دادسرای کارکنان دولت مسئول جلب مرتضوی است
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۹۳۸۴۷
وکیل مدافع اولیای دم روح الامینی گفت: پرونده سعید مرتضوی در حال حاضر در دسترس قاضی اجرای احکام نیست و نزد سرپرست دادسرای کارکنان دولت است و آنها خود اقدامات مربوط به جلب و دستگیری را انجام می دهند.
به گزارش صدای ایران، میرمجید طاهری گفت: پس از اینکه حکم پرونده‌ای قطعی می شود، به همان دادسرایی که در ابتدا تحقیقات انجام شده و قرار مجرمیت صادر کرده می رود و تشریفات قانونی انجام می شود؛ در واقع زمانی که حکم محکومیت قطعی شد، پرونده را به اجرای احکام برای اجرای حکم ارسال می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طاهری در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: وقتی پرونده به اجرای احکام می رود، قاضی اجرای احکام اقدامات اولیه را انجام می‌دهد و بعد دستور جلب را صادر می کند.
وی خاطرنشان کرد: روند پرونده‌ها در دادسرای کارکنان دولت متفاوت است و حتی پرونده سعید مرتضوی در حال حاضر در دسترس قاضی اجرای احکام نیست و نزد سرپرست دادسرای کارکنان دولت است و آنها خود اقدامات مربوط به جلب و دستگیری را انجام می دهند. اعلام شده که پرونده جهت انجام امور در اختیار ضابطین قرار گرفته است.
وکیل مدافع اولیای دم روح الامینی اضافه کرد: زمانی که آقای مرتضوی در خصوص حکم قطعی پرونده مصاحبه می کند و درخواست اعمال ماده 477 را کرده و اعتراض می کند، یعنی در جریان موضوع قرار دارد.
طاهری با یادآوری اینکه پرونده در شعبه دوم اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت است، گفت: ما دخالت یا ورود مستقیمی به موضوع جلب مرتضوی نداریم که مامور بگیریم و او را جلب کنیم. حکم جلب مرتضوی صادر شده و اگر پرونده وی به اجرای احکام نمی رفت، حکم جلب صادر نمی شد.
پرونده نخست مرتضوی در رابطه با حادثه کهریزک و پیرامون قتل‌هایی بود که شکات خصوصی شکایت کردند، دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد، اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند. مرتضوی در این پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد و نهایتا دادگاه بدوی وی را به 5 سال حبس محکوم کرد و شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت وی، حکم حبس را به دو سال تقلیل داد.
طاهری 12 اسفندماه سال 96 از صدور حکم جلب برای سعید مرتضوی خبر داد و گفته بود: از اجرای احکام پیگیری کردم و به من گفتند که حکم جلب سعید مرتضوی دادستان وقت تهران برای اجرای محکومیت دو سال حبس به اتهام معاونت در قتل صادر شده است. این در حالی بود که سعید مرتضوی در توضیحی اعلام کرد که تا بحال از طرف اجرای احکام هیچگونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل نیامده؛ بنابراین چنانچه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد اینجانب از آن بی‌اطلاع بوده و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۹۳۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند مالکیت حدنگار و تک‌برگ اراضی خجیر به نام دولت صادر شد
به گزارش خبرگزاری مهر، القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی ملی و دولتی و به‌طور مشخص صدور اسناد مالکیت برای پلاک ثبتی ۳۸ اصلی موسوم به خجیر، گفت: بر اساس پیگیری‌های انجام شده و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال و تشکیل کارگروه‌های متعدد، طی هفته گذشته سند مالکیت حدنگار و تک‌برگ به مساحت چهار هزار و ۲۵۱ هکتار از اراضی موسوم به خجیر که در مجاورت شهرهای تهران و پردیس قرار دارد، به نام دولت صادر شد.
وی افزود: این اراضی که بخش مهمی از اراضی پلاک ۳۸ اصلی خجیر هستند و دربردارنده اراضی مناطق حفاظت شده محیط زیست، اراضی و تأسیسات و ساختمان‌های مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، بخشی از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین بخشی از بستر رودخانه جاجرود و سد ماملو می‌باشند، پیش از این همواره مورد تعرض، دست‌بُرد و طمع زمین‌خواران بودند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به روند پیگیری‌های قضائی انجام شده در خصوص واگذاری اراضی پلاک ثبتی ۷۷/۲ محمودآباد شهرستان فیروزکوه به شرکت تعاونی «پ» البرز، گفت: در سال ۱۳۸۵ و در حالی‌که اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و کمیسیون‌های ذیربط تنها با واگذاری دو هکتار از اراضی پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی شهرستان فیروزکوه به شرکت دامپروری «پ» البرز موافقت کرده بودند، پس از معرفی به دفترخانه اسناد متأسفانه بر اثر اشتباهی که صورت می‌گیرد، سند مساحت دو هزار و ۸۱۳ هکتار، شامل کل پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی فیروزکوه، به نام شرکت مذکور می‌شود.
وی با بیان اینکه از آن سال تاکنون علی‌رغم اطلاع مراجع ذیربط، اقدامی در جهت اصلاح اسناد به عمل نیامده و شرکت مذکور علاوه بر اخذ سند، اقدام به تصرف کامل اراضی مذکور نموده و به هیچ وجه حاضر به استرداد این اراضی نبوده است، گفت: پس از پیگیری‌های گسترده صورت گرفته، اسناد مالکیتی که به اشتباه صادر شده بود باطل شد و سند مالکیت دو هزار و ۶۴۰ هکتار از این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ گردید و مابقی نیز در دستورکار قرار دارد.
کد خبر 6098466
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت