درخواست ارزي جهانگيري از بانک مرکزي
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۷۹۴۹۶
خبرگزاري آريا - معاون اول رييس جمهور با تاکيد بر ضرورت بهره برداري سريعتر از سامانه "نيما" گفت: ارز حاصل از صادرات کالا بايد به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.
به گزارش خبرگزاري آريا، اسحاق جهانگيري صبح امروز (يکشنبه) در ادامه جلسات ستاد اقتصادي براي ساماندهي بازار ارز کشور گفت: تخصيص مابه التفاوت قيمت ارز مورد نياز کالاهاي اساسي و نيز داروهاي مورد نياز در سريع ترين زمان لازم تامين خواهد شد تا کوچکترين خللي در تامين نيازهاي کشور ايجاد نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اول رييس جمهور با تاکيد بر اينکه ارز حاصل از صادرات بايد به چرخه اقتصاد کشور بازگردد، افزود: اطلاع رساني صحيح رمز موفقيت سياست‌هاي ارزي دولت است. وي با اشاره به اينکه ارز حاصل از صادرات کالا بايد به چرخه اقتصاد کشور بازگردد؛ از بانک مرکزي خواست تا با تکميل و بهره برداري سريعتر از سامانه "نيما" نظارت جدي بر منابع ارزي حاصل از صادرات و واردات اعمال شود.
وي با بيان اينکه مهم ترين رمز موفقيت طرح سامان بخشي به نظام ارزي کشور اطلاع رساني صحيح است گفت: مردم مطمئن باشند که دولت با همراهي آنها و بنگاه هاي اقتصادي به دنبال پايه ريزي نظام ارزي جديد به منظور تامين منافع ملي کشور است.
معاون اول رييس جمهور جذب اسکناس و ارز نقدي موجود در جامعه در نظام بانکي را راهکاري موثر براي صيانت از پول ملي و دارايي هاي مردم دانست و اظهارداشت: مقررات مطلوبي براي جذب اين منابع تنظيم شده و بانک ها بايد در فضاي رسانه اي و اطلاع رساني دقيق در اين خصوص براي جذب ارز نقدي موجود در جامعه برنامه ريزي هاي لازم را انجام دهند.
وي بر همکاري و هماهنگي بانک مرکزي با بانک ها و نهادهاي اقتصادي نظير صرافي ها تاکيد کرد و گفت: کارگروه هايي که در دستگاه هاي ذيربط از جمله بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته بايد ضمن بررسي همه پيشنهادات و انتقادات مرتبط با ارز راهکارهاي لازم را ارايه کنند.
در اين جلسه که وزاري اقتصاد و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، نفت، امور خارجه و کشور و روساي بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه و نيز معاون اقتصادي رييس جمهور حضور داشتند، آخرين وضعيت و تحولات بازار ارز کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
رييس کل بانک مرکزي در اين جلسه ضمن قدرداني از همه دستگاه ها در کمک به اين بانک به منظور سامان بخشيدن به نظام ارزي کشور گفت: خوشبختانه پايه ريزي نظام جديد ارزي کشور به خوبي در ابعاد مختلف در حال انجام است و بانک مرکزي در جلسات با گروه ها و بنگاه هاي اقتصادي و مالي به دنبال اخذ پيشنهادات و نيز اجراي دقيق مصوبات دولت و جلسات ستاد اقتصادي ساماندهي ارز به منظور سامان بخشيدن به بازار ارز کشور و نيز ايجاد شفافيت و نظارت بر منابع ارزي کشور است.
موضوع ارتباط ارز با تقويت صادرات، مديريت بازار ارز و نحوه تخصيص به وارد کنندگان، مقابله با بازار سياه ارز، تعامل با صرافي ها و واردات در مقابل صادرات از ديگر موضوعات مطرح شده در اين جلسه بود که تصميمات لازم در اين خصوص اتخاذ و مقرر شد جزييات مصوبات جلسه از طريق بانک مرکزي اطلاع رساني شود.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۷۹۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر تثبیت بر انتظارات تورمی
امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: صرف اعلام نرخ سیاستی از سوی بانک مرکزی برای تخصیص به کالا‌های اساسی می‌تواند انتظارات را کنترل کند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد به نقل از ایبنا ، حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی با اشاره به عواملی که منجر به موفقیت بانک مرکزی می‌شود، اظهار کرد: یکی از شروط کافی برای موفقیت بانک مرکزی، هماهنگ بین سیاست‌ها است که این موضوع در بند ۷ سیاست‌های کلی اشتغال مصوب سال ۱۳۹۰ نیز با تحت عنوان هماهنگی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری بیان شده است.
وی افزود: من فکر میکنم اگر امسال بانک مرکزی در درون خودش و همین طور حکمرانی اقتصادی به صورت متحد و یکپارچه عمل کنند و ارکان اجرایی تصمیماتی اتخاذ نکنند که سیاست‌ها خنثی شود، در آن صورت قطعا موفقیت نسبی سال ۱۴۰۲، طعم شیرینش در سال ۱۴۰۳ بیشتر حس خواهد شد.
حسن‌خانی در رابطه با تاثیر سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی بر انتظارات تورمی بیان کرد: اقتصاد ایران اقتصادی است که در سال حداقل ۷۰ میلیارد دلار واردات دارد. از این مقدار دست کم بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلارش یا نهاده تولید است یا کالا‌های اساسی است که در رزق و معیشت مردم تاثیر مستقیم دارند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این میان صرف اعلام نرخ سیاستی از سوی بانک مرکزی برای تخصیص به کالا‌های اساسی می‌تواند انتظارات را کنترل کند. ضمن اینکه امروز ذخایر بانک مرکزی و اقتدارش در حدی است که به راحتی می‌تواند سیاست تخصیص ارز ترجیحی را با قدرت و دقت بالا انجام دهد.
وی به ثبات نسبی نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: به نظر بنده سال ۱۴۰۲ باثبات‌ترین سال برای نرخ غیررسمی ارز طی شش سال گذشته بوده است. البته نتیجه‌ای که رقم خورده طبیعتا به طور کامل رضایت بخش نیست، اما می‌تواند موفقیت نسبی تلقی شود.
حسن‌خانی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ درگیری‌های بزرگی در منطقه اتفاق افتاد و ما حوادث تروریستی عجیبی را پشت سر گذاشتیم. این موارد می‌توانست بسترساز شوک‌های بزرگ ارزی شود که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد بنابراین از این منظر موفقیت نسبی بانک مرکزی محرز است، ولی این موفقیت می‌تواند در سال آینده با شرط هماهنگی در سیاست‌ها، ثمر‌بخش‌تر و آشکار‌تر شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان به موضوع تصویب قانون جدید بانک مرکزی پرداخت و گفت: اجرای این قانون که در سال ۱۴۰۳ شروع می‌شود، ابزار‌ها و اختیاراتی را در دست بانک مرکزی قرار می‌دهد که می‌تواند به اجرای سیاست‌های اصلاحی کمک کند و من فکر میکنم در دولت سیزدهم پاسخ خوبی را از اصلاح نظام بانکی خواهیم شنید و آن مطالبه‌ای که حضرت آقا در رابطه با اصلاح نظام بانکی داشتند، محقق شود. آثار این پاسخ را هم انشاالله در کنترل تورم خواهیم دید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد