درخواست وکیل روهینجایی‌ها برای ارجاع پرونده میانمار به دیوان کیفری بین‌المللی
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۰۹۷۶۷
یک وکیل مسلمانان میانمار که بر تجاوز گروهی و قاچاق زنان و دختران تمرکز دارد، از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرد که پرونده میانمار را به دلیل "جرایم وحشتناکش" علیه مردم روهینجا و سایر گروه‌های قومی به دیوان کیفری بین‌المللی احضار کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، راضیه سلطانه که از سال ۲۰۱۴ در اردوگاه‌های آوارگان با زنان و دختران روهینجایی کار کرده است، به شورای امنیت گفت: در جایی که من از آن می‌آیم، زنان و دختران تنها به این دلیل که روهینجایی هستند مورد تجاوز و شکنجه ارتش قرار گرفته و کشته شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سلطانه نخستین زن روهینجایی است که در قدرتمندترین نهاد سازمان ملل از رنج مردمش گفت و افزود، آنها در میانمار به عنوان یک اقلیت قومی به رسمیت شناخته نمی‌شوند.
دولت میانمار، روهینجایی‌ها را مهاجرانی از بنگلادش می‌داند که به طور غیرقانونی به میانمار آمده‌اند و شهروندی آنان را نمی‌پذیرد.
در پی خشونت‌های استان راخین میانمار در اوت گذشته، نزدیک به ۷۰۰ هزار تن از میانمار فرار کرده و به بنگلادش گریخته‌اند.
سلطانه در سخنان خود خطاب به شورای امنیت، از خشونت جنسی در درگیری‌های میانمار گفت. او اظهار کرد، در تحقیقات و مصاحبه‌هایش مدارکی وجود دارند که نشان می‌دهند سربازان دولت میانمار "به بیش از ۳۰۰ زن و دختر در ۱۷ روستای استان راخین تجاوز کرده‌اند".
وی افزود، با در نظر گرفتن این که بیش از ۳۵۰ روستا از ماه اوت مورد حمله قرار گرفته‌اند، "این آمار تنها بخشی از آمار واقعی تجاوزهاست".
سلطانه تصریح کرد: به دختران شش ساله تجاوز گروهی شده است. زنان و دختران در خانه‌های خودشان دستگیر و به آنان تجاوز گروهی شده است. برخی از آنان عقیم و زنده سوزانده شده‌اند.
این وکیل اظهار کرد، این تجاوزها از جانب صدها سرباز و در مناطق مختلف راخین صورت گرفته که این مساله "مدرکی است که نشان می‌دهد این تجاوزها به طور سیستماتیک برنامه‌ریزی شده و به عنوان سلاحی علیه مردم از آن استفاده شده است".
وی تصریح کرد، عقیم کردن زنان پس از تجاوز به آنها نه تنها موجب وحشت مردم روهینجا شد، بلکه بیانگر آن است که این اقدام "به طور خاص برای از بین بردن توانایی تولید مثل آنها" صورت گرفته است.
بناست اعضای شورای امنیت در اواخر ماه جاری میلادی از میانمار و بنگلادش دیدار کنند. سلطانه در همین راستا به اعضای شورای امنیت گفت، باید با زنان و دختران در اردوگاه کاکس بازار ملاقات کنند و برای پایان دادن به قاچاق فزاینده دختران ۱۲ ساله با بنگلادش همکاری کنند.
این وکیل اظهار کرد: دختران و زنان جوان ربوده می‌شوند و یا به آنان وعده‌هایی برای کار یا ازدواج داده می‌شود و سپس ناپدید می‌شوند.
وی افزود، شورای امنیت باید بدون تاخیر میانمار را برای رسیدگی به جرایم هولناکش علیه روهینجایی‌ها به دیوان کیفری بین‌الملل ارجاع دهد.
او همچنین اعمال فشار بین‌المللی را برای پایان دادن به معافیت از مجازات، حمایت از اصلاحات سیاسی و حقوقی و توقف ظلم و ستم اقلیت‌های قومی، علیه میانمار خواستار شد.
پرامیلا پیتن، نماینده ویژه سازمان ملل در زمینه خشونت جنسی در درگیری‌ها اظهار کرد، گزارش جدید آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل "نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۷ از خشونت جنسی به عنوان یک تاکتیک جنگی و تروریستی و ابزاری برای سرکوب سیاسی استفاده شده است"، البته نه تنها در میانمار، بلکه در بسیاری کشورهای دیگر.
وی افزود، برای جلوگیری از عادی شدن تجاوز در جنگ، رسیدگی به این مساله بسیار ضروری است.
پیتن از جامعه بین‌الملل درخواست کرد که تشکیل صندوقی برای پرداخت غرامت به بازماندگان خشونت جنسی مرتبط با درگیری را در نظر بگیرد و به آسیب‌های روحی این افراد رسیدگی کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۰۹۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مقام های اسرائیلی از دیوان کیفری بین المللی واهمه دارند؟ / غرب بر سر دوراهی؛ بازداشت نتانیاهو یا برباد رفتن اعتبار باقی مانده
به گزارش جماران، اسرائیل مدت‌هاست که متهم به اقدام بدون مجازات در اراضی فلسطینی تحت اشغال خود بوده و البته به حمایت ایالات متحده و غرب برای محافظت از خود در برابر پیامدهای این اقدام ها هم متکی است.
الجزیره در گزارشی در این باره می نویسد: گزارش‌های اخیر رسانه‌ها از اسرائیل نشان می‌دهد که مقامات اسرائیلی اندک اندک نگران تغییر مسیر وزش باد شده اند، زیرا طبق گزارش‌ها، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) قصد دارد شخصیت‌های ارشد نظامی و سیاسی اسرائیل را به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه متهم کند. گزارش های رسانه های اسرائیل حاکی از آن است که احکام بازداشت ممکن است به زودی در این هفته صادر شود و اسرائیل از آمریکا خواسته که دادگاه را برای عدم صدور آن تحت فشار قرار دهد. الجزیره نتوانسته است به طور مستقل حکم های احتمالی را تایید کند.
به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری رویترز، دادگاه کیفری بین المللی با کارکنان بخش پزشکی غزه در مورد جنایات جنگی احتمالی صحبت کرده و بحث درباره احکام احتمالی را آغاز کرده است.
در مارس 2021، تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری در مورد رفتار اسرائیل در غزه و کرانه باختری اشغالی و بیت‌المقدس شرقی از سال 2014، زیر نظر دادستان سابق دیوان بین‌المللی کیفری، آغاز شد. در نوامبر سال گذشته، بنگلادش، بولیوی، کومور، جیبوتی و آفریقای جنوبی بار دیگر رفتار اسرائیل را به دادگاه ارجاع دادند و در نتیجه کریم خان، دادستان فعلی اعلام کرد که تحقیقات در این زمینه گسترش پیدا خواهد کرد تا خشونت های اسرائیل در نوار غزه از 7 اکتبر را هم شامل شود. یک ماه بعد، او در بازدید از کرانه باختری و فلسطین اشغالی گفت که دادگاه جنایات اسرائیل و حماس را در تاریخ 7 اکتبر و از 7 اکتبر به این سو بررسی خواهد کرد. چرا تحقیقاتی که به مدت سه سال در جریان بوده است چنین نگرانی ناگهانی را در اسرائیل ایجاد کرده است؟
اسرائیل و دیوان کیفری بین المللیاسرائیل از امضاکنندگان اساسنامه رم، معاهده ای که دیوان کیفری بین المللی را تأسیس کرد، نیست و به همین ترتیب، قدرت آن را به رسمیت نمی شناسد. به طور معمول، این بدان معناست که دادگاه نمی تواند درباره اسرائیل تحقیق کند. با این حال، صلاحیت قضایی آن شامل جنایاتی است که توسط یک کشور عضو یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو آن، که فلسطین یکی از آن‌هاست، رخ داده باشد. به این ترتیب، دادگاه این اختیار را دارد که جنایات سنگین را بررسی کند و حکم بازداشت را علیه هر کسی - از جمله سربازان و مقامات اسرائیلی - که در ارتکاب جنایات در کرانه باختری یا غزه دست دارند صادر کند.
به گفته رسانه های خبری اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، یوآو گالانت وزیر دفاع و هرزی هالوی، فرمانده ارتش، همگی ممکن است در روزهای آینده با حکم بازداشت مواجه شوند که می تواند تأثیر قابل توجهی بر حرفه سیاسی و نظامی آنها داشته باشد.
نتانیاهو هفته گذشته در شبکه های اجتماعی گفت که اسرائیل "هرگز هیچ تلاشی از سوی دیوان کیفری بین المللی برای تضعیف حق ذاتی خود در دفاع از خود را نمی پذیرد".
کارشناسان حقوقی که با الجزیره صحبت می‌کنند، معتقدند که هرگونه کیفرخواست به سیاست اسراییل در استفاده از مواد غذایی برای گرسنگی دادن غیرنظامیان غزه و تصمیم حماس برای به اسارت گرفتن اسرائیلی‌ها در جریان حملات غافلگیرانه آنها در 7 اکتبر مربوط می‌شود. اسرائیل متهم به استفاده از گرسنگی به عنوان یک سلاح در جنگ غزه است. عادل هاک، استاد حقوق در دانشگاه راتگرز در نیوجرسی، گفت: «این دو اتهام ساده‌ترین اتهام برای هر دو طرف حماس و اسرائیل است.»
اسرائیل از پس از هفت اکتبر تاکنون در دادگاه بین المللی دادگستری (ICJ)، بالاترین دادگاه سازمان ملل، که مانند دیوان کیفری بین المللی در لاهه مستقر است نیز با اتهامات نسل کشی مواجه شده است. کارشناسان معتقدند کیفرخواست‌های دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند مشروعیت جنگ اسرائیل علیه غزه را بیشتر تضعیف کند و روابط استثنایی آن را با متحدان اروپایی که عضو اساسنامه رم هستند، پیچیده‌تر کند. هیو لوات، کارشناس ارشد سیاست اسرائیل و فلسطین در شورای روابط خارجی اروپا، گفت: «این لحظه ای بزرگ برای خود دیوان بین المللی کیفری، برای اسرائیل و به همان اندازه برای متحدان اسرائیل خواهد بود.»
پیامدهای سیاسینتانیاهو از بین سه نفری که به عنوان سوژه‌های بالقوه برای حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری شناخته می‌شوند، با بزرگترین معضل مواجه خواهد شد. او در حال حاضر برای بقای سیاسی خود می‌جنگد، زیرا او به اتهام فساد و شکست‌های امنیتی که باعث حملات ۷ اکتبر شد، محاکمه می‌شود.
وی به عنوان رئیس دولت ممکن است از بازدید از اتحادیه اروپا منع شود، جایی که همه کشورهای عضو از نظر تئوری ملزم به دستگیری وی به عنوان بخشی از تعهدات خود بر اساس اساسنامه رم هستند. 120 کشور عضو دیوان بین المللی کیفری موطف هستند که اگر نتانیاهو پا به این کشورها بگذارد او را دستگیر کنند.
آلونسو دانکلبرگ، کارشناس حقوق بین‌الملل و مدرس کالج کینگ لندن، گفت: اسرائیل ادعا می‌کند که «اخلاقی ترین ارتش جهان» را دارد و فلسطینی‌ها «توده‌ای از مردم غیرسازمان‌یافته و خشن بدون دولت هستند که به طور غیرقابل توجیهی به اسرائیل حمله می‌کنند. اکنون کل روایت اسرائیل از مناقشه در خطر است. وقتی شروع به بررسی جزئیات بحث کنید، متوجه می‌شوید که [اسرائیل] در دادگاه بین‌المللی دادگستری به‌خاطر نسل‌کشی مورد شکایت قرار گرفته است و سپس دیوان کیفری بین‌المللی را اضافه می‌کنید. سرانجام در نقطه ای، روایت [اسرائیل] واقعاً شروع به ضعیف شدن می کند.»
استانداردهای دوگانهحکم دستگیری دیوان بین‌المللی کیفری علیه مقامات اسرائیل می‌تواند پیامدهای شدیدی برای متحدان اروپایی اسرائیل داشته باشد، زیرا آنها مجبور خواهند شد روابط استثنایی خود با اسرائیل را با حمایت ظاهری خود از نظم حقوق بین‌الملل متعادل کنند. کشورهای اروپایی از حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری علیه رئیس‌جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به‌خاطر جنایات در اوکراین حمایت کردند، پس چگونه می‌توانند ناگهان با کیفرخواست دیوان کیفری بین‌المللی علیه مقامات اسرائیلی مخالفت یا انتقاد کنند؟
اگر آنها بار دیگر از اسرائیل را در برابر مسئولیت‌های بین‌المللی آن محافظت کنند، بیش از پیش از دید بسیاری از کشورهای دیگر در جنوب جهانی متهم به رفتار دوگانه و توسل به استانداردهای دوگانه خواهند شد.
با اینهمه این احتمال وجود دارد که متحدان نزدیک اسرائیل که تعهداتی نیز به دیوان کیفری بین‌المللی دارند، مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا، از دستگیری رهبران اسرائیلی متهم شده که از کشورهایشان بازدید می‌کنند خودداری کنند. چنین اقدامی به اعتبار جهانی دادگاه آسیب می رساند، اما بی سابقه نخواهد بود. در سال 2009، دیوان کیفری بین‌المللی، عمر البشیر، رئیس‌جمهور سابق سودان را به جنایات جنگی متهم کرد، اما کشورهای آفریقایی از اجرای حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری خودداری کردند. در آن زمان، رهبران اروپایی و گروه‌های حقوقی از کشورهای آفریقایی به دلیل عدم پایبندی به تعهدات خود تحت اساسنامه رم انتقاد کردند . البته بسیاری از رهبران جهان از وجود این استانداردهای دوگانه مطلع هستند. با این حال، اگر اروپا از اجرای هر گونه دستور بازداشت دیوان بین المللی کیفری علیه مقامات اسرائیلی خودداری کند، در حقیقت به این دیوان و جایگاه آن ضربه جدی وارد کرده است. این می تواند سابقه ای ایجاد کند که بر اساس آن امضاکنندگان اساسنامه رم به سادگی دستور بازداشت دیوان بین المللی کیفری را رد کرده یا از دیوان خارج شوند. به هرحال می توان گفت که ادامه رفتارهای ریاکارانه برای اروپا هزینه سیاسی خواهد داشت.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود