Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاري آريا - بر اساس جديدترين نظرسنجي انجام شده در انگليس حدود 50 درصد از مردم اين کشور مي‌گويند که شمار افراد بي‌خانمان در اين کشور در مقايسه با 10 سال گذشته افزايش يافته است.
به گزارش گروه بين‌الملل خبرگزاري ميزان، بر اساس جديدترين نظرسنجي انجام شده در انگليس حدود 50 درصد از مردم اين کشور مي‌گويند که شمار افراد بي‌خانمان در اين کشور در مقايسه با 10 سال گذشته افزايش يافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



اين نظرسنجي از سوي مؤسسه «يوگاو» انجام و نتيجه آن روز گذشته منتشر شده است و شرکت‌کنندگان در آن مي‌گويند که شمار افراد بي‌خانمان در محل زندگي آنها افزايش يافته است.

معظل افراد بي‌خانمان در انگليس طي سال‌هاي اخير تبديل به يک مسئله حاد شده و بسياري از متخصصان اين موضوع را مرتبط با تغييرات در قوانين رفاهي انگليس از سوي دولت اين کشور در سال 2013 مي‌دانند؛ براي مثال افرادي که در مسکن‌هاي اجتماعي خيريه زندگي مي‌کنند اگر خانه آنها داراي يک اتاق خواب باشد 14 درصد و اگر داراي دو يا بيشتر اتاق خواب باشد 25 درصد از پرداختي‌هاي آنها کسر خواهد شد که اين امر موجب ايجاد محيطي خصمانه براي افراد بي‌خانمان مي‌شود.

بر اساس نتايج اين نظرسنجي افرادي که متوجه افراد بي‌خانمان «بيشتر» در محل سکونت خود مي‌شوند 47 درصد ثبت شده است در حالي که اين آمار در نظرسنجي مشابه در سال 2013 حدود 26 درصد بوده است.

47 درصد از افراد شرکت کننده در نظرسنجي مؤسسه يوگاو بر اين عقيده هستند که بي‌خانمان شدن افراد در انگليس در پي عواملي است که خارج از اختيار افراد هستند و تنها 27 درصد گفته‌اند اين امر در پي انتخاب بد سبک زندگي روي مي‌دهد.

ماه ژانويه نيز وزارت انجمن‌هاي مسکن و ادارات محلي انگليس تأييد کرد که شمار افراد بي‌خانمان در انگليس در سال 2017 افزايشي 15 درصدي داشته که اين افزايش براي شهر لندن 24 درصد بوده است.

اين در حالي است که بر اساس آمار منتشر شده در ماه دسامبر سال گذشته تعداد افراد بي‌خانمان در انگليس طي 6 سال اخير افزايشي 134 درصدي داشته که مقامات انگليس به دليل عدم اقدام مناسب در اين زمينه مورد انتقادات شديد قرار گرفته‌اند.
يک گزارش محرمانه از سوي نمايندگان پارلمان نشان مي‌دهد که در حال حاضر 9 هزار نفر در انگليس مجبور به خواب در خيابان‌ها هستند و کابينه دولت انگليس به دليل «شکست مطلق» در سازماندهي افراد بي‌خانمان مورد انتقاد قرار گرفته است.
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۰۸۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد باقر قالیباف در ابتدای جلسه امروز _ یکشنبه ۹ اردیبهشت _ مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس قوه مقننه گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

کد خبر 748614

دیگر خبرها

  • برچیده شدن بزرگترین مرکز تجمع معتادان در منطقه ۷ تهران
  • پاکسازی فضا‌های بی دفاع شهری در منطقه ۱۹ تهران
  • نارضایتی مردم آمریکا از سیاست‌های بایدن در قبال جنگ غزه
  • وزیر خارجه اردن: نتانیاهو صلح نمی‌خواهد
  • رای‌دهندگان آمریکایی به ترامپ نگاه مثبت‌تری دارند
  • بازداشت پناهجویان در انگلیس برای اخراج به روندا
  • آیا اوضاع حجاب با اجرای طرح نور بهتر شده است؟
  • جزئیات سفر محرمانه ایلان ماسک به چین!
  • هشدار نشریه اقتصادی درباره رکود تورمی در آمریکا
  • مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود