برای اشتغال زایی نیاز به ارتباطات ساختارمند با نظام جهانی داریم
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۵۲۹۷۲
نماینده اهواز با بیان این که تا زمانی که دولت از حوزه اشتغال خارج نشده و بخش خصوصی تقویت نشود، شاهد توسعه پایدار در حوزه اشتغال نخواهیم بود، گفت: اگر بخواهیم بحث اشتغال را حل کنیم، باید با حفظ منافع ملی و ارزشهای نظام در جهت ایجاد اتصال مداوم و برقراری ارتباطات ساختارمند با نظام جهانی اقدام کنیم.
به گزارش صدای ایران، همایون یوسفی در جلسه شورای اداری استان خوزستان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور ما موضوع اشتغال است و باید به این موضوع توجه ویژه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش روی کشور در آینده نه چندان دور و در حال حاضر بحث اشتغال است. وقتی که بخواهیم توسعه پایداری را تعریف کنیم باید به همه مدل‌های توسعه‌ای که در جهان وجود دارد، توجه کنیم.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته دو بخش حوزه مشارکت‌های مردمی و بحث افزایش صادرات از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند که بخش افزایش صادرات نیز به دنبال مشارکت مردمی اتفاق می‌افتد.
یوسفی بیان کرد: اکنون که ما به دنبال حل مشکل اشتغال هستیم، متاسفانه می‌بینیم که در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته بیشتر حل مشکل را در درون دولت پیگیری می کنیم و از دو جزء اصلی که مشارکت مردم و افزیش صادرات هستند، غافل می شویم.
وی ادامه داد: برای ایجاد اشتغال در کشور به سراغ بخش‌هایی می رویم که تولید اشتغال در آن بخش‌ها به سرمایه گذاری بیشتری نیاز دارد. ارزان‌ترین موارد ایجاد اشتغال در حوزه خدمات اتفاق می افتد و در کشورهای توسعه یافته حوزه خدمات نقش مهم‌تری دارد.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در یک اقتصاد پویا تقریبا ۷۵ درصد از اشتغال هر منطقه را باید بخش خدمات به خود اختصاص دهد که متاسفانه این نسبت در کشور ما بسیار پایین است و به طور مثال حوزه خدمات در استان حدود ۲۵ درصد از اشتغال را به خود اختصاص داده است.
یوسفی ادامه داد: در شرایط رکود اقتصادی حوزه خدمات بیشترین اثر را در نجات بخشی در بحث اشتغال و رفع بیکاری دارد. اگر بتوانیم مشکل رکود اقتصادی را حل کنیم، باید بتوانیم به حوزه خدمات توجه کنیم زیرا در شرایط رکود اقتصادی اغلب شغلهایی که حتی در بخش خدمات به وجود می آیند، شغلهایی ناپایدار هستند.
وی گفت: نظام اشتغال کشور و برنامه ریزی های انجام گرفته در این زمینه بر این مبنا است که به دنبال ارتقای رابطه میان بخش دولتی و خصوصی هستیم در حالی که دنیا به دنبال ارتقای رابطه بخش خصوصی با بخش خصوصی است. تا زمانی که دولت از حوزه اشتغال خارج نشده و بخش خصوصی تقویت نشود، شاهد توسعه پایدار در حوزه اشتغال نخواهیم بود.
به نوشته ایسنا،نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم بحث اشتغال را حل کنیم، باید با حفظ منافع ملی و ارزشهای نظام در جهت ایجاد اتصال مداوم و برقراری ارتباطات ساختارمند با نظام جهانی اقدام کنیم.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۵۲۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حرایم بهداشتی دامپروری نیاز به بازبینی دارد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ ضوابط مربوط به حرایم و فواصل بهداشتی دامپروری با هدف تضمین سلامت دام و مردم مقرر شده است. اما کارشناسان معتقدند این ضوابط نیاز به بازنگری دارد. زیرا از یک دهه گذشته تا الان تغییراتی به لحاظ علمی و بهداشتی در کشور به وجود آمده که برخی از این فواصل را بی معنا کرده است.
برخی همچنان بر لزوم اعمال سخت گیرانه این فواصل تأکید می کنند. این در حالی است که این امر مانند مانعی بر سر راه مشارکت مردم در کسب و کارهای مربوط به دامپروری در سال های اخیر عمل کرده است. در همین ارتباط باید اشاره کنیم که بیش از 4 هزار متقاضی راه اندازی واحدهای دامپروری از ورود به این عرصه منع شده اند. زیرا به خاطر همین حرایم نتوانسته اند مجوز بگیرند.
از سوی دیگر، ضوابط مربوط به حرایم موجب شده است که روند مجوزدهی بسیار پیچیده و سخت شود. به نحوی که امضاهای طلایی و برخی سوءاستفاده های دیگر را به دنبال داشته است. با وجود تمامی مواردی که در بالا توضیح داده شد، این مطالبه عمومی در جامعه به وجود آمده است که ضوابط مورد بحث بازبینی شود و به تصویب هیئت وزیران برسد.
بسیاری بر این عقیده اند که در راستای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باید به تسهیل امور بپردازیم. نظرات خانم زمانی، راهبر مجوزهای نظام مهندسی کشاورزی کشور را در خصوص حرایم بهداشتی دامپروری جویا شدیم که در ادامه می خوانید.
زمانی در خصوص حرائم بهداشتی دامپروری و لزوم بازنگری در آن ها تصریح کرد: در ماده 6 قانون نظام جامع دامپروری گفته شده است که به منظور حفظ و حراست از سرمایه گذاری ها باید یک سری پیش بینی ها انجام شود. حرایم و فواصل بهداشتی دامپروری نیز در همین ارتباط مصوب شده اند. این پیش بینی ها باید به تصویب هیئت وزیران برسد و ابلاغ شود. تا کنون مصوبه هیئت وزیران را نداشته ایم.
وی ادامه داد: در حال حاضر، ملاک عمل ما یک سری ابلاغیه هایی است که از طرف وزیر جهاد کشاورزی صادر شده است. آخرین ابلاغیه در سال 1388 اعلام شد و در سال 1391 نیز ضوابط استقرار آن مشخص شد.
راهبر مجوزهای نظام مهندسی کشاورزی کشور خاطرنشان کرد: آنچه در بالا گفته شد، نشان می دهد که بیش از یک دهه از زمان اعلام ضوابط مربوط به حرایم و فواصل بهداشتی دامپروری گذشته است. با توجه به پیشرفت های علمی و تغییراتی که طی یک دهه گذشته صورت گرفته، نیاز است بازبینی ای در این ضوابط داشته باشیم و این موضوع به تصویب هیئت وزیران برسد.
زمانی گفت: ما توقع نداریم حرایم و فواصل بهداشتی دامپروری بدون عقلانیت و تماماً حذف شوند. اما انتظار داریم، طی جلساتی افراد ادله های علمی خود را مطرح کنند. قطعاً در برخی موارد می توانیم فواصل را حذف کنیم.
وی ادامه داد: به طور مثال، در گذشته به لحاظ بهداشتی الزام وجود داشت که توالت ها از محل زندگی خانواده فاصله داشته باشد و معمولاً آن ها را در گوشه ای از حیاط قرار می دادند. اما امروز علم به قدری پیشرفت کرده است که ضمن رعایت اصول بهداشتی توالت ها در داخل آپارتمان و حتی داخل اتاق خواب قرار می گیرند. این مثال نشان می دهد که دستاوردهای علمی می توانند به کمک ما بیایند و ضوابط را تغییر دهند.
راهبر مجوزهای نظام مهندسی کشاورزی کشور در خصوص این موضوع که بیش از 4 هزار متقاضی تأسیس دامپروری به خاطر همین حرایم و فواصل بهداشتی از دریافت مجوز محروم مانده اند، خاطرنشان کرد: با توجه به شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است، حتی الامکان باید مجوزدهی را تسهیل کنیم. برخی از فواصل تعیین شده غیرضرور هستند و باید حذف شوند.
وی ادامه داد: هر جا انحصار وجود داشته باشد، زمینه برای فساد و سوءاستفاده فراهم می شود. ممکن است فردی موفق شود برای ملکی مجوز حرائم بگیرد ولی کسب و کارش را راه اندازی نکند، در این صورت، حق افراد دیگر ضایع می شود. یا ممکن است این فرد همین مجوز را به قیمت بالایی به دیگری بفروشد. مثلاً، توافق کنند که فلان مبلغ دریافت می کنم و مجوزم را ابطال می کنم.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد