محمدرضا اکبری جور، کارشناس اقتصادی در جهان اقتصاد نوشت: در حوزه سپرده های بانکی، چالش پیش روی بانک ها مربوط به سال 1396، به صورت بالقوه با رنگ و بویی دیگر همچنان وجود دارد


محمدرضا اکبری‌جور، کارشناس اقتصادی در جهان اقتصاد نوشت: در حوزه سپرده‌های بانکی، چالش پیش روی بانک‌ها مربوط به سال ۱۳۹۶، به صورت بالقوه با رنگ و بویی دیگر همچنان وجود دارد. لازم به یاد آوری است در سال یادشده، کشور با مساله ای بنام بدهی موسسات مالی، اعتباری غیرمجاز به مردم مواجه شد. این موسسات در یک دوره بلندمدت بیش از ده سال و در یک رقابت ناسالم با یکدیگر و مجموعه بانکی کشور، اقدام به سپرده‌گیری از مردم و پرداخت سودهای نامتعارف کرده و نظم منطقی نظام بانکی کشور را به صورت اساسی با مشکل مواجه کرده بودند.

آنچنان که بعضاً نظام بانکی کشور، جهت جلوگیری از دست دادن منابع پولی خود، به اجبار وارد رقابت در این حوزه شده بود.

مجموعه‌های مذکور در حالیکه هیچ اقدام دارای توجیه اقتصادی در خصوص استفاده از منابع گردآوری شده انجام نمی‌دادند، و عایدی چندانی نیز از به کار انداختن آنان حتی در ساخت‌وساز نداشتند، جهت حفظ شرایط موجود، عملاً از سپرده‌های سپرده‌گذاران اقدام به پرداخت سود می‌کردند. به عبارت دیگر قرض خود را با قرض تسویه می‌کردند. نتیجه طبیعی این عملیات، در دراز‌مدت، کمبود منابع بود. بنابراین هنگامی‌که با مراجعه سپرده‌گذاران جهت دریافت مبالغ خود مواجه شدند، عملاً چیز زیادی برای پرداخت وجود نداشت و هزینه این اقدام در میانه‌های سال ۱۳۹۶ بر دوش دولت و نظام بانکی کشور افتاد.

پس از آنکه مشکل موسسات مالی، اعتباری غیرمجاز حل شد و نقدینگی به سپرده‌گذاران بازگشت، ترجیحات آنان با توجه به شرایط رکودی اقتصاد و وجود سرمایه‌گذاری توام با ریسک بالا، تغییر ننمود و سپرده‌گذاری بدون ریسک در بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری معتبر همچنان به عنوان بهترین گزینه مد نظر قرار گرفت.

با وجود کاهش دستوری نرخ‌های سود سپرده‌گذاری در نیمه دوم سال مالی ۱۳۹۶، پس از بوجودآمدن التهاباتی در بازار ارز، به بانک‌ها اجازه انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد داده شد. این سیاست به عنوان راه حلی کوتاه مدت عملاً کاهش سود سپرده‌ها را به محاق برد و مساله سپرده‌های بانکی همچنان به عنوان یک چالش نظام بانکی در سال جدید مطرح هست.

در حوزه ارز، مسایل متنوعی گریبانگیر متولیان اقتصاد کشور است. نگاه غالب سیاست‌گذاران این حوزه، کنترل نرخ ارز تحت هر شرایطی است و هرگونه التهاب در این بخش، عموماً به تغییرات مقطعی، زودگذر و هیجانی تعبیر می‌شود. در حالیکه با ماندگاری شرایط به نظر می رسد مساله عمق بیشتری دارد.

کشور در سال گذشته با پدیده نگهداری دلار خانگی مواجه شد و برآوردهای مختلفی از ۱۰ تا ۳۰ میلیارد دلار ارائه شد. نگهداری این مقدار ارز، هیچ نفعی به اقتصاد کشور ندارد. طبیعی است کسانی هم که به نگهداری آن مبادرت می‌ورزند، در انتظار پیش آمدن شرایط مناسب بسر می‌برند. نگهداری ارز خانگی و سفته بازی در این حوزه، تبعات فراوانی برای اقتصاد کشور داشته و از سویی امنیت روانی جامعه را هم تحت تاثیر آثار سوء خود می‌گذارد.

مشکلات نظام بانکی در مسیر قراردادهای تامین مالی نیز حکایت خود را دارد.  در شهریورماه ۱۳۹۶ اخبار خوبی با تخصیص خط اعتباری یک و نیم میلیارد یورویی دو بانک اتریشی و دانمارکی به بانک‌های ایرانی همچنین انتشار فهرست بلند و بالایی از حضور گروه‌های مالی از کشور کره و چین به گوش رسید. این اتفاق به عنوان اتفاق مبارکی تلقی شد و  برای آن مزایای متعددی، از جمله  پیام مشخص«ریسک سرمایه‌گذاری کاهشی در ایران» و «افزایش قدرت چانه‌‌زنی و مانور ایران در جذب سرمایه خارجی»، «همکاری بانک‌های اروپایی در روابط کارگزاری» و «افزایش ضریب نفوذ بانک‌های ایرانی در حوزه بانکی اروپا » ذکر شد.

این قراردادها بنا بود در طرح‌های زیرساختی مانند خط آهن، نیروگاه‌های آبی، پروژه‌های تولید انرژی پاک، پروژه‌های بهداشت و سلامت و … مورد استفاده قرار گیرد، لیکن در فروردین ماه اعلام شد به دلیل ایجاد موانع شدید دولت آمریکا، قرارداد تامین مالی با طرف اتریشی تعلیق شده است. لذا برنامه‌های استفاده از این خط اعتباری تا تامین مجدد آن، معلق می‌ماند. چالش دیگر نظام بانکی در این حوزه ادامه تلاش دولت فعلی آمریکا در انصراف طرف‌های اروپایی و سایرین است.

بدون تردید مباحث یادشده دربرگیرنده همه‌ چالش‌های فراروی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۷ نیست. در این مقاله نیز، قصد بر آن نیست که همه‌ چالش‌های این حوزه فهرست شود، آنچه اهمیت دارد توجه متولیان نظام بانکی به زنجیره فعالیت‌های مرتبط به این حوزه هست و هرگونه سیاست‌گذاری بدون در نظر گرفتن سهم و وزن این سیاست بر سایر حلقه‌های این زنجیره، اثرات سیاست را خنثی می‌کند.

برای مثال می‌توان به عقب نشینی در کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی بعد از انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد اشاره کرد.  به جرات می‌توان گفت زمانی که دستور کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی صادر شد و سیستم بانکی در حال تجربه بازگشت سپرده‌های مردم از موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بود، متولیان نظام بانکی توقع سرازیر شدن حجم بالای نقدینگی به بازار ارز را نداشتند. این غافلگیری آنان را مجبور به اتخاذ سیاست دیگر و به جهت عکس کاهش سود سپرده‌ها کرد، در نتیجه سیاست اولیه خنثی شد.

سوالی که اینجاست آن است که نمی‌شد زنجیره‌ای از اقدامات را طراحی کرد که نقدینگی مردم به سمت بازار سرمایه گسیل داده شود؟ آیا در پروژه‌های زیرساختی ملی نمی‌توان از این حجم سپرده،  استفاده کرد تا به مرحله تولید برسند؟ آیا امکان ندارد این نقدینگی به بخش در حال رکورد صنعت سوق داده شود؟ مساله‌ای که مورد توجه وزیر محترم اقتصاد در سال جدید نیز قرار گرفت.

کارشناسان اقتصادی ناظر بر اوضاع فعلی اذعان دارند به دلیل ارتباط سیستماتیک بازارهای مختلف با یکدیگر ، از جمله مسکن، سرمایه، ارز و سکه و…، اجرای سیاست‌های موردی منجر به  تعادل بازارها نمی‌شود و رکود موجود در آنها جای خود را با رونق اقتصادی عوض نخواهد کرد. از این رو حوزه پولی و بانک کشور هماهنگ با متولیان سایر بخش‌های اقتصادی، در سال جدید نیازمند طراحی سناریوهای جامع برای هدایت نقدینگی در بازارهای هدف مشخص می‌باشند.

از سویی دیگر لزوم هماهنگی کلیه بخش‌های اقتصادی و بانکی کشور در طراحی سناریوهای مختلف با پیش فرض‌های متفاوت قابل وقوع کاملاً احساس می‌شود. با توجه به تاثیرات غیرقابل انکار سیاست خارجی بر اقتصاد کشور، لزوم در نظر گرفتن کلیه حالات رفتار دولت فعلی آمریکا در ادامه پایبندی به برجام، امری کاملاً ضروری محسوب شده و لازم است سناریوهای گوناگونی توسط نظام بانکی و مجموعه اقتصادی کشور با در نظر گرفتن تاثیرات آن طراحی شود تا در صورت تحقق هر یک، مجموعه‌های یاد شده دچار غافلگیری و اجبار به اتخاذ تصمیمات پرهزینه‌ نباشند. تصمیماتی که بر امنیت روانی جامعه نیز تاثیر خواهد داشت. توقع این روزهای مردم آن است که نظام بانکی کشور، نقش کلیدی و مهم خود را با آمادگی لازم ایفا کند.

گرانی آجیل و راه‌حل رئیس انجمن پسته: مردم امسال گرانی پسته را درک و تحمل کنند!

همسر سید ابراهیم رییسی: اگر رئیسی در انتخابات پیروز می‌شد، وضعیت کشور بهتر بود

قیمت طلا و سکه در بازار امروز چهارشنبه ۲۱ آذر ۹۷

کلیدواژه: امور اقتصادی و دارایی نقدینگی وزارتخانه اصلاح نظام بانکی نظام بانکی

منبع: ایلنا

منبع این خبر، وبسایت www.ilnanews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۸۰۷۲۵۳۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • چرا سود بانکی باید کاهش یابد
  • ۴۵۰۰ میلیارد تومان منابع ارزی سپرده‌گذاری شد
  • ضرورت اصلاحات اقتصادی و سرمایه‌گذاری تولیدی
  • دولت در ۵۰ سال گذشته کسری بودجه داشته است/ رشد نقدینگی ایران از بقیه کشور‌ها بیشتر است
  • دولت در ۵۰ سال گذشته کسری بودجه داشته است/ رشد نقدینگی ایران از بقیه کشورها بیشتر است
  • توان اصلاح نظام بانکی وجود ندارد/ «خلق پول» استقلال بانک مرکزی را بی‌معنا می‌کند
  • اجرای قوانین داخلی مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی کلید خورد/ 3 اقدام موثری که لزوم پیوستن به FATF را کمرنگ می‌کند
  • مشخص شدن مقصد تولید نقدینگی، تورم را کنترل می‌کند
  • تلاش بانک مرکزی برای رونق بخش تولید/برخورد با سود سپرده بالای ۲۰ درصد
  • شیب کند بانک‌های فارس در ارائه تسهیلات؛ ۳۲ هزار میلیارد تومان از سپرده‌ها نزد بانک ماند
  • کمبود نقدینگی؛ کابوس همه بانک‌های کشور/ جنون بانک در جذب سپرده
  • ۸۷ درصد حجم نقدینگی کشور شبه پول است!
  • پزشکیان: ۲۵۰۰ سپرده‌گذار مانده‌اند
  • دارایی موسسات مالی در حال شناسایی و فروش است/2500 سپرده‌گذار مانده‌اند
  • سال پرچالش اقتصاد ایران در انتظار شعبده‌بازی نفتی/ سناریو‌های محتمل برای بودجه ۹۸
  • لزوم کنترل نقدینگی و تعدیل تدریجی نرخ سپرده‌های بانکی
  • برگزیت عربی/ پیامدهای خطرناک یک ادبیات مخرب وارداتی/ لزوم گذار فکری دولت
  • بانک مرکزی سراغ گلوگاه نقدینگی رفت
  • پالسی که دولتی‌ها به اروپا برای تحریم می‌دهند/ بانک مرکزی سراغ گلوگاه نقدینگی رفت
  • مصوبه تسهیل شرایط پرداخت بدهی بانکی، دردی از تولیدکنندگان دوا خواهد کرد؟/ بازار سیاه نمایی در شهرک‌های صنعتی!