Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «اکوفارس»
2024-04-19@23:18:42 GMT

اصلاحیه آیین‌نامه قانون رفع موانع تولید ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۸۶۹۲۷

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،  هیات وزیران در جلسه مورخه 1396.12.27 به پیشنهادهای شماره 96.49951.20.100 مورخ 1396.12.5 وزارت نیرو و و شماره 90.259078 مورخ 1396.12.16 وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی، صنعت و معدن و تجارت  و بانک مرکزی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در ماده (4) عبارت «تا پایان شهریورماه سال 1397» جایگزین عبارت «تا پایان اسفندماه سال 1396» می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

2- متون زیر به عنوان تبصره های (4)و (5) به ماده (4) الحاق می‌شوند:

تبصره 4- متقاضیان استفاده از مزایای آیین نامه ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که 25 درصد علی الحساب اقساط سررسیده شده (موضوع ماده 2 آیین نامه) را پرداخت ننموده اند،بدون شرط پرداخت 25 درصد علی الحساب اقساط سررسیده شده تا تاریخ 1397.03.31 می توانند یکجا اقساط سررسیده شده را تسویه نمایند.

تبصره 5- سهم سود بانک های عامل موضوع جزء بند (5) بند (ج) شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی مصوب جلسه 1386.05.16 هئیات امنای حساب ذخیره ارزی برای بدهکاران حساب ذخیره ارزی که از مزایای این آیین نامه استفاده ننموده‌اند، بعد از تبدیل به ریال از تاریخ 1391.07.3 معادل سه واحد درصد از سود پانزده درصد مندرج در آیین نامه تعیین می‌شود.

انتهای پیام

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۸۶۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی‏-ریالی» به شبکه بانکی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از‬ بانک‬ مرکزی، ‬ با سپری‌شدن بیش از هشت سال از اجرای دستورالعمل اعتبار اسنادی (داخلی ‏- ریالی) و تجربیات حاصل از آن و نیز حسب بازخوردهای واصله از مراجع مختلف، به ویژه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و همچنین با توجه به این که در سال جاری مقرر شده، حدود ۸,۰۰۰ هزار میلیارد ریال از تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور با استفاده از ابزار اعتبار اسنادی (داخلی ‏- ریالی) انجام پذیرد، بازنگری این دستورالعمل با هدف تسهیل‌گری و توسعه بیشتر این ابزار در نظام اقتصادی کشور، مجدداً در دستورکار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

اصلاحیه پیشنهادی این دستورالعمل با توجه به اهمیت موضوع، در جلسه (۲۱ فروردین) شورای پول و اعتبار، تصویب شد.

اهم اصلاحات انجام شده در دستورالعمل:

۱) یکی از مهم‌ترین اصلاحات به عمل آمده در دستورالعمل موصوف، امکان استفاده از سازوکار گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات انجام گرفته توسط فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان فعال در بورس‌های کالایی می‌باشد. با عنایت به این که مطابق دستورالعمل قبلی، گشایش اعتبار اسنادی داخلی بر اساس اسناد مورد معامله در بورس‌های کالایی امکان‌پذیر نبود، با انجام اصلاحات و تمهیدات لازم به ویژه دریافت «گواهی‌نامه انجام معامله فیزیکی بورس کالا» و «اعلامیه تسویه وجوه بورس کالا» به جای «سیاهه تجاری»، امکان استفاده از اعتبار اسنادی داخلی ‏-ریالی در بورس کالا فراهم شده است.

۲) از دیگر موارد اصلاحی در دستورالعمل جدید، طراحی فرم یکنواخت و متحدالشکل «سند تعهد پرداخت» با قابلیت صدور در قالب یک یا چند فقره معادل وجه اسناد و همچنین، امکان تجمیع یا تقسیم آن است.

۳) تمهید مهم پیش‌بینی شده دیگر در دستورالعمل، امکان‌پذیر شدن واگذاری «سند تعهد پرداخت» توسط ذی‌نفع اعتبار اسنادی داخلی بین حلقه‌های زنجیره تأمین مالی به منظور خرید نهاده و مواد اولیه در رابطه با کالاهایی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط ملزم به ارائه صورت‌حساب الکترونیکی هستند، است. این مهم موجب تعمیق و توسعه تأمین مالی زنجیره تولید خواهد شد.

۴) از دیگر اصلاحات به عمل آمده، می‌توان به اتخاذ تمهید لازم به منظور امکان انتشار اوراق بهادار خرید دین به پشتوانه سند تعهد پرداخت در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره نمود. بر این اساس، این امکان فراهم شده است که ذی‌نفع اعتبار اسنادی داخلی که سند تعهد پرداخت به نفع وی صادر شده است، علاوه بر امکان تنزیل آن نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، نسبت به واگذاری آن در چارچوب ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نموده و تأمین مالی مورد نظر را انجام دهد.

۵) علاوه بر این، تاکنون امکان انتخاب شرکت‌های بازرسی توسط متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی داخلی‏- ریالی منحصر به فهرست شرکت‌های بازرسی مورد تأیید مندرج در بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی بوده است. در حالی که در دستورالعمل جدید، امکان استفاده از شرکت‌های بازرسی ملی صلاحیت‌دار نیز فراهم شده و گستره شمول شرکت‌های موصوف افزایش یافته است.

۶) از دیگر اصلاحات مهم در دستورالعمل جدید، تدوین احکامی در رابطه با «سازوکار خاتمه اعتبار اسنادی داخلی» است که در دستورالعمل قبلی وجود نداشت و با هدف تکمیل سازوکار گشایش اعتبار اسنادی داخلی‏- ریالی صورت گرفته است.

۷) اصلاح برخی احکام مرتبط با سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام) در سازوکار گشایش اعتبار اسنادی داخلی ‏- ریالی با توجه به تثبیت جایگاه سامانه مزبور در نظام بانکی کشور و همچنین، الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به ایجاد، طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ای در پایگاه اطلاع‌رسانی خود قبل از اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی از دیگر موارد اصلاحی دستورالعمل موصوف به شمار می‌آید.

۸) تدوین سازوکار گزارش‌دهی توسط مدیران ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و همچنین هیأت مدیره بانک‌یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از سایر موارد اصلاحی است که با هدف ارتقای نظام کنترل داخلی و حصول اطمینان از رعایت دقیق مفاد دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ‏- ریالی در شبکه بانکی کشور با بهره‌گیری از سازوکارهای نظارتی داخلی در مؤسسات اعتباری پیش‌بینی شده است.

۹) منحصر شدن گشایش اعتبار اسنادی داخلی‏-ریالی در قالب عقود مرابحه و استصناع (اعم از نقدی و نسیه) و حذف قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی با هدف رفع برخی ابهامات و ملاحظات فقهی، اصلاح مهم دیگری است که در دستورالعمل اعمال شده است.

به‬ گزارش‬ مهر، بانک‌ها موظف‌اند، ضمن ارسال نسخه‌ای از اصلاحیه دستورالعمل موصوف، دستورالعمل را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره (۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۶) مورخ (۱۶/‏۰۵/‏۱۳۹۶) ‬ به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن (بانک‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ یا مؤسسه اعتباری غیربانکی) ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.

کد خبر 6082052

دیگر خبرها

  • حساب شرکت‌های مستقر در استان به فارس منتقل شود
  • «آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه» اصلاح و بازنویسی شود
  • «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی‏-ریالی» به شبکه بانکی ابلاغ شد
  • بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ تا پایان اردیبهشت نهایی و ابلاغ می‌شود
  • بخش‌نامه تحقق جهش تولید با مشارکت مردم ابلاغ شده است
  • شیوه‌نامه مشوق‌های خدمتی برای کسب مهارت دانش‌آموختگان دانشگاهی ابلاغ شد
  • موانع پرداخت نشدن تسهیلات به واحدهای تولیدی شناسایی شود
  • ارائه تسهیلات به خانواده‌ها در راستای رفع موانع فرزندآوری
  • آیین‌نامه‌های شورا‌های عالی آموزش و پرورش استان‌ها بازنگری می‌شوند
  • واگذاری سهام باشگاه پرسپولیس به بانک‌ها مصداق بارز بنگاه‌داری است