چالش عمده سیاست‌های ارزی دولت
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۸۶۲۸۶
سیاست > مجلس - قسیم عثمانی
در شرایطی که منابع ارزی کشور بیش از مصارف ارزی كشور است و اصطلاحا گفته می شود که تراز ارزی کشور مثبت است، افزایش غير ارادى نرخ ارز، غیرمنطقی به نظر مى رسد و نمى توان با دلایل اقتصادی آن را توجيه نمود.
طبق گزارشات مالی ارزی بانک مرکزی، منابع ارزی کشور بیش از مصارف ارزی کشور است، اما آنچه باعت عدم تعادل و افزایش تقاضا برای آن شده است، تقاضای ناشی از سفته بازی و عدم بسترهای سرمایه گذاری جايگزين و فقدان محلى براى حفظ قدرت پول، پس انداز و سرمایه های ریز و درشت مردم و نيز نظريه انتظارات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زمانیکه زمینه های سرمایه گذاری و سودآوری در کشور مسدود و يا محدود شده است و مردم محلی امن و سودده برای سرمایه های ریز و درشت خود پیدا نمی کنند، بازار ارز و طلا، آسانترین و در دسترس ترین بازار جایگزین خواهد بود. نتيجه این اقدام هر چند عده ای را به سود مورد نظر خواهد رساند، اما اقتصاد کشور و قدرت خرید عمومی را با مشکل جدى مواجه خواهد ساخت و باعث ايجاد تورم خواهد شد.
آنچه عامل این شرایط است قفل بودن سایر بازارهاى جايگزين است و تا زمانیکه بازار مسکن به رونق نسبی خود نرسد، فشار تقاضا در بازار ارز تداوم خواهد یافت. سیاست‌های دستوری و شعاری در بازار ارز ممكن است در كوتاه مدت تأثيرات خود را داشته باشد و اقدامات فعلی دولت بتواند به صورت مقطعی باعت کاهش نرخ ارزش شود؛ اما در میان مدت و بلند مدت اینگونه اقدامات نمی تواند رافع مشکل باشد.
اقداماتی که دولت در نظر دارد به اجرا درآورد، هرچند می تواند تاثیرات موسمى و مقطعى داشته باشد؛ اما واقعیت این است که این اقدامات باید قبل از افزایش نرخ ارز در بازار صورت می گرفت. اگر چنین شده بود عملا افزایش نرخ ارز به صورت برنامه ریزی شده، کنترل شده و هدفمند صورت می گرفت نه اینکه به صورت کنترل نشده و لگام گسیخته، نرخ ارز افزایش یابد و بعد از آن اين اقدامات صورت گيرد.
نکته قابل تاکید این است که نرخ ارز رسمی کشور باید تعدیل شود و این اصلاح و تعديل باید بر اساس محاسبات دقيق کارشناسی و واقعیتهای اقتصادی کشور صورت گیرد نه به صورت ذهنى و انتزاعى. نرخی که اکنون به صورت رسمی مورد عمل قرار می گیرد با نرخ واقعی ارز تفاوت قابل توجهی دارد و این تفاوت باعث افزایش قیمت ارز در بازار شده است.
اصولا هرچه "قیمت" واقعی ارز به "ارزش" واقعی ارز نزدیک تر باشد، مابه التفاوت قیمت رسمی ارز و قمیت بازار ارز، کمتر خواهد بود؛ لذا دولت باید قیمت ارز را نزدیک به ارزش ارز تعيين كند تا نوسانات ارزى کاهش پیدا کند و سرمايه گذاران بتوانند در مورد موضوعات اقتصادى و مالي خود تصميم بگيرند.
البته این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که افزایش نرخ ارز در صورتیکه کنترل شده و هدفمند باشد دو اثر مستقیم دارد که یکی تحريک و افزايش صادرات و دیگری ممانعت و كاهش واردات است. هم رونق صادرات و هم رکود واردات لازمه حمایت از کالای ایرانى است. اما در این خصوص ملاحظاتی ضروری است؛ ازجمله اینکه باید تغییر نرخ ارز یک تصمیم ارادی و هدفمند باشد و افزایش قیمت کالاهای اساسى را به نحوی دیگری جبران کرد و متناسب با افزایش نرح ارز و تورم حاصل از آن حقوق کارکنان دولت و غیر دولت نیز تعدیل و اصلاح شود.
به نظر حقیر تنها راه کنترل نرخ ارز، فعال سازی بازارهای راکد موجود و خصوصا بازار مسکن است؛ زيرا تنها بازاری که می تواند حجم عظیم نقدینگی موجود كشور را جذب و مهار نماید، بازار مسکن است و سایر بازارهای موجود از جمله بورس اوراق بهادار، توان جذب نقدینگی موجود را ندارد. تا زمانیکه بازار مسکن رونق نسبی خود را پیدا نکند، نمی توان نسبت به تثبیت نرخ ارز خوش بین بود.
نماینده مردم بوکان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه
27216
کلید واژه‌ها : نرخ ارز - دلار - بازار طلا و ارز - دولت دوازدهم - مسکن -منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: نرخ ارز دلار بازار طلا و ارز دولت دوازدهم مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۸۶۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاستگذاری صحیح برای گسترش روابط با همسایگان در حوزه تقویت جایگاه گازی چگونه باید باشد؟
محمدعلی قدیری، کارشناس انرژی در خصوص اقداماتی که دولت سیزدهم و وزارت نفت در خصوص افزایش تعاملات با کشورهای منطقه در حوزه انرژی به اجرا گذاشته اند، به خبرنگار قدس تصریح کرد: دیپلماسی انرژی یکی از نقاط قوت کشور ما محسوب می شود. وابسته کردن کشورهای همسایه به لحاظ انرژی به خودمان، از ابعاد مختلفی برایمان نفع دارد.
وی ادامه داد: افزایش تعاملات با کشورهای منطقه در حوزه انرژی و به اجرا گذاشتن دیپلماسی فعال انرژی در منطقه باعث بالا رفتن سطح درآمدهای ارزی کشورها، وابستگی دیگران به ما و تقویت جایگاه مان در منطقه می شود. از آنجائیکه گاز خاصیت تحریم پذیری کمتری دارد، گسترش روابط گازی کشور با همسایگان می تواند بسیار موثر باشد.
استفاده از گاز وارداتی از ترکمنستان برای رفع ناترازی گازی کشور برایمان مزیت بالایی دارد
این کارشناس انرژی توضیح داد: افزایش تعاملات در منطقه در حوزه گازی به درستی در دستور کار قرار گرفته است. از آنجائیکه ما خودمان با موضوع ناترازی گاز روبرو هستیم، دولت باید به فکر واردات گاز نیز باشد. گفته می شود که خط لوله گازی ایران و ترکمنستان از ظرفیت 40 میلیون متر مکعبی در روز برخوردار است. باید گزینه های جذابی پیش روی عشق آباد قرار دهیم که به جای صادرات گاز به چین، بخشی از آن را در حد ظرفیت خط لوله موجود در اختیار ما قرار دهد.
قدیری گفت: استفاده از گاز وارداتی از ترکمنستان برای رفع ناترازی گازی کشور و همچنین ارائه این گاز به نیروگاه ها و جلوگیری از سوزاندن گازوئیل برایمان مزیت بالایی دارد.
دریافت نفت کوره به جای وجوهات صادرات گاز به عراق روشی است که باید ادامه پیدا کند
وی ادامه داد: در ارتباط با عراق نیز سیاست های خوبی در زمینه انرژی به اجرا گذاشته شد. به ویژه دریافت نفت کوره به جای وجوهات مربوط به صادرات گاز به این کشور روش مناسبی است که باید ادامه پیدا کند. این ماده کاملاً نقد شونده است و قابل تحریم نیست. به طور کلی، تهاتر چاره اندیشی مناسبی است که در دستور کار قرار دادیم.
این کارشناس انرژی توضیح داد: دیپلماسی انرژی دولت فعلی نسبت به دولت قبل بهبود یافته است. به ویژه اقداماتی که در ارتباط با ترکیه، عراق، پاکستان و ترکمنستان به منظور گسترش روابط در حوزه انرژی انجام داده ایم، قابل قبول است. اما این حد از اقدامات هنوز کافی نیست و نیاز است بر فعالیت های خودمان در این حوزه ها اضافه کنیم.
گفتنی است، وزارت نفت طی سال های اخیر و به ویژه بعد از اعمال تحریم های همه جانبه علیه صنایع نفت و گاز کشور، نقش مهم و موثری در حوزه خنثی سازی تحریم ها برعهده داشته است. افزایش تعاملات با کشورهای همسایه و رایزنی برای برقراری روابط گسترده تر در حوزه انرژی نیز از جمله راهکارهای پیش رو برای بی اثر کردن تحریم هاست.
دولت فعلی به جای چشم دوختن به نتیجه مذاکرات و امید داشتن به رفع تحریم ها، درصدد خنثی سازی تحریم ها برآمد. در این راستا، سیاست هایی به اجرا گذاشته شد. استفاده حداکثری از توان دانش بنیانی کشور، توسعه زنجیره ارزش محصولات، عرضه نفت به پالایشگاه های کوچک در شرق آسیا، سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی و صدور خدمات فنی و مهندسی از جمله این سیاست ها هستند.
در ادامه سیاست های اعمالی به منظور خنثی سازی تحریم ها، وزارت نفت دیپلماسی فعال انرژی را در پیش گرفته است. در این چارچوب، افزایش تعاملات با کشورهای منطقه در دستور کار قرار دارد.به زعم کارشناسان، افزایش روابط با کشورهای همسایه نه تنها به لحاظ اقتصادی برای طرف های درگیر رابطه سودمند است، بلکه به لحاظ تأمین امنیت منطقه نیز به نفع تمامی کشورهای منطقه است. از سوی دیگر، وابسته کردن کشورهای دیگر به خودمان، در راستای تأمین منافع ملی ماست.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت