به نقل از «فارس»

رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در گفت‌وگو با فارس مطرح کرد نحوه برخورد با دارندگان بیش از 10 هزار یورو/ ضبط ارز، جریمه و معرفی به محاکم قضایی

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۰۷۵۸۵

علی اکبر پوراحمد‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در راستای مدیریت محیط فیزیکی عرضه ارز از همان روز تصمیم دولت در مورد ساماندهی بازار ارز تیم‌هایی را برای این منظور تشکیل داده که این تیم‌ها کار رصد بازار و شناسایی متخلفان بازار ارز را بر عهده دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با بیان اینکه مراقبت‌های جدی در این زمینه در حال انجام است، افزود: از روز یکشنبه هفته جاری بحث رصد بازار طلا و مراقبت در حوزه خرد و کلان طلا با کمک اتحادیه و مجموعه اتاق اصناف آغاز شده است. 

وی اظهار داشت: طی مدتی که بازار در حال رصد و کنترل است، از طریق پلیس تعدادی متخلف و مسبب ناامنی در بازار ارز دستگیر شده‌اند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر حسب وظیفه ارشاد‌های لازم را به کسانی که در این بازار حضور داشته‌اند، داده است و قشر زیادی از افرادی حاضر در این بازار که در این بازار خرید و فروش می‌کردند، عرصه را ترک کرده‌اند.  

پوراحمد‌نژاد با بیان اینکه براساس ضابطه قانونی افرادی که دارنده بیش از 10 هزار یورو هستند، باید دارایی ارزی خود را در بانک سپرده‌گذاری کنند، گفت:  براساس بندی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریفی برای کالای قاچاق وجود دارد، مبنی بر اینکه هر فعل یا ترک فعلی که خارج از مسیر قانونی ترسیم شده، رخ بدهد، اطلاق قاچاق به آن مترتب است.

وی گفت: قاچاق فقط واردات کالا از آن طرف مرز به کشور نیست، بلکه  هر کالایی که مصادیق مصرف آن تعریف شده، اگر در مسیرهای غیر از مسیر تعریف شده مصرف شود، در قالب قانون، قاچاق و قابل پیگرد است.

وی در مورد برخورد با صرافی‌های غیرمجاز اظهار داشت: از سوی استاندار تهران برای برخورد قطعی با صرافی‌های غیرمجاز با کمک حراست بانک مرکزی در معیت پلیس تیمی تشکیل شده است و روند برخورد با واحدهای صنفی غیرمجاز در این بخش هم آغاز شده است. 

رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در پاسخ به این سوال که طبق قانون در صورت شناسایی فردی با بیش از 10 هزار یورو چه برخوردی با وی صورت می‌گیرد، گفت: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صراحت اعلام شده که حمل، نگهداری و عرضه کالای قاچاق جرم است و مصداق آن شامل تمام ابعاد ارز می‌شود. 

وی با بیان اینکه ضوابط را به صورت دقیق بانک مرکزی مهیا کرده است، گفت: ارز، بعضا یک کالای سرمایه‌ای اطلاق می‌شود، در حالی که ارز یک وسیله مبادله برون مرزی است و بنابراین اگر در یک مقطع زمانی افرادی برای کسب سود و چالش آفرینی وارد این عرصه شده‌اند، قطعا چنین فرصتی نه اجازه داده خواهد شد و نه وجاهت و رسمیت دارد. 

پوراحمد نژاد بیان داشت: هر فردی فقط تا 10 هزار یورو را می‌تواند نگهداری کند و بیش از آن باید در  حساب ارزی سپرده گذاری شود و سود آن را اخذ کند. 

وی با بیان اینکه براساس قانون با متخلفان برخورد خواهد شد، گفت: اکنون راهکار برای جمیع نیازهای ارزی ترسیم شده و لازم است افراد از این قوانین حمایت و تبعیت کنند وگرنه طبق قانون سخت‌گیرانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آن‌ها برخورد می‌شود. 

رئیس کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: اگر فردی خارج از رقم معین شده ارز به همراه داشته باشد، آن ارز طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضبط می‌شود و آن فرد به عنوان متخلف به محاکم قضایی معرفی و براساس قانون بین 3 تا 6 برابر مبلغی که در اختیار داشته، جریمه می‌شود. 

به گزارش فارس، براساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص بر اساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی در تاریخ 21 فروردین 1396 حداکثر 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد. 
 
براساس این بخشنامه تمام اشخاصی که سابقاً اقدام به خرید ارز به صورت اسکناس کرده‌اند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از 10 هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، حداکثر تا پایان ماه جاری نسبت به سپرده‌گذاری ارز در بانک‌های مزبور یا فروش آن به بانک‌ها اقدام کنند.

براساس بخشنامه مورخ 1396.12.26 بانک مرکزی، در صورت سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها، سود ارزی بر اساس مقررات بانک مرکزی به سپرده‌های مزبور پرداخت خواهد شد. بازپرداخت اسکناس به سپرده گذاران ارزی در صورت مطالبه آنها  تضمین می‌شود. 

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۰۷۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهرداری سنندج برابر قانون با تخلفات ساختمانی برخورد کند

رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر سنندج گفت: شهرداری سنندج با پرونده‌های تخلفات ساختمانی بدون هیچگونه چشم‌پوشی و برابر قوانین برخورد کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، بهروز ابراهیم آبادی امروز _سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت_ در جلسه کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای شهر سنندج که با حضور جمعی از اعضای شورای شهر، مدیران و معاونان شهرداری سنندج برگزار شد، اظهار کرد: در راستای اصلاح روش‌ها و برای نظارت بر وحدت رویه در جهت ارائه خدمات یکسان و بدون اغماض به شهروندان، پروانه‌های ساختمانی به‌صورت دوره‌ایی و رندوم مورد بازرسی و نظارت قرارخواهد گرفت تا خطای انسانی به کمترین حد خود برسد و در حق کسی اجحافی صورت نگیرد.

وی با تاکید بر اعمال قانون بدون غرض‌ورزی و یکسان برای همگان، افزود: سلایق مختلف موجب اختلاف در آرا می‌شود پس به صورت رندوم پرونده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بر ادعای اعمال قانون بدون اغراض شخصی تاکید شده باشد.

رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای شهر سنندج به قید فوریت از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری خواست نسبت به تشکیل کارگروهی در راستای نظارت بیشتر بر صدور پروانه های ساختمانی اقدام کند تا در این راستا شفاف سازی حداکثری صورت گیرد.

ابراهیم‌آبادی اضافه کرد: تصمیم‌گیری دقیق و کارآمد مهم‌ترین هدف برگزاری جلسات این کمیسیون در راستای رفع مشکلات مردم و صرفه جویی در اتلاف وقت است.

وی تصریح کرد: مجموعه مدیریت شهری باید از اختیارات خود در راستای قانون و تا حد امکان در جهت تسهیل و رفع مشکلات مردم استفاده کند.

رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای شهر سنندج ادامه داد: شهرداری سنندج اگر در هر نقطه از شهر سنندج ارائه خدماتی را به ساختمان‌های بدون مجوز ساخت ارائه کند قطعا برابر قانون و مقرارت اقدامات لازم را به‌عمل خواهیم آورد.

ابراهیم‌آبادی گردش نیرو در سازمان‌ها را یکی از اصول مدیریتی دانست و گفت: گردش نیرو در راستای سالم‌سازی و به‌کارگیری مؤثر و کارآمد از منابع انسانی باید بیش از پیش مورد توجه مدیران قرار گیرد.

کد خبر 749252