آشنایی با مقررات مرتبط با قراردادهای حمل و نقل
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۵۱۴۷۶
قرارداد به معنای قراردادی است که یک طرف در مقابل دیگری و با اخذ اجرت معین، حمل اشیای معین را بر عهده گیرد.
قرارداد در لغت به معنای «اتفاق دو یا چند تن در امری، پیمان، عهدنامه و قرارنامه» و حمل نیز به معنای «بار، آنچه که به دست یا دوش کنند و از جایی به جای دیگر برند» است و در اصطلاح قانون تجارت، قراردادی است که یک طرف در مقابل دیگری و با اخذ اجرت معین، حمل اشیای معین را بر عهده گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک» اگرچه حمل و نقل یکی از ارکان عمده تجارت است، امّا قانون تجارت ایران تعریفی از قرارداد حمل و نقل ارایه نکرده است. قانون مدنی، قرارداد حمل و نقل را به اجاره اشخاص تشبیه کرده و در ماده ۵۱۳ خود، اقسام عمده اجاره اشخاص را به اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل و نیز اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره احصا کرده است.
همچنین قانون مدنی در ضمن مواد ۵۱۶ و ۵۱۷ خود ضوابط اجاره متصدی حمل و نقل را مقرر کرده است.
قانون تجارت در باب هشتم خود از مواد ۳۷۷ تا ۳۹۴، تعداد ۱۸ ماده را به قرارداد حمل و نقل اختصاص داده که مقررات وضع‌شده در این زمینه کامل نبوده و حتی راجع به حمل و نقل مسافر که امروزه اهمیت زیادی دارد، قواعدی پیش‌بینی نکرده است.
مقررات قانون تجارت جنبه کلی داشته و بیشتر مربوط به حمل و نقل زمینی است. با تصویب قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۲۸ تیر سال ۱۳۲۸ و قانون دریایی مصوب ۱۲ آبان سال ۱۳۴۳، در دو رشته حمل و نقل هوایی و دریایی، مقررات مخصوصی وضع شد و راجع به حمل و نقل با راه آهن، مفاد تصویب‌نامه هیات وزیران مصوب ۲ خرداد سال ۱۳۴۳ راجع به تعرفه حمل و نقل کالا و مسافر با راه‌آهن باید در نظر گرفته شود.
ضمناً مقاوله‌نامه بین‌المللی مربوط به حمل و نقل با راه‌آهن در تاریخ ۱۹ تیر سال ۱۳۴۵ نیز به تصویب مجلسین وقت رسیده است.
در قسمت حمل و نقل زمینی، مفاد قانون مؤسسات حمل و نقل و تعمیرگاه‌های اتومبیل و گاراژ عمومی مصوب ۲۵ تیر سال ۱۳۴۵ با آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۲۶ تیر سال ۱۳۴۶ نیز باید در نظر گرفته شود.
حمل و نقل به وسیله پست به تصریح ماده ۳۹۴ قانون تجارت از شمول مقررات مذکور در حمل و نقل استثنا شده و تابع مقررات خاصی است و قانون قرارداد جهانی پستی در هشتم بهمن ماه سال ۱۳۴۶ به تصویب رسیده است.
همچنان که گفته شد، قانون تجارت تعریفی از قرارداد حمل و نقل ارایه نکرده و در ماده ۳۷۷ خود متصدی حمل و نقل را تعریف کرده است.
بر اساس این تعریف، «متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیا را بر عهده می‌گیرد» و در ضمن ماده ۳۷۸ قانون تجارت، قرارداد حمل و نقل را جز در موارد استثنایی تابع مقررات عقد وکالت دانسته است.
اما در قرارداد حمل و نقل با توجه به تعهداتی که برای طرفین ایجاد می‌کند و نقش عمده‌ای که ثبات این قرارداد در معاملات بازرگانی دارد، نمی‌تواند تابع عقد وکالت، که عقد جایزی است، باشد و نیز به علت عدم استقبال عمل اجیر در عقد اجاره، قرارداد حمل و نقل نمی‌تواند تابع مواد ۵۱۳ و به بعد قانون مدنی باشد بنابراین به نظر می‌رسد که قرارداد حمل و نقل، با توجه به نقایص مذکور، بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین تنظیم می‌شود و لازم‌الاتباع است.
بنابر آنچه گفته شد قرارداد حمل و نقل را می‌توان این‌گونه تعریف کرد:«قرارداد حمل و نقل قراردادی است که متصدی حمل و نقل تعهد می‌کند در مقابل دریافت اجرت، اشیایی را که به او تسلیم شده، در محل دیگری تحویل دهد یا اشخاصی را با وسایل نقلیه از محلی به محل دیگر ببرد.»
انواع حمل و نقل
به طور کلی حمل و نقل را می‌توان به سه رشته مهم حمل و نقل دریایی؛ حمل و نقل هوایی و حمل و نقل زمینی تقسیم کرد.
در هر کدام از این رشته‌ها، بسته به نوع حمل و نقل و شرایط آن، وظایف و مسؤولیت‌های متصدی حمل و نقل، مسافران و صاحبان بار، متفاوت خواهد بود.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۵۱۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی هستیم
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ساختارهای مناسب هستیم.
به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که حریم خصوصی افراد را نقض می کند و وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و از این جهت لازم است که این موارد را رعایت کنیم و یک هشدار است.
وی افزود: در کل این فیلم اقدام شایسته ای است که به یک موضوع اجتماعی پرداخته است اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.
ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت: هدف دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است. در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی و ابعاد حمایتی هستیم و این موضوع را نسبت به کودکانی که در معرض مخاطره آمیزی قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.
وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند، شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و به همین دلیل قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲ تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و جامعیت لازم را ندارد.
وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.
ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.
وی در پایان گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود به این علم رسیدند که قتل واقع شده است.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است