تصویب «قانون مجازات اسیدپاشی» همچنان در بلاتکلیفی
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۷۱۳۷۲
رویداد۲۴- محمدعلی پورمختار عضو کمسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «طی یک تا دو سال گذشته اتفاقی درخصوص قانون مجازات اسیدپاشی رخ نداده است.» او بر این باور است که امکان تصویت قوانین پیشگیرانه در این جرم وجود ندارد.
«معصومه جلیل‌پور» دختری است که قربانی اسیدپاشی خواستگار شد. او توسط خواستگارش در کنار اتوبان مورد ضرب و شتم قرار گرفته، دو انگشت دستش قطع شده و در نهایت صورت و بدنش با اسید سوزانده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون‌گذاران 16 اسفند 1337 اولین بار لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید را به تصویب رساندند، اما پس از انقلاب قانون جديدي در اين‌باره وضع نشده است. با توجه به اینکه تغيير در قوانين مجازات‌انگاري و برخورد با اسیدفروشان، بهترین شیوه مقابله با اسیدپاشی است اما همچنان تغییری در قانون اعمال نشده است.
این در حالی است که در ابتدای فعالیت مجلس دهم اعلام شده بود یکی از مهم‌ترین طرحهای در دست بررسی «قانون مجازات اسیدپاشی» است. اما هنوز این طرح به مرحله تصویب و تبدیل به قانون نرسیده استو
محمدعلی پورمختار، نماینده دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگو با رویداد۲۴ درباره روند بررسی قانون مجازات اسیدپاشی گفت: اسیدپاشی به لحاظ روانی و مادی در جامعه مشکل ایجاد می‌کند. در گذشته شاهد موارد متعدد این عمل بودیم، در همین راستا مجلس نسبت به این جرم حساسیت نشان داد. دولت و قوه قضایه نیز به همین ترتیب دستور پیگیری دادند و خواستار آن شدند که پیگیری ویژه‌ای به عنوان جرم خاص در این خصوص صورت گیرد.
این نماینده مجلس درباره نگاه قوه قضاییه و ریاست جمهوری به اسیدپاشی بیان کرد: قوه قضاییه و ریاست جمهوری در جهت پیگیری قانون مجازات اسیدپاشی و مجازات پیشگیرانه فعالیت‌هایی انجام داده و دستور پیگیری صادر کرده‌اند. از سوی دو قوه پیشنهاد ویژه بررسی «قانون مجازات اسیدپاشی» مطرح شد. در این پیشنهاد ایجاد مجازات بازدارنده پیش‌بینی شده بود که ضرورت ایجاب می‌کند با توجه به اهمیت موضوع پیگیری شود.
او با بیان اینکه «متاسفانه طی یک تا دو سال گذشته اتفاقی درخصوص قانون مجازات اسیدپاشی رخ نداده است» اظهار کرد: به دلیل آن‌که حمل اسید همچون آب راحت است و مجرمین می‌توانند به راحتی آن را جابه‌جا کنند، اهمیت و حساسیت بیشتری را می‌طلبد. در این راستا اقدام به قانونگذاری خاص باید انجام و در آن این جزئیات لحاظ شود، تا با عاملین و مجرمین برخورد جدی صورت بگیرد.
این عضو کمیسیون قضایی درباره چگونگی برخورد قوه قضاییه با مجرمین اسیدپاش شرح داد: در مواردی که چنین اتفاقاتی رخ داده است قوه قضاییه با استفاده از سایر مجازات‌های عام از قبیل قصاص و زندانی کردن که در قانون پیش‌بینی شده، توانسته است به شکل مطلوبی عمل کند. اما جامعه تقاضای تصویت قانون خاص دارند، که فعلا بلاتکلیف است و هنوز اقدامی در این باره انجام نشده است.
او درباره پیش‌بینی قوانین پیشگیرانه چون فروش و حمل اسید توضیح داد: اسید مایع پرکابرد است و به همین دلیل ایجاد ممنوعیت وجود ندارد. اسید چون سلاح سرد نیست که بتوان ممنوعیت فروش و حمل ایجاد کرد. به تازگی در مجلس قانون ممنوعیت حمل سلاح سرد نهایی شد. حمل هرگونه چاقوی ضامن‌دار، شمشیر، قمه و موارد مشابه مشخص است که کابرد اختصاصی برای نزاع و قتل دارند ولی اسید کاربردهای متعددی دارد و از سوی دیگر کاربردهای عمومی دارد.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۷۱۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت