تشریح جزئیات عدم تسویه ۶۰۰ میلیارد تومانی بدهی ناجا به شرکت نفت و واردات بنزین بیش از مجوزهای قانونی در سال‌های ۸۷ تا ۸۹
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۷۲۶۰۶
خبرگزاری میزان- سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارش این کمیسیون درباره عملکردها پیرامون واردات بنزین و نفت گاز و میزان طلبکاری‌های شرکت ملی نفت ایران را قرائت کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، محمدمهدی مفتح در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۶ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درخصوص عملکرد اجزای ۱ و ۲ بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور گفت: این گزارش حاصل بررسی‌های کارشناسی و نشست‌های غیررسمی همکاران عضو کمیسیون با دستگاه‌های ذیربط و چندین جلسه رسمی کمیسیون است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تویسرکان درمجلس شورای اسلامی برهمین اساس تصریح کرد:این گزارش دربرگیرنده سابقه موضوع، اقدامات و رسیدگی‌های مراجع ذیربط و در نهایت پیشنهاداتی برای اصلاح امور و رفع نارسایی‌ها است.
آنطور که خانه ملت گزارش داده است، در این گزارش درباره مباحثی همچون واردات بنزین و نفت گاز بیش از مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده‌های نفتی طی سنوات ۸۷ تا ۸۹، عدم تسویه بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی بابت تحویل مواد افزودنی تحویلی به شرکت‌های پالایش و پخش طی سال‌های ۹۰ و ۹۱، عدم تسویه حساب فی مابین دولت و شرکت ملی نفت ایران طی سنوات ۸۶ تا ۸۸ و عدم تسویه مبلغ ۶.۳۳۶ میلیارد ریال بدهی ناجا به شرکت ملی نفت ایران صحبت شده و در نهایت پیشنهاداتی جهت رفع نواقص ارائه شده است.
متن گزارش متعاقبا منتشر می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۷۲۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت ارتباطات در تکالیف قانونی صدور مجوز اول شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، مطابق رتبه بندی انجام شده توسط مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور، در راستای اجرای تکالیف قانونی صدور مجوزها، وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات با کسب ۹ امتیاز از ۱۰ امتیاز، رتبه اول کشوری را از بین ۱۶ دستگاه اجرایی ارزیابی شده به دست آورد.
شاخص‌های مهم ارزیابی در این رتبه بندی، عبارت از: حذف مجوزهای کاغذی، رعایت شروط حذف شده، مراتب رد / صادر بدون شکایت، رد / صادر بدون تأخیر، درهای پشت بسته، اتصال کامل به درگاه ملی مجوزهای کشور و ارائه کامل مجوزها در درگاه‌های تخصصی در نظر گرفته شده بود.
وزارت ICT در راستای رعایت دو شاخص شروط حذف شده و اتصال کامل به درگاه ملی مجوزها، موفق به کسب امتیاز کامل ۱۰ از ۱۰ شد و در خصوص ارزیابی سایر شاخص‌ها نیز موفق به کسب حداکثر امتیاز ۹.۹ از ۱۰ امتیاز شد.
به طور کلی وزارت ICT، صادرکننده ۳۶ عنوان مجوز است که از این میزان، سازمان فناوری اطلاعات ایران مسئولیت صدور ۱۶ عنوان مجوز در حوزه‌هایی نظیر امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، مراکز داده، تاییدیه فنی نرم افزار و گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار را به عهده دارد.
گفتنی است ۴۵ درصد مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران صادر می‌شود.
کد خبر 6097244
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت