می‌توان علیه دادستان در دادسرای انتظامی قضات طرح دعوا کرد/ چند شکایت علیه آیت‌الله جنتی در قوه قضائیه ثبت شده است
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۹۲۰۵۵
علی اکبر گرجی ازندریانی، مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شهرداری تهران با اشاره به اعلام موضع اخیر دادستان کل کشور درباره استعفای محمدعلی نجفی گفت: «می‌توان علیه دادستان در دادسرای انتظامی قضات طرح دعوا کرد، ولی به عقیده من اکنون شکایتی که منتهی به نتیجه‌گیری شود قطعاً قابل تصور نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او در پاسخ به این سؤال اعتمادآنلاین که «آیا اقدام دادستان برخلاف قانون بوده است» گفت: «بر اساس اصل تفکیک قوا و دیگر اصول حقوقی هر کدام از نهادها باید در حوزه صلاحیت خود فعالیت کنند و هیچ نهادی اجازه مداخله در امور صلاحیتی دیگر نهادها را ندارد. اما متأسفانه در سال‌های اخیر بسیاری از اظهارنظرهای مقامات قضایی ربط وثیقی به حوزه مأموریتی آنها نداشته و بیشتر به‌مثابه یک جریان در عرصه سیاست وارد عمل شده‌اند.»
گرجی تاکید کرد که سیاسی شدن چهره قضاوت آسیب بزرگی به عظمت و شکوه قوه عدالت‌گستر وارد آورده و جبران آن سال‌ها طول می‌کشد.
این حقوقدان در پاسخ به این سؤال که «آیا امکان شکایت از دادستان یا مقامات قضایی وجود دارد؟» اظهار کرد: «در عالم نظر و از دیدگاه حقوقی صرف امکان شکایت علیه هر شخصی وجود دارد. از منظر حقوقی حتی می‌توان علیه رهبری، رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه هم طرح دعوا کرد، اما اینکه تا چه میزان بتوان برای به نتیجه رسیدن برخی از شکایت‌ها امیدوار بود، روشن نیست. به عنوان مثال، گفته می‌شود در سال‌های گذشته چندین شکایت علیه آیت‌الله جنتی در قوه قضائیه ثبت‌شده است، اما هنوز اطلاعی از احکام یا قرارهای صادره نداریم.»
گرجی با بیان اینکه «اگر مفاد قانون نظارت بر رفتار قضات به‌درستی و صادقانه اجرا شود، بسیاری از رفتارها و گفتارها قابل‌تعقیب و مجازات است» اضافه کرد: «به عنوان مثال ماده 17 این قانون مواردی مانند گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر، نقض ممنوعیت جمع مشاغل، خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده، خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی، پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی و رفتار خلاف شأن قضائی را تخلف و مستوجب مجازات می‌داند.»
او در پاسخ به این پرسش که «آیا اظهارنظرهای بعضاً سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک مقامات قضایی از مصادیق بارز نقض بی‌طرفی و رفتار خلاف شئون قضایی نیست» گفت: «مطابق تبصره ماده 17 رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که در قانون، جرم عمدی شناخته می‌شود یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند. عمل خلاف عرف مسلم قضات را هم ماده 12 آیین‌نامه اجرایی تعریف کرده است که می‌گوید: منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند 6 ماده 17 قانون هر فعل یا ترک فعلی است که موجب تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی یا بی‌اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضایی، تندخویی نسبت به مراجعین یا همکاران دفتری و قضایی، استفاده از لباس نامناسب و غیرمتعارف در ملاء عام یا محل کار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده وکلاء یا کار‌شناسان، همنشینی با افراد ناباب و کسانی که دارای سوء شهرت هستند.»
مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شهرداری تهران در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه «آیا قوه قضائیه می‌تواند مداخلات خود را با اشاره به قانون اساسی توجیه کند؟» نیز اظهار کرد: «پیش کشیدن اصل 156 برای توجیه مداخلات قوه قضائیه در حوزه اختیارات دیگر قوا هم نمی‌تواند مقبول افتد. این اصل صلاحیت پنجگانه صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات و تعدیات، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشرو‌ع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و اقدام مناسب برای پیشگیری از و‌قوع جرم و اصلاح مجرمین ای را به این قوه اعطا می‌کند.»
گرجی تصریح کرد: «اگر قوه قضائیه بخواهد به تفسیر موسع این موارد بپردازد، اصل تفکیک قوا و انتظام بهینه امور مخدوش خواهد شد. به عنوان مثال، می‌توان در هر حوزه‌ای مداخله کرد و آن را به عنوان اقدام لازم برای حسن اجرای قانون یا اقدام مناسب برای پیشگیری نام گذاشت. اما هیچ کدام از این موجه نمایی‌ها از منظر حقوقی قابل‌پذیرش نیست، زیرا تمام وظیفه نهادهای قضایی با اصول طلایی دیگری همراه است که بسیاری از آنها نانوشته‌اند.»
او یادآور شد: «در مقابل تفسیر موسع اصل 156 هم اصل راهنمای روشنی وجود دارد بنام ممنوعیت استناد قاضی به اصل مقتضی بودن. مطابق این اصل تشخیص شایستگی و خوب یا بد بودن عمل انجام شده یا قابل انجام هرگز در صلاحیت نهاد قضاوتی نیست. قاضی و نهادهای قضاوتی تنها مکلف به نظارت و پاسداری از حرمت قانون‌اند. در اغلب موارد هم این نظارت جنبه پسینی دارد، یعنی پس از انجام فعل یا ترک فعل قابل اعمال است.»
این حقوقدان با بیان اینکه «همه نهادها می‌توانند بالقوه رطب و یابس را به هم ببافند و مدعی دخالت در دیگر قلمروها بشوند» گفت: «مانند اینکه رئیس‌جمهور از اجرای قانون خودداری کند، با این توجیه که قانون موردنظر عادلانه نیست و با مفاد سوگند او منافات دارد. یا قوه مقننه با استناد به اصل 71 قانون اساسی درباره نحوه دکوراسیون دفتر کار رئیس‌جمهور به وضع قانون بپردازد.»
گرجی تاکید کرد که تفسیر موسع نهادهای گوناگون از صلاحیت‌های خویش زمینه نوعی اقتدارگرایی، خودکامگی و بی‌اثر شدن قانون اساسی را فراهم می‌آورد.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۹۲۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاج‌الدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
کد خبر 6093858
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت