به نقل از «تسنیم»

مساعدت دولت به شستا در اتمام مترو کرج و دو سد بزرگ کشور

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۷۶۱۲۹

دولت در اتمام ۳ پروژه بزرگ ملی کشور (پروژه سد کوهرنگ، مترو کرج و پروژه سد چمشیرگچساران) مساعدت‌ می‌کند. ۲۶ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۳ اجتماعی شهری نظرات

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، در دیدار مدیرعامل و معاونان شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، آخرین وضعیت 3 پروژه بزرگ ملی کشور (پروژه سد کوهرنگ، مترو کرج و پروژه سد چمشیرگچساران) بررسی و مقرر شد دولت مساعدت‌های لازم را برای تسریع و اتمام این پروژه‌ها صورت دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه لطفی - مدیرعامل شستا ضمن ارائه گزارشی جامع از فعالیت‌ها، برنامه‌های راهبردی شستا، موضوع واگذاری و خروج از بنگاه داری (در فاز نخست عرضه 105 شرکت که تاکنون بیش از یک چهارم از انها به مرحله تفاهم نامه فروش و کار کارشناسی با خریداران رسیده است) و به‌ویژه درخصوص آخرین وضعیت سه پروژه ملی که پیمانکاری آنها توسط شرکت سابیر از شرکتهای تحت پوشش شستا درحال اجرا است، مطالبی را بیان کرد.

وی گفت: پروژه مترو کرج تا پایان سال 96 مبلغ 700 میلیارد تومان کار انجام شده است که شرکت سابیر نیز مبلغ زیادی مطالبات دارد و با توجه به اختصاص مبلغ 186 میلیارد تومان توسط دولت در سال 95 در صورت پرداخت به شرکت سابیر پروژه با برنامه زمانبندی شده پیشرفت خواهد داشت و باقیمانده پروژه در فاز یک مبلغ 2000 میلیارد تومان برآورد شده است.

لطفی افزود: پروژه سد چمشیر با حجم 2/3 میلیارد متر مکعب که از بزرگترین پروژه‌های سد سازی وزارت نیرو است و از سال 86 بدلیل عدم اختصاص منابع کافی تنها 40 درصد پیشرفت داشته است. مطابق برنامه ریزی انجام شده توسط شرکت سابیر در صورت تخصیص 200 میلیارد تومان در سال 97 سی درصد پیشرفت خواهد داشت و حجم کار انجام شده به 70 درصد خواهد رسید. (پروژه سد چمشیر بعد از سد دز بزرگترین سد کشور خواهد بود که در استان کهکیلویه و بویراحمد واقع شده است).

مدیرعامل شستا در ادامه گزارشی از سد کوهرنگ به کارفرمایی وزارت نیرو (سومین پروژه ملی به پیمانکاری شرکت سابیر) در استان چهارمحال و بختیاری ارائه کرد و گفت: قرارداد این پروژه که در سال 88 به مبلغ 87 میلیارد تومان با شرکت آب منطقه ای استان اصفهان منعقد شده بود به‌دلیل تغییر طراحی اولیه پروژه توسط کارفرما و مسائل زیست محیطی و همچنین عدم تخصیص اعتبار لازم تنها 26 درصد پیشرفت داشته است.

وی افزود: قرارداد اولیه براساس فهرست بهاء سال 88 منعقد شده و براساس فهرست بهاء جدید حقوق قراردادی این پروژه علاوه بر مبلغ اولیه قرارداد تا 400 میلیارد تومان افزایش خواهد داشت و پیش بینی شده است درصورت تامین اعتبار لازم از سوی دولت ظرف 18 ماه پروژه خاتمه یابد و اوایل سال 99 افتتاح شود. (هدف از ساخت این پروژه ملی تامین آب مورد نیاز کشاورزان استان اصفهان و چهار محال و بختیاری است).

مدیرعامل شستا با تاکید بر ملی بودن این پروژه‌ها خواستار مساعدت و همکاری تمام دستگاههای دولتی و تخصیص اعتبارات لازم ازسوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه شد.

همچنین لطفی در ادامه به موضوع بند و تبصره 5 قانون بودجه 97 و موافقت دولت با اینکه سازمان تامین اجتماعی تا 5000 میلیارد تومان اوراق بدهی با تضامین دولتی جهت تامین حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران منتشر کند، تصریح کرد: شستا 3000 میلیارد تومان اوراق بدهی در اسفند ماه 96 منتشر کرد اما بدلیل پر شدن سقف تضامینی که شستا قبلا بابت دریافت تسهیلات بانکی ارائه کرده و علاوه بر آن بابت انتشار این اوراق سهام شرکت های بورسی خود را به عنوان تضامین ارائه نموده که خواستار جایگزینی تضامین دولتی هستیم چراکه با این شرایط سقف تضامین شستا پر شده است.

مدیرعامل شستا درخصوص بازسازی و نوسازی دو شرکت چوب و کاغذ ایران و چوب اسالم که از شرکت های قدیمی شستا می باشند نیز به ترتیب 100 میلیارد و 80 میلیارد تومان منابع موردنیاز است که تامین اعتبار آن مورد استدعاست.(این دو کارخانه قدیمی در استان گیلان مستقر هستند و در دولت نهم بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و شستا واگذار شده اند).

در پایان دکتر نوبخت - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن تاکید بر نقش و اهمیت شستا در عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکر از اقدامات مهم انجام شده توسط مدیرعامل و هیات مدیره شستا اعلام کرد همه تدابیر و حمایت لازم برای اجرای سه پروژه ملی فوق و جایگزینی اوراق با تضامین دولتی و همچنین منابع مورد نیاز برای باسازی و نوسازی دو شرکت چوکا و اسالم صورت خواهد گرفت.

انتهای پیام/

R1014143/P1014143/S2,25/CT12 واژه های کاربردی مرتبط وزارت کار

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزارت کار وزارت کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۷۶۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/