مشکل دلار سفته‌بازی عده‌ای خاص بود
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۵۲۰۷۴
رییس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر این که طبق بخش‌نامه‌های جدید صادر شده لازم است ارز حاصل از صادرات به نظام ارزی کشور منتقل شود، گفت: مشکل اصلی بازار ارز معامله‌ها و سفته‌بازی‌های عده‌ای خاص بود که برای ایجاد درآمد از ارز انجام می‌دادند.
به گزارش ایسنا، مجتبی خسروتاج، معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به ارائه توضیحاتی درباره مصوبه اخیر دولت در خصوص مبادلات ارزی پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حذف ارز مبادله‌ای از ۴۴٠٠ قلم کالایی
وی در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به این که پیش از تک‌نرخی شدن ارز مشکلات متعددی برای تجار ایجاد می‌شد، توضیح داد: در سالهای گذشته ما بخشی از کالاهای وارداتی را به سمت ارز آزاد هدایت کردیم و به این ترتیب بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ کالا به سمت ارز آزاد رفتند.
خسروتاج افزود: در ماه‌های گذشته نیز بسیاری از واردکنندگانی که قراردادهای متعدد داشتند و بر این اساس ملزم به واردات بودند، با توجه به نرخ ارز دچار مشکلاتی می‌شدند. از سوی دیگر برخی صنایع پایین‌دستی برای تأمین مواد اولیه خود از طریق مکانیزم بورس مشکلاتی داشتند زیرا بر اساس ارز آزاد کار می‌شد و در نهایت تأمین مواد اولیه برای واحدهای پایین‌دستی گران تمام می‌شد.
رییس سازمان توسعه تجارت همچنین اظهار کرد: از سوی دیگر، برخی از تجار که در گذشته از صندوق توسعه ملی وام‌هایی را دریافت کرده بودند، ملزم به بازپرداخت این رقم‌ها در موعد مقرر بودند اما با توجه به تغییرات صورت گرفته در نرخ ارز چنین امکانی برای آنها مهیا نبوده و دچار مشکلات متعدد می‌شدند.
خسروتاج گفت: اکنون با سیاستگذاری صورت گرفته این مشکلات برطرف خواهد شد اما باید توجه داشت که اجرای این سیاست امری است که نیاز به همکاری بخش‌های مختلف برای تسریع امور دارد.
معاون صادراتی وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: همواره صادرکنندگان نوسان نرخ ارز را مشکلی می‌دانستند که امکان برنامه‌ریزی را از آنها سلب می‌کرد. در واقع مطلوب نرخ ارز آن است که این رقم به طور تدریجی و بر اساس مابه‌تفاوت تورم داخل و خارج محاسبه شود. اگر ما در چنین شرایطی قرار داشته باشیم و صادرکننده ما بداند نرخی ثابت و با حمایت دولت برخوردار است، می‌تواند برای ایفای تعهدات خود با برنامه‌ریزی برای سالهای بعد اقدام کند.
خسروتاج اظهار کرد: اکنون سیاست‌های اعمال شده بیشتر بر اساس شفاف‌سازی و جلوگیری از خروج غیرضروری ارز از کشور طراحی شده است. در گذشته صادرکنندگان درآمد ارزی خود را به صرافی‌ها منتقل می‌کردند و واردکنندگان نیز ارز مورد نیاز خود را از طریق صرافی‌ها خریداری می‌کردند. البته ارز بانکی هم وجود داشت اما نیمی از نیازها از طریق صرافی‌ها تأمین می شد. حال با ایجاد سامانه‌های متعدد و سیاست‌های دولتی این موضوع ساماندهی میشود و ما به خوبی قادر به تشخیص این هستیم که درآمد ارزی حاصل از صادرات چگونه به چرخه بانکی باز می‌گردد.
۴٢٠٠ تومان نرخ پایه دلار است
وی همچنین به بحث در نظر گرفتن مبلغ ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ ارز اشاره کرد و گفت: این نرخ یک نرخ پایه است و بعدها بر اساس مابه تفاوت تورم داخل و خارج امکان هدایت آن وجود خواهد داشت. اکنون تلاش بر آن است که بازار ارز کشور مدیریت شود. البته به هر صورت برای ارزهای مختلفی مانند مسافری و دانشجویی سقف تعیین میشود. به هر حال شرایط به گونه‌ای خواهد شد که افراد با خواسته‌های متفاوت راهی بازار شوند؛ در چنین شرایطی یک بازار ثانویه ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: اکنون بحث دولت این است که نیازهای ارزی کشور را پاسخ دهد. شاید در گام بعدی مشکل بازارهای ثانویه نیز برطرف شود.
رییس سازمان توسعه تجارت در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر این که در قالب سامانه نیما، صادرکنندگان، واردکنندگان، صرافان و بانک‌ها می‌توانند به مبادله با یکدیگر بپردازند، اظهار کرد: حتی در روزهای گذشته و در حضور ریاست‌جمهوری مصوب شد که صادرکنندگان در صورتی که نیاز به واردات داشته باشند، می‌توانند در این سامانه اعلام کنند که واردات آنها از محل ارز صادراتی انجام میشود.
داستان توقف ثبت سفارش
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان این که برای اتصال سامانه‌های مختلفی که در این زمینه وجود دارد، سامانه جامع تجارت به گونه‌ای طراحی شده که تمام این سامانه‌ها به آن متصل شده‌اند، گفت: بر همین اساس در روزهای اخیر این سامانه برای بروزرسانی امکان ثبت سفارش را ندارد اما سامانه «ثبتارش» مشکلی ندارد.
رییس سازمان توسعه تجارت همچنین به بحث مقررات واردات و صادرات اشاره کرده و با بیان این که هر ساله این قوانین در قالب یک کتاب منتشر میشود، گفت: در سال گذشته ٣٣٠ قلم کالای وارداتی به دلیل آن که تولید داخل داشتند، با افزایش تعرفه‌های وارداتی مواجه شدند.
وی افزود: به طور کلی در سال گذشته نرخ موثر تعرفه‌های گمرکی ما حدود نیم درصد افزایش داشت که این موضوع را می‌توان در جهت حمایت از تولیدات ملی دانست. اکنون نیز این پروسه حالت پویا دارد و ما هرگاه مطلع می‌شویم در بخشی ظرفیت تولیدی افزایش پیدا کرده، تعرفه‌های گمرکی را مورد بررسی مجدد قرار می‌دهیم.
معاون صادراتی وزیر صنعت در ادامه صحبت‌های خود در این باره که رییس کنفدراسیون صادرات از افزایش ۱۳ تا ۱۴ درصدی نرخ دلار گفته بود و این که این امر در نهایت منجر به افزایش قیمت تمام شده میشود، گفت: این مسأله درست است و ما در مصوبه اخیر برای بخش‌هایی مانند دارو حدود ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته‌ایم تا این مابه تفاوت پرداخت شود. این صحبت برای بقیه مواد اولیه و واسطه‌ای نیز درست است و اکنون لازم است بر روی تعرفه‌های گمرکی این بخش‌ها نیز بررسی‌هایی صورت گیرد.
ما هم نمی‌دانیم ارز حاصل از صادرات کجا صرف شده/ شرط بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی
خسروتاج در ادامه با بیان این که طبق آمارهای گمرکی ارز ۵۰ درصد کالاهای ترخیص شده توسط بانک تأمین شده و ۵۰ درصد باقی‌مانده به صورت غیربانکی تأمین شده، توضیح داد: حال اگر گفته شود درآمد ۴۷ میلیارد دلاری صادرات در سال گذشته به کجا رفته، ما هم اطلاع دقیقی نداریم و بر همین اساس، سامانه‌ای مانند نیما طراحی شده است تا وضعیت این درآمدها مشخص شود.
وی همچنین اظهار کرد: بر اساس بخشنامه‌ها باید صادرکنندگان برای برخورداری از معافیت‌های مالیاتی درآمد خود را به سیستم ارزی کشور بازگردانند. البته از طریق سامانه نیما برای این افراد امکانی وجود دارد که بتوانند ارز مورد نیاز خود را هم تأمین کنند.
وی در ارتباط با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار هم توضیح داد: به نظر میرسد با توجه به مجموع شرایط این نرخ عادلانه است؛ ضمن این که اعلام میشود این رقم نرخ پایه است.
واردات مناطق آزاد ملزم به ثبت سفارش شد
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مناطق آزاد پرداخت و گفت: بر اساس مصوبه اخیر، واردات مناطق آزاد که پیش از این بدون ثبت سفارش انجام می‌شد، اکنون باید ثبت سفارش داشته باشد.
خسروتاج در پایان اظهار کرد: یکی از گلایه‌هایی که در گذشته وجود داشت، این بود که صراف‌ها برای خرید ارز حاصل از صادرات ۶۰ تا ۷۰ تومان مابه‌تفاوت دریافت می‌کنند اما در سیستم مبادلات بانکی این موضوع مورد توجه قرار گرفته و بر اساس آنچه شنیده‌ام، حداکثر مبلغی که بانک‌ها به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند، ۱۰ تومان است.
به گزارش ایسنا، هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه (۲۲ فروردین) به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ تعداد ۱۶ دستورالعمل را به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب و معاون اول رئیس جمهور آن را به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۵۲۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صنعت خودرو، قربانی زیاده‌خواهی مسئولان و دلالان
صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالتهای سیاسی دولت‌ها و مجالس و ضعف‌های مدیریتی، گرفتار زیاده‌خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.
تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی
از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.
در واقع این سوال مطرح میشود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.
نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو
از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.
در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.
ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده
طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو، از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.
در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.
در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.
جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو
نکته ی دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.
اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.
طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.
لازم به ذکر است علارغم گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.
و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد