به نقل از «اکوفارس»

راه حل بحران آب،جداسازی است

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۴۹۱۰۷

منصور قطبی سرابی، کارشناس مهندسی آب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به میزان نیاز کشور به آب شرب، اظهار کرد: آب شرب استاندارد مورد نیاز واقعی برای ۸۰ میلیون ایرانی، با احتساب ۱۸ لیتر در روز برای هر نفر، حدود نیم میلیارد متر مکعب در سال برآورد می‌شود. در حالیکه؛ مصرف مخلوط آب شرب با آب بهداشتی جهت ۸۰ میلیون ایرانی از طرف آب و آبفا، با احتساب ۳۰۰ لیتر در روز برای هر نفر، حدود هشت و نیم میلیارد متر مکعب در سال (۱۷ بار بیشتر) قابل برآورد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناس مهندسی آب با انتقاد از عدم تفکیک آب شرب و بهداشتی در کشور تأکید کرد: بحران کمی و کیفی آب شهری کشور را، نه در کمبود منابع آب شرب استاندارد موجود، بلکه باید در اختلاط آب شرب با آب بهداشتی جستجو کرد. زیرا اختلاط آبهای مذکور از طرف آب و آبفا، علاوه بر ایجاد بحران کمبود آب شرب استاندارد در شهر‌ها (به ویژه در کلانشهرها) هزینه‌های مالی و درمانی سنگین را به مردم تحمیل می‌کند، بنابراین جدا سازی آب شرب از آب بهداشتی، تنها راه برون رفت کشور از بحران آب شهری در طی سالهای آینده است.

وی با اشاره به میزان استفاده از آبهای زیرزمینی برای تهیه آب شرب کشور، تصریح کرد: بنابر آمار‌های موجود هم اکنون حدود ۳۰ درصد از منابع آب مورد نیاز شرب و آب بهداشتی کشور از محل منابع آب سد‌ها و  ورودخانه‌ها و حدود ۷۰ درصد ما بقی آن از محل منابع آبهای زیر زمینی تامین می‌گردد.

قطبی سرابی ادامه داد: از آنجائیکه منابع آب رودخانه‌ها و آبهای زیرزمینی کشور به انواع آلاینده‌های سرطان زا مثل شوینده ها، سموم دفع آفات، کود‌های شیمیائی، فلزات سنگین و سمی، فاضلاب‌های شهری، صنعتی و حتی بیمارستانی آلوده بوده و این امر همه ساله تشدید می‌گردد، بنابراین منابع آب سد‌ها به عنوان تنها منبعآب شرب استاندارد موجود در کشور مطرح بوده و باید بدون اختلاط با هرگونه آب (بویژه با آب‌های زیرزمینی) مورد بهره برداری قرار گیرد.

این کارشناس حوزه آب با بیان اینکه عدم تفکیک آب شرب و آشامیدنی می‌تواند منجر به فاجعه زیست محیطی شود، بیان کرد: آب و آبفا، بدلیل عدم تفکیک آب شرب از آب بهداشتی و همچنین عدم اجرای مصوبه مجلس در زمینه جدا سازی آب شرب از آب بهداشتی، هم اکنون، حدود ۳۰ درصد از منابع آبهای سطحی سد‌ها و رودخانه‌ها را با حدود ۷۰ درصد از منابع آب‌های زیرزمینی آلوده کشور مخلوط کرده و پس از استاندارد سازی با هزینه‌های سنگین مالی و درمانی، در اختیار شهروندان قرار می‌دهد، درحالیکه این امر نه فقط یک خطای راهبردی، بلکه یک فاجعه زیست محیطی ملی، محسوب می‌گردد.

وی با بیان اینکه بسته بندی آب، بر انتقال آب اولویت دارد، ابراز کرد: بسته بندی آب شرب نیمه رایگان دولتی و کوپنی، تنها راه جلوگیری از تنش آب شهری کشور در سالهای آینده محسوب می‌گردد، زیرا از این طریق، علاوه بر امکان جلوگیری از هزینه‌های بسیار سنگین مربوط به انتقال بین حوزه‌ای منابع آب سد‌ها و رود خانه ها، امکان آزاد سازی حدود ۳ میلیارد متر مکعب از منابع آب سد‌ها و رود خانه‌های کشور (به نفع کشاورزان) نیز، ممکن و میسر می‌گردد.

قطبی سرابی در پایان با بیان اینکه تفکیک آب شرب از بهداشتی الزامی است، گفت: هم اکنون تامین مجموعه آب شرب استاندارد و آب بهداشتی کشور به میزان بیش از هشت ونیم میلیارد متر مکعب در سال، از طریق اختلاط  منابع آب محدود سد‌ها و رودخانه‌ها با منا بع آب‌های زیر زمینی (بعد از استاندارد سازی نسبی و غیرقابل اعتماد) ممکن و میسر می‌گردد و از طرفی تحقق امر مذکور، هزینه‌های سنگین مالی و درمانی را به  مردم تحمیل می‌کند، بنابراین برای عبور کشور از تنش آبی شهر‌ها در سالهای آینده، اجرای مصوبات مجلس در زمینه جداسازی آب شرب از آب بهداشتی، لازم است.

انتهای پیام/

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۴۹۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم ابلاغ ممنوعیت عرضه کیسه پلاستیکی رایگان در فروشگاه‌ها

خادم ثامنی با بیان اینکه تمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور بیشتر بر عملیاتی شدن ماده ۳ آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی است، گفت: «مطابق این ماده، باید در تمام فروشگاه‌ها و مغازه‌های کشور به‌جز میوه‌فروشی‌ها، توزیع رایگان کیسه‌های پلاستیکی ممنوع شود. فلسفه تدوین این ماده، ناشی از آن بوده است که در حال حاضر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و دیگر مراکز خرید، کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت پایین به‌صورت رایگان بین مردم توزیع می‌شود و همین مسئله، شهروندان را به استفاده هرچه بیشتر از این کیسه‌ها ترغیب می‌کند.»

به گزارش ایلنا، «مهدی خادم ثامنی» مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست به مناسبت «هفته زمین پاک» با شعار «مشارکت مردم، ایران در برابر پلاستیک، نجات زمین»، درباره آخرین وضعیت به ثمر رسیدن وعده‌های مطرح‌شده توسط مدیران این سازمان مبنی بر برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی در کشور، توضیح داد: یکی از مهمترین اقداماتی که از ابتدای دوره مدیریتی فعلی در دستور کار سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار گرفت، برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی به دلیل ورود این کیسه‌های مخرب به چرخه پسماند و اثرات زیان‌بار آن‌ها بر طبیعت کشور بود که بر همین اساس، آبان‌ماه ۱۴۰۱ آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی به تصویب هیات وزیران رسید.

وی افزود: طبق ماده ۲ آیین‌نامه مذکور، تولیدکنندگان کیسه‌های پلاستیکی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که در یک بازه زمانی پنج‌ساله، سالانه ۲۰ درصد از حجم تولید کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون خود را کاهش دهند و به جای آن‌ها کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر یا سازگار با محیط‌زیست را جایگزین کنند تا بعد از پنج سال، کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون کاملا از چرخه تولید و مصرف کشور کنار گذاشته شود. در ماده ۶ این آیین‌نامه نیز اعلام شده است که سازمان ملی استاندارد باید با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، استاندارد ملی تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر را تدوین کند.

تحریم‌ها مانع اجرای استاندارد‌های ملی سنجش کیفیت کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر

خادم ثامنی با بیان این که در اواسط سال ۱۴۰۲، استاندارد ملی تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر تصویب و ابلاغ شد، اظهار داشت: در راستای اجرای استاندارد‌های ملی تولید کیسه‌های سازگار با محیط‌زیست، سازمان ملی استاندارد موظف است آزمایشگاه‌های منتخب را به نحوی تجهیز کند تا ادعای تولیدکنندگان مبنی بر تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر در آن‌ها به‌درستی مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد. اما با توجه به این که در حال حاضر، هنوز تجهیزات آزمایشگاهی لازم برای بررسی استاندارد‌ها و سنجش کیفیت کیسه‌های سازگار با محیط‌زیست در کشورمان به اندازه کافی تهیه نشده و تحریم‌ها نیز سازمان استاندارد را در تهیه تجهیزات لازم با مشکل مواجه کرده است، سازمان محیط‌زیست هنوز تولیدکنندگان کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت زیر ۲۵ میکرون را تحت فشار نگذاشته است که الزاما از تولیدات خود بکاهند و کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر را جایگزین کنند.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: با توجه به مشکلات موجود در زمینه سنجش کیفیت کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر در کشور، جلساتی را با دفتر تدوین استاندارد‌های ملی سازمان استاندارد برگزار کرده‌ایم که بتوانیم استاندارد‌های لازم در این زمینه را مقداری ساده‌تر کنیم تا قابلیت اجرای بیشتری داشته باشد. اگر این استاندارد‌ها را تعدیل کنیم، آزمایشگاه‌های منتخب مربوط به بررسی استاندارد‌ها و سنجش کیفیت کیسه‌های سازگار با محیط‌زیست را راحت‌تر تجهیز خواهیم کرد و می‌توانیم به فرآیند تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر در کشور سرعت ببخشیم. البته با توجه به این که مواد اولیه تولید این کیسه‌ها از خارج وارد می‌شود، اصولا هزینه تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر، چند برابر کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت ۲۵ میکرون است و تولید آن‌ها برای تولیدکنندگان داخلی توجیه اقتصادی ندارد.

وی با اشاره به این نکته که هزینه بالای تولید کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر، بسیاری از کشور‌های دنیا را به این نتیجه رسانده است که این کیسه‌ها الزاما نمی‌توانند جایگزین مناسبی برای کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت پایین باشند، عنوان کرد: راهکار مناسب‌تر از جایگزینی کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر با کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت زیر ۲۵ میکرون، این است که اساسا شرایطی را فراهم کنیم که مردم به‌جای استفاده از کیسه‌های یک‌بار مصرف، کیسه‌های چندین‌بار مصرف را مورد استفاده قرار دهند که این کیسه‌ها می‌تواند شامل ساک‌ها یا کیسه‌های پارچه‌ای و همچنین ساک‌های پلاستیکی ضخیم باشد. این کار هم از نظر اقتصادی توجیه بیشتری دارد و هم بیشتر به نفع محیط‌زیست است، بخصوص که ابهامات زیادی درباره نحوه تجزیه کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر در طبیعت به‌ویژه در مناطق سردسیر وجود دارد.

فروشندگان باید بابت توزیع کیسه‌های پلاستیکی، به طور مستقیم از مردم پول بگیرند

خادم ثامنی با بیان این که با توجه به مشکل موجود در زمینه جایگزینی کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر با کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت زیر ۲۵ میکرون، تمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور بیشتر بر عملیاتی شدن ماده ۳ آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی است، یادآور شد: مطابق این ماده، باید در تمام فروشگاه‌ها و مغازه‌های کشور به‌جز میوه‌فروشی‌ها، توزیع رایگان کیسه‌های پلاستیکی ممنوع شود. فلسفه تدوین این ماده، ناشی از آن بوده است که در حال حاضر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و دیگر مراکز خرید، کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت پایین به صورت رایگان بین مردم توزیع می‌شود و همین مساله، شهروندان را به استفاده هرچه بیشتر از این کیسه‌ها ترغیب می‌کند.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست با تاکید بر این که رایگان بودن توزیع کیسه‌های پلاستیکی ظاهری است و نه واقعی، تصریح کرد: فروشندگان در عمل قیمت کیسه‌های پلاستیکی را در حاشیه سود خود در نظر می‌گیرند، اما به طور مستقیم بابت این کیسه‌ها از مشتریان خود پولی دریافت نمی‌کنند؛ بنابراین اولا باید این نکته برای مردم روشن شود که پول کیسه‌های پلاستیکی را نیز عملا به فروشنده پرداخت می‌کنند و این کیسه‌ها را به صورت رایگان به دست نمی‌آورند، ثانیا باید ترتیبی اتخاذ شود که تمام فروشگاه‌ها و مغازه‌ها، مانند نانوایی‌ها که بابت دادن کیسه پلاستیکی به مشتری‌ها، هزینه جداگانه‌ای از آن‌ها می‌گیرند، همین کار را انجام دهند تا مردم رفته‌رفته به این نتیجه برسند که اگر کیسه چندبارمصرف همراه خود داشته باشند، هزینه کمتری را برای خریدشان پرداخت خواهند کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر از کل آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی، همین بند مربوط به ممنوعیت توزیع رایگان این کیسه‌ها به طور کامل در سطح کشور عملیاتی شود، کمک بزرگی به طبیعت ایران خواهد شد و تاثیر بسیار مهمی در کاهش تولید پسماند‌های ناشی از مصرف کیسه‌های پلاستیکی خواهد گذاشت. در همین راستا جلسات متعددی را با مسئولان وزارت صمت و مدیران فروشگاه‌های زنجیره‌ای برگزار کرده‌ایم و خوشبختانه آن دوستان نیز رویکرد محیط‌زیستی مناسبی را در این زمینه اتخاذ کرده‌اند و با توجه به این که تمام کشور‌ها به سمت مصرف هرچه کمتر کیسه‌های پلاستیکی رفته‌اند، مدیران ما نیز به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است هرچه زودتر اقدامات اجرایی و فرهنگ‌سازی لازم برای رسیدن به این هدف را در کشورمان انجام دهیم.