سیاستهای اقتصادی دولت قیمت کالای ایرانی را افزایش داده است/ چرا تعرفه واردات خودرو سواری را 150 درصد کردهاند اما با تعرفه 5 درصدی تراکتور وارد میشود؟
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۵۲۶۳۳
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو گفت: وقتی دولت با تعرفههای پایین اجازه واردات محصولات مشابه را میدهد اما تولیدکننده ایرانی باید سود بانکی، مالیات و سایر هزینهها را بپردازد، شعار حمایت از کالای ایرانی محقق نمیگردد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ احمدعلیرضا بیگی در گفتوگو با آناج در پاسخ به این سوال که آیا تحقق شعار سال بر عهده دولت میباشد یا مردم، خاطرنشان ساخت: قطعا این موضوع بر عهده دولت است، دولت باید تولید ملی را سودمند کند تا برای تولیدکننده رغبت تولید ایجاد شود، وقتی تولید ملی توان رقابتی را از نظر قیمت و کیفیت را ندارد نباید انتظار داشته باشیم مردم جنس داخلی را که مشابه خارجی با کیفیت بهتر و ارزانتر دارد ترجیح دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی توضیح داد: این دولت است که با سیاستگذاریهای پولی سبب میشود تولید ملی قیمت تمام شده پایینتری در مقایسه با مشابه خارجی داشته باشد، وقتی تولید داخلی ما در بازار خارجی توان رقابت ندارد و در بازار داخلی هم باید بهرههای بانکی 28 درصدی، ارزش افزوده 19 درصدی و هزینه آب و برق و گاز را پرداخت کند، امکان رقابت مهیا نیست.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با اشاره به اینکه سیاستگذاری درست و طراحی نرمافزارهای حمایت از تولید ملی بر عهده دولت است، تصریح کرد: در گزارش اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس گفته شد احکامی که پنج سال قبل در خصوص حمایت از تولید داخلی به دولت ابلاغ شده تنها ده درصد اجرایی گردیده است که نشان میدهد ارادهای در این باره وجود ندارد.
وی افزود: نتیجه این موضوع اعتماد سوزی است و مردم دیگر کارایی دستگاههای اجرایی را به هیچ عنوان باور نمیکنند مانند همان مصاحبه چند ماه قبل رئیس جمهور در خصوص اطمینان به ثابت قیمت ارز که امروز اسباب ناامیدی شده است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در پاسخ به این سوال که کدام تولیدات داخلی کیفیت مطلوبی برای حمایت دارند، تاکید کرد: کشاورزی و محصولات تولیدی کشاورزی ایران در دنیا به هیچ عنوان مشابهی از نظر کیفیت ندارد، اما متاسفانه محصولات کشاورزی ما به قدری ذلیل است که در جنوب کشور هندوانه، سیب زمینی و پیاز میکاریم اما به دلیل نبود بازار و امکان صادرات، کشاورز جنوبی حاضر نیست این محصول را را از خاک بیرون بکشد و عین این مساله را در شمالغرب و در ماجرای سیب آذربایجان مشاهده کردیم.
وی متذکر شد: امکان صادرات و فرواری محصولات کشاورزی در کشور وجود ندارد و به همین دلیل کیلومترها سیب در کنار جادهها در چند ماه گذشته رها شد که حتی این محصول را را حیوانات نیز مصرف نمیکردند؛ در حالیکه بازار جهانی مهیاست این اوضاع اسفناک به وجود میآید و کشاورزان ما به قدری پشیمان هستند که حتی رغبتی ندارند تا سرمایهشان را از دل خاک بیرون بکشد.
بیگی با بیان اینکه اگر نطق نمایندگان جنوب کشور در مجلس را پیگیری کنید تمام این نمایندگان از دولت در این باره شاکی هستند، اذعان داشت: سیاستگذاری وجود ندارد و در این بحران کمبود آب که بیشترین آب مصرفی برای محصولات کشاورزی است، بازار فروش و امکان فرآوری و صادرات وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا حمایت از تولیدات بیکیفیت خودروسازی به معنای حمایت از تولید داخل است، ابراز داشت: چیزی که امروز رخ داده و دولت تحت حمایت از خودروسازان تعرفه 150 درصدی را برای واردات خودرو قرار داده ظاهرا در حال حمایت از تولید داخلی میباشد اما اصل مطلب این است که چون دولت خود سهیم در بحث خودروسازی و خودروساز است، برای اینکه بازار در دست خودش باشد و محصولاتش را که کیفیت مطلوبی ندارند به فروش برساند این تعرفههای سنگین را اعمال میکند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با بیان اینکه اگر مقصود حمایت از تولید داخل است چرا این تعرفهها را برای تراکتور اعمال نمیشود؟ تشریح کرد: امروز تعرفه واردات تراکتور پنج درصد است که در مناطق آزاد این پنج درصد نیز وجود ندارد پس مقصود از این کار حمایت از تولید داخلی نیست.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مشکل اصلی ورود دولت به طور مستقیم به عنوان عامل اقتصاد دانست و تصریح کرد: مشکل اصلی ما این است که امروز دولت به جای اینکه در جایگاه داور قرار گیرد و تنظیم بازار را برعهده داشته باشد از این جایگاه تنزل پیدا کرده و خود در اقتصاد به عنوان عامل مستقیم راه پیدا کرده که این مساله هم به دلیل ساختار اقتصادی کشور است.
وی گفت: اقتصاد ما امروز به گونهای نیست که بستر را برای ورود بخش خصوصی قوی مهیا کند پس همیشه بخش خصوصی دولت را به چشم رقیب قوی که توان رقابت با آن را ندارد میبیند به همین دلیل بخش خصوصی شکل نمیگیرد؛ نتیجه اقتصاد دولتی نیز رانت، فساد و حقوقهای نجومی است که از همین جا نشات گرفت.
بیگی تصریح کرد: با چنین وضعیتی رقابت امکانپذیر نیست باید حمایت از تولید داخلی به معنای ورود مردم به میدان اقتصاد باز شود اما سیاستهای دولت به گونهای است که گویی مردم توانایی حضور در اقتصاد ندارند و بخش عمده اقتصاد در دست دولت است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا لباسی که به تن دارید ایرانی است تاکید کرد: هم لباس و هم کفش بنده ایرانی است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۵۲۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زایش ۴ درصد تورم با افزایش ۱۰ درصدی قیمت دلار
آفتابنیوز :
وحید شقاقی شهری در گفتگو با ایلنا درباره تکرار خطای بازگرداندن ارز ترجیحی به اقتصاد ایران علیرغم اجرای پرهزینه جراحی اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار داشت: معتقدم در حال حاضر سه دسته اقتصاددان وجود دارد، دسته اول معتقدند بازار آزادی برای ارز وجود ندارد و بازار آزاد فعلی مصنوعی و غیر واقعی است و با ادبیاتی مثل بازار تلگرامی از بازار آزاد ارز یاد میکنند. رئیس کل بانک مرکزی هم جزو این دسته از اقتصاددانها قرار میگیرد و طبق اظهاراتش میبینیم که بههیچ وجه حاضر نیست که بازار آزاد را به رسمیت بشناسد.
وی ادامه داد: رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه اخیر هم حتی بحث افزایش قیمت بازار آزاد را موکول به گزارشگر صدا و سیما میکند و میگوید باید به مردم آگاهی بدهید و اطلاعرسانی کنید که قیمتهای بازار اینهایی نیستند که مردم با آن قیمت خرید و فروش میکنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: در دسته اول، برخی اقتصاددانان به دلیل شرایط تحریمی تشکیل بازار آزاد ارز را غیر ممکن میدانند. حتی در درون دولت هماکنون برخی اشخاص هستند که در گذشته نظر میدادند و مدام تاکید میکردند که با ارز پاشی به میزان اندک، میتوانیم قیمت دلار را بسیار پایین آورده و تعیین کنیم. حتی در بین اقتصاددانان نهادگرا همچنان میگویند تعیین نرخ دلار در اختیار بانک مرکزی است و خود بانک مرکزی گران فروشی میکند.
شقاقی شهری با اشاره به گروه دوم و سوم از اقتصاددانها گفت: دسته دوم، اقتصاددانهایی هستند که بازار آزاد را قبول دارند، اما سهم بازار آزاد را در ایران، بسیار اندک میدانند و دسته سوم هم اقتصاددانهایی هستند که بازار آزاد ارز را در اقتصاد ایران قبول دارند.
وی با بیان اینکه فارغ از صحت و سقم نظریات دیگران، به بازار آزاد ارز اعتقاد دارم، اظهار داشت: معتقدم یکی ازوظایف مهم دولتها این است که شرایط بازار را فراهم کنند و تا حد امکان تلاش کنند شرایط بازار برای همه کالاها فراهم شود. در ذهنیتم چند اصل موضوع در اقتصاد وجود دارد؛ مبتنی بر شرایط اقتصاد ایران هم بازار آزاد ارز را میپذیرم و هم سهم این بازار را اندک نمیدانم. حداقل بیش از ۳۰ درصد مبادلات تجاری و بحث حفظ قدرت خرید مردم به بازار آزاد وابسته است. ارز حاصل برای مبادلات تجاری به ویژه در واردات غیر رسمی از این بازار تامین میشود و حفظ قدرت خرید با این بازار مرتبط است.
این کارشناس اقتصادی گفت: از آنجایی که اتفاقا بازار آزاد سهم بزرگی در اقتصاد دارد، علامت هم صادر میکند. برای مثال روزانه ممکن است در تهران و سطح کشور طبق گزارش مرکز لرزهنگاری تعداد زیادی زلزله نیم تا یک و نیم ریشتری رخ دهد که احساس نمیشوند، اما معمولا زلزلههای بالای چهار تا پنج ریشتر شوک برانگیز، نگران کننده و علامت دهنده است.
وی ادامه داد: به گروه دوم اقتصاددانان که سهم بازار آزاد را اندک میدانند، میگویم که اگر این سهم اندک بود، طبیعتا بازار مانند زلزلههای کم ریشتر باید هیچ علامتی از آن نمیگرفت، اما از آنجایی که کالاها و خدمات مختلف از بازار آزاد ارز علامت میگیرند، نمیتوان اثر بازار آزاد را نادیده بگیریم.
زایش چهار درصد تورم با ۱۰ درصد افزایش قیمت دلار بازار آزاد
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بر اساس مطالعاتم در ۱۲ سال گذشته، هر ۱۰ درصد افزایش پایدار سه ماهه در قیمت دلار بازار آزاد، منجر به چهار درصد تورم شده است، تاکید کزد: اگر افزایش نرخ بازار آزاد سه ماه ماندگاری داشته باشد، با فرض ثابت بودن سایر عوامل چهار درصد به تورم نقطه به نقطه اضافه میکند. در یک تا دو ماه اخیر، حدود بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت دلار بالا رفته است. نرخ بازار آزاد از حدود ۵۰ هزار تومان، اکنون به بیش از ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان رسیده یعنی عملا بیش از ۲۰ درصد کاهش ارزش پول ملی داشتیم و هشت درصد به تورم نقطه به نقطه اسفند ماه اضافه خواهد کرد.
شقاقی شهری گفت: بنابراین، همانطور که گفته شد، درطول ۱۲ سال گذشته قیمت کالا و خدمات کاملا از بازار آزاد ارز تاثیر پذیرفتهاند و ما نمیتوانیم این واقعیت را کتمان کنیم.
وی با اشاره به تجربههای شکست خورده قیمتگذاری دستوری و تخصیص ارز ترجیحی بیان کرد: این تصمیمات سرشار از رانت بود و ما این تجربههای منفی را هم داریم و همین اخیرا چای دبش یک تجربه علنی است که درباره اختلاف قیمت دلار مرکز مبادله و بازار آزاد چای رخ داد.
شقاقی شهری گفت: هماکنون در حوزه واردات فساد بزرگی در حال رخ دادن است. اکنون قیمت دلار در مرکز مبادله حدود ۴۱ هزار تومان است، در بازار آزاد بالای ۶۰ هزار تومان است. این دو نرخ بیش از ۵۰ درصد اختلاف دارند و فاصله آنها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خیلیزیاد است.
وی توضیح داد: وقتی کالاهایی که ارز ترجیحی گرفتهاند را نگاه میکنیم، انگار که اصلا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت نکردهاند واگر از مرکز مبادله یا بازار آزاد ارز میگرفتند، عملا نرخ یکسانی برای این کالاها تعیین میشد. انگار نه انگار که ارز ارزان برای برخی کالاها داده شده است.
رانت بزرگ واردکنندگان با افزایش شکاف قیمتی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود نظام سه نرخی برای ارزگفت: اختلاف قیمتها در این سه نرخ در حال افزایش است و یک رانت بزرگ درکشور برای واردکننده در حال شکل گرفتن است، به این ترتیب عطش واردات رو به افزایش است.
وی افزود: هر کس برای واردات ارز دریافت کند، رانت بزرگی نصیبش خواهد شد. برای هر دلار حداقل ۲۰ هزار تومان رانت نصیب واردکننده میشود. پیشبینیها نشان دهنده روند افزاینده این رانت است. واردکننده میتواند کالا وارد کند و چند ما آن را نگه دارد و رانت بیشتری نصیبش شود.
شقاقی شهری با بیان اینکه با ارز ترجیحی، رانت بزرگی نصیب واردکننده میشود، اظهار داشت: این تجربه را درباره ارز ۴۲۰۰ دولت گذشته داشتیم، اما اصرار به تکرار این موضوع داریم. اخیرا برای ارز مسافرتی دیدیم که چه فاجعهای رخ داد. مردم به سفر خارجی هجوم بردند و دلیلش این بود که با این ارز ارزان حداقل بخش عمدهای از هزینه سفرشان رایگان حساب میشد.
وی افزود: به همین دلیل امسال یکی از سالهایی بود که بسیاری از مردم تلاش کردند که به کشورهای همسایه بروند و یک خروج شدید ارز رخ داد. همچنین خود بانک مرکزی وقتی حراج سکه را برگزار کرد، با قیمتهای بسیار بالا این کالار را ارزشگذاری میکرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مجموعه مسایل تشریخ شده نشان میدهد که نظام سه نرخی ارز پایدار نمیماند و به نفع بازار آزادشکسته خواهد شد. اصرار بیش از حد بانک مرکزی، جز اتلاف منابع، رانت و انحراف منابع، چیزی عاید کشور نخواهد کرد.
وی یادآور شد: ما این تجربه را بارها و بارها شاهد بودیم. بانک مرکزی باید تلاش کند که در محدوده و کرانه بازار آزاد مداخله کند. مانند همان اتفاقی که آقای همتی رییس کل قبلی بانک مرکزی همین کار را انجام داد. او هم اوایل مقاومت میکرد، اما با مشورت اقتصاددانها دریافت که تجربه اندوخت که در کرانه بالا و پایین بازار آزاد مداخله کند.
شقاقی شهری بیان کرد: آقای همتی در یک شرایط بسیار سخت کشور یعنی در دوران ریاست جمهوری ترامپ، نفت زیر ۳۵ دلار و کرونا توانست یک آرامش نسبی به بازار ارز دهد. با وجود اینکه نرخ ارز روند صعودی خود را طی میکرد، اما با تلاطم اندک و شیب ملایم این مسیر طی و فضای رانت و انحراف منابع کم شد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی با مسیری که طی میکند تبعات بسیار سنگینتری بر اقتصاد ایران وارد میشود، تاکید کرد: ما کارشناسهای اقتصادی مدام هشدار میدهیم و گوشزد میکنیم که راهبرد بانک مرکزی اشتباه است. قرار بود مرکز مبادله بتواند با آزادی عمل قیمتگذاری را انجام دهد، اما اکنون میبینیم که عملا این اتفاق نمیافتد و این موضوع روشن است. واردات غیر رسمی زیادی داریم، خروج سرمایه بالایی داریم. بخشی از مردم دلار را بهعنوان یک ابزار حفظ قدرت خرید میدانند، این سه عامل موجب شده است که همچنان تقاضای ارز در بازار آزاد بیشتر باشد و تمام رخدادهای بینالمللی و داخلی اتفاقا روی بازار آزاد اثرگذار هستند.
وی یادآور شد: دوستانی که فکر میکنند این بازار تلگرامی است، پاسخ دهند که چرا از خرداد تا بهمن سال گذشته این بازار هیچ گونه افزایشی نداشت و حدود همان ۵۰ هزار تومان در نوسان بود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: پاسخ این پرسش نشان میدهد برخی استدلالها درست نیست و ما همچنان به دلیل عدم فهم درست در اقتصاد ایران و تجربیات کشور، مسیر اشتباهی را طی میکنیم که تبعاتش مدام خود را به اشکال و انحای مختلف نشان میدهد و اتلاف منابع سنگینی در کشور در کنار رانتهای بزرگی به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.