جبران تأثير منفي نوسان‌هاي اقتصادي بر دستمزد كارگران
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۷۱۵۴۲
با توجه به عدم‌ثبات و سرعت گرفتن تغيير و تحولات در اقتصاد، تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران براساس تورم و هزينه معيشت يكسال گذشته سال‌هاست كه مورد انتقاد كارشناسان و اساتيد اقتصادي است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با توجه به عدم‌ثبات و سرعت گرفتن تغییر و تحولات در اقتصاد، تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران براساس تورم و هزینه معیشت یکسال گذشته سال‌هاست که مورد انتقاد کارشناسان و اساتید اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور در نشست علنی مجلس روز گذشته از سوی هیئت رئیسه قرائت شد که تذکر به وزیر کار یکی از مهم‌ترین این تذکرات بود.
در پی نوسان‌های اخیر نرخ ارز در کشور و مطرح‌شدن کاهش قدرت برابری ریال با سایر ارز‌ها و تحت تأثیر قرارگرفتن ۱۳ تا ۱۵ میلیون نیروی کار از این رویداد و بی‌ثباتی‌های اقتصادی، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار در نظرگرفتن نوسانات اقتصادی در سال ۹۷ در تعیین حداقل حقوق کارگران شدند.
ناهید تاج‌الدین، خدیجه ربیعی، طیبه سیاوشی شاه عنایتی، پروانه سلحشوری، سیده‌فاطمه ذوالقدر، علی ساری، سکینه الماسی، فریده اولاد قباد، سیده حمیده زرآبادی و زهرا ساعی در تذکر فوق به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشارکت داشتند و در روز سه‌شنبه هفته جاری نیز بسیاری از نمایندگان مجلس کاهش ارزش ریال در برابر سایر ارز‌ها را کاهنده قدرت خرید میلیون‌ها کارگر، بازنشسته و مستمری‌بگیر در کشور معرفی کردند.
در کشور‌های پیشرفته، حزبی با عنوان کارگران وجود دارد که پیوسته وضعیت اقتصاد، معیشت و رفاه نیروی کار را رصد می‌کند و به نسبت جمعیتی که در نهاد تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی حضور دارند از این روز سیاست‌های کلان اقتصادی به نوعی تهیه و تنظیم می‌شود که به نیروی کار هزینه وارد نکند و اگر هزینه‌ای هم در کار است یک هزینه کوتاه‌مدت برای دستیابی به افزایش رفاه در آینده است.
هر چند وزیر کار سال‌گذشته در جلسه استیضاحش خود را در مقابل کارگران چندان مسئول ندانست و معتقد بود که فقط مسئول تنظیم روابط ما بین کارگر و کارفرماست، اما عموماً از این وزارتخانه اقتصادی تمام‌عیار انتظار می‌رود در رابطه با مسائل ۱۳ تا ۱۵ میلیون کارگر در ایران ورود داشته باشد و از منافع نیروی کار در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دفاع کند که نمونه این موضوع کاهش قدرت خرید کارگران با توجه به نوسان‌های اخیر نرخ ارز است.
همانطور که می‌دانیم بعد از نوسان‌های اخیرنرخ ارز، دلار دولتی ۳ هزار و ۷۰۰ تومانی با رشد ۵۰۰ تومان به ۴ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش یافت و این اتفاق به‌زودی تورم را افزایش می‌دهد، زیرا ۸۰ درصد واردات به بخش مواد اولیه و واسطه‌ای موردنیاز تولید و کالا‌های اساسی که عمدتاً ارز دولتی تخصیص می‌یافت، مربوط می‌شود و رشد بهای کالا‌ها می‌تواند، افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد سال جاری کارگران را به نوعی خنثی کند.
متأسفانه بسیاری از کارشناسان اقتصادی از وحشت این موضوع که به آن‌ها برچسب اقتصاددانان چپ بزنند، وضعیت معیشت جامعه کارگری را مورد بررسی قرار نمی‌دهند و در چنین شرایطی اقتصاددانان لیبرال و نئولیبرال با فاکتور گرفتن وضعیت اقشار ضعیف جامعه که نیروی کار نیز در صف این اقشار قرار می‌گیرند، پیوسته به مدح و ثنای سرمایه و سرمایه‌داران می‌پردازند. این در حالی است که نوک پیکان سیاستگذاری این نوع اقتصاددانان هم فشار برهزینه‌های معیشت مردم جامعه برای رشد انتفاع سرمایه‌داران یا کاهش مصرف توسط نیروی کار است.
از این دست اقتصاددان این روز‌ها در جامعه افزایش یافته است و توازن، عدالت و انصاف را در تحلیل‌های خود رعایت نمی‌کنند و اگر جمیع نظریات این طیف از اقتصاددانان را دنبال کنیم، می‌بینیم در واقع این افراد مدافع سرسخت سرمایه‌داران هستند و هیچ‌گاه از وضعیت معیشت طبقات پایین جامعه سخنی به میان نمی‌آورند و به نوعی وضعیت اقتصاد را تحلیل، تعریف و تشریح می‌کنند که منافع سرمایه تأمین شود.
در پایان باید توجه مجلس به تأثیر نوسان‌های اخیر ارزی روی معیشت کارگران و حداقل دستمزد نیروی کار را به فال نیک گرفت، زیرا اگر همزمان با این نوسان‌ها و تحت فشار قرارگرفتن معیشت کارگران نمایندگان مجلس انتقاد کنند، سیاستگذار دولتی متوجه می‌شود که باید از محل رشد بهره‌وری کل عوامل تولید مشکلات تولید و اقتصاد را حل کند و نسبت به گذشته در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی عدالت را بیشتر مدنظر قرار دهد. جوان
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۷۱۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حداقل دستمزد به‌جای حق مسکن/ پیشنهادی بررسی می‌شود که کارگران پس از ۵ سال کار دائمی شوند
احمد غریوی گفت: با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند.
احمد غریوی مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: یکی از دغدغه‌های رهبری در دیداری که در سال ۱۴۰۱ با جامعه کارگری داشتند، امنیت شغلی بود. در این راستا ما کارگروهی تشکیل دادیم تا در خصوص این موضوع ورود کنیم. اعضای این کارگروه شامل نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی، قضات دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری و اساتید دانشگاه هستند.
وی با بیان این موضوع که در نهایت پیش‌نویس پنج ماده مورد بازنگری قرار گرفت و در قالب لایحه به به دولت تحویل داده شد، گفت: از جمله این مواد، ماده هفت قانون کار در خصوص بحث فعالیت‌های مستمر و غیرمستمر بود. در حال حاضر افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر مشغول هستند، می‌توانند تا چهار سال به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند؛ سپس بر اساس مصوبه هیات وزیران، بعد از این مدت قرارداد‌های این افراد به صورت دائمی تنظیم خواهد شد.
غریوی افزود: تبصره بعدی در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که هیچ محدوده‌ای برای آن‌ها پیش‌بینی نشده بود. پیشنهاد ما برای تسهیل هر دو تبصره این بود که کارگران پنج سال به صورت موقت و سپس به صورت دائمی قرارداد داشته باشند. این موضوع در صحن هیات وزیران مطرح خواهد شد و در صورت تایید و تصویب این هیأت، لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در رابطه با بیمه بیکاری کارگران اظهار کرد: در ماده پنج قانون بیمه بیکاری، برای کارگران سهمی پیش بینی شده است که سه درصد را کارفرما پرداخت می‌کند، ولی کارگران مبلغی پرداخت نمی‌کنند. البته یک پیشنهادی وجود داشت مبنی بر اینکه کارگران هم سهم داشته باشند که در جلسات برگزار شده مورد تأیید واقع نشد.
وی با اشاره با اینکه تفاهمنامه سه جانبه‌ای با حضور سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاونت روابط کار امضا شده است عنوان کرد: بنا داریم که به کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، آموزش مهارتی داده شود تا با توانمندی دوباره به چرخه بازار کار کشور برگردند. در نتیجه امکان استفاده طیف دیگری از این امتیاز وجود خواهد داشت.
وی افزود: در مورد مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری تغییراتی صورت گرفته است، اما هنوز نهایی نشده و باید در هیات وزیران تصویب شود
غریوی در پایان درباره حق مسکن گفت: شورای عالی کار در خصوص حق مسکن تصمیی نگرفته است. با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند. پیشنهاد حق مسکن ابتدا باید توسط اعضای شورای عالی کار مطرح شود و در هیات وزیران به تصویب برسد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور