اعتراض حجت‌الاسلام پژمانفربه تعیین حقوق کارکنان قرارداد کار معین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز خراسان رضوی،حجت‌الاسلام پژمانفر گفت: دولت محترم به استناد کدام قانون اقدام به تعیین حقوق و مزایای کارکنان قرارداد کار معین ذیل ماده 33 قانون مدیریت خدمات کشوری کرده است؟!

حجت‌الاسلام نصراله پژمانفر افزود: به علت مراجعات مردمی که در دفتر داشتم متوجه شدم متاسفانه دستگاه‌های دولتی نسبت به حقوق و مزایای کارکنان "قرارداد کار معین" بدون در نظر گرفتن ضوابط موجود در قانون اجحاف کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: طبق ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری هر نوع به کارگیری افراد به غیر از حالات مندرج در ماده 45 و تبصره ذیل ماده 32 این قانون ممنوع است که طبق ماده مزبور کارمندان مشمول مقررات این قانون شامل رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و ساعتی است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طبق ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند دستگاه اجرایی فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود.

پژمانفر خاطرنشان کرد: در بخشنامه  سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید شده است که با توجه به تعریف کارمند دستگاه اجرایی در ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری "کارکنان قراداد کار معین"، کارمند دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند.

وی با بیان این مطلب که در ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی بر اساس ارزشیابی یک سری از عوامل و ویژگی‌ها به طور یکسان برای همه انواع قرارداد محاسبه می‌شود افزود: کارکنان قرارداد کار معین تبصره ذیل ماده 33 که کارمند دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند، به صورت قانونی از حقوق و مزایای فصل دهم قانون مزبور بهره‌مند می‌شوند و اقدام دولت در جهت به وجود آوردن شکل جدیدی از قرارداد برای کارکنان کار معین که با فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد، باعث ایجاد فاصله بسیار زیاد حقوق و مزایا بین کارکنان قرارداد کار معین با کارکنان رسمی و پیمانی شده است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی همچنین به لایحه"اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری" که توسط رئیس جمهور در تاریخ 27 دی ماه سال 1396 به مجلس ارائه شده است اشاره کرد و ادامه داد: در واقع دولت که خود کارفرمای کارکنان قرارداد کار معین است با پیشنهاد این اصلاحیه قصد تعیین حقوق و مزایای کارکنان خود را دارد.

پژمانفر ضمن مغایر خواندن این اصلاحیه با اصل حاکمیت قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: این اصلاحیه به این معناست که قانون اعم از قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار حقوق این افراد را مشخص نکند و خود کارفرما(دولت) حقوق نیروهایش را تعیین کند.

وی اضاف کرد: طبق اصل حاکمیت قانون، همه امور باید بر مبنای قانون انجام شود نه نظرات اشخاص حقیقی و حقوقی، بنابراین این سوال مطرح است که دولت محترم در گذشته و در حال حاضر به استناد کدام قانون اقدام به تعیین حقوق و مزایای کارکنان قرارداد کار معین ذیل ماده 33 قانون مدیریت خدمات کشوری کرده است؟!

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۶۱۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس دوباره به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان ورود می‌کند؟

سید احسان قاضی زاده هاشمی اظهار داشت: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

قاضی زاده هاشمی در حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.

جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.

نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.

قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما با توجه به روز‌های پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این‌ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد، اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است انشالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد، اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتا در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.