جزئیات فیش حقوقی سال ۹۷ کارکنان دولت (پاداش ، ایاب و ذهاب و حق ماموریت)
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۰۰۷۱۱
قانون بودجه سال جاری با سقف کلی ۱۲۲۵ هزار میلیارد تومان مصوب شد. این رقم شامل بودجه عمومی ۴۴۳ هزار میلیارد تومانی شامل منابع عمومی تا ۳۸۶ هزار میلیار تومان و ۵۷ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی است که باید به آن حدود ۸۳۹ هزار تومان بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را نیز اضافه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بودجه جاری که بخش اعظم هزینههای دولت در طول سال تشکیل میدهد عمدتا شامل پرداخت هزینه حقوق و دستمزد کارکنان دولت است که حدود سه میلیون نفر بر آورد می شوند. برای کارکنان ارقام مندرج در فیش حقوقی ماهانه به طور حتم مهمترین بخش از قانون بودجه و تصمیم گیری دولت در پرداختها خواهد بود.
یکی از گزینههای تعیین کننده در هزینه جاری و منابع لازم برای تامین حقوق کارکنان به درصد افزایش حقوق برمیگردد. برای سال جاری دولت پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی را به مجلس برد که در ادامه با تغییرات و سازوکار جدیدی مواجه شد به طوری که قرار بر افزایش پلکانی حقوق شد. جزئیات متفاوتی در مورد نحوه افزایش حقوق مطرح می شود اما آخرین پیگیری از مقامات مطلع از این حکایت دارد که هدفگذاری اصلی برای افزایش متوسط حقوق تا ۱۰ درصد است که قرار بر این است برای حقوقهای پایین تا سقف ۲۰ درصد و برای حقوقهای بالا تا کمتر از ۱۰ درصد متغیر باشد، ولی فعلا جزئیات آن مشخص نشده و باید سازوکار این تغییرات بعد از تدوین در سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیات وزیران برسد. بر این اساس حقوقهای فروردین احتمالا طبق قواعد قانون بودجه سال ۱۳۹۶ پرداخت و در ادامه با مشخص شدن وضعیت درصد افزایش حقوق مابه التفاوت پرداخت خواهد شد.
دیگر گزینه مورد توجه در فیشهای حقوقی به معافیت مالیاتی بر میگردد که در قانون بودجه ۱۳۹۶ به دو میلیون تومان افزایش یافته بود و دولت در لایحه سال جاری نیز همین میزان رشد را پیشنهاد کرد ولی با نظر مجلس درصد معافیت افزایش یافت و به حدود ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال رسید. بنابر این حقوق کارکنان تا سقف دو میلیون و۳۰۰ هزارتومان در هر ماه از پرداخت مالیات معاف است. پیشتر تقوی نژاد-رئیس کل سازمان امورمالیاتی- تاکید کرده بود که اگر سازمانی بر خلاف قانون و ارقام تعیین شده از کارکنان مالیات دریافت کرد، به سازمان اطلاع داده شود.
روند پرداخت پاداشطبق آنچه که در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری باید در دستور کار سازمانها قرار گیرد، جزئیات پرداختی در فیش حقوقی از این قرار است که در رابطه با پاداش قابل پرداخت کارکنان، دستگاههای اجرایی میتوانند حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار تخصیص یافته دستگاه اجرایی به عنوان پاداش پرداخت کنند. البته پرداخت یک ماه پاداش به اعضای هیات مدیره، هیات عامل و کارکنان شرکتهای دولتی، بانکها و بیمههای دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز خواهد بود.
هزینههای پرداختی برای غذا و ایاب و ذهاببرای کمکهایی که سازمانها به کارکنان خود پرداخت میکنند نیز تاکید شده کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقتنامه و برای بانکها، بیمهها و شرکتهای دولتی در سقف بودجه سال گذشته سازمان قابل پرداخت است. پرداخت کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین و ساعتی و موارد مورد تاکید در ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه مجاز است. این در حالی است که بر اساس ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاه اجرایی مشغول به کارند نباید از ۱.۲ برابر حقوق و مزایای کارکنان مشابه تجاوز کند.
بر این اساس هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاههای اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی باید با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینههای اداری قابل پرداخت تعیین شود. همچنین کمک هزینه غذای روزانه حداکثر ۶۱۰۰ تومان، ایاب و ذهاب سرویس کارکنانی که از سرویس استفاده نمیکنند در تهران ماهانه حداکثر ۱۲۶ هزار تومان و در شهرهای دارای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر ۸۴ هزار تومان، مهد کودک برای زنان کارمند دستگاههای اجرایی فاقد مهد کودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر ۱۰۰ هزار تومان قابل پرداخت است.
در مورد پرداخت هزینه ایاب و ذهاب کارکنان نیز، دستگاههای اجرایی مستقر در کلانشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت کنند و یا برای بهره برداری از سرویس کارکنان نسبت به انعقاد قرارداد با شرکتهای حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوطه میتواند حداکثر معادل هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۳۹۶ باشد.
حق ماموریت چگونه است؟اما در رابطه با فوقالعاده ماموریت کارکنان ضوابط از این طریق است که فوقالعاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارکنان دستگاههای اجرایی که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام میشوند و ناچار به توقف شبانه هستند تا حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین با اخذ یک بیستم و نسبت به مازاد با اخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. این در حالی است که اگر کارمند توقف شبانه نداشته باشد تنها ۵۰ درصد این مبلغ قابل پرداخت خواهد بود.
در این بین کارمندان وزارت راه و شهرسازی به دلیل انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راهها که موظف به انجام ماموریتهای مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود هستند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» استثناء شده و با اعزام به ماموریت فوقالعاده ماموریت به آنها پرداخت میشود.
کمک هزینه ۳۰ هزار تومانی موبایلپرداخت کمک هزینه تلفن همراه نیز در حقوق کارکنان بر این اساس انجام میشود تا ۳۰ هزار تومان در ماه به مدیران و کارکنانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی پرداخت میشود.
منبع: ایسنا
منبع: ساتین
کلیدواژه: اخبار کارمندان افزایش حقوق کارمندان سال 97 بودجه 97 بودجه دولت ایران حق ماموریت حقوق کارمندان چقدر است حقوق و مزایای کارمندان فیش حقوقی دولتی ها نحوه محاسبه حق ماموریت کارمندان هزینه ایاب و ذهاب کارمندان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت saten.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساتین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۰۰۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین شرط توسعه شهر توجه به نیروی انسانی شهرداری است
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک گفت: نیروی انسانی در تدوین و تصویب بودجه جاری شهرداری به عنوان موتور محرک توسعه شهر مورد توجه بوده است.
سید وحید میرنظامی در گفتوگو با ایمنا در مرکزی با بیان اینکه قانونگذار به اعضای شورای شهر در مورد امور اجرایی اجازه هیچ گونه دخالتی را نداده است، اظهار کرد: مراجعات حضوری و تماسهای تلفنی متعدد توسط برخی کارکنان شهرداری با کمیسیون نظارت و حقوقی صورت گرفته است.
وی افزود: توجه به امر رفاهی کارکنان شهرداری و تخصیص و چگونگی پرداختها و توزیع اضافه کار در حوزه مدیریتی از اختیارات شهردار است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک با اشاره به اینکه وظیفه شورا تصویب بودجه پیشنهادی شهرداری است، خاطرنشان کرد: اقدامات و پیشبینیهای لازم در خصوص جبران زحمات و اقدامات کارکنان خدوم شهرداری با تصویب ردیف ۱,۵۰۰ میلیارد تومان و با تناسب ۲۵ درصد از بودجه کل ۶۰۰۰ میلیارد تومانی مورد توجه شورای ششم قرار گرفته است.
میرنظامی تصریح کرد: بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال جاری ۴,۶۰۰ میلیارد تومان بود؛ بنابراین با توجه به اینکه رویکرد شورای ششم برای توسعه شهر اراک تحولی و توأم با جهش در حوزههای عمرانی و خدمات شهری و فرهنگی بوده است، بودجه شش هزار میلیارد تومانی برای سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه مسائل اقتصادی و تورم چالشهای معیشتی را برای تمام کارکنان دولت ایجاد کرده است، ادامه داد: این موضوع مورد توجه شورا قرار داشته است و بنا بر همین ملاحظات ردیف بودجه جاری تصویب شد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک تاکید کرد: کارکنان خدوم شهرداری مطلع باشند در این خصوص شورای شهر مساعدت و توجه ویژه خود را در تدوین بودجه جاری و دریافتی کارکنان پرتلاش شهرداری مدنظر داشته و بر اساس قانون از دخالت در وظایف شهردار در خصوص نحوه اجرا و اعمال و چگونگی تخصیص اضافه کار و رفاهیات پرهیز کرده است.
میرنظامی در خصوص اصلاح سطح معابر شهری، عنوان کرد: همسان سازی دریچه تونلها (منهولهای) تأسیسات شهری شامل تونل تأسیسات شرکتهای آب، برق، گاز و مخابرات در معابر شهری، همچنین پلهای تعبیه شده در معابر، تقاطعها بایستی مورد دقت و توجه فوری قرار گرفته و اصلاح آنها در مدت یک برنامه زمانی مشخص انجام شود.
وی افزود: موارد بسیاری مشاهده شده بخاطر غیر هم سطح بودن این دریچهها و نیز پلهای فلزی در تقاطعها، کوچهها و معابر سطح شهر آسیبهای زیادی به خودروهای شخصی و عمومی توأم با خسارات مالی شده که عدم توجه به این نقیصه حقالناس و تضییع حقوق شهروندان است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک گفت: درخواست کمیسیون نظارت و حقوقی اصلاح و همسطح سازی این دریچهها و پلها با سطح معابر و رفع سریع این گونه اشکالات به منظور جلوگیری از نارضایتی شهروندان است.
کد خبر 745719