به نقل از «تابناک»

قیمت‌گذاری دارو در اختیار بازار نیست

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۰۵۴۶۳

سخنگوی سازمان غذا و دارو با تاکید بر این‌که قیمت‌گذاری در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در اختیار بازار نیست، گفت: از گذشته هم روال بر این بوده که سازمان غذا و دارو از طریق کمیسیون قیمت‌گذاری نسبت به تعیین قیمت دارو اقدام کرده و کلیه موارد قیمت‌گذاری در حیطه اختیارات این سازمان است.

به گزارش ایسنا، دکتر کیانوش جهانپور درباره نوسانات اخیر بازار ارز و تاثیر آن بر حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: در صورتی که مردم با مواردی مبنی بر نایاب بودن یا کمبود دارو مواجه شدند و یا اگر حس کردند داروخانه‌ای داروی مورد نظرشان را در اختیارشان قرار نمی‌دهد، ‌ با سامانه تلفنی ۱۹۰ که در سراسر کشور پاسخگوست، تماس بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همکاران ما در این سامانه ابتدا افراد را راهنمایی می‌کند که دارویشان را از کجا تهیه کنند و در مرحله دوم هم اگر گزارشی مبنی بر تخلف وجود داشت، قطعا پیگیری شده و با متخلف احتمالی بدون هیچ اغماضی برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری در حوزه دارو و بسیاری از اقلام و تجهیزات پزشکی موضوعی نیست که در اختیار بازار باشد، افزود: از گذشته هم روال بر این بوده که سازمان غذا و دارو از طریق کمیسیون قیمت‌گذاری نسبت به تعیین قیمت دارو اقدام کرده و کلیه موارد قیمت‌گذاری در حیطه اختیارات این سازمان است. بنابراین اینطور نیست که با بالا و پایین رفتن ارز یا هر چیز دیگری، بازار خودش اقدام کرده، قیمت را بالا و پایین برد و نرخ را تغییر دهد.

جهانپور با بیان اینکه به هر حال در کشور ما نظام دارویی ژنریک مستقر است و بنابراین نام علمی و ژنریک دارو برای ما مهم است، ادامه داد: بر این اساس سازمان غذا و دارو موظف به تامین برندی خاص از داروی خاصی و از سازنده خاصی نیست، بلکه موظف است داروی مورد نیاز را بر اساس نام ژنریک آن تامین کند. حال ممکن است پزشک برای بیمارش دارویی با برندی خاص تجویز کند، اما نوع ژنریک و مشابه داخلی آن در بازار وجود داشته باشد. حال احتمالا بیمار بنا بر توصیه پزشکش به دنبال همان برند خاص است. به هر حال سازمان غذا و دارو مکلف به تامین داروی خاص از برند خاصی نیست، بلکه ما مکلفیم هر دارویی را با استانداردهای کیفی مناسب چه از طریق تولیدکننده داخل و چه از طریق تولیدکننده خارجی تامین کنیم.

کمبود دارویی نداریم

سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه بعضا این موضوع شبهاتی مبنی بر عدم وجود یا کمبود دارو در بازار را ایجاد می‌کند، ‌ درحالیکه کمبودی نداریم، گفت: از طرفی داروهایی که در حال حاضر در بازار وجود دارند، در هفته‌ها یا ماه‌های گذشته از طریق واردات یا تولیدات داخلی تامین شده‌اند و اگر تحولی در بازار ارز یا هر بازار مالی دیگری در کشور ایجاد شود، روی آنها اثرگذار نیست. زیرا از قبل وارد شده‌اند.

رصد مداوم بازار دارویی کشور

جهانپور با تاکید بر اینکه سیستم مانیتوریگ سازمان غذا و دارو دائما بازار دارویی کشور را رصد می‌کند، افزود: بر همین اساس از قبل از زمان بروز موارد کمبود یک دارو، آن را از طریق تولیدکننده داخلی یا از طریق واردات تامین کرده و در اختیار شرکت‌های پخش قرار می‌دهد تا شاهد کمبود نباشیم. بنابراین این موضوع که اگر امروز نرخ ارز تغییر کرد، فردا دارو در بازار دچار کمبود می‌شود، درست نیست و چنین مشکلی در کشور وجود ندارد. در عین حال دولت هم با توجه به استراتژیک بودن دارو به صورت مستقیم وارد عمل شد و بلافاصله بعد از بروز نوسانات ارزی، ریاست جمهور، معاون اول رییس جمهور، رییس بانک مرکزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسما اعلام کردند که دارو به صورت خاص تامین می‌شود و حتی برای مابه‌التفاوتی که بین ارز تک‌نرخی با نرخ ارز مرجع که قبلا دارو با آن وارد می‌شد، اختصاص خواهند داد تا در سطح عرضه بیماران دچار تفاوت قیمت بارزی نشوند.

وی ادامه داد: بنابراین در حوزه قیمت‌گذاری دارو اتفاق جدیدی در کشور نیفتاده است. قیمت‌گذاری فرآیندی مستمر است که همواره در طول سال در کمیسیون قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو و با هدف منطقی‌سازی قیمت‌ها انجام می‌شد. مسلما در این حوزه کمیسیون قیمت‌گذاری صلاح و منفعت عمومی مردم و بیماران را در نظر می‌گیرد. البته همزمان هم باید مراقب باشیم که تولیدکننده، واردکننده و تامین‌کننده هم دچار خسران نشوند و بتوانند به حیات و فعالیت‌شان ادامه دهند. باید توجه کرد که این روند همیشه وجود داشته است. به‌طوریکه هر ماه کمیسیون قیمت‌گذاری برگزار می‌شده و شرکت‌های تولیدکننده یا وارکننده‌ای که متقاضی تغییر قیمت بودند، ‌درخواست‌هایشان را می‌دادند. سپس درخواست‌های آنها بررسی می‌شد و اگر موجه ‌بود، استدلالات پذیرفته شده و عموما تا سقف نرخ تورم شاهد موارد تغییر قیمت بودیم. بنابراین این اقدامات چیز جدیدی نیست، همیشه این کمیسیون برگزار می‌شده و در سال جدید هم به کارش ادامه می‌دهد و هیچ ارتباط مستقیمی با نوسانات بازار ارز ندارد. زیرا دولت عملا با در نظر گرفتن مابه‌التفاوت نرخ ارز و افزایش آن، نوسانات بازار ارز را جبران می‌کند.

اگر مشکل دارویی دارید با "۱۹۰" تماس بگیرید
جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو از سوی دولت

جهانپور افزود: بنابراین فضای روانی ایجاد شده در بازار، فضایی واقعی نیست. هر کسی در تامین دارویش مشکل دارد، جهت گرفتن مشاوره، راهنمایی و یافتن روش پیدا کردن دارویش با سامانه ۱۹۰ تماس بگیرد. باید توجه کرد که از میان بیش از ۲۵۰۰ قلم دارویی که در بازار دارویی کشور موجود است، در سال‌های اخیر و بویژه بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت، هیچگاه بیش از ۶۰ تا ۶۵ قلم کمبود دارویی آن هم به صورت مقطعی نداشته‌ایم. در حال حاضر هیچ اتفاق جدیدی رخ نداده و همه چیز بازار دارو روال عادی خود را طی می‌کند. حمایت‌های بیمه‌ای هم سرجای خودش است و حمایت‌های جدیدی چون جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز از سوی دولت نیز انجام می‌شود. تولید و واردات هم سرجای خود بوده و مشکلی در حوزه دارو وجود ندارد.

قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی در اختیار سازمان غذا و داروست

وی با بیان اینکه در حوزه دارویی کشور نگرانی‌ برای آینده نداریم، گفت: در حال حاضر داروخانه‌ها فاکتورهای دارویی صادر می‌کنند. باید توجه کرد که هیچ داروخانه‌ای هم فاکتوری خلاف نرخ مصوب صادر نخواهد کرد، زیرا برایش یک سند تخلف محسوب می‌شود. در حوزه تجهیزات پزشکی هم شرایط مشابهی حاکم است و قیمت‌گذاری طبق تفویضی که از قبل از سوی دولت به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو انجام شده، انجام خواهد شد و در حوزه اختیارات کمیسیون مربوطه در سازمان غذا و دارو است. این کمیسیون نظرات پیشنهادی سندیکاها و اداره‌کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اخذ و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کند.

جهانپور با بیان اینکه در حوزه تجهیزات پزشکی هم کمبود یا گزارش خاصی نداشته‌ایم، گفت: باید توجه کرد که همه داروها و تجهیزات پزشکی از قبل پیش‌بینی و وارد چرخه توزیع می‌شوند. بنابراین اینطور نیست که امروز اتفاقی بیفتد و به سرعت تاثیرش را در سطح عرضه ببینیم. هرچند که دولت تمهیدات لازم را در نظر گرفت که بعدها هم در این حوزه‌ها مشکلی ایجاد نشود. باید توجه کرد که در سازمان غذا و دارو سیستمی وجود دارد که زنجیره توزیع، موجودی دارو را از انبار تولیدکننده و شرکت پخش تا محل عرضه نهایی رصد می‌کند و وقتی که موجودی از حدی پایین‌تر باشد، از طریق شرکت‌های داخلی یا وارداتی قبل از بروز موارد کمبود، انجام می‌شود و داروی مورد نیاز را تامین می‌کند. حال اگر در موارد عادی باشد دارو را از طریق شرکت‌های عادی و به صورت ثبتی تامین کرده و در موارد خاص هم دارواز طریق شرکت‌های واردکننده فوریتی تامین می‌شود تا قبل از بروز کمبود در زنجیره تامین شود. بنابراین این موارد دائما رصد می‌شود و از گذشته این تمهیدات بوده و اکنون هم به صورت مستمر انجام می‌شود و موارد و مشکلات طبق روال حل می‌شوند. بنابراین ما هیچ مورد خاص غیرعادی کمبود در حوزه دارو نداریم و روال مانند سابق است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: سازمان غذا و دارو قیمت دارو نوسانات ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۰۵۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات فروش اینترنتی دارو/ تهدید جدی سلامت خانواده با طرح عرضه اینترنتی دارو

در عصر دیجیتال، فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالا‌های دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر می‌شود، فروش اینترنتی دارو‌های مختلف است.

خطر جدی سلامت عمومی

این جدل‌ها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشور‌های مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از دارو‌هایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.

سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.

فعالیت‌های حوزه سلامت رقابت پذیر نیست

اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو چرخانده می‌شود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.

خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونه‌ای دیگر از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالا‌ها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.

پول در کیف پول داروخانه

قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.

قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.

متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهر‌ها منتقل شدند.

طرح عرضه اینترنتی دارو

تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.

این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.

لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.

اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرم‌ها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استان‌ها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

دارو در دست مصرف کننده

اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرم‌ها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمی‌شود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، دارو‌های تحت کنترل و دارو‌هایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.

این پلتفرم‌ها در این بستر برخی دارو‌های قاچاق را به فروش می‌رسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانه‌ای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده می‌رسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالا‌ها از کد تخفیف برای دارو استفاده می‌کنند.

تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرم‌های کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرم‌ها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی می‌شود یا خیر.

علی‌رغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرح‌ریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عده‌ای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانه‌ها برای جلب مشتری وجود دارد.

فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از دارو‌هایی که از این طریق به دست متقاضی می‌رسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تی‌تک داشته باشند فاقد آن هستند.