به نقل از «ایلنا»

نیاز به گام‌های عملی برای تحقق مفاد منشور حقوق شهروندی داریم/ نباید در مرحله آگاهی‌سازی متوقف شویم

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۰۰۶۵۷

به گزارش ایلنا، شهیندخت مولاوردی روز دوشنبه در اولین هم اندیشی دستیاران دستگاههای اجرایی و استانها در امور حقوق شهروندی با تبریک مبعث پیامبر (ص) و اعیاد مبارک شعبان گفت: با توجه به نامگذاری امسال به نام سال حمایت از کالای داخلی، امیدوارم ما نیز بتوانیم برای تامین الزامات تحقق این شعار از بعد حقوق شهروندی گامهای جدی برداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تشکر از دستگاهها و استانداری هایی که در ایام تعطیلات نوروز ستادهای فعال صیانت از حقوق شهروندی برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندی داشتند و گزارش آن را ارائه کرده اند، افزود: البته برخی دستگاهها و استانداریها هم هستند که هنوز گزارش مربوط عملکرد دستگاه خود در حوزه حقوق شهروندی را که قرار بود در اولین سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی در ۲۹ آذر ۹۶ ارائه کنند، ارائه نکرده اند.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در توضیح دستاوردهای به دست آمده پس از رونمایی از منشور حقوق شهروندی اظهار داشت: اصل تدوین و ارائه منشور حقوق شهروندی برای اولین بار در تاریخ کشورمان، اراده یک دولت برای تحقق و تامین حقوق اساسی ملت را به نمایش گذاشت.

مولاوردی تصریح کرد: البته طبیعی است که در کنار گفتمان سازی و ظرفیت سازی و ترویج حقوق شهروندی، نیاز به گامهای عملی برای تحقق مفاد منشور حقوق شهروندی داریم و نباید در مرحله آگاهی سازی متوقف شویم و شیوه های تامین و استیفای حقوق اساسی مردم را نیز باید با مشارکت همه دستگاهها استخراج و تدوین کرده و برای عملی شدن آزادی های اساسی ملت که در منشور حقوق شهروندی یکجا گردآوری شده است، همگامی و هم افزایی کنیم.

وی با اشاره به تاکید رئیس جمهور به وزرا و معاونین درباره اجرای منشور حقوق شهروندی در پیوست ارائه شده در احکام آنان ، خاطرنشان کرد: در زمان سپری شده از رونمایی از منشور حقوق شهروندی، پیگیر دریافت گزارش عملکرد دستگاهها بودیم و بر حسن اجرای مفاد منشور نظارت کرده ایم. در سال ۹۷ اولویت اول ما پیگیری ساز و کارهای اجرا و عملیاتی شدن کامل منشور حقوق شهروندی است.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه در خود منشور حقوق شهروندی نیز ضمانت هایی برای اجرای منشور در نظر گرفته شده است، گفت: در منشور حقوق شهروندی حقوق پراکنده و برخی حقوق تازه پدید آمده برای مردم به واسطه تغییرات رخ داده در فضای جامعه، مثل فراگیری استفاده از فضای مجازی، یکجا گرد آمده و البته یکی از برنامه ها درباره منشور، پیگیری به روز کردن این منشور به تناسب رخدادها و تغییرات اجتماعی و فرهنگی است.

مولاوردی با بیان اینکه در منشور حقوق شهروندی حقوق و تکالیف مردم و مسئولان در کنار هم دیده شده است، اضافه کرد: ماموریت ویژه ما در دستیاری امور حقوق شهروندی رئیس جمهور، پیگیری، نظارت و هماهنگی برای اجرای کامل و دقیق منشور حقوق شهروندی است و به همین منظور به دنبال تدوین و ارائه برنامه و خط مشی واحد اجرای منشور حقوق شهروندی هستیم و اولین قدم در این مسیر هم تهیه برنامه اقدام جامع و تقسیم کار ملی است که این اقدام با مشارکت کمیسیون حقوق بشر اسلامی در دست اقدام و در مراحل نهایی است.

وی با تشکر از تلاش‌های دستیار سابق رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، شرحی از اقدامات و تلاشهای انجام شده برای تدوین منشور ارائه کرد و اظهار داشت: تلاشها و اقداماتی که در حوزه اجرای منشور حقوق شهروندی انجام می شود، با این رویکرد است که با تغییر دولتها دستخوش تغییر نشود و این منشور بتواند جایگاه خودش را همواره حفظ کند.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه برنامه و خط مشی واحد و جامع اجرای منشور حقوق شهروندی در سه دوره زمانی کوتاه، میان و بلند مدت در دست تدوین است، تصریح کرد: از آنجا که در سال ۹۶ شاخصهای کمی و کیفی برای پایش عملکرد دستگاهها در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی تدوین نشده بود، گزارشهای ارائه شده در اولین سالگرد رونمایی از منشور بر این اساس مورد ارزیابی قرار نگرفت، اما امسال تلاش خواهیم کرد در برنامه زمان بندی گزارش‌ها را از دستگاه‌ها تحویل گرفته و بر اساس این شاخص‌ها ارزیابی و آنها را خدمت رئیس محترم جمهور ارائه کنیم.

مولاوردی تدوین آیین‌نامه‌ها و روش‌های غیرقضایی برای رسیدگی به شکایات مربوط به نقض حقوق شهروندی، بررسی و تدوین برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی با رویه واحد، تشکیل شورای راهبردی بررسی و تدوین پروژه‌های حقوق شهروندی و تدوین لوایح متعدد در زمینه تامین و تحقق منشور حقوق شهروندی با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری را از دیگر اقدامات و برنامه‌های اجرا شده در مدت سپری شده از رونمایی از منشور حقوق شهروندی ذکر کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که پیگیری آموزش و نهادینه سازی مفاهیم حقوق شهروندی از دیگر برنامه های این مجموعه در راستای تبدیل منشور حقوق شهروندی به گفتمان غالب و مطالبه عمومی بوده است و در این راستا با دستگاهها و نهادهای دیگر به ویژه نهادهای مرتبط با آموزش عمومی و صدا و سیما مذاکرات و جلسات متعددی داشته‌اند.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: مولاوردی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۰۰۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید

به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.

 در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده‌ است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
 
 الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.

بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
 
 ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
 
 ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
 
 د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:

 1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.

 2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.

 3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
 
 4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/