حقوق شهروندی فروشی نیست
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۵۱۴۹۷
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت، آنچه به عنوان حقوق شهروندی در قوانین مختلف مشخص شده و نظام اداری ملزم به تأمین آنهاست، حقی است که نباید به شهروندان فروخته شود.
به گزارش صدای ایران، جمشید انصاری در جلسه شورای اداری استان خوزستان اظهار کرد: نظام اداری یا آنچه که به عنوان دولت نامیده می‌شود، فراتر از قوه مجریه است و در واقع همه قوا و ارکان کشور به نحوی جزئی از نظام اداری و اجرایی کشور هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: نظام اداری است که مجموعه ماموریت‌های کشور و مجموعه خدماتی را که در قانون اساسی نسبت به مردم بر عهده دارد، انجام می دهد و اگر این وظایف درست‌تر انجام شود موجب رضایتمندی و گشایش بیشتر فعالیت‌های مردمی می شود و آسایش و رفاه را برای آنها رقم می زند.
معاون رییس‌جمهور تصریح کرد: هرچه در ارائه خدمات و انجام چنین ماموریتهایی کوتاهی داشته باشیم یا آن طور که شایسته مردم است کارها را انجام ندهیم، حتما نارضایتی مردم و کاهش سرمایه های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
انصاری با بیان اینکه نگاه به استان خوزستان باید یک نگاه متفاوت نسبت به سایر استان‌ها باشد، گفت: امروز نیز به دلیل نقشی که خوزستان در اقتصاد ملی دارد، بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌هایی که در خوزستان انجام می شود، با کارکرد ملی است و بخش قابل توجهی از تلاشها و زحمت‌های دستگاههای اجرایی در استان خوزستان با یک هدف ملی انجام می شود و در واقع استان خوزستان و چند استان دیگر کشور جزو محدود استان‌هایی هستند که باید به مسائل آنها نگاهی فرااستانی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم تصمیماتی بگیریم که اعمال حاکمیت دولت و اداره امور در خوزستان ضمن این که تسهیل می شود، نتیجه‌بخش‌تر نیز باشد، ادامه داد: نظام اداری کشور مسئول اداره دستگاههای اداری نیست بلکه مسئول اداره کشور است و تصمیماتی که نظام اداری اتخاذ می کند، خود به خود در تمام مسایل کشور اثر می‌گذارد.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: هر تصمیمی که در دولت راجع به نیروی انسانی دولت به ویژه در بحث پرداخت‌ها گرفته می شود، کل بخش پرداخت‌های نیروی کار کشور را متأثر می کند. از ۲۳ میلیون نیروی کاری که در کشور وجود دارد، فقط ۳ میلیون نفر در بخش عمومی کار می‌کنند که اگر شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی را نیز به آنها اضافه کنیم، ۱۵ درصد نیروی کار کشور در دولت و بخش عمومی کار می‌کنند.
انصاری ادامه داد: در تصمیماتی که برای این ۱۵ درصد اتخاذ می شود، باید تمام آثار و پیامدهای این تصمیمات را روی آن ۸۵ درصد دیگر نیز بررسی کنیم تا بتوانیم تصمیمات صحیح بگیریم و مطمئن باشیم که به نتایج بهتری می رسیم.
وی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد بودجه دولت صرف هزینه های جاری می شود، گفت: هر تصمیمی که در حوزه نظام اداری گرفته می شود، هزینه های دولت را افزایش می دهد و حسابهای ملی را به هم می زند. با همه این جوانب می پذیریم که باید به استان خوزستان توجه ویژه ای داشته باشیم.
معاون رییس جمهور بیان کرد: همه قبول داریم که یک نظام اداری سنگین، لخت و بزرگ داریم و در کشور کسی نیست که دولت را یک دولت بزرگ و سنگین نداند. همه روی اینکه فرآیندها در کشور فرآیندهایی قدیمی و منسوخ هستند، اجماع نظر دارند و تقریبا همه کسانی که مسئولیت اداره این نظام را به عهده دارند، می دانند که نظام اداری ما از کارایی و بهره وری مناسب برخوردار نیست.
انصاری ادامه داد: آنچه که به عنوان حقوق شهروندی در قوانین مختلف مشخص شده و نظام اداری ملزم به تامین آنها است، حقی است که نباید به شهروندان فروخته بشود. اینکه شهروندان برای دستیابی به حق خود در نظام اداری در پیچ و خمهای بروکراسی گرفتار شوند و نهایتا در یک فرآیند مفسده آمیز این حقوق به آنها فروخته شود، مبنای فساد در نظام اداری است و باید با آن مقابله شود.
وی اظهار کرد: در این راستا در مرحله دوم برنامه اصلاح نظام اداری دو برنامه جدید را پیش بینی کرده ایم که یکی از آنها ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله جدی با فساد در نظام اداری است که باید به آن توجه ویژه شود. با سازوکارهایی که پیش بینی خواهیم کرد، قطعا یک نظام اداری سالم و کارآمدتر خواهیم داشت.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص بحث دولت الکترونیک، عنوان کرد: این کار می تواند از مناسبات و روابط فسادانگیز جلوگیری کند و توسعه دولت الکترونیک را به عنوان یک ابزار و عاملی برای مقابله با فساد نگاه می کنیم.
انصاری اظهار کرد: پیش بینی های انجام گرفته در این زمینه آن است که باید تا پیش از سال ۹۹ بتوانیم همه خدمات دولت را در بستر الکترونیک ارائه دهیم و مردم برای دسترسی و دریافت خدمات حتما باید بتوانند با استفاده از بسترهای لازم دولت الکترونیک از خدمات بهره‌مند شوند.
وی خاطرنشان کرد: در بحث اصلاح ساختارها و فرآیندها باید به گونه ای عمل شود که ما هر روز مراحل انجام کار و ارائه خدمت به مردم را کوتاه‌تر کنیم و بتوانیم با یک نظام کارآمدتر و بهره‌ورتر، رضایتمندی مردم را شاهد باشیم.
به نوشته ایسنا رییس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد: هیچ اختیاری در استان‌ها کم نداریم که نیاز باشد آن اختیار را از مرکز مطالبه کنیم. در استان‌ها بیشتر از آنکه نیاز به اختیارات باشد، کمبود هماهنگی میان دستگاههای مختلف وجود دارد.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۵۱۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عبور از خام‌فروشی، رشد بهرهوری و توسعه برداشت گاز با حرکت به سمت دانش بنیان شدن
نفت و گاز از ارکان اقتصادی کشورهایی مانند ایران که از منابع عظیم برخوردارند، به شمار می رود. طی سالیان گذشته، درآمدهای نفتی تأمین کننده بخش مهمی از بودجه کشور بوده اند. طی سال های اخیر اقداماتی در راستای کاستن از وابستگی کشور به درآمدهای نفت و گاز صورت گرفته، اما همچنان این منابع مهم ترین تأمین کننده ارز مورد نیاز کشور به شمار می روند.
تحریم کنندگان با علم به اهمیت درآمدهای نفت و گاز برای کشور، به تحریم این صنایع اقدام کردند. در وهله اول، دسترسی ما به اقلام راهبردی در این صنایع مسدود شد و در مرحله بعد فروش نفت و گاز را تحریم کردند. هدف این بود که از دسترسی ما به درآمدهای نفتی جلوگیری شود، تا جائیکه تحت فشار قرار بگیریم و تسلیم شویم.
دولت سیزدهم تصمیم جدی خود را در راستای خنثی سازی تحریم ها در ابتدای روی کار آمدنش اعلام کرد. در این راستا، سیاست هایی به اجرا گذاشته شد که از جمله مهم ترین آن ها می توان به ، استفاده حداکثری از توان دانش بنیانی و داخلی کشور، تمرکز بر توسعه زنجیره ارزش محصولات و افزایش بهره وری در تولید گاز و کاهش هدررفت گاز اشاره کرد. در نهایت تمامی این سیاست ها نتیجه داد. به نحوی که طی سال گذشته میلادی به رشد اقتصادی 5.4 درصدی دست یافتیم.
شهباز حسن پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این موضوع که وزارت نفت عملکرد موفقی در زمینه فروش نفت و گاز در شرایط تحریم داشته است، تصریح کرد: مسئولان کشور در وزارتخانه های مختلف از جمله وزارت امور خارجه و وزارت نفت در زمینه یافتن راه هایی برای فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریم تلاش های بسیاری کردند. این تلاش ها در نهایت ما را به رکوردزنی در فروش نفت طی چند سال گذشته رساند.
حسن پور ادامه داد: سیاست هایی به منظور عبور از شرایط تحریم طی سال های گذشته توسط دولت سیزدهم به اجرا گذاشته شد. یکی از این سیاست ها، توسعه زنجیره ارزش محصولات است. این سیاست مزیت های بیشماری برای کشور دارد و به درستی توسط دولت در دستور کار قرار گرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه در سطوح مختلف در کشور درگیر خام فروشی هستیم. به این ویژه این موضوع را در صنایع نفت و گاز مشاهده می کنیم. هر چقدر بتوانیم به توسعه زنجیره ارزش محصولات بپردازیم، نفع بیشتری نصیب کشور می شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی بخش نفت و گاز در شرایط تحریم بسیار مهم بوده است. طی سالیان گذشته تلاش کرده ایم به انحای مختلف با تحریم ها برخورد کنیم. دولت سیزدهم سیاست اتکای به خود، تمرکز بر توسعه برداشت گاز به کمک توان داخلی که نمود آن در فاز 11 پارس جنوبی اتفاق افتاد و در نتیجه تمرکز بر رشد بهره وری و دیپلماسی موفق منطقه ای در حوزه توسعه تجارت گاز توانسته است که رشد اقتصادی مطلوبی کسب کند و باید برای تداوم رشد اقتصادی پایدار در این بخش به تداوم اجرای سیاست هایی مانند استفاده حداکثری از توان داخلی و دانش بنیانی ادامه دهد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است