به نقل از «خبرگزاری آریا»

ماجرا از يک تسويه‌حساب سياسي شروع شد، اما دامنه آن به خارج از کشور کشيده شد

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۷۰۸۰۰

خبرگزاري آريا - - 300 يا 700 هيچ کدام از آمارها درباره تعداد صرافي هاي غيرمجاز دقيق نيست؛اما آنچه مشخص است اينکه دوباره جاي پاي يک «غيرمجاز» ديگر در بهم زدن نظم بازار پولي کشور باقي مانده است.
به گزارش خبرگزاري آريا، بعد از ماجراي تلخ و پرهزينه موسسات مالي غيرمجاز که آثار فعاليت آنها تا سالهاي سال بر دوش اقتصاد ايران سنگيني خواهد کرد،دمل چرکين ديگري سرباز کرد که نشان داد هنوز نظام پولي کشور بعد از 5 سال تلاش براي نظم دهي به ساختار پولي کشور نتوانسته به طور کامل درزهايي که در دو دهه گذشته در اقتصاد ايران باز شده، ببندد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند درسالهاي گذشته نسبت به فعاليت صرافي هاي غيرمجاز توصيه هاي بسياري از سوي کارشناسان به بانک مرکزي صورت گرفته بود،با اين حال آن روزها صرافي هاي غيرمجاز تبديل به بازيگران خطرناکي در بازار ارز نشده بودند.شايد به همين دليل اولويت بانک مرکزي سامان بخشي به موسسات غيرمجاز بود .از همين رو، تمام توان خود را در اين بخش متمرکز کرد.
اگر شکل گيري موسسات مالي و اعتباري را نتيجه سودجويي گروهي رانت خوار و فرصت طلب بدانيم،آنچه در بازار ارز اتفاق افتاد هم نمونه ديگري از سودجويي بود؛ با اين تفاوت که واکاوي پشت پرده آنچه در بازار ارز افتاد نشان مي دهد،ماجرا از يک تسويه حساب سياسي شروع شد،اما دامنه آن به خارج از کشور کشيده شد.
صرافي‌هاي غيرمجاز از کجا آمدند؟
اگرچه برخي گزارش ها،شکل گيري صرافي هاي غيرمجاز را به دو دهه قبل مرتبط مي داند،اما صرافي هاي غيرمجاز در دولت دهم رشد قارچ گونه پيدا کردند.شرايط تحريم ناشي ازقعطنامه هاي شوراي امنيت عليه کشورمان،سبب شده بود تا نقل و انتقال ارز با مشکل مواجه شود.حجم اين نقل و انتقال ها ديگر از عهده صرافي هاي مجاز خارج بود و به همين دليل گروهي که بازار صرافي ها را داغ ديدند،به فکر تاسيس صرافي ولو بدون اجاره بانک مرکزي افتادند.درست مثل اتفاقي که براي موسسات مالي غيرمجاز در فضاي آشفته بانکداري آن روزها افتاد.
به تدريج تعداد صرافي هاي غيرمجاز از حد مي گذشت؛برخي آمارها از برابري اين تعداد با مجوزدارها خبر مي داد که سال گذشته بانک مرکزي براي ساماندهي بازار ارز با فراخوان چند نوبته براي دريافت مجوز، از آنها خواست تا به سيستم نظارتي بانک مرکزي بپيوندند.هرچند تعدادي از اين فراخوان استقبال کرده و مجوز گرفتند،اما گروهي هم بي توجه کار خود را پيش مي بردند.
پلمپ 200 صرافي توسط بانک مرکزي در همان ايام نشان داد که اين بانک در اجراي بخش نظارتي خود مصمم است،اما اين اقدام کافي نبود.چه آنکه اتفاق هاي ديگري در شش ماه گذشته افتاد که سبب شد،راهبري بازار ارز بدست غيرمجازها بيفتد.
ليدرهاي زيرپله‌اي
اگر فساد موسسات مالي غيرمجاز توانست 1.7 درصد از کل توليد ناخالص داخلي کشور را به خود اختصاص دهد، فساد صرافي هاي غيرمجاز کمتر از آن نيست. البته آمار دقيقي از سهم آنها در اتفاقات اخير ارايه نشده،با اين حال آمارغيررسمي خروج ارز از کشور نشان مي دهد که رقم دخالت آنها قابل توجه است.
پشت پرده بازيگرداني صرافي هاي غيرمجاز را حتما بايد نهادهاي امنيتي اعلام کنند.يک سوي ماجرا اما به روشني پيداست که مخالفان خارجي ايران از آشفته بازار ارز سواستفاده کردند.هرچند تحرکات گروه هاي مخالف دولت در داخل کشور هم بي تاثير نبود که سبب شد گروهي خارج از مرزهاي ايران از آب گل آلود ارز ماهي هاي درشت بگيرند.
البته حتما گروهي که در داخل به دنبال تسويه سياسي با دولت دوازدهم فتيله قيمت ارز را بالا کشيدند،گمان نمي کردند که آتش مي تواند آنچنان گسترده شود که دامن آنها را هم بگيرد.وقتي هرج و مرج مي شود،حتما گروهي هم مي خواهند از اين شرايط نفع ببرند،همانطور که زيرپله‌اي ها هم توانستند بر بازار ارز اثرگذار باشد .کار به جايي کشيد که قيمت ارز به جاي آنکه در بازار معاملات تهران تعيين شود،بازار سليمانيه به بازار ايران نرخ مي داد.
زيان‌کنندگان ساده لوح
تصميمي که دو شب پيش دولت گرفته و از سوي اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور اعلام شد،هرچند بنا به گفته تحليلگران اقتصادي ديرهنگام ولي درست بود، فقط با قيمت گذاري به نتيجه نخواهد رسيد.شايد بهتر باشد،ابتدا ريشه هاي اين اختلال در نظام ارزي کشور ابتدا در داخل خشکانده شود. چه آنکه تا زماني که غيرمجاز برپا هستند،با وجود محدوديت هاي تازه براي در اختيار داشتن ارز، اگر ارز از سوي صرافي هاي بانکي با رقم اعلام شده دولت معامله شود، حتما وجود صرافي هاي زيرپله اي مي تواند باز هم اين بازار را آشفته کند.
به گزارش خبرآنلاين، واقعيت اين است که در بحران ارزي که در ابتداي سال افتاد، گروهي زيان کردند و گروهي به پول هاي بزرگ دست يافتند.آنهايي که زيان کردند،سرمايه گذاران خرد بودند که پس‌اندازهاي محدودي داشتند و براي دريافت سود بيشتر دارايي‌هاي کوچک‌شان را به سمت بازار ارز برده بودند و حالا با تک نرخي شدن ارز،سرنوشت پول هاي آنها تلخ خواهد بود.
اما دسته دوم بازيگراني بودند که بر آتش ارز دميدند.آنها به خوبي مي دانستند که در چه فضايي گام بر مي‌دارند و وارد چه مناسبات اقتصادي خواهند شد.تا اين گروه برپاست ارز 4200 توماني دست نيافتني است.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۷۰۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دارایی بابک زنجانی از بدهی او بیشتر بود/ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد

قوه قضاییه اعلام کرد: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است. 

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود. 

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد. 

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی 

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی 

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی