هیچ کس درصدد حذف صرافیها از اقتصاد ایران نیست/ انتقال ارز و خرید ارز حاصل از صادرات غیر نفتی دو فعالیت مجاز صرافیها
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۹۷۹۷۱
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با اعضای هیئت مدیره کانون صرافان ایران با تاکید بر نقش مهم صرافی ها در اقتصاد کشور گفت: قصد حذف و تعطیلی صرافی ها را نداریم.
به گزارش اقتصادآنلاین، ولی اله سیف که صبح امروز در ادامه سلسله جلسات بانک مرکزی با موضوع اجرایی شدن سیاستهای اخیر دولت در حوزه ارز، میزبان اعضای هیئت مدیره کانون صرافان ایران بود با اشاره به اهمیت تجربیات صرافان که به ویژه در دوره تحریم های بین المللی راهگشای مبادلات تجاری کشور بودهاند، تصریح کرد: مصالح ملی اقتضا می کند که از صرافی ها حمایت کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی خطاب به اعضای هیئت مدیره کانون صرافان ایران گفت: متاسفانه امروز صحبت هایی مبنی بر اینکه بانک مرکزی قصد حذف صرافی ها از فضای اقتصادی کشور را دارد شنیده می شود. من اطمینان می دهم که هیچ کس نمی خواهد صرافی ها را از اقتصاد ایران حذف کند و بالعکس معتقدیم که صرافی ها نقش مهمی در اقتصاد ایران دارند و امروز این جلسه را برگزار کردیم تا با همکاری شما مدل فعالیت صرافی ها در فضای جدید را طراحی کنیم.
سیف با بیان اینکه بانک مرکزی در حال تکمیل و تدوین وظایف و مدل کاری جدید برای صرافی ها در شرایط فعلی است افزود: صرافی های مجاز همکاران نظام بانکی هستند که مسئولیت های خاصی را در تامین نیازهای اقتصادی کشور برعهده دارند و ایفای این نقش در دوره های مختلف به تجارت خارجی و ارتباطات اقتصادی کشور کمک کرده است. در حال حاضر و با توجه به اقدام ستاد اقتصادی دولت و بانک مرکزی در خصوص تک نرخی کردن ارز، صرافی ها باید خود را با فضای جدید تطبیق دهند و متناسب با نیازها فعالیت کنند.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین با اشاره به راه اندازی سامانه نیما گفت: هدف سامانه نیما تخصیص «بهینه» منابع ارزی به مصارف ارزی کشور است. این سامانه یک بازار الکترونیکی است که برای صرافان مجاز که به دنبال فعالیت قانونمند و سالم هستند یک فرصت مناسب محسوب می شود.
رئیس شورای پول و اعتبار درباره منع صرافیها از خرید و فروش ارز بر اساس سیاستهای جدید ارزی نیز گفت: تا اطلاع ثانوی فقط دو نقش عمده برای صرافیها در نظر گرفته شده که یکی بحث انتقال ارز و دوم خرید ارز حاصل از صادرات غیر نفتی است.
سیف با اشاره به دستوالعمل و مقررات ناظر بر فعالیت های صرافی ها تصریح کرد: این دستورالعمل یکی از معیارهای اساسی انضباط بخشی به شبکه صرافی های کشور است و بانک مرکزی بر پیاده سازی و اجرای کامل آن مصصم است.
رئیسکل بانک مرکزی با بیان اینکه ابلاغیه بانک مرکزی و تصمیمی که به تک نرخی شدن ارز منجر شد بهترین و کارآمدترین تصمیم در شرایط فعلی بود گفت: بر اساس این تصمیم اقتصاد ایران در مقابل فضاسازی ها و التهابات مصون و نفوذناپذیرخواهد شد و بانک مرکزی هم اشراف کامل بر فضای بازار را به دست خواهد آورد. البته همان طور که گفته شد این قیمت هم به هیچ وجه تثبیت شده نیست و با واقعیت های اقتصادی و روند متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد.
اعضای هیئت مدیره کانون صرافان ایران نیز در این نشست ضمن اعلام آمادگی برای همکاری متقابل با بانک مرکزی در شرایط جدید ارزی، راهکارها و نظرات خود در این خصوص را بیان کردند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ارز بانک مرکزی دلار قیمت دلار قیمت سکه سکه طلا ولی الله سیف قیمت طلا نرخ دلار صرافی قیمت روز دلار دلار بانکی دلار آزاد قیمت لحظه ای دلار قیمت لحظه ای ارز دلارفروشان دلارفروش نرخ لحظه ای دلار نرخ لحظه ای ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۹۷۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گیر و گور اقتصاد ایران چیست؟
فرارو-در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ یکی از موضوعاتی که به شدت مورد توجه قرار داشت وضعیت نرخ دلار والبته شاخصهای مهار تورم بود. وزیر اقتصاد در تشریح وضعیت اقتصادی کشور در آن روزها، به ۲ هجوم ارزی اشاره کرد و گفت: «قبل از جنگ غزه در مهرماه نرخ ارز داشت به ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان میرسید که با مجموعه تدابیر انجام شده و آزادسازی منابع، مهار شد و بار دوم در بهمن ماه بود که همچنان تبعات آن را شاهد هستیم.»
به گزارش فرارو، اکنون و در سال ۱۴۰۳، بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد، امیدوارند که بتوان از طریق افزاش نرخ شاخصهای رشد اقتصادی، در حوزه کنترل تورم و کنترل نرخ ارز نیز تاثیر گذار بود. محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی اخیرا گفته است: «برنامهریزی بانک مرکزی تا پایان سال آینده دستیابی به رشد نقدینگی۲۳ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ درصد و قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال ۲۰ درصد است. این در حالی است که طبق اعلام مرکز آمار، شاخص قیمت مصرفکننده در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۲.۵ درصد افزایش داشته و حجم نقدینگی هم در پایان دیماه ۱۴۰۲ به بیش از ۷ هزار و ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹.۲ درصد رشد نشان میدهد.»
با وجود امیدواریها و خبرهای نوید بخشی که از سوی بانک مرکزی و رئیس آن منتشر میشود، اما در اسفند ماه ۱۴۰۲، نرخ دلار، حدود ۲۰ درصد رشد داشت و طبیعتا همین افزایش ۲۰ درصدی نرخ دلار حکایت از افزایش قیمتها از ابتدای سال ۱۴۰۳ دارد. یکی دیگر از اتفاقاتی که در سال ۱۴۰۲ تشدید شد، روند مهاجرت جوانان از نخبگان دانشگاهی تا قشر کارگر بود که اغلب با هدف دستیابی به رفاه بالاتر یا کسب درامد بیشتر، مهاجرت میکنند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ برای بررسی برنامههای احتمالی در سال ۱۴۰۳، فرارو با علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، گفتگو کرده است:
فقدان آمارهای اقتصادی و عدم شفافیتعلی قنبری به فرارو گفت: «با توجه به عملکرد دولت و وعدههایی که در حوزههای کنترل تورم، کنترل نرخ بیکاری، کاهش کسری بودجه و سایر شاخصهای اقتصادی داده بود باید بگویم که ما در سال ۱۴۰۲ کاملا درجا زدیم. شرایط اقتصادی کشور بهبود قابل توجهی را تجربه نکرد و نرخ بیکاری نیز کاهش نیافت. متاسفانه رشد اقتصادی قابل توجهی را نیز تجربه نکرده ایم. یک معضل که مدت هاست برای اقتصاددانها و کارشناسان اقتصادی مانع تراشی میکند این است که شاخصهای اقتصادی زیادی در دسترسمان نیست و نمیتوانیم قضاوت درستی درباره وضعیت متاثر از شرایط فعلی کشور داشته باشیم، اما همین شاخصهایی که در دست داریم، نشان میدهند که مردم برای تامین حداقل نیازهای معیشتی خود در رنج به سر میبرند. تئوری یکپارچگی و همسانی قوا در دولت و تلاش برای حذف مخالفان نه تنها باعث بهبود وضع اقتصادی کشور نشد، بلکه باعث شد شرایط رو به بدتر شدن برود. به همین دلایل است که هم درباره مسکن و هم درمورد شغل، گرانی و تورم روند رو به بهبود را شاهد نیستیم.»
وی افزود: «تغییرات شکل گرفته در مجلس شورای اسلامی و کاندیداهایی که برای ورود به مجلس دوازدهم انتخاب شده اند نیز چندان جای امیدواری باقی نگذاشته اند که شرایط اقتصادی کشور متحول یا بهتر شود. من مدعی نیستم که دولت هیچگونه تلاشی برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام نداده است، قطعا تیم اقتصادی دولت هم تلاشهایی را انجام داده است، اما علی رغم همه تلاش ها، وضعیت امیدوار کننده نیست. بخشی از علت این شرایط به عدم واقع بینی اقتصادی برمی گردد. در واقع تیم اقتصادی دولت با واقع بینی به آمارهای اقتصادی نگاه نمیکند و همین عدم واقع بینی با پیامدهایی همراه است. مشکل دیگر سه گانه شفافیت، بازار رقابتی و آزاد است. متاسفانه مدت زیادی است که دولتها در حوزه شفافیت اقتصادی بسیار ضعیف عمل میکنند. وقتی شفافیت اقتصادی وجود ندارد و حتی اطلاعاتی کامل در اختیار اقتصاددانان قرار ندارد، چگونه میتوان طرح و برنامهای برای پیشرفت تدوین کرد؟ رقابت درست و متوازنی هم بین بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد و در نتیجه، شرایط یکسان نیست.
خبری از آزادی و شفافیت اقتصادی نبوداین اقتصاددان گفت: «اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ نه شفاف بود و نه آزاد، متاسفانه برخی گروهها و افراد خاص، با ارتباط خود به راحتی در حوزه اقتصادی فعالیت میکنند، در حالی که برخی دیگر، به هیچ وجه چنین امکانی ندارند. یکی از علل عدم تمایل سرمایه گذاران برای حضور در اقتصاد کشور نیز، همین مسائل است. فارغ از مشکلات داخل کشور که عمدتا به همان سه گانه مرتبط میشود، ما درگیر برخی مشکلات خارجی هم هستیم، برای مثال، نتوانسته ایم مسائل مرتبط با سیاست خارجی را به شکل کامل حل کنیم و در برخی موارد، حتی وضعیت بدتر شده است. عدم ارتباط گیری درست ما با کشورهای اروپایی نیز از جمله مواردی است که به اعتقاد من میتواند در سال ۱۴۰۳ به یک پاشنه آشیل تبدیل شود. با توجه به مشکلات متعدد اقتصادی که در سال ۱۴۰۲ داشتیم، کمترین انتظار از دولت این بود که با تقویت روابط اقتصادی با کشورهای اروپایی و حل مناقشات منطقه ای، فرصتی را برای چشم اندازهای مثبت سال ۱۴۰۳ ایجاد کند. اما متاسفانه نتوانستیم با اروپا روابط اقتصادی سوددهی برقرار کنیم.»
وی افزود: «در حال حاضر بسیاری از مشکلات اقتصادی دولت، تحت سیطره مسائل سیاسی است. به همین دلیل هم تا روابط خارجی ما، مشکل برجام و FATF حل نشود، ما موفق نخواهیم شد وضعیت اقتصادی کشور را بهبود ببخشیم. یک نکته دیگر که به هیچ وجه نمیتوانیم نادیده بگیریم این است که در سال ۱۴۰۲ وضعیت مهاجرت جوانان و به ویژه جوانان تحصیلکرده از کشور نیز مثل چند سال قبل، همچنان بحرانی بود. متاسفانه تعداد زیادی از جوانان کشور به امید دستیابی به شاخصهای رفاهی، اجتماعی و اقتصادی بهتر، به کشورهای مختلف مهاجرت میکنند. خروج جوانان از کشور ضربههای اقتصادی زیادی را به ما وارد میکند، نیروی انسانی کارامدی که میتواند در حکم نجات دهنده اقتصاد عمل کند، به دلیل مواردی که گفتم و در سودای یافتن شرایط بهتر حتی حاضر است به کشورهای همسایه مهاجرت کند، اما در ایران نباشد. دولت در سال ۱۴۰۲ نتوانست ترمز این وضعیت را بکشد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ اگر نمیتواند ترمز را بکشد، لااقل روند مهاجرت را کندتر کند. در سال ۱۴۰۲ مهاجرت جوانان از کشور ترمز برید»
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: «پایین بودن نرخ مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز کاملا نشان میدهد که مردم از شرایط فعلی گلهمند هستند. من فکر میکنم اگر ترامپ به عنوان رئیس جمهور بعدی امریکا انتخاب شود که احتمال آن هم بالا است. جای نگرانی بیشتری وجود دارد. یکی از نکاتی که در اقتصاد ما مثل حلقه مفقوده و حل نشده است، مسئله عدم تلاش دولتمردان در ایجاد ارتباطات تجاری در مناطق آزاد کشور است. در حال حاضر بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس که از برخی جهات پتانسیلهای کمتری نسبت به مناطق آزاد کشور ما دارند، در شرایط بسیار خوبی در حوزه سرمایه گذاری قرار دارند. دولت با دستور دادن یا تعیین تکلیف به موفقیت نمیرسد و اگر قصد داریم از پتانسیلهای مناطق آزاد کشور در سال ۱۴۰۲ استفاده کنیم باید وارد عمل شویم.»