالی استان‌ها و دولت از جمله لایحه مدیریت یکپارچه شهری و درآمدهای پایدار شهرداری‌ها مطرح شد که امیدواریم این موضوعات به نتیجه برسد، چرا که بسیاری از شهرها مسئولیت کارها میان شهرداری و نمایندگان دولت و دستگاه‌های دولتی تقسیم شده اما مدیریت واحدی وجود ندارد، لذا در برخی اوقات شاهد برخی تداخل‌ها هستیم.

وی ادامه داد: مدت‌هاست از برنامه سوم توسعه تا کنون مدیریت یکپارچه شهری و متمرکز در شهرها مورد تاکید قرار گرفته اما متاسفانه هنوز به نتیجه نرسیده است، لذا بنا داریم با توجه به اینکه هماهنگی مناسبی میان شورا و دولت وجود دارد در سال جاری این مسائل را به نتیجه دقیقی برسانیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه توسعه حمل و نقل عمومی در شهرها که توسط معاون اول رئیس جمهور نیز در این جلسه عنوان شد، گفت: مقرر شده که حمل و نقل ریلی توسعه پیدا کند، بنابراین در بودجه سال ۹۷ نیز دو میلیارد دلار فاینانس برای این موضوع پیش بینی شده است. همچنین اوراق مشارکت پیش بینی شده تا با واگذاری آن از محل درآمد آن برای توسعه حمل و نقل عمومی استفاده شود. به تبع این موضوع شوراهای شهر و شهرداری‌ها و همچنین شورای عالی استان‌ها نیز به این موضوع مهم توجه ویژه‌ای دارد، چرا که حمل و نقل عمومی نه فقط در جهت تسهیل در رفت و آمد بلکه به جهت رفع آلودگی هوا نیز اهمیت بسیاری دارد؛ به طوریکه عنوان می‌شود که ۷۰ درصد آلودگی هوا ناشی از حوزه حمل و نقل است.

وی در تشریح مصوبات چهارمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها نیز گفت: در این جلسه سه مصوبه مهم داشتیم که در نخستین آن مقرر شد پس از طی فرآیند قانونی ۲ درصد از سرجمع مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده در محدوده قانونی شهرها در اختیار شوراها قرار بگیرد.

الویری ادامه داد: مصوبه دیگری در حمایت از کالاهای ایرانی با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۷ به سال حمایت از کالای ایرانی توسط مقام معظم رهبری به تصویب اعضای شورا رسید که طی آن شهرداری‌ها موظف هستند از کالاهای ایرانی استفاده کنند و از استفاده کالاهای خارجی امتناع کنند و مهمتر از آن در حوزه فرهنگسازی استفاده از کالاهای ایرانی اهتمام جدی داشته باشند. همچنین شوراها به عنوان ناظر این مصوبه را پس از ابلاغ به شهرداری‌ها مورد رصد و نظارت قرار خواهند داد.

وی تصویب یک فوریت شیوه نامه انتخاب حسابرس برای شهرداری‌ها را یکی دیگر از مصوبات این جلسه خواند و افزود: مقرر شده شهرهای با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر موظف باشند انتخاب حسابرس را به صورت مشترک با شورا انجام دهند و این انتخاب نیز با مکانیزمی روشن و شفاف برای گزینش حسابرس انجام خواهد شد.

رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص اظهار نظر دادستان کل کشور درباره استعفای شهردار تهران نیز گفت: دادستان کل کشور در مصاحبه‌ای عنوان کرده بود که شهردار تهران موظف است استعفاء دهد و شورا نیز موظف است این استعفاء را بپذیرد. در پی این اظهار نظر انتقادهایی در شورای اسلامی شهر تهران و همچنین شورای عالی استان‌ها از سوی نمایندگان مطرح شد. باید این نکته را اشاره کنم که استعفای شهردار تهران به اختیار خود او بود و هیچ مرجعی نمی‌تواند شهردار را موظف کند که استعفاء دهد و همچنین شورا را موظف به پذیرش استعفاء کند.

وی تاکید کرد: در همین راستا نامه‌ای محترمانه خطاب به قوه قضاییه نوشته شده و ضمن یادآوری نکات قانونی درخواست شده که حریم قانونی شورا محترم خوانده شود.

منبع: فرارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۴۶۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت مشارکت ذینفعان حوزه علوم انسانی در تدوین سیاست‌ها

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسه ۲۳۰ شورای تحول و ارتقای علوم انسانی به ریاست سعید رضا عاملی، رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و با حضور حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای این شورا در محل سالن جلسات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه عاملی در قالب پیش‌دستور، گزارشی در خصوص برگزاری نشست‌های هم فکری و هم اندیشی با رئیس و اعضای هیئت علمی برخی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت عتف، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه داد.

همچنین وی با اشاره به تجربه موفق شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر ضرورت مشارکت ذینفعان حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر در تدوین سیاست‌ها و مصوبات شورای تحول تاکید کرد.

سپس جلسه شورای تحول وارد دستور اصلی خود شد. موضوع دستور اول جلسه «نهایی‌سازی اعضای کارگروه‌های تخصصی» بود که توسط مدیران این کارگروه‌ها معرفی شده بودند.

در این دوره شورای تحول، سیزده کارگروه تخصصی با عناوین علوم اقتصادی، علوم تاریخی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، علوم تربیتی، روان‌شناسی و مشاوره، معماری و شهرسازی، فلسفه، حقوق، مطالعات زنان و خانواده، زبان‌ها و ادبیات خارجی، مدیریت، هنر و فرهنگ، ارتباطات و رسانه تشکیل شده است که احکام مدیران این کارگروه‌ها، در روز‌های پایانی سال گذشته صادر و به آنها ابلاغ شد.

همچنین علاوه بر کارگروه‌های تخصصی، تعدادی کارگروه با ماموریت ویژه، ذیل شورای تحول ایجاد شده یا در حال شگل‌گیری است که عناوین آنها عبارتند از: ۱- مشاغل علوم انسانی ۲- تدوین آیین‌نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی رشته‌های علوم انسانی، اجتماعی و هنر ۳- پژوهش ۴- فناوری و نوآوری ۵- آموزش و پرورش.

در ادامه جلسه، دستور دوم با موضوع «بررسی آیین‌نامه جدید شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی (جایگزین آیین‌نامه مصوب جلسه ۶۵۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ  ۱۳۸۸/۰۷/۲۱)» مطرح و اعضاء به بحث و تبادل نظر پرداختند، اما به دلیل اتمام زمان جلسه، ادامه بررسی آن به جلسه آتی شورای تحول موکول شد.

انتهای پیام/