صرافی‌ها تااطلاع ثانوی ارز نمی‌گیرند/آیاصرافان فقط سکه می‌فروشند؟
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۶۰۳۳۳
براساس دستورالعمل جدید ارزی دولت، شیوه کار صرافان تغییر کرده و آنها اجازه خرید و فروش اسکناس ارزی و یا صدور حواله‌های ارزی را ندارند.برخی هم می‌گویند که صرافان فقط می‌توانند سکه معامله کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، ارز چند روزی هست که در اقتصاد ایران تک نرخی شده است. اما این تک نرخی کردن، تنها یک دلار ۴۲۰۰ تومانی نیست، بلکه بسیاری از کارکردهای تجاری و خرید و فروش‌ها در بازار آزاد را تحت الشعاع خود قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان، از روزی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، ارز را رسما تک نرخی اعلام کرد، تاکنون بخشنامه‌های زیادی صادر شده است و ذی نفعان زیادی را در اقتصاد ایران تحت‌الشعاع قرار داده است. از مردم عادی گرفته تا فعالان اقتصادی و صادرکنندگان و واردکنندگان.
توقف معاملات ارزی و صدور حواله در بانکها
اکنون دولت اما می‌گوید که شیوه کار صرافان را هم با دستورالعمل جدید خود، با تغییراتی مواجه کرده است. آنگونه که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید، صرافان از این پس دیگر حق خرید و فروش اسکناس ارزی از مردم و صدور حواله‌های ارزی را ندارند و تنها بانکها مجاز به معامله اسکناس ارزی و صدور حواله هستند.
آنگونه که رئیس کل بانک مرکزی گفته، البته انتقال عملیات خرید و فروش ارز و صدور حواله از صرافی‌ها به بانکها، مقاومت‌هایی را با خود به همراه داشته و دارد؛ ولی به هر حال دولت تصمیم گرفته تا این تصمیم را اجرایی کند؛ این در شرایطی است که به گفته سیف، علیرغم این مقاومت‌ها، شفافیتی که این تصمیم در تجارت خارجی کشور ایجاد می‌کند، به طور قطع مثبت و مفید است.
نکته دیگری که دولت را به صدور این دستورالعمل ترغیب کرده، مبارزه با پولشویی است. ایران چندین و چند ماه است که زیر ذره بین FATF قرار گرفته و به هرحال باید مسیر خود را از مراودات غیررسمی ارزی جدا می کرد و به نوعی قوانین مبارزه با پولشویی را اعمال می‌نمود؛ بنابراین شفافیت هر چه بیشتر در فرآیند نقل و انتقالات ارزی، خود می‌تواند به جلب اعتماد بیشتر این سیستم بین‌المللی، کمک کند.
در واقع، طبق ضوابط جدید، این فقط بانکها هستند که ملزم به خرید اسکناس خرد افراد بوده و صرافی‌ها دیگر نمی توانند خرید و فروش اسکناس انجام دهند و آنگونه که دولت تاکید کرده، از این پس، صدور حواله ارزی خارج از شبکه بانکی، ممنوع خواهد بود.
کارکردهای جدید صرافی‌ها چه خواهد بود؟
در این میان، مقامات بانک مرکزی می‌گویند که با توجه به اینکه بانک مرکزی، نیازهای ارزی همه گروه‌های جامعه را غیرمستقیم و از طریق سامانه‌ها یا اخذ مدارک به صورت سیستمی انجام می‌دهد؛ لذا فعلا ارزی به بازار صرافی‌ها تزریق نمی‌شود و بنابراین، فعلا خرید و فروش ارز در بازار منتفی است. در واقع، کرکره صرافی‌ها هر روز بالا می‌رود و آنها می‌توانند به تناسب شرایط، برخی عملیات ارزی را انجام دهند، اما این کار به ندرت در بازار انجام خواهد شد و به نظر می‌رسد که کار ثابت صرافی‌ها فعلا، تنها خرید و فروش سکه خواهد بود. البته بانک مرکزی می‌گوید که با توجه به تصمیم دولت برای فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، واردکنندگان می‌توانند این ارزها را از طریق بانکها و یا صرافی‌های مجاز خریداری کنند؛ اما بانکها بار اصلی را به دوش خواهند کشید. نکته حائز اهمیت آن است که ایران هنوز در برخی نقاط جهان، مشکل روابط کارگزاری دارد و نمی‌توان به راحتی کار انتقال ارز و یا حواله‌جات را انجام دهند؛ لذا این جا است که صرافی ها به کمک نظام بانکی آمده و با تعیین حق‌الوکاله به مشتری در جابجایی منابع کمک می‌کنند. محمدعلی کریمی، سخنگوی بانک مرکزی اما می‌گوید که به طور کلی، کارکرد صرافی‌ها در حال بازتعریف است؛ ولی به هر حال فعلا فروش ارز مستقیم توسط صرافی‌ها ممنوع است. به هر حال باید منتظر ماند و دید که آیا طی روزهای آینده کارکرد صرافی‌ها از سوی بانک مرکزی در دستورالعمل مشخصی ابلاغ می‌شود تا به هرحال، این کسب و کار نیز رونق قبلی خود را از دست ندهد یا اینکه فعلا صرافان باید همان خرید و فروش سکه را انجام دهند.منبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی ایران دلار ریاست بانک مرکزی سکه صرافی صرافی های غیر مجاز نظام بانکی ولی الله سیف یکسان سازی نرخ ارز بانک مرکزی ایران ایالات متحده آمریکا قیمت دلار تعرفه واردات گمرک سال حمایت از کالای ایرانی قیمت نفت دلار بازار سهام بورس وزارت صنعت معدن و تجارت یکسان سازی نرخ ارز گمرک جنگ تجاری صادرات غیرنفتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۶۰۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»