محمدرضا اکبری جور، کارشناس اقتصادی در جهان اقتصاد نوشت: در حوزه سپرده های بانکی، چالش پیش روی بانک ها مربوط به سال 1396، به صورت بالقوه با رنگ و بویی دیگر همچنان وجود دارد


محمدرضا اکبری‌جور، کارشناس اقتصادی در جهان اقتصاد نوشت: در حوزه سپرده‌های بانکی، چالش پیش روی بانک‌ها مربوط به سال ۱۳۹۶، به صورت بالقوه با رنگ و بویی دیگر همچنان وجود دارد. لازم به یاد آوری است در سال یادشده، کشور با مساله ای بنام بدهی موسسات مالی، اعتباری غیرمجاز به مردم مواجه شد. این موسسات در یک دوره بلندمدت بیش از ده سال و در یک رقابت ناسالم با یکدیگر و مجموعه بانکی کشور، اقدام به سپرده‌گیری از مردم و پرداخت سودهای نامتعارف کرده و نظم منطقی نظام بانکی کشور را به صورت اساسی با مشکل مواجه کرده بودند.

آنچنان که بعضاً نظام بانکی کشور، جهت جلوگیری از دست دادن منابع پولی خود، به اجبار وارد رقابت در این حوزه شده بود.

مجموعه‌های مذکور در حالیکه هیچ اقدام دارای توجیه اقتصادی در خصوص استفاده از منابع گردآوری شده انجام نمی‌دادند، و عایدی چندانی نیز از به کار انداختن آنان حتی در ساخت‌وساز نداشتند، جهت حفظ شرایط موجود، عملاً از سپرده‌های سپرده‌گذاران اقدام به پرداخت سود می‌کردند. به عبارت دیگر قرض خود را با قرض تسویه می‌کردند. نتیجه طبیعی این عملیات، در دراز‌مدت، کمبود منابع بود. بنابراین هنگامی‌که با مراجعه سپرده‌گذاران جهت دریافت مبالغ خود مواجه شدند، عملاً چیز زیادی برای پرداخت وجود نداشت و هزینه این اقدام در میانه‌های سال ۱۳۹۶ بر دوش دولت و نظام بانکی کشور افتاد.

پس از آنکه مشکل موسسات مالی، اعتباری غیرمجاز حل شد و نقدینگی به سپرده‌گذاران بازگشت، ترجیحات آنان با توجه به شرایط رکودی اقتصاد و وجود سرمایه‌گذاری توام با ریسک بالا، تغییر ننمود و سپرده‌گذاری بدون ریسک در بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری معتبر همچنان به عنوان بهترین گزینه مد نظر قرار گرفت.

با وجود کاهش دستوری نرخ‌های سود سپرده‌گذاری در نیمه دوم سال مالی ۱۳۹۶، پس از بوجودآمدن التهاباتی در بازار ارز، به بانک‌ها اجازه انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد داده شد. این سیاست به عنوان راه حلی کوتاه مدت عملاً کاهش سود سپرده‌ها را به محاق برد و مساله سپرده‌های بانکی همچنان به عنوان یک چالش نظام بانکی در سال جدید مطرح هست.

در حوزه ارز، مسایل متنوعی گریبانگیر متولیان اقتصاد کشور است. نگاه غالب سیاست‌گذاران این حوزه، کنترل نرخ ارز تحت هر شرایطی است و هرگونه التهاب در این بخش، عموماً به تغییرات مقطعی، زودگذر و هیجانی تعبیر می‌شود. در حالیکه با ماندگاری شرایط به نظر می رسد مساله عمق بیشتری دارد.

کشور در سال گذشته با پدیده نگهداری دلار خانگی مواجه شد و برآوردهای مختلفی از ۱۰ تا ۳۰ میلیارد دلار ارائه شد. نگهداری این مقدار ارز، هیچ نفعی به اقتصاد کشور ندارد. طبیعی است کسانی هم که به نگهداری آن مبادرت می‌ورزند، در انتظار پیش آمدن شرایط مناسب بسر می‌برند. نگهداری ارز خانگی و سفته بازی در این حوزه، تبعات فراوانی برای اقتصاد کشور داشته و از سویی امنیت روانی جامعه را هم تحت تاثیر آثار سوء خود می‌گذارد.

مشکلات نظام بانکی در مسیر قراردادهای تامین مالی نیز حکایت خود را دارد.  در شهریورماه ۱۳۹۶ اخبار خوبی با تخصیص خط اعتباری یک و نیم میلیارد یورویی دو بانک اتریشی و دانمارکی به بانک‌های ایرانی همچنین انتشار فهرست بلند و بالایی از حضور گروه‌های مالی از کشور کره و چین به گوش رسید. این اتفاق به عنوان اتفاق مبارکی تلقی شد و  برای آن مزایای متعددی، از جمله  پیام مشخص«ریسک سرمایه‌گذاری کاهشی در ایران» و «افزایش قدرت چانه‌‌زنی و مانور ایران در جذب سرمایه خارجی»، «همکاری بانک‌های اروپایی در روابط کارگزاری» و «افزایش ضریب نفوذ بانک‌های ایرانی در حوزه بانکی اروپا » ذکر شد.

این قراردادها بنا بود در طرح‌های زیرساختی مانند خط آهن، نیروگاه‌های آبی، پروژه‌های تولید انرژی پاک، پروژه‌های بهداشت و سلامت و … مورد استفاده قرار گیرد، لیکن در فروردین ماه اعلام شد به دلیل ایجاد موانع شدید دولت آمریکا، قرارداد تامین مالی با طرف اتریشی تعلیق شده است. لذا برنامه‌های استفاده از این خط اعتباری تا تامین مجدد آن، معلق می‌ماند. چالش دیگر نظام بانکی در این حوزه ادامه تلاش دولت فعلی آمریکا در انصراف طرف‌های اروپایی و سایرین است.

بدون تردید مباحث یادشده دربرگیرنده همه‌ چالش‌های فراروی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۷ نیست. در این مقاله نیز، قصد بر آن نیست که همه‌ چالش‌های این حوزه فهرست شود، آنچه اهمیت دارد توجه متولیان نظام بانکی به زنجیره فعالیت‌های مرتبط به این حوزه هست و هرگونه سیاست‌گذاری بدون در نظر گرفتن سهم و وزن این سیاست بر سایر حلقه‌های این زنجیره، اثرات سیاست را خنثی می‌کند.

برای مثال می‌توان به عقب نشینی در کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی بعد از انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد اشاره کرد.  به جرات می‌توان گفت زمانی که دستور کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی صادر شد و سیستم بانکی در حال تجربه بازگشت سپرده‌های مردم از موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بود، متولیان نظام بانکی توقع سرازیر شدن حجم بالای نقدینگی به بازار ارز را نداشتند. این غافلگیری آنان را مجبور به اتخاذ سیاست دیگر و به جهت عکس کاهش سود سپرده‌ها کرد، در نتیجه سیاست اولیه خنثی شد.

سوالی که اینجاست آن است که نمی‌شد زنجیره‌ای از اقدامات را طراحی کرد که نقدینگی مردم به سمت بازار سرمایه گسیل داده شود؟ آیا در پروژه‌های زیرساختی ملی نمی‌توان از این حجم سپرده،  استفاده کرد تا به مرحله تولید برسند؟ آیا امکان ندارد این نقدینگی به بخش در حال رکورد صنعت سوق داده شود؟ مساله‌ای که مورد توجه وزیر محترم اقتصاد در سال جدید نیز قرار گرفت.

کارشناسان اقتصادی ناظر بر اوضاع فعلی اذعان دارند به دلیل ارتباط سیستماتیک بازارهای مختلف با یکدیگر ، از جمله مسکن، سرمایه، ارز و سکه و…، اجرای سیاست‌های موردی منجر به  تعادل بازارها نمی‌شود و رکود موجود در آنها جای خود را با رونق اقتصادی عوض نخواهد کرد. از این رو حوزه پولی و بانک کشور هماهنگ با متولیان سایر بخش‌های اقتصادی، در سال جدید نیازمند طراحی سناریوهای جامع برای هدایت نقدینگی در بازارهای هدف مشخص می‌باشند.

از سویی دیگر لزوم هماهنگی کلیه بخش‌های اقتصادی و بانکی کشور در طراحی سناریوهای مختلف با پیش فرض‌های متفاوت قابل وقوع کاملاً احساس می‌شود. با توجه به تاثیرات غیرقابل انکار سیاست خارجی بر اقتصاد کشور، لزوم در نظر گرفتن کلیه حالات رفتار دولت فعلی آمریکا در ادامه پایبندی به برجام، امری کاملاً ضروری محسوب شده و لازم است سناریوهای گوناگونی توسط نظام بانکی و مجموعه اقتصادی کشور با در نظر گرفتن تاثیرات آن طراحی شود تا در صورت تحقق هر یک، مجموعه‌های یاد شده دچار غافلگیری و اجبار به اتخاذ تصمیمات پرهزینه‌ نباشند. تصمیماتی که بر امنیت روانی جامعه نیز تاثیر خواهد داشت. توقع این روزهای مردم آن است که نظام بانکی کشور، نقش کلیدی و مهم خود را با آمادگی لازم ایفا کند.

منبع: ایلنا

خبر بعدی:

تلاش پارلمان برای اصلاح نظام بانکی

بانک مرکزی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرو تاکیدات موجود در برنامه ششم توسعه برای اصلاح نظام بانکی این امر را به عنوان دستور کار درنظر دارند و قرار است اصلاح قوانین نظام بانکی تا پایان مجلس دهم انجام شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، سیستم بانکی در هر کشوری به عنوان یکی از بخش های تاثیرگذار بر رشد اقتصادی و توسعه آن کشور محسوب می شود. پویایی و عدم وجود فساد در این سیستم باعث ارتقای شاخص های توسعه در کشورها شده است از این رو هر کشور متناسب با قوانین خود تلاش کرده است تا سیستم بانکی شفاف و به دور از فساد داشته باشد.

 

در کشور ما نیز توجه ویژه به سیستم بانکی در اسناد بالادستی دیده شده است تا جایی که در بندهای 9 و 19 سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات دراقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی و همچنین شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی تاکید شده است.

بر این اساس بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سیستم بانکی کشور اقداماتی را برای اصلاح نظام بانکی در دستور کار خود قرار داده است و اینکار با ارسال نامه رئیس جمهوری در تیرماه سال 94 به معاون اول در خصوص لزوم اصلاح نظام بانکی، بازار سرمایه و ساماندهی بدهی‌های دولت آغاز شد.

 

به دنبال این نامه بانک مرکزی برنامه عملیاتی خود را در قالب ۱۰ محور تدوین کرد. این ۱۰ بند شامل مدیریت فعالانه بازار بین‌بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بین‌بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری به صورت تشویقی، دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت بر بانک‌های مشکل‌دار (بانک‌ها به‌شدت دچار تنگنای اعتباری متفاوت هستند. بانک‌هایی که دارای مشکل بیشتری هستند، در اولویت قرار می‌گیرند)، انجام عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی، انتظام‌بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ادغام، اصلاح، بازسازی و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین ارتقای نظارت مؤثر بر فعالیت بانک‌ها است. در کنار این امر دو بعد دیگر مطالبات غیرجاری و دارایی‌های غیرمالی نیز مدنظر است.

 

دولت همچنین برای کمک به بانک مرکی در جلسه شنبه ۲۱ مهرماه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست «حجت الاسلام حسن روحانی»، رئیس جمهوری، اختیاراتی را نیز به این بانک برای اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی داد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد برای ارائه رفع موانع جذب و تشویق سرمایه‌گذاری، طرح‌های لازم را سریعاً تهیه کند. شورای عالی جهت‌گیری‌های لازم برای برنامه اصلاح نظام بانکی را به تصویب رساند. «فرهاد دژپسند»، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز آبان ماه سال جاری درباره اولویت های خود در این وزارتخانه به ایرنا گفته بود: «تقویت نقش بورس، واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی، افزایش تاثیر دارایی های دولت در فرایند رشد و توسعه، فعال سازی بانک ها و اصلاح نظام بانکی از اولویت های این وزارتخانه است.»

 

در کنار بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی نیز برای ایجاد ثبات و پایداری مالی و کمک به رونق کسب و کار و تولید، طرح اصلاح نظام بانکی را با محوریت اجرای صحیح بانکداری اسلامی، عدالت و رضایت اجتماعی، حمایت از تولید و اشتغال، سیاستگذاری پولی کارا، حمایت از بهبود فضای کسب وکار، تقویت نظارت در نظام بانکی، تنوع بخشی به نهادها و بانکداری الکترونیک در دستورکار قرار داده است.

در این راستا، تصویب نهایی طرح بانکداری اسلامی از جمله اولویت های کمیسیون اقتصادی مجلس است. این طرح درکمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور دستگاه های مربوطه در حال بررسی است و در این رابطه پیشرفت های خوبی نیز صورت گرفته است. دراین طرح که بیش از200 ماده داشته و بسیار جامع و کامل است، مقرر شده که به صورت فصل فصل به صحن کمیسیون ارجاع شود تا بررسی دقیق در خصوص آن صورت گیرد.

 

قانون پولی و بانکی مصوب 1351 و قانون نظام بانکداری بدون ربا مصوب سال1362 دو قانون اصلی در حوزه پولی و مالی و از قوانین موجود در حوزه بانکی ما بوده است. طرح بانکداری اسلامی که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است پس از تصویب نهایی جایگزین دو قانون یاد شده می شود.

 

حالا در ادامه اقدامات مجلس شورای اسلامی برای اصلاح نظام بانکی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است که تلاش می‌شود تا پایان مجلس دهم، اصلاح قوانین مربوط به نظام بانکی نهایی شود.

 

«سیدحسن حسینی شاهرودی» در این باره به ایبنا گفته است: «قانون بانکداری، قانونی دائمی بوده اما بودجه، سنواتی است از اینرو در بودجه سالانه دیده نمی شود. مفاد قانون بانکداری ربطی به بودجه ندارد از این رو نمی توان انتظار اصلاح نظام بانکی در قانون بودجه سالانه را داشت. در قانون برنامه به اصلاح نظام بانکی توجه شده است. در قانون برنامه ششم توسعه مباحثی از جمله شورای فقهی، ترکیب هیات عامل بانک مرکزی و اختیارات آن و غیره دیده شد.»

 

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه در بودجه ٩٨ کل کشور بندی در خصوص وضعیت بانکی وجود نداشته است، گفت: وظیفه ساختار بودجه اصلاح ساختار اقتصادی نبوده، بلکه بودجه بر ساختار اقتصادی سوار می شود.

 

حسینی شاهرودی با بیان اینکه ساختار بانک مرکزی باید در قانون اصلاح شود، اضافه کرده است: «ساختار بانک مرکزی متعلق به سال ١٣۵٢ است از آن زمان تاکنون ۴۵ سال گذشته اما هنوز ساختار قدیمی با وجود تغییرات بسیار حاکم است که این خود مشکلاتی را ایجاد کرده است. اکنون بحث اصلاح قانون بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکداری و همچنین بانک توسعه در دستور کار است که خوشبختانه بزودی در صحن علنی مجلس مورد بررسی نهایی قرار خواهد گرفت. تمام تلاش این است تا قبل از پایان مجلس دهم، اصلاح قوانین مرتبط با بانکداری صورت بگیرد.»

 

بنابراین گزارش با توجه به تلاش های بانک مرکزی برای اصلاح ساختار بانکی در کنار اقداماتی که مجلس شورای اسلامی برای بهبود وضعیت بانکی در حال انجام دارند باید انتظار این را داشت تا با این اتفاقات زمینه بهبود سیستم بانکی بیش از پیش فراهم شود./

پایان پیام/50

احمدی‌نژاد: دو تا خدا در دنیا باشد، فساد می‌شود| ما زورمان به بقیه نرسید| اختیارات در قوه قضائیه و مقننه متمرکز است اما پاسخگویی در قوه مجریه است| مردم هر سیستم حکومتی خواستند، حقشان است| بخش‌هایی از قانون اساسی و ساختارها باید تغییر کند| رهبری هرچقدر اخت

در پی محبوبیت از دست رفته| چرا احمدی‌نژاد دیگر پدیده‌ای غیر‌ضروری و بی‌معنی محسوب می‌شود؟

رونمایی از داروی تمام ایرانی روفانیب 5

کلیدواژه: امور اقتصادی و دارایی نقدینگی وزارتخانه اصلاح نظام بانکی نظام بانکی

منبع این خبر، وبسایت www.ilnanews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۸۰۷۲۵۳۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • خودروسازان را فکر زمستان نبود!
  • تورم ۲۷.۸ و رشد اقتصادی منفی ۲.۵ درصدی برای سال جاری
  • از تغییر سیاست‌های بانک مرکزی تا دلایل بنیادی، رفتاری و تکنیکالی/ پیش بینی بازدهی ۵۰درصدی بورس تا خرداد ماه/ اردیبهشت ۹۸ و سررسید معافیت‌های نفتی نقطه عطف بازار
  • از تغییر سیاست‌های بانک مرکزی تا دلایل بنیادی، رفتاری و تکنیکالی/ پیش بینی بازدهی ۵۰ درصدی بورس تا خرداد ماه / اردیبهشت ۹۸ و سررسید معافیت‌های نفتی نقطه عطف بازار
  • یوسفی : باید با حفظ منافع نظام به بازارهای جهانی متصل شویم
  • اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و هدایت نقدینگی برای تولید مسکن
  • پیش‌بینی تورم ۲۷.۸ درصدی و رشد اقتصادی منفی ۲.۵ درصد برای سال جاری
  • پیش‌بینی وزیر اقتصاد: تورم حداکثر ۲۷.۸ و رشد اقتصادی منفی ۲.۵ درصد برای سال جاری
  • تورم 27.8درصد برای سال جاری
  • پیش‌بینی وزارت اقتصاد درباره حداکثر تورم سال ۹۷
  • نرخ تورم امسال به ۲۷.۸ درصد می رسد/ نوسان رشد اقتصادی در بازه منفی ۱.۱ تا ۲.۵ درصد
  • وزارت اقتصاد: تورم 27.8 درصد برای سال جاری
  • تورم حداکثر ۲۷.۸ و رشد اقتصادی منفی ۲.۵ درصد برای سال جاری
  • تمهیدات نظام بانکی برای دور زدن تحریم‌ها/رابطه کارگزاری با ۴ کشور
  • سود علی‌الحساب با بانکداری اسلامی مطابقت ندارد/ تأثیر سود ماه‎شمار در مبارزه با پولشویی
  • کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی
  • ۸نکته که باید در بودجه مورد توجه ویژه قرار گیرد/ جلوی رانت‌های ارزی عده‌ای رانت‌خوار و ارز خوار را بگیرید/ زمینه برای ناراضی‌ تراشی مردم فراهم نشود
  • چرا قیمت دلار دوباره افزایش پیدا کرده است؟
  • ثبت‌نام حوزه‌های علمیه سفیران هدایت تا ۲۷ اسفند ادامه دارد