سازمان استاندارد از کنترل کيفي خودروسازان راضي نيست
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۸۸۵۸۶
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- رييس سازمان ملي استاندارد ايران تاکيد کرد از کنترل کيفي خودروسازان رضايت ندارد و در صورت دريافت گزارش مشتريان درباره استفاده از قطعات بي کيفيت و غيراستاندارد با متخلف برخورد مي شود.
«نيره پيروزبخت» امروز (دوشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: مطابق مصوبه شوراي سياستگذاري خودرو، واحدهاي خودروسازي بايد از قطعات استاندارد در توليد و مونتاژ خودروها استفاده کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته اين مسوول، در صورت محقق نشدن اين امر خودروسازان مسوولند و بايد پاسخگو باشند.
وي بيان داشت: برخي قطعات مشمول استاندارد اجباري است و کنترل مي شود اما خودروسازان بايد مطابق رويکرد نوين استانداردسازي بر استاندارد بودن ساير قطعات نظارت کنند؛ زيرا در صورت استفاده از قطعات غير استاندارد، با خودروساز برخورد مي شود.
پيروزبخت يادآوري کرد: برخي خودروسازان از قطعات باکيفيت استفاده کرده و رضايت مشتريان را جلب کرده اند اما در برخي خودروها براي کاهش قيمت تمام شده، از قطعات بي کيفيت استفاده شده است.
وي تصريح کرد: سازمان ملي استاندارد قادر به کنترل همه قطعات خودرويي نيست و خودروسازان در برابر محصول توليدي خود مسووليت دارند؛ بنابراين در صورت گزارش تخلف و اعلام شکايت از سوي مشتريان، با خودروسازان متخلف برخورد مي شود.
رييس سازمان ملي استاندارد ايران يادآوري کرد: کنترل تک تک قطعات يک خودرو از سوي مسوولان استاندارد، در هيچ جاي جهان مرسوم نيست؛ ما مجموعه يک خودرو را کنترل مي کنيم که به درستي کار مي کند يا خير.
به گفته وي، اگر قرار بود همه قطعات خودروها استاندارد باشد، آنگاه قيمت خودروها به طور چشمگيري افزايش مي يافت.
** کنترل کيفيت داخل کارخانه هاي خودروسازي
پيروزبخت تصريح کرد: کنترل کيفيت در کارخانه هاي خودروسازي، حلقه گمشده کار است و هيچ کوتاهي از سوي مديران کنترل کيفيت که به مثابه نمايندگان سازمان ملي استاندارد به شمار مي روند، پذيرفته نيست.
وي بيان داشت: اگر متصديان کنترل کيفيت کارشان را به درستي انجام مي دادند، شاهد شکايت هاي مردمي نبوديم؛ موضوعي که در کشورمان مغفول مانده است.
اين مسوول همچنين درباره نقش شوراي رقابت و قيمتگذاري خودروها تصريح کرد: اين شورا با کنترل قيمت ها به نفع مصرف کننده در سال هاي گذشته تاثيرگذار بوده است و نمي توان بيان داشت يکي از دلايل کيفيت پايين برخي قطعات، حضور شوراي رقابت است.
چندي پيش رييس انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه سازان کشور به ايرنا گفت: زماني در دولت هاي نهم و دهم با بيان عبارت «پرايد کيلويي چند؟» قيمتگذاري خودروها به شوراي رقابت واگذار شد که تصميمي اشتباه بود، زيرا نبايد اجازه داد دولت يا خودروسازان در فرآيند قيمتگذاري دخالت کنند تا قطعه سازان نيز بتوانند فعاليت هاي خود را با روال عادي به انجام برسانند.
در همين پيوند، دبير انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه سازان کشور نيز در گفت و گو با ايرنا يادآوري کرد: تا زماني که تعيين قيمت خودروهاي داراي قيمت کمتر از 45 ميليون تومان (450 ميليون ريال) از شمول قيمتگذاري شوراي رقابت خارج نشود، زيان خودروسازان و قطعه سازان ادامه مي يابد که يکي از عوامل اصلي بروز کاهش کيفيت قطعات و خودروهاي توليدي در اين بازه قيمتي است.
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: @IRNAeco
اقتصام*3065*1961*
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۸۸۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضویت ایران در سازمان جهانی ارزیابی و انطباق
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ مدیر کل استاندارد استان گفت: بازرسانی از کشور‌های آمریکا، کانادا، کره جنوبی، مکزیک و پاکستان شرایط آزمایشگاه‌های انطباق کشور را بررسی کردند و با ۹۷ درصد آرا گواهی انطباق برای ایران نیز صادر شد.
میر نظامی افزود: رفع موانع صادراتی برای تجار ایرانی، کاهش هزینه‌های صادرات و سرعت بخشیدن در صادرات و واردات از مزایای پیوستن ایران به این سازمان جهانی است.
او ادامه داد: تا قبل از این تجار و بازرگانان برای ارزیابی و انطباق محصولات صادراتی و وارداتی مجبور به استفاده از آزمایشگاه‌های ارزیابی و انطباق کشور ثالث بودند، اما هم اکنون می‌توانند از ظرفیت آزمایشگاه‌های همکار و انطباق استاندارد استفاده کنند.
هم اکنون ۴۱ آزمایشگاه همکار و انطباق در استان مرکزی فعالیت می‌کنند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد