سازوکار سازمان تنظیم مقررات برای حفظ حریم خصوصی مشترکان اعلام شد
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۱۰۵۹۴
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست، سوم دیماه پارسال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در همایش مدیران این وزارتخانه با تاکید بر حفظ حریم خصوصی مردم، گفت: هیچ اپراتوری حق ندارد اطلاعات مشترکان را در اختیار دیگران قرار دهد.
«محمدجواد آذری جهرمی» با بیان اینکه هیچ کوتاهی و چشم پوشی در این زمینه از کسی پذیرفته نیست، افزود: رگولاتور موظف است با جدیت با متخلفان برخورد و اطلاع رسانی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: اگر اپراتور تخلف کرد و اطلاعات مشترکان خود را در اختیار دیگران قرار داد، رگولاتور باید بدون هیچ چشم پوشی برخورد قاطع کند.
با توجه به برخی کوتاهی ها از سوی اپراتورها، بیست و سوم اسفندماه پارسال 2 اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور به دلیل نقض حریم خصوصی کاربران از سوی سازمان تنظیم مقرارت و ارتباطات رادیویی جریمه شدند.
در همین پیوند معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد که رگولاتوری، اپراتورها و کسانی که از این سازمان پروانه کسب گرفته و قرار است در فضای کسب و کار فعالیت کنند، امانتدار مردم هستند.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجید حقی گفت: اپراتورها باید درباره صیانت از اطلاعات مردم حساس باشند و به همین دلیل باید سازوکاری برای صیانت از این امانت تدوین کنند.
وی از برنامه رگولاتوری برای بررسی عملکرد اپراتورها در حفظ و صیانت اطلاعات مردم خبر داد و افزود: باید سازوکار، ابزار، فرایند پشتیبانی و استانداردی که اپراتورها در زمینه حفظ و نگهداری اطلاعات کاربران دارند، مشخص شود زیرا امانات مردم نزد آنهاست که باعث رشد، سودآوری و ارتقاء می شود.
وی خاطرنشان ساخت: اپراتورها باید حداکثر دقت و انرژی خود را در صیانت از اطلاعات مردم به کار گیرند.
** ارسال نامه به اپراتورها برای حفظ حریم خصوصی کاربران
حقی از ارسال نامه ای به همه اپراتورهای ثابت و همراه کشور برای حفظ حریم خصوصی کاربران خبر داد وگفت: اپراتورها پیشتراعلام کرده بودند توجه خاصی به حفظ اطلاعات مردم دارند و به وظایف خود در این زمینه آگاهند اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نامه ای، از آنها خواست تا سازوکار، فرایند، ابزار، تجهیزات و استانداردی که در زمینه حفظ و صیانت اطلاعات مردم دارند را اعلام کنند.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه اپراتورها برای تضمین ادعاهایشان، باید سازوکار، ابزار و فرایند پشتیبانی خود را مشخص کنند، افزود: اپراتورها کم و بیش اسنادی را فرستادند اما در تراز مورد نظر و متناسب با آنچه ادعا شده، نبود.
وی افزود: براین اساس مقرر شد از نزدیک عملکرد آنها و ریشه فرایندها و روشی اجرایشان را بررسی و مشخص کنیم که آیا اقداماتشان تابع استاندارد است و یا طبق نظرات سازمانی آنهاست.
حقی ادامه داد: برای اینکه فرایند بررسی دو طرفه باشد و ما نسبت به سازوکارها اپراتورها مطلع شویم و آنها از محفوظ بودن این بررسی ها مطمئن باشند، تیمی متشکل از حوزه های مختلف فنی و غیرفنی را معرفی کردیم.
این مقام مسئول خاطرنشان ساخت: می خواهیم ببینیم اپراتورها درباره اطلاعات مردم چه ابزار، فرایند و برنامه ای دارند و در برنامه سازمانی خود، ارتقای سالانه ای متصورند یا خیر.
** رشد سود همسو با افزایش صیانت از اطلاعات
وی بر بر هزینه کرد برای امنیت اطلاعات تاکید کرد و گفت: با افزایش سود اپراتور یعنی مشتری و کاربران بیشتر شدند باید متناسب با آن نیز در حوزه صیانت از اطلاعات هزینه کرد و به عنوان یک دغدغه، برنامه، ساختار و اهدافی در نظر گرفته شود و مدیران تابع آن ضوابط باشند.
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری افزود: در صیانت و نگهداری از اطلاعات باید همه تابع قوانین باشند؛ اینگونه نیست که فقط بخش خاصی آن را رعایت کنند.
وی، توسعه و امنیت را دو بال یک اپراتور دانست و افزود: بررسی ها انجام می شود تا دغدغه، سازوکار، فرایند، نفر، آموزش و حتی ریشه تعاملات اپراتورها با نمایندگان فروش و پیمانکاران مشخص شود.
وی ادامه داد: نمایندگان فروش نخستین نقطه برای گرفتن اطلاعات است که امکان سهل انگاری وجود دارد.
حقی در مورد بررسی رگولاتوری نیز توضیح داد: این بررسی ها حتی در مورد تجهیزات نگهداری اطلاعات نیز انجام می شود که چگونه نگهداری و امحا می شود؛ زیرا هر دستگاه نگه دارنده اطلاعات شامل یک سازمان ذخیره سازی است که به سختی اطلاعات را از دست می دهد؛ بنابراین باید مشخص شود که در نگهداری، تعمیرات و امحای آن چه سازوکاری اتفاق می افتد.
این مقام مسئول با اعلام اینکه نتایج این بررسی ها را استخراج کرده و به اطلاع مردم می رسانیم، تصریح کرد: اگر موانعی باشد تذکری می دهیم تا رفع کنند.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه دستبرد به اطلاعات همیشه یک روش ندارد، اظهار کرد: همسو با توسعه، باید برنامه هایی برای رفع مشکلات امنیتی دیده شود.
وی با بیان اینکه هدف سازمان تنظیم مقررات از بررسی وضعیت صیانت اطلاعات کاربران توسط اپراتورها رتبه بندی نیست، افزود: نخست بدنبال رفع اشکالاتیم؛ گاهی رتبه بندی ما را از اهدافمان دور می کند.
وزارت ارتباطات پیشتر با اعلام اینکه «یکی از کارآمدترین روش های نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه، استفاده از گزارش ها و نظرهای مردمی است» از مردم درخواست کرده با دقت و حساسیت کامل، مواردی از این قبیل را از طریق سامانه 195 به اطلاع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران برسانند.
اصول 22 و 23 و 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه تعرض به آبرو و جان و مال و حقوق و مسکن و پیشه و عقائد و اطلاعات خصوصی افراد راممنوع کرده است.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۱۰۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صداوسیما مکلف به رسیدگی به تخلفات رسانه‌های فراگیر شد
به گزارش گروه فرهنگ و هنر ایسکانیوز، حامد معینی معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا درخصوص تنظیم دستورالعمل رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر گفت: صیانت از جریان تولید و انتشار محتوای ایرانی- اسلامی، حمایت از حقوق فعالان و تولیدکنندگان محتوای سالم، ایمن و مفید و همچنین پیشگیری از وقوع تخلفات و رفع بسترهای بروز تخلفات و تضمین اجرای صحیح مقررات و دستورالعمل‌های ساترا یکی از اهداف و مأموریت‌های مهم معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی است.
وی ادامه داد: با توجه به تثبیت اجرای مأموریت تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت سازمان صداوسیما در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی مطابق با دستور صریح مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ۲۲/۰۶/۱۳۹۴، قوانین بالادستی و همچنین تصویب ماده واحده شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۲، پیش بینی ضمانت اجرایی برای برخورد با سکوهایی که مقررات و دستورالعمل هایی که در حوزه تنظیم‌گری ساترا تدوین شده را نقض می‌نمایند، به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا بوده که از طرق مختلف هم پیگیری شده است.
معینی خاطرنشان کرد: با توجه به این مسئله، مطالعات زیادی در این زمینه انجام و همزمان، مقررات و اسناد به همراه گردش کار رسیدگی نهادهای تنظیم‌گر کشورهای دیگر مورد بررسی و تحلیل واقع شد. حاصل کار تنظیم یک دستورالعمل برای رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بود در دستور کار قرار گرفت.
معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا تصریح کرد: این دستورالعمل با استناد به قانون اداره و اساسنامه سازمان صدا و سیما و مطابق تکالیف سازمان در تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن، پس از تدوین به نظرخواهی تخصصی از جامعه نخبگانی و فعالان و نمایندگان رسانه‌های دارای مجوز صوت و تصویر فراگیر گذاشته شد و موارد و ملاحظات افراد نامبرده و سایر بخش‌های مرتبط نیز در چندین جلسه کارشناسی دریافت و مورد اعمال قرار گرفت.
وی افزود: درنهایت دستورالعمل برای تشخیص عدم مغایرت با سایر قوانین و مقررات بالادستی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در مرکز ملی فضای مجازی ارسال و مورد تأیید قرار گرفت؛ در ادامه با تصویب رئیس سازمان صداوسیما و تمهید فرایندهای اجرایی برای اجرا ابلاغ شد.
معینی عنوان کرد: فرایند نظارت ساترا برای جلوگیری از وقوع تخلف همزمان با اجرای این دستورالعمل اعمال می‌شود؛ به این ترتیب که کشف و اعلام تخلف از هر روش اعم از گزارش واحدهای تخصصی و ناظران ساترا، گزارش‌های مردمی و نظارت‌های مبتنی بر سیستم‌های ماشینی هوشمند، بررسی و در صورت احراز آن و عدم رفع آن، موضوع حسب مورد به کمیته‌های مندرج در این دستورالعمل و سایر مراجع ذیربط مانند کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دادسرای عمومی و انقلاب و .... اعلام و پیگیری می‌شود.
معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا با تاکید گفت: براساس ساختار این دستورالعمل، دبیرخانه در ذیل معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی و همچنین کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به تخلفات و شکایات تشکیل شده است و در این دستورالعمل آمده که پس از دریافت گزارش‌ها و شکایات، با تکمیل کاربرگ مربوطه، موضوع را به رئیس کمیته بدوی اعلام خواهد شد و در صورتی که رئیس کمیته انجام تحقیقات بیشتر و یا جمع آوری دلایل و مستندات و ارزیابی فنی و تخصصی را ضروری تشخیص دهد می‌تواند موضوع را برای انجام موارد مذکور به کارشناس تحقیق ارجاع دهد. کارشناس تحقیق نیز تحقیقات مقدماتی و تکمیلی را انجام داده و گزارش خود را به رئیس کمیته اعلام می‌کند و حسب تشخیص با دریافت دفاعیات مکتوب رسانه موضوع در دستور کار کمیته برای رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از جمله نقض ضوابط و مقررات و عدم رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه ابلاغی دادستانی کل کشور و برخی از مصادیق عمومی آن از جمله پخش زنده بدون مجوز، تولید و انتشار محتوا بدون مجوز، تولید و انتشار محتوا مغایر با ضوابط و مقررات ساترا، نقض حقوق کاربران، ارائه اطلاعات گمراه کننده و نادرست به کاربران، تبلیغات مغایر با مقررات و ضوابط ساترا، عدم رعایت الزامات نظیر ایجاد دسترسی،
تفکیک و جداسازی محتوا برای اطفال و نوجوانان، خدمات کنترل والدینی، رده‌بندی سنی محتوا و خدمت، ارائه خدمات انتشار محتوا در رسانه‌های کاربرمحور بدون رعایت الزامات نظیر سازکار پایش انسانی و سامانه هوشمند ماشینی پالایش و کشف تخلفات، در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است.
معینی در پایان گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که مراحل نهایی تصویب و ابلاغ را طی می‌کند، سازمان صداوسیما مکلف شده است به تخلفات اشخاص و موضوعات مالی در حوزه صوت و تصویر فراگیر رسیدگی کند که این حکم به‌عنوان مقوم و تکمیل‌کننده دستورالعمل رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی خواهد بود.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت