Web Analytics Made Easy - Statcounter

ساعت24-ساعاتی پیش رسانه‌های داخلی خبر دادند سعید مرتضوی پیدا شده و به نقل از همسر او اعلام کردند: ایشان دنبال ماده 477 هستند. اما این ماده قانونی چیست؟

درحالی طی روزهای اخیر بی خبری قوه‌قضاییه و رسانه‌ها از سعید مرتضوی نقل محافل خبری بود، امروز رسانه‌های داخلی با انتشار خبری به نقل از همسر مرتضوی اعلام کردند، او در تهران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

(اینجا بخوانید)

همزمان همسر سعید مرتضوی در نقل قولی اعلام کرده‌ است: «منزل تشریف ندارند. ایشان دنبال ماده 477 هستند.» 

حال این سوال پیش می‌آید که ماده ۴۷۷ چه ماده‌ایست و ناظر بر چه مسایلی است که مرتضوی پی آن است.

طبق قانون آیین دادرسی کیفری و فصل چهارم آن که ناظر بر اعاده دادرسی است، متن کامل ماده ۴۷۷ به شرح زیر است:

ماده ۴۷۷
در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می نمایند.

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند.

تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

خبرانلاین

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۱۱۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد افزایش ۲ برابری حق مسکن از سوی وزیر کار

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی در جریان گزارشی که از عملکرد وزارت کار به اعضای کمیسیون ارائه کرد، به موضوع افزایش حق مسکن هم اشاره کرد و گفت که قرار است بند مربوط به افزایش حق مسکن کارگری را اصلاح کنند.

بیشتر بخوانید:
قیمت جدید مسکن در غرب تهران جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

وی افزود: البته با توجه به اینکه افزایش حق مسکن علاوه بر مصوبه شورای عالی کار نیاز به تایید هیئت وزیران هم دارد اما آقای مرتضوی تصریح کرد که وزارت کار برای اولین بار پیشنهاد افزایش دو برابری حق مسکن را مطرح کرده است.

رئیس فراکسیون کارگری گفت: به محض اینکه این پیشنهاد در شورای عالی کار تصویب و پس از آن مورد تایید هیئت وزیران قرار گیرد، برای دستگاه‌های مرتبط لازم‌الاجرا خواهد بود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1229456 برچسب‌ها بازار مسکن

دیگر خبرها

  • حق مسکن کارگران ۲ برابر می‌شود؟
  • رمزهای عبور، گلوگاه‌های امنیت به شمار می‌رود
  • پیشنهاد افزایش ۲ برابری حق مسکن از سوی وزیر کار
  • زندان‌های مازاد مولدسازی می شوند
  • قوه قضاییه در مبارزه با فساد هیچ تبعیضی قائل نمی شود
  • اطمینان دستگاه قضا به مردم برای برخورد با مفسدین گردن کلفت
  • قوه قضاییه به دنبال اصلاح رویه‌ها در برخورد با فعالان اقتصادی
  • قوه قضاییه به دنبال اصلاح رویه‌ها در برخورد با فعالان اقتصادی است
  • تخصیص ۴۱۹ میلیارد برای مسائل واحد‌های قضایی هرمزگان
  • اختصاص ۴۱۹ میلیارد تومان برای رفع مسائل و مشکلات مراکز و واحد‌های قضایی هرمزگان