تبعات پدیده ریزگردها تولید و اشتغال خوزستان را تحت تأثیر قرار داده است
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۵۶۴۸۳
به گزارش وانانیوز،
به گزارش ایسنا، احمدرضا لاهیجانزاده در جلسه شورای اداری استان خوزستان اظهار کرد: حدود دو سه ماه پیش بود که دکتر کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و پس از آن دکتر شریعتی، استاندار خوزستان در تماسی به من اعلام کردند که فردی هست که به صورت رایگان حدود ۱۰۰ هزار اصله نهال نخل را در اختیار استان خوزستان قرار داده است تا در هر منطقهای که مد نظر است، این نهالها کشت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: استاندار خوزستان بسیار پیگیر این مساله بودند تا این اتفاق در استان رخ دهد و در اسفند ماه بود که ۸۵ هزار اصله از این نهال ها به خوزستان تحویل داده شد و قرار است ۱۵ هزار اصله نهال دیگر نیز تا پایان آبان یا آذرماه امسال تحویل داده شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان تصریح کرد: ۳۵۰ هزار هکتار کانون رسی در استان خوزستان وجود دارد و تقریبا معادل همین میزان نیز کانونهای فرسایشی با منشاء شن و ماسه داریم که باید در آن کانونها فعالیت صورت بگیرد.
لاهیجانزاده عنوان کرد: سال گذشته اعتبار خوبی برای مقابله با ریزگردها به خوزستان داده شد و برای سال ۹۷ نیز حدود ۱۵۰ میلیون دلار پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته اگر در ارتباط با خشک شدن تالاب هور العظیم صحبت میکردیم، همه فکر می کردند که مشکل خشک شدن این تالابها مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست است. اکنون نیز برخی تصور می کنند که وقتی صحبت از کانون ریزگردها می شود، مشکل به سازمان حفاظت محیط زیست، مجموعه منابع طبیعی یا استانداری باز میگردد اما آثار و تبعات ریزگردها باعث مهاجرت و تحت تاثیر قرار گرفتن تولید و اشتغال استان خوزستان شده و همه بخشها را درگیر کرده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با بیان این که در بحث مقابله با ریزگردها همه باید به میدان بیایند، اظهار کرد: ما نباید انتظار داشته باشیم که دولت به تنهایی مشکل همه ۷۰۰ هزار هکتار کانون ریزگردها در خوزستان و کانونهای ریزگرد آینده را حل کند بلکه همه باید در این زمینه به میدان بیایند.
انتهای پیام
منبع: وانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۵۶۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: حفاظت از محیطزیست باید مردمی شود
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر روز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.